مجری ذیصلاح ساختمانی ، چالش ها و راهکارها

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع نظامات اداری و آیین نامه اجرایی شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان ، مجری ذیصلاح شخص حقیقی و حقوقی ای میباشد که مسوولیت اجرای ساختمان را در قالب قراردادهای مختلف از حیث مدیریت اجرا برعهده خواهد داشت ، لذا سوال اینست که هدف قانونگذار از این بخش چه بوده است ؟ 

 پاسخ کاملا" روشن است ، هدف چیزی جز این نیست که مثل همه صنایع مولد دیگر در کشور ، یا بهتر بگویم در جهان ، متولی تولید ، اجرا و ساخت کسی باشد که متخصص و مجرب آن امر صنعتی است ، "صنعت ساختمان" بزرگترین صنعت ،حداقل، در کشور ماست چرا که ، علاوه بر اینکه منابع سرمایه کلان را درگیر خود میکند، مستقیما" منابع غیر مستقیم مالی مثل منابع نیروهای متعدد انسانی ، منابع متعدد مصالح ومعادن ، منابع متعدد ماشین آلاتی را هم شامل میگردد که وقتی همه این منابع درگیر این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم مشخصا" گستره بسیار بزرگی از جامعه که شامل حال همه افراد میباشد را در برخواهد گرفت ، لذا بیراه و بی جا نیست که بگوییم " صنعت ساختمان " "بزرگترین سرمایه ملی" کشور است، همانگونه که در مقدمه کتب مقررات ملی ساختمان ذکر شده است. به زبانی ساده تر بگویم ، وقتی "مدیریت ساخت" بصورت علمی و با نکته سنجی مهندسی در حین اجرا همراه باشد ، یقینا" موثر در بعد زمان و کیفیت و کمیت خواه بود، و زمانی که به کیفیت مورد نظر بهره برداری دست یابیم ، یقینا" سرمایه گذاری ایمنی انجام شده که تا سالهای زیادی نیاز مجدد به هزینه کردن (خروج سرمایه از بخشی دیگر به این بخش ) را نخواهد داشت و این یعنی کنترل سرمایه ملی.
بنابراین هدف قانونگذار از تعیین شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی که صلاحیت خود را بواسطه سازمان نظام مهندسی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ نموده این بوده که اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد تا هرچه بیشتر امر صنعت ساختمان با برنامه ریزی و کنترل و مدیریت کیفی ، علمی و اصولی اجرا شود تا علاوه بر بهینه سازی در منابع ذکرشده دخیل در امر ساخت و ساز ، به ایمنی پایدار ساختمانها و حفظ منابع هم منجر شود.
با نگاهی به روند ساخت در کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه به راحتی میتوان اهمیت "حفظ منابع " را که گویای دوراندیشی قانونگذاران و مجریان آن کشورهاست ، مشاهده کرد، میبینیم که امر ساخت فقط و فقط توسط مجریان ذیصلاح صورت میپذیرد، نه سرمایه گذار.
که متاسفانه در کشور ما سالیان متمادی است که سرمایه گذار بخش مسکن یا ساخت و ساز ، خود مجری و "مدیر ساخت" یا سازنده است، که در بسیاری از موارد که همگان به آن واقف هستند ، باعث کاهش چشم گیر کیفیت ساخت گردید.
اما با اجرایی شدن قانون مجری ذیصلاح در بسیاری از استانهای کشور (هرچند دیر و هرچند ناقص) و امر نظارت برآنها ، بوضوح میتوان تاثیر هرچند اندک آن را در بهبود کیفیت ساخت و سازها مشاهده کرد که حقیقتا" نیاز به توجه جدی متولیان امر از طریق ارائه راهکارهای  "قابل اجرا" جهت واقعی نمودن قانون مجری را دارد؛ چرا که هنوز سرمایه گذار خود را محق و لایق اجرای ساختمان میداند ، فقط به صرف اینکه سرمایه گذار است ، (بگذریم از معدود صاحبکارانی که بر اثر تجربه و انگیزه و علاقه شخصی بطور بازهم تجربی و نه علمی دارای توانایی های اجرایی ای شده اند) و عملا" هم دستمزد مجری را تمام و کمال نمیپردازد و هم علنا" تمایلی به اجرای کار توسط مجری نشان نداده و عملا" عنان کار را دست مجری نمیدهد،...
سوال؟ : واقعا" راهکار چیست؟
            شاید برای پاسخ ابتدا باید ، آسیب شناسی جدی ای در این مورد داشت که واقعا" مجالی بیشتر میطلبد ، یکی از این آسیب شناسی ها بحث مشاغل و عدم توازن بازار مشاغل کشور است که دارای بهم ریختگی و بی نظمی بی انتهایی است که باعث شده یک شخص یک شبه شغل و کسب جد اندر جد خود را رها کرده و از روز بعد ، ساختمان ساز میشود!!! 
این بحث دارای ریشه ها و مشکلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی است که در حوصله این مقاله نمیباشد.
لیکن برای یافتن پاسخی سهل تر ، روان تر و سریع تر چیزی که به ذهن متبادر میشود اینستکه ، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان با سیاستی متحد روندی را در پیش گیرند که صاحبکار (سرمایه گذار) را متقاعد نمایند که باید صلاحیت ساخت داشته باشد و اگر ندارد ، ساخت را به مجری دارای صلاحیت واگذار کرده و خود "مدیر طرح" خود باشد.
لذا در استانهایی که ناظر طبق قانون ارجاع میشود میتواند با قدرت نظارتی خود و تحت حمایت سازمان با سازوکاری از پیش تعیین شده در زمینه حضور فعال مجری و مجاب نمودن سرمایه گذار (صاحب کار)در واگذاری کار به مجری ذیصلاح ، موثر و مفید واقع شود ، اما همانگونه که گفته شد ،حمایت تمام قد سازمان های نظام مهندسی را میطلبد، تا شاید قدمی در نزدیک شدن به هدف بزرگ حفظ سرمایه ملی که همان سرمایه های مالی و جانی هستند برداشت.
این مقاله ادامه دارد...

