دو دلیل عمده کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در تهران

به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت ها و کاهش تقاضای مسکن عمده دلیل کاهش ساخت و ساز در تهران و دیگر کلانشهرها و رکود بخش مسکن است که البته این رکود به ثبات قیمت ها کمک کرده اما می تواند دستیابی کشور به 12 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 را به چالش بکشد.

 

اسکان نیوز: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاکی از این است که پس از طی یک روند کاهشی از بهار سال 1392، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل بهار 1394 و دو فصل قبل از آن در حدود 20 هزار واحد مسکونی ثابت و در کمترین میزان خود بوده‌اند؛ به طوری که در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتیب حدود 24 و63 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار وزارت راه وشهرسازی، در طی سال‌های گذشته بیش از 40 درصد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر تهران جایگزین واحدهای تخریبی شده‌اند و در واقع به واحدهای موجود اضافه نمی‌شوند.

آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه مناطق شهری بر اساس آخرین اطلاعات نیز حاکی از این است که هر چند پس از طی یک روند نزولی در آمار واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی، در فصل پائیز و زمستان 1393 تا حدودی این آمار افزایش یافته است ولی واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان 1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به ترتیب حدود 30 و 44 درصد کاهش یافته است.

هم چنین بررسی نرخ رشد سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری کل در بخش مسکن در مناطق شهری در همه فصول سال 1392 و 1393 نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً دارای نرخ رشد منفی بوده است؛ به طوری که این سرمایه‌گذاری در 9 ماهه اول سال 1393 نسبت به 9 ماهه اول سال 1392 و 1391 به ترتیب حدود 4 و 8 درصد کاهش یافته است.

طبق گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که «پیش‌بینی ها حاکی از این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی نداریم» می توان چنین نتیجه گیری کرد که رکود بخش مسکن تا سال آینده ادامه دار خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت ها و کاهش تقاضای مسکن عمده دلیل کاهش ساخت و ساز در تهران و دیگر کلانشهرها و رکود بخش مسکن است که البته این رکود به ثبات قیمت ها کمک کرده اما می تواند دستیابی کشور به 12 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 را به چالش بکشد.

هادی نظرپور کارشناس مسکن می گوید: با توجه به این‌که پولی که در بخش مسکن جابه‌جا می‌شود بیش از بودجه عمرانی کشور است، ظرفیت این بخش برای ایجاد تولید و اشتغال هم بالاتر از بودجه‌های عمرانی است. لذا اگر بتوان رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داد سایر شغل‌ها هم به تناسب رونق