متوسط درآمد ماهانه مهندسین ناظر ، چقدر است ؟؟!! ۱.۲ میلیون در ماه!

خدمات حرفه ای = درآمد حرفه ای ، آیا این معادله صادق است؟

 

در سال۹۲ اگرچه تعداد ساختمان‌های در حال‌ساخت زیاد شد اما به خاطر آنچه فراوانی مهندس‌ساختمان و تقاضای‌ زیاد برای دریافت کار نظارت بر ساخت‌وساز گفته می‌شود، هر مهندس‌ناظر موفق شد حداکثر ۱۵درصد از ظرفیت‌کاری –سهمیه‌نظارت- خود را به استخدام بازار ساخت‌وساز دربیاورد و ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب کند..

برای سال۹۳ باتوجه به تصویب افزایش ۲۵درصدی حق‌الزحمه نظارت ، الگوریتم تدوین شده برای ارجاع و رکودی که برای ساخت‌وساز پیش آمد ، درآمد ماهانه مهندسان‌ناظر درخوشبینانه ترین حالت به حدود ۱.۲میلیون تومان رسید.

مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مقایسه درآمد یکسال مهندس‌ناظر و ارقامی که برخی دلالان مسکن تنها در طول یک روز عاید‌شان می‌شود، می‌گویند: تعهدی که مهندس‌ناظر برای کار خود در یک سازه دارد، در قبال دستمزدش، قابل‌ مقایسه نیست. با اعلام نرخ تازه حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت نظارت بر ساخت‌ وساز واحدهای مسکونی، سازمان نظام مهندسی یک بار دیگر بر ناکافی بودن این دستمزد نسبت به تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر حین نظارت خود، تاکید کرد.

 

بر این اساس، با در نظر گرفتن اینکه هر ناظر در خوشبینانه ترین حالت 2500 متر مربع در سال ارجاع کار داشته باشد و با توجه به میزان نظارت مهندسان ناظر در سال گذشته بر پروژه‌های ساختمانی، با مبنا قرار گرفتن حق نظارت ۶ هزار تومانی برای هر مترمربع، هر مهندس ناظر در سال ۹۳ به‌طور متوسط ۱۵ میلیون تومان در سال معادل تقریبا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه بابت نظارت حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد..

 

وی با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، افزود: مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام می‌دهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت می‌کنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت می‌کنند که با مقایسه این دو می‌توان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد..

. ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت ۲ سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت می‌شود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش می‌شود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است.

 

چشم انداز نظام مهندسی!! آمارها چه میگویند؟!

بدون مقدمه ： 

چه چشم اندازی از آینده سازمان نظام مهندسی متصور است؟!! بیایید نگاهی بیاندازیم به آمار در استان گیلان：

شروع بکارآزمایشی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال۱۳۷۱ ： جمعیت سازمان استان زیر ۱۰۰ نفر

شروع بکار رسمی سازمان پس از تأییدقانون سازمان درمجلس درسال۱۳۷۴： جمعیت سازمان چندصدنفر

تعداد اعضاء سازمان در آخرین سال برگذاری انتخابات هیأت مدیره-سال ۱۳۹۱： حدود۱۲۰۰۰ نفر 

توجه ： در طی ۲۰ سال = ۱۲/۰۰۰ نفر  عضو 

تعداد اعضاء فعال و غیرفعال سازمان در سال جاری۱۳۹۴：

بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر 

توجه مجدد ： طی ۲۰ سال = ۱۲/۰۰۰ نفر  و

                         طی فقط ۳ سال= ۸/۰۰۰ نفر 

به نقل از http://hsn-eng.blog.ir حامد حسن نژاد

سوال ：فکر میکنید از سه تا چهار سال آینده ، فارغ التحصیلان دانشگاه هایی که در حال حاضر با تسهیلات ویژه دانشجوی مهندسی میپذیرند (بالغ بر ۲۴ دانشگاه در سطح استان) چند نفر فارغ التحصیل را بسوی درهای سازمان نظام مهندسی هدایت میکنند؟!! 

و... تعداد اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان چند هزار عضو خواهد داشت؟! 

سونامی ورودی های سازمان را چگونه ، چه کسانی و با چه تدابیری مدیریت خواهند کرد؟!!  

این مسئله علاوه بر اینکه فرصت خوبی است برای اجماع مهندسین ،بشرطی که از این پتانسیل استفاده درست کرد در نیل به اهداف متعالی سازمان ،میتواند بحرانی را هم بوجود آورد ، که اگر با برنامه های از پیش فکر شده پیش نرود ،

ممکن است  جمعیت بسیار زیاد سازمان ، بدنه اصلی را دچار روزمرگی و امور جاری خود کند و سازمان از اهداف خود بازماند و به روزی بدتر از آنچه که به حال سازمان نظام مهندسی تهران و اعضاء و وضعیت ساختمانهای آن میگذرد ، بیوفتد.

به نظر میرسد با حضور اعضاء و هم اندیشی و تعامل بین آنها و هیأت مدیره های آتی میتوان ساز وکاری عملیاتی و موثر در این خصوص تدوین و اجرایی نمود.

از اکنون باید بفکر آینده بود.

متوسط درآمد ماهانه مهندسین ناظر ، ۱.۲ میلیون

متوسط درآمد ماهانه مهندسین ناظر ، ۱.۲ میلیون

به گزارش نماینده به نقل از اقتصاد آنلاین ؛  علاوه بر بسازوبفروش‌ها، مهندسان‌ساختمانی نیز از منافع گسترده سود حاصل از ساخت‌وساز و فروش ملک به چند‌برابر قیمت تمام‌شده، نفع می‌برند اما آمار دستمزد جامعه مهندسان‌ناظر ساختمان حکایت از کسب ارقام معمولی درآمد توسط این گروه دارد.

در سال۹۲ اگرچه تعداد ساختمان‌های در حال‌ساخت در تهران دو برابر شد اما به خاطر آنچه فراوانی مهندس‌ساختمان در پایتخت و تقاضای‌ زیاد برای دریافت کار نظارت بر ساخت‌وساز گفته می‌شود، هر مهندس‌ناظر موفق شد حداکثر ۱۵درصد از ظرفیت‌کاری –سهمیه‌نظارت- خود را به استخدام بازار ساخت‌وساز دربیاورد و ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب کند.

اکنون برای سال۹۳ باتوجه به تصویب افزایش ۲۵درصدی حق‌الزحمه نظارت و رکودی که برای ساخت‌وساز پیش‌بینی می‌شود، درآمد ماهانه مهندسان‌ناظر به حدود ۱.۲ میلیون تومان خواهد رسید.

مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان با مقایسه درآمد یکسال مهندس‌ناظر و ارقامی که برخی دلالان مسکن تنها در طول یک روز عاید‌شان می‌شود، می‌گویند: تعهدی که مهندس‌ناظر برای کار خود در یک سازه دارد، در قبال دستمزدش، قابل‌ مقایسه نیست. با اعلام نرخ تازه حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت نظارت بر ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، سازمان نظام مهندسی تهران یک بار دیگر بر ناکافی بودن این دستمزد نسبت به تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر حین نظارت خود، تاکید کرد.

سازمان نظام مهندسی روزگذشته از افزایش ۲۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر خبر داد که براساس آن هر مهندس ناظر بابت نظارت خود بر هر مترمربع ساختمان مبلغ ۶ هزار تومان حق‌الزحمه دریافت می‌کند که این میزان برای نظارت چهار مهندس ناظر در چهار رشته ساختمانی (مکانیک، برق، عمران و معماری) در مجموع معادل ۲۴ هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب سهم مجموع هزینه نظارت مهندسان ناظر از قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان – یک میلیون تومان – معادل ۲.۴ درصد می‌شود که حق‌الزحمه هر مهندس سهم ۰.۶ درصدی از قیمت تمام شده را دارد.

تحقق ۱۵ درصدی سهمیه نظارتی مهندسان این در حالی است که بنا بر اظهار معاون سازمان نظام مهندسی تهران به‌رغم اینکه سهمیه سالانه هر مهندس ناظر (پایه یک) برای نظارت ۱۶ هزار مترمربع ساخت و ساز است در سال گذشته تنها ۱۵ درصد از این سهمیه به‌طور متوسط برای این دسته از مهندسان محقق شده است و ۸۵ درصد ظرفیت کاری مهندسان ناظر بلا استفاده بوده است.

به گفته حیدریون سال گذشته به‌طور متوسط ۲۷ تا ۲۸ میلیون مترمربع جواز ساختمانی صادر شده است که با در نظر گرفتن ۱۲ هزار مهندس ناظر به‌طور میانگین هر کدام از آنها بر ۲۵۰۰ مترمربع ساخت و ساز نظارت کرده‌اند. این در حالی است که بخشی از این نظارت توسط شرکت‌های حقوقی انجام شده که هر یک از این شرکت‌ها چند مهندس ناظر دارند.

بر این اساس، با در نظر گرفتن اعداد گفته شده و با توجه به میزان نظارت مهندسان ناظر در سال گذشته بر پروژه‌های ساختمانی، با مبنا قرار گرفتن حق نظارت ۶ هزار تومانی برای هر مترمربع، هر مهندس ناظر در سال ۹۳ به‌طور متوسط ۱۵ میلیون تومان در سال معادل تقریبا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه بابت نظارت حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.

مقایسه درآمد مهندس ناظر با دلال ملکی حیدریون با تاکید بر ناکافی بودن دستمزد مهندسان ناظر بابت تعهد فنی و مهندسی که برای ساخت هر پروژه طی ۲ سال زمان می‌برد به «دنیای اقتصاد» گفت: حق نظارت مهندسان ناظر در دنیا به‌طور متوسط ۱۰ درصد هزینه تمام شده یک ساختمان است که این میزان در ایران کمتر از یک درصد است.

وی با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، افزود: مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام می‌دهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت می‌کنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت می‌کنند که با مقایسه این دو می‌توان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد.

اعتراض رئیس نظام مهندسی تهران رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به این افزایش و ناکافی بودن آن برای مهندسان ناظر گفت: با دستمزدهای فعلی نظارت همه‌جانبه‌ای که مورد نظر مراجع قانون‌گذار است امکان‌پذیر نیست و حق‌الزحمه‌ها حتی پس از افزایش اخیر نیز واقعا نمی‌تواند پاسخگوی تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر باشد.

سعید غفرانی ادامه داد: ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت ۲ سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت می‌شود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش می‌شود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است. نظارت مقیم منتفی شد؟

دغدغه و راهکار خروج از رکود مسکن

همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ،  لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.

آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن  بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .

راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.

به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.

در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.

انتقاد در درون ، اتحاد در بیرون

ما باید در بیرون از نظام مهندسی عملکرد منسجم و متحد داشته باشیم ودر عین حال در درون به نقد و آسیب شناسی بپردازیم

متنی از  مهندس حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی میخواندم در ارتباط با لزوم اتحاد و عملکرد مهندسین در خارج از  نظام مهندسی و با مطالعه این متن به واقع درست ، باید اذعان داشت که لزوم اتفاق افتادن این رویداد فرهنگی در بین تمامی جامعه مهندسین مرتبط با ساختمان ،خانواده نظام مهندسی ساختمان، بسیار ضروری به نظر میرسد، باید شجاعت ایجاد فضای نقد و انتقاد ، البته انتقاد سازنده  نه مخرب ، را داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ روشنی را دریافت کنیم در واقع با ایجاد این فضای نقد به حساب خودمان رسیدگی کنیم پیش از اینکه دیگران به حساب ما رسیدگی کنند در واقع ما باید در بیرون از نظام مهندسی ساختمان با یکدیگر متحد باشیم اما در همین حال در درون سازمان به نقد و آسیب شناسی خودمان بپردازیم و در واقع فضای حسابرسی را ایجاد کنیم و همیشه این سوالات را مطرح کنیم که اعضا چگونه ما را ارزیابی می کنند؟جایگاه نظام مهندسی ساختمان در فرآیند ساخت مسکن چگونه است؟ یا از خودمان سوال کنیم اگر این سازمان نباشد در ساخت و ساز ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به نقل از hsn-eng.blog.ir حامد حسن نژاد

باید مواظب باشیم به روزی نرسیم که بود و نبود سازمان برای صنعت ساختمان فرقی نکند ...که...

به امید روزهایی که در بیرون متحد و پشت هم باشیم 

و در درون  منتقد سازنده پیشنهاد دهنده دوست.

ایجاد اشتغال فعال برای مهندسان و نیز افزایش ضریب ایمنی کارگاه های ساختمانی

پیرو مطلب اخیر ایجاد اشتغال فعال برای مهندسان و نیز افزایش ضریب ایمنی کارگاه های ساختمانی که وفق ماده 4 آیین نامه « به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها» هرچند در شرایط کنونی رکود نسبی ساخت وساز کمی دشوار و همراه چالش های ریز و درشت میباشد ولی میتوان با هم اندیشی و تشکیل کارگروه های اتاق فکر برای برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب ، قبل از قطعی و اجرایی نمودن آن ، اقدام نمود ، چراکه ایمنی و حوادث کار که در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و علاوه بر اینکه برای خود کارگران و عوامل اجرایی و خانواده هایشان فجایع جسمی و عواقب اجتماعی بهمراه داشته ، جامعه مهندسین را نیز تحت شعاع قرارداده است.

یقینا" آرمان جامعه مهندسین و خط مشی سازمان نظام مهندسی علاوه بر کنترل بر اجرای کیفی ساختمانها که در جهت حفظ جان انسانهاست ، حفظ و ایمنی جان کارگران ، استادکاران و شاغلین کارگاههای ساختمانی نیز از این مقوله و دغدغه خارج نیست.

سازمان نظام مهندسی ساختمان چه میکند؟!!!

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردید.

سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تاسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:

1. مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنیساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
2. ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
3. مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
4. ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌بود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کرده‌است:

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان... تشکیل می‌شود.

در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند.

جامعه بزرگ مهندسان:

با توجه به جمعیت روزافزون مهندسان، ایجاد بسترهایی برای اثرگذاری بیشتر جامعه مهندسی، اشتغال مهندسان (فراتر از خدمات طراحی، نظارت و اجرا)، فراهم شدن حمایت‌های تامین اجتماعی، توجه به معیشت مهندسان، توجه به صدور خدمات فنی مهندسی، جایگاه اخلاق حرفه‌ای، تقویت فرهنگ کار تیمی، حل مشکل برگزاری مجامع عمومی در سازمان‌ها، اصلاح نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره، تغییر شیوه ارتقای پایه مهندسان و ...بایستی بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

وجود دو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بعضا دو استاندارد در یک زمینه هزینه‌هایی را برای کشور دارد که در قانون جدید با پیوند بیش از پیش نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مورد توجه باشد.

در مدت 19 سال اجرای قانون کنونی تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانی و کارکردهای آن در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود. در حال حاضر، مسائل زیادی در عملکرد مردمی، صنفی و دولتی سازمان دیده می‌شود که در قانون جدید باید مورد ملاحظه بیشتری قرار گیرد. به‌صورت اخص وضعیت ارتباطی بین سازمان‌ نظام مهندسی با شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، مهندسان و مردم باید مورد تجدید نظر و اصلاحات اساسی قرار گیرد.

12000 نفر اعضاء فاقد پروانه اشتغال بکار چه میکنند؟!!

حق عضویت سالیانه مهندسان از سال قبل تقریبا" سه برابر شده ، فارغ از دلیل افزایش حق عضویت، سوالی متبادر میگردد، همکاران جوان ما طی سه سالی که باید در انتظار آزمون پروانه اشتغال بکار بمانند چه ارتباطی با سازمان دارند؟!!   .. سالها قبل زمانیکه ما عضو سازمان میشدیم، مجاز به استفاده از ظرفیت محدودی برای امضاء و نظارت کارهای خارج از محدوده بودیم ، اندک درآمدی بود و .. کاری و تجربه ای حاصل میشد.. ارتباط ما با سازمان هرچند کم ولی گسسته نبود. 

اما در این برهه که همکاران جوان فاقد پروانه ما هیچ بهانه ای برای حضور نیمه فعال در سازمان ندارند ، شاید انگیزه ای هم برای حضور در برخی مشارکت های عمومی سازمان نداشته باشند.

پیشنهاد میکنم از راهکارها و مجاری قانونی برای ایجاد فعالیت برای این پتانسیل نیمه فعال و بعضا" خاموش، سازمان بهره مند شود. مثل :

ایجاد کارگروه های تحقیق و پژوهش برای مهندسینی که توانایی و انگیزه فعالیت پژوهشی دارند..

ایجاد دوره های آموزشی برای همکاران جوان و فاقد پروانه جهت آشنایی ایشان با ماهیت وجودی سازمان، اهداف و خط مشی های کلی سازمان، و ماهیت ناظر و مجری و طراح..

استفاده از مهندسین فاقد پروانه بعنوان نماینده های مجری..و..

روند رو برشد ورودی ها و عضویت های جدید آنقدر بالاست که باید از حالا به فکر این تعداد همکاران هم بود.

بخشنامه ۱۳۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹(اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی

به پیوست قانون اصلاح ماده (۵) قانــــون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳ به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

ماده واحده-ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تابیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

آیا مجاری قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن مهندسان مرتبط و مسئول با ساختمان که جایی بیمه نیستند وجود ندارد ؟!! ...

 کارفرما حق بیمه ای را پرداخت نموده است و مهندسینی را از طریق سازمان نظام مهندسی به خدمت گرفته و باید راهکار قانونی ای برای تحت پوشش قرار گرفتن مهندسینی مسئول و نماینده ایشان در ساختمان وجود داشته باشد ، لیکن این پیشنهاد نیاز به پیگیری از طریق هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی پیرو بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی که پیگیری حقوق اجتماعی اعضاء میباشد ، دارد که امیدواریم تحقق یابد.

چالش بزرگ پیش نویس مبحث دوم چیست؟!!

با توجه به بازنگری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ، پیش نویس نهایی مبحث مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته ولیکن غیر قابل استناد می باشد، جهت نظرخواهی در سایت سازمان نظام مهندسی گیلان درج گردید ، با نگاهی کلی به این پیش نویس به نظر میرسد ، فرایند ضوابط نظامات اداری دچار تغییراتی انقلابی قرار گرفته است ، لذا  همانطورکه در مقدمه این پیش نویس، مهندس ترکان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شده ، مهمترین و فوری ترین هدف اصلی بازتعریف نظامات اداری و اجرایی ساخت و ساز (موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) پیرو خط مشی کاری و راهبردی عملی مصوب اجلاس هیآت عمومی تیر93 در راستای تآمین بیشتر حقوق بهره بردار از یک سو و لحاظ نمودن کارنامه حرفه ای اعضاء سازمان از سویی دیگر بوده است ، بطوریکه با تجمیع خدمات مهندسی تضمین "جبران خسارت" را نیز به همراه داشته باشد.

وفق فصل نهم این پیش نویس ، بیمه نامه تضمین جبران خسارت لزوما" باید توسط عرضه کنندگان واحدهای ساختمانی به هنگام فروش تحویل خریدار گردد.

از طرفی ارکان دیگری در این نظام جدید اجرایی علاوه بر طراح ، ناظر و مجری (پیمانکار) بشرح ذیل اضافه شده اند :

1-  مدیریت ساخت

2-  بازرسی فنی و کنترل 

3-  مهندس ناظر مقیم کارگاه برای کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا  که همان ناظر ساختمان خواهد بود.

4-  شرکتهای مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان ، که مسوولیت مراقبت فنی و نگهداری ساختمان در دوره بهره برداری ساختمانها را عهده دار خواهند بود و تمدید بیمه نامه های تضمین منوط به تاییدیه های این شرکتها خواهد بود.

نیک بختی و رضایتمندی در این است که همه این شرایط بسیار آرمانی و در مسیر حمایت از بهره بردار است و البته در صورت اجرایی شدن آن نوعی ایجاد اشتغال برای مهندسین خواهد بود .

فارغ از پیچیدگی تدوین شیوه نامه اجرایی این مبحث تا شش ماه آتی ، که قطعا" شامل تعاریف و نوع تعیین صلاحیت های ریز هر رکن خواهد بود ، این پیش نویس دارای یک چالش بزرگ است :

و اما چالش بزرگ این مقوله ، تعرفه ها ، منبع و چگونگی پرداخت حق الزحمه های این تعداد رکن دست اندر کار یک ساختمان است ، به گونه ای که پاسخگوی خدمات حرفه ای ایشان باشد ، که علی الظاهر و قاعدتا" برعهده صاحب کار(کارفرما) میباشد.

و از طرفی ، باعث افزایش بی رویه هزینه تمام شده ساخت نگردد .( باعنایت به شرایط رکود بی سابقه خرید ملک بدلیل ناتوانی بخش تقاضا)

که خود آسیب شناسی ، تحلیل خرد و کلان بازار مسکن ، شرایط هر استان با توجه به تعداد مهندسین سازمان ، آمار صدورپروانه های استان و... را بصورت دقیق و موشکافانه میطلبد ، در غیر این صورت نگارش و تدوین سریع شیوه نامه و تصویب و لازم الاجرا شدن آن ، تکرار سناریوی قدیمی و عدم امکان اجرایی شدن آن بدلیل وجود روزنه های قانونی موجود در شیوه نامه ها خواهد شد.

امیدوارم همانطور که نیت جامعه مهندسی بسوی تامین منافع جمعی از بهره بردار تا مهندسین و سایر ارکان دست اندر کار صنعت ساختمان است ، مسیر حرکت نیز همانگونه صحیح و بی عیب و نقص باشد ، چراکه عمر سازمان نظام مهندسی کشور از بیست سال گذشته و دیگر فرصتی برای سعی و خطا نمانده است.

کار حرفه ای !! مسوولیت حرفه ای !! درآمد غیر حرفه ای؟؟!

گاهی میبینی و میشنوی که وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان نه کارآفرینی برای مهندسان است و نه مسوولیتی بابت این امر برعهده دارد ، باشد ، قبول است ، هرچند این موضوع باز هم چالشی بزرگ است در کشوری که رشد قارچ مانند انواع دانشگاه ها بصورت تصاعدی روزافزون است ، دبی خروجی !! فارغ التحصیلان روز افزون تر ، اقتصاد رو به زوال ، انتظار ایجاد فضای کاری از سوی خیل عظیم تحصیلکرده که دیگر در ابتدای نام خود پسوندی را به یدک میکشد ، آسان نیست ، نوک پیکان و چشم انتظار این قشر تحصیلکرده خواه ناخواه در هر صنفی ، بسوی سازمانها و ارگانهای متولی و دست اندرکار آن صنف میباشد ، که متولیان ساخت و ساز و صنعت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی ، شهرداریها ، و سازمان نظام مهندسی ساختمان است،هرچند سازمان نظام مهندسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی باشد و اساس تشکیل آن چیز دیگریست ... 

باشد ... 

لکن ...در جای جای قوانین نظام مهندسی و مقررات ملی ، مسوولیت سنگین مهندسان دارای پروانه عضو نظام مهندسی دیده میشود ، مسوولیتی حقوقی ،که از لحظه به زمین خوردن اولین کلنگ ساختمان برعهده مهندس است و هم در طول دوران ساخت و حتی تا سالها بعد از پایان کار ...

چه پرونده ها که شاکیان خصوصی بعد از سالها پای مهندس را به دادگاه نکشانده و از چندصد هزار تومان دستمزد مهندس ، چند صد میلیون تومان از وی غرامت دریافت نکرده اند ... 

انتظار مسوولیت حرفه ای* ، کار حرفه ای* ،حضور حرفه ای ...که نامش بر آن است ، وقتی میگویی حرفه ای ، یعنی کار اصلی او اینست ، تمام زمان کاریش درگیر آن کار است ...خوب .. چگونه با درآمد غیر حرفه ای میتوان کار حرفه ای ، اجرای حرفه ای ، نظارت حرفه ای ... !!!! انتظار داشت ؟!!!

بعد پای حرف که میرسد ، داد میزنند مهندس مجری را نمیبینیم ، مهندس ناظر که اصلا" نیست و ..و..و...

باشد ، کارآفرینی کار سازمان نیست ..  ایجاد بستر مناسب ، تعامل با اداره کل راه و شهرسازی ، جهت رسیدن مهندسین به حقوق اولیه ایشان جهت حضور بی دغدغه ، کار کیست ؟...

تابویی شده سخن گفتن در این خصوص ، تا می آیی سخنی بگویی ، انگشتهای اشاره جلوی صورت میرود.... نه !! وظیفه ما نظارت دقیق است ، اجرای دقیق است ، مطابق ضوابط است...

باشد ، هست ... ولی باور کنید ، با درآمدی که زیر تعرفه تعیین شده است ، و تقریبا بیش از نیمی ازآن هم ،که بدلیل محاسبه اداره دارایی بر اساس تعرفه ، باید دوباره به دارایی پرداخت شود ، یعنی مهندس بیچاره این وسط پولی را ناقص ، به امانت گرفته ، خدماتی نصف و نیمه یا کامل ارائه داده ، دوباره آنرا به دارایی پس میدهد... تازه تا سالها بعد هم درگیر آن ساختمان است...

باید روراست بود ، باید برای این معزل چاره ای اساسی اندیشید ... بهبود کیفیت ساختمان مستلزم حضور حرفه ای * مهندسین است ، و حضور حرفه ای مهندسین مستلزم کسب حداقل درآمد اوست ..

باید روراست گفت ، این یک مسئله است..

"حرفه ای"*  : کسی که تمام وقت و انرژی خود را معطوف کاری میکند و نهایت دانش و توان و تخصص خود را درآن فعالیت بکارمیبرد.

دغدغه و راهکار خروج از رکود مسکن

دغدغه خروج از رکود مسکن

همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ،  لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.

آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن  بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .

راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.

به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.

در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.

اندرحکایت هیآت مدیره-بخش سوم-انتقاد سازنده

نزدیک هفتمین دوره انتخابات هیآت مدیره های سازمان نظام مهندسی استانها هستیم بی شک و علی الخصوص در این برهه زمانی که صنعت ساختمان دچار بحران کم نظیر و شاید هم بی نظیر و رکود شدید قرار گرفته و این مسئله به همراه بسیاری از علل ریز و درشت دیگر موجب گردیده تا اغلب فعلان این عرصه از مهندسین مرتبط با ساخت گرفته تا سایر دست اندرکاران صنعت ساختمان دچار این بحران فعالیت حرفه ای خود شوند.

لیکن همزمان رویدادی دیگر درحال وقوع میباشد، ورود خیل عظیمی از مهندسان به جامعه پروانه داران سازمان و انتظار ایشان برای فراهم بودن فضایی مناسب برای ارائه خدمات مهندسی . لذا فقدان این مطلب باعث نارضایتی اغلب مهندسین گردیده و درکنار همه این مقولات عدم حصول کامل حق الزحمه مهندسین نیز مزید بر علت گردیده است تا نوک پیکان منتقدان در بسیاری از جهات بسوی عملکرد رئوس گردانندگان سازمانهای استانها ، یعنی هیآت های مدیره باشد.

لیکن وجود فضای آزادانه برای انتقاد ، آن هم انتقاد سازنده بسیار حائز اهمیت و مشهود خواهد بود بشرطی که رعایت اصول اولیه انتقاد یعنی غیر مخرب بودن آن و سازنده بودن انتقاد رعایت گردد، چراکه هدف نهایی اصلاح است ، اصلاح مطابق ضوابط قانونی و منطبق و سازگار با شرایط حال حاضر صنعت ساختمان در کشور و استان .

لزوم عملکرد منسجم و متحد مهندسین

ما باید در بیرون از نظام مهندسی عملکرد منسجم و متحد داشته باشیم ودر عین حال در درون به نقد و آسیب شناسی بپردازیم

متنی از  مهندس حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی میخواندم در ارتباط با لزوم اتحاد و عملکرد مهندسین در خارج از  نظام مهندسی و با مطالعه این متن به واقع درست ، باید اذعان داشت که لزوم اتفاق افتادن این رویداد فرهنگی در بین تمامی جامعه مهندسین مرتبط با ساختمان ،خانواده نظام مهندسی ساختمان، بسیار ضروری به نظر میرسد، باید شجاعت ایجاد فضای نقد و انتقاد ، البته انتقاد سازنده  نه مخرب ، را داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ روشنی را دریافت کنیم در واقع با ایجاد این فضای نقد به حساب خودمان رسیدگی کنیم پیش از اینکه دیگران به حساب ما رسیدگی کنند در واقع ما باید در بیرون از نظام مهندسی ساختمان با یکدیگر متحد باشیم اما در همین حال در درون سازمان به نقد و آسیب شناسی خودمان بپردازیم و در واقع فضای حسابرسی را ایجاد کنیم و همیشه این سوالات را مطرح کنیم که اعضا چگونه ما را ارزیابی می کنند؟جایگاه نظام مهندسی ساختمان در فرآیند ساخت مسکن چگونه است؟ یا از خودمان سوال کنیم اگر این سازمان نباشد در ساخت و ساز ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

باید مواظب باشیم به روزی نرسیم که بود و نبود سازمان برای صنعت ساختمان فرقی نکند ...که...

به امید روزهایی که در بیرون متحد و پشت هم باشیم 

و در درون  منتقد سازنده پیشنهاد دهنده دوست.

استفاده از پتانسیل فنی اعضاء سازمان در کنترل کلیه مصالح در مرحله تولید

چندی پیش یکی از دوستانم که همکار ما در بخش نظارت سازمان میباشند ، بیان داشتند که بعلت گزارش بازدید کارشناسان ماده 35 بابت یکی از ساختمانهایش به کمیته انضباطی فرا خوانده شده است ، وقتی بیشتر جویای موضوع شدم ، متوجه شدم که یکی از دلایل اصلی فراخوانن ایشان به کمیته انضباطی ، بندی از نامه بوده که اشاره به عدم استاندارد بودن بلوک های پلی استایرن سقفی استفاده شده در سقف ها میباشد ، جالب اینجاست که همکار ناظر عزیز تاییدیه مرغوبیت مصالح مذکور را از صاحب کار دریافت داشته و با همان تاییدیه از مشمول شدن حکم کمیته انضباطی تبرئه گردید.

این میان موضوعی به ذهن من متبادر گردید : کارشناس محترم ماده 35 مسلما" از روی بازدید چشمی ، درخصوص عدم مرغوبیت بلوکهای پلی استایرن قضاوت ننموده است ، که اگر اینچنین باشد مشکل در تشخیص ایشان است  که اصولا" این نوع تشخیص حتی غیر قابل عنوان کردن است ، پس به احتمال زیاد مثل همه ما مهندسان با کنترل وضعیت اشتعال نمونه بلوک در کارگاه عدم مرغوبیت بلوک پلی استایرن را تشخیص داده است..

حال سوال اینجاست : تشخیص کارشناس ماده 35 (نماینده اداره راه و شهرسازی) اشتباه است ؟!!

                      تاییدیه مرغوبیت کالا که توسط صاحب کار از فروشنده یا تولید کننده دریافت شده ، مشکل دارد؟!!!

سالهاست که به طور مستمر ، هم از جانب سازمان و هم از سوی دیگر نهادهای دست اندرکار درمسائل و موضوعات مرتبط باصنعت ساختمان ، برضرورت جلوگیری از واردات مصالح ساختمانی نامرغوب و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد ، تاکید شده و می شود و البته هیچگاه ، این گره کور گشوده نشده  و همچنان ایمنی ، دوام ، استحکام و زیبایی ساخت و سازها ، درمعرض این تهدید ویرانگر قرار دارد.

بلی این درست است که مهندسان بایستی به نسبت اطلاعی که از خطرات مصالح نامرغوب و غیر استاندارد دارند، با جدیت بر میثاق خود در موضوع صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان پای بند باشند ، ولی  آیا یک مهندس در پای کار به عنوان آخرین کنترل کننده واقعا" بدون در اختیار داشتن حداقل وسایل لازم و شرایط کنترل آزمایشگاهی توانایی تشخیص صحیح مرغوبیت مصالح را دارد که اینچنین مورد خطاب کمیته انضباطی قرار گیرد و حتی مشمول محکومیت گردد؟

پس نقش سازمان ملی استاندارد در این میان چیست ؟ و کجای کار قرار دارند ؟ چگونه میشود که مصالح غیر استاندارد مجوز فروش پیدا می کنند؟

همانگونه که سازمان نظام مهندسی با توجه به نقش کلیدی که برای مصالح مرغوب و استاندارد قائل است، باید بتواند با تعامل درست و رایزنی با سازمان ملی استاندارد ، از پتانسیل فنی بسیار خوب اعضاء در کنترل کلیه مصالح استفاده شده در صنعت ساختمان در مرحله تولید ، نه در آخرین مرحله و پای کار، بهره برده و با این کار هم ضریب اطمینان کنترل تولید و مرغوبیت مصالح بالاتر رفته ، هم جایی برای جولان مبحث مصالح نامرغوب و غیر استاندارد باقی نخواهد ماند.

به امید روزهایی سرشار از امنیت و کیفیت.

آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر توسط ؟!!

یکی از خطوط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان که توسط شورای مرکزی تدوین گردیده است ، تلاش در جهت تقویت و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط میباشد .

صنعت ساختمان کشور به لحاذ وظایف مهمی که در تامین ایمنی ، دوام ، استحکام و زیبایی محصول اصلی خود یعنی ساختمان دارد، وابسته به نیروی انسانی است.

نیرویی که اگر مجرب و ماهر باشد و در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازد ، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را ،به شآن و منزلتی بایسته ،نزدیک خواهد کرد.

آنچه که امروز باعث دلنگرانی است حضور بخش زیادی از نیروی کار است که بدون گذراندن دوره های آموزشی رسمی و اخذ مدارک لازم ، در این صنعت رو به رشد اشتغال دارند و بانقش آفرینی خود، هم برای حرفه خود دردسر می آفرینند و هم برای سلامت و ایمنی خودشان.