حامد حسن نژاد 
پاییز 1395

آینده اقتصاد ایران بقلم دکتر روانشادنیاعضوهیات علمی دانشگاه و هیات مدیره نظام مهندسی تهران

آینده اقتصاد ایران و پیش بینی وضعیت بخش های مربوط به مهندسی ساختمان در سال 2035 این گزارش به ایران 2035 و سهم بخش های مربوط به مهندسی ساختمان می پردازد •ایران پتانسیل های استثنائی برای توسعه دارد، که از جمله آنها می توان به وضعیت جغرافیایی، نیروی انسانی آموزش دیده، تنوع اقتصادی و فرهنگ کارآفرینی می توان اشاره کرد. •اقتصاد ایران با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو است که شناخت وضعیت و مدیریت مناسب آن در موفقیت آینده بسیار موثر است. •انتظار می رود چهار بخش مورد نظر میانگین 6.3 درصد رشد داشته باشند •چهار بخش مورد نظر یک چهارم تولید ناخالص داخلی و بیش از یک سوم اشتغال مورد نظر را ایجاد خواهند کرد. •برای تحقق خواسته های این چهار بخش به حدود 2000 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. آماده سازی بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی و قراردادی ورود چنین سرمایه ای از اولویت های کشور است. •تحقیق دقیق و شبیه سازی روند اتفاقات هر کدام از این بخش ها و زیربخش های مرتبط با آنها در سناریوهای مختلف ضروری است. •آینده صنعت ساخت و ساز نیازمند تخصص هایی است که به بهره وری بیشتر این صنعت بینجامد. دانش مدیریت پروژه، اقتصاد مهندسی، مدیریت قراردادها، مدیریت کیفیت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست بیش از هر زمانی لازمه توسعه پایدار این صنعت خواهند بود.

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=215