هرچند در موضوع آموزش نیروی کار ماهر ، در شرح وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی نمیباشد ، اما بوضوح دیده میشود که سازمان و بدنه اصلی آن یعنی اعضای سازمان مهندسی جور عواقب این عدم آگاهی و عدم آموزش نیروهای کاری را به دوش میکشند ، (در مسائل فنی و حوادث ساختمانی کاملا" مشهود است ) لذا حضور فعال سازمان در این مقوله را میطلبد،  لزوم تعامل و رایزنی با عموم مراجع ذیربط در این موضوع خطیر و به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و همراهی و همکاری با ایشان و حتی در گامی جلوتر استفاده از پتانسیل فنی اعضاء در این آموزش ها راهکاری مناسبی میتواند باشد که بازهم هرچند ایجاد اشتغال از وظایف سازمان نیست ، به نوعی میتواند شرایط ایجاد اشتغال برای اعضا فراهم نماید.

در غایت امر  هدف نهایی بهره بردن از نیروی کار به معنای واقعی ماهر و آموزش دیده است تا هم دغدغه های فنی در اجرا کاهش یابد و هم دغدغه های ایمنی .

امیدوارم این مقوله جایی در میان تصمیمات و پیگیریهای هیآت مدیره آینده داشته باشد.

متنی زیبا و موثر از نویسنده توانای روس : آنتوان چخوف

همین چند روز پیش، "یولیا واسیلی اونا" پرستار بچه‌هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.

به او گفتم: - بنشینید یولیا.می‌دانم که دست و بالتان خالی است، اما رو در بایستی دارید و به زبان نمی‌آورید. ببینید، ما توافق کردیم که ماهی سی روبل به شما بدهم. این طور نیست؟

- چهل روبل.

- نه من یادداشت کرده‌ام. من همیشه به پرستار بچه‌هایم سی روبل می‌دهم. حالا به من توجه کنید. شما دو ماه برای من کار کردید.

- دو ماه و پنج روز دقیقا.

- دو ماه. من یادداشت کرده‌ام، که می‌شود شصت روبل. البته باید نه تا یکشنبه از آن کسر کرد.همان‌طور که می‌دانید یکشنبه‌ها مواظب "کولیا" نبوده‌اید و برای قدم زدن بیرون می‌رفتید. به اضافه سه روز تعطیلی...

"یولیا واسیلی اونا" از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین‌های لباسش‌ بازی می‌کرد ولی صدایش در نمی‌آمد.

- سه تعطیلی. پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه یکشنبه می‌‌گذاریم کنار... "کولیا" چهار روز مریض بود. آن روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب "وانیا" بودید. فقط "وانیا" و دیگر این که سه روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه‌ها باشید. دوازده و هفت می‌شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی‌ها، آهان شصت منهای نوزده روبل می‌ماند چهل و یک روبل. درسته؟

چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود. چانه‌اش می‌لرزید. شروع کرد به سرفه کردن‌های عصبی. دماغش را بالا کشید و چیزی نگفت.

-... و بعد، نزدیک سال نو، شما یک فنجان و یک نعلبکی شکستید. دو روبل کسر کنید. فنجان با ارزش‌تر از اینها بود. ارثیه بود. اما کاری به این موضوع نداریم. قرار است به همه حساب‌ها رسیدگی کنیم و... اما موارد دیگر... به خاطر بی‌مبالاتی شما "کولیا" از یک درخت بالا رفت و کتش را پاره کرد. ده تا کسر کنید... همچنین بی‌توجهی شما باعث شد کلفت‌خانه با کفش‌های "وانیا" فرار کند. شما می‌بایست چشم‌هایتان را خوب باز می‌کردید. برای این کار مواجب خوبی می‌گیرید. پس پنج تای دیگر کم می‌کنیم... دردهم ژانویه ده روبل از من گرفتید...

یولیا نجوا کنان گفت:

- من نگرفتم.

- اما من یادداشت کرده‌ام... خیلی خوب. شما شاید... از چهل و یک روبل، بیست و هفت تا که برداریم، چهارده تا باقی می‌ماند.

چشم‌هایش پر از اشک شده بود و چهره‌عرق کرده‌اش رقت‌آور به نظر می‌رسید. در این حال گفت:

- من فقط مقدار کمی گرفتم... سه روبل از همسرتان گرفتم نه بیشتر.

- دیدی چه طور شد؟ من اصلا آن سه روبل را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده تا کم می‌کنیم. می‌شود یازده تا... بفرمائید، سه تا، سه تا، سه تا، یکی و یکی.

یازده روبل به او دادم. آنها را با انگشتان لرزان گرفت و توی جیبش ریخت و به آهستگی گفت:

- متشکرم.

جا خوردم. در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق و پرسیدم:

- چرا گفتی متشکرم؟

- به خاطر پول.

- یعنی تو متوجه نشدی که دارم سرت کلاه می‌گذارم و دارم پولت را می‌خورم!؟ تنها چیزی که می‌توانی بگویی همین است که متشکرم؟!

- در جاهای دیگر همین قدرهم ندادند.

- آنها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب. تعجب ندارد. من داشتم به شما حقه می‌زدم. یک حقه کثیف. حالا من به شما هشتاد روبل می‌دهم. همه‌اش در این پاکت مرتب چیده شده، بگیرید... اما ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟چرا صدایتان در نیامد؟ ممکن است کسی توی دنیا اینقدر ضعیف باشد؟

لبخند تلخی زد که یعنی "بله، ممکن است."

به خاطر بازی بی‌رحمانه‌ای که با او کرده‌ بودم عذر خواستم و هشتاد روبلی را که برایش خیلی غیر منتظره بود به او پرداختم. 

باز هم چند مرتبه با ترس گفت:

- متشکرم. متشکرم.

بعد از اتاق بیرون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم که در چنین دنیایی چه راحت می‌شود زورگو بود.

آنتوان چخوف

ماده 33 چیست؟ چگونه تدوین شده و هدف از تدوین آن چه بوده است؟

ماده 33 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال 1374 مجلس شورای اسلامی ناظر بر مقرراتی است که به منظور ایجاد رویه ای مشخص و واحد در ساختمان سازی کشور اعم از طراحی، اجرا و کنترل وضع می شوند. اهداف پنجگانه از این مقررات ایمنی، بهداشت، آسایش، صرفه اقتصادی و بهره وری مناسب می‌باشند. در ماده ی بعد این قانون نیز تصریح شده است که کلیه طرح‌های عمرانی که در کشور اجرا می‌شود و همه مراجع کنترل ساختمان اعم از شهرداری‌ها، دهداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند از این مقررات تبعیت کنند. مقررات منظور در ماده 33 در دنیا به مقررات ملی ساختمان معروف است که اصطلاحا به آن building code می گویند. البته در بعضی از کشورها در کنار این واژه، اصطلاح residential code وجود دارد که فقط شامل مقررات خانه‌های مسکونی بوده و سایر انواع ساختمان ها را شامل نمی‌شود و هدف از آن اینست که فهم مقررات کمی ساده‌تر شود تا بهره‌برداران و مهندسان با مقررات محدودتر و کاربردی‌تری مواجه باشند. البته تا کنون مقررات خاص ساختمان‌های مسکونی در ایران تدوین نشده و وجود ندارد. ما فقط building code داریم که همه ساختمان‌ها را با یک معیار محاسبه می‌کند ولی در امریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان residential code نیز وجود دارد. 

مزیت این مقررات اینست که ساده فهم‌ترند، لذا ضریب بهره‌وری و توجه مهندسان به آنها بیشتر است و استفاده از آنها راحت‌تر می باشد. ضمن اینکه مقاومت در برابر آنها کمتر و نهایتا کاربردی‌تر هستند. 

البته بخشی از مواد مقررات ملی ساختمان، مربوط به مسایل فنی و بخشی از آن ناظر بر ضوابط اداری کنترل ساختمان است. در واقع آیین‌نامه اجرایی ماده ی 33 ناظر بر بخش مقررات اداری است که مبحث دوم نیز نامیده می شود. فقط این یک مبحث از مقررات ملی ساختمان مربوط به مقررات اداری است و بقیه مقررات فنی است. بخش مقررات اداری وظایف مهندس در هر نقش، مالک و دستگاه کنترل کننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد به همین دلیل این مبحث بسیار پر سر و صدا است.

نقل از مصاحبه سودابه قیصری و عباس آخوندی.

لزوم هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت حرفه ای

دیربازی است اجرای ساختمان در کشور ما به سوی صنعتی شدن هدایت گردیده ، یعنی دیگر به این فرایند اجرایی فوق العاده خطیر که حساسیت خود را از وجود کشورمان بر انواع گسل ها و خطوط زلزله خیز گرفته است ، "صنعت ساختمان " میگوییم ، هرچند دیر و با تآخیر ولی لزوم حضور واقعی متخصصین این امر که رفتار سازه ها را درک میکنند بسیلر ضروری است ، و باز هم هرچند برای یک سازنده عام باوجدان (بساز و بفروش باوجدان) که سالها در این کار خبره گردیده ، مدیریت کیفی و کمی یک کارگاه ساختمانی کاری سهل باشد و محصولی چشم نواز هم ارائه دهد ، ولی آیا درک رفتار ، کنش و واکنش یک عضو ساده سازه برای او قابل درک است که ناخواسته ، دچار سهل انگاری نشود؟!

هدف از این سخنان چیزی نیست جز اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی در این مقوله جهت تضمین محصول نهایی ای که علاوه بر چشم نواز بودن مطمئن و ایمن نیز باشد ، هست ...

باید با احترام به همه سرمایه گذاران محترم بخش ساختمان این را قبولاند که اجرای ساختمان باید توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد.

سوال : چگونه ؟

پاسخ این سوال یکی از چالش های عملیاتی است که در این صنعت وجود دارد و حمایت و تدبیر قدرتمندانه وزارت راه و شهرسازی و سپس هیات مدیره نظام مهندسی را میطلبد.

چرا برخی از صاحبان کار علاقه ای به حضور دائم مجری ندارند و حق الزحمه ایشان ناقص پرداخت میشود ؟ و طبعا" حضور مجری کم رنگ و باعث میگردد بخشی از فرآیند صنعت ساختمان دچار نقصان شود؟

آیا دستمزد کامل مجری برای حضور دائم و کارآمد او در کارگاه ساختمانی جهت تآمین کیفیت و ایمنی مهمتر است؟

یا ... هزینه کلانی که مالک (صاحب کار) بابت خرید خلاف مدلول پروانه خود به شهرداری پرداخت میکند؟ !!

یا...  هزینه بالایی که مالک در قبال خدمات بسیار بسیار ناچیز وگاهی صفر ، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکند ؟!!

یا...  هزینه ای که یک مشاور املاک بابت فروش ملک از مالک میگیرد؟!!

جالب تر اینکه ، هرکدام از هزینه های ذکر شده فوق اغلب از کل دستمزد مهندسین دست اندرکار ساختمان بیشتر است .

هیچکدام ، هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نبوده و نخواهند بود ؛ و جالبتر اینکه مهندسین مرتبط با ساختمان تا پایان عمر مفید ساختمان همچنان مسئول هستند .

این مسئله نیاز به تدبیر مناسب و عملیاتی  دارد ..

با امید روزهایی سرشار از امنیت و کیفیت..

ماده 35 قانون نظام مهندسی چیست؟

ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره 1ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.

ماده 35-مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.

تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمی‌شود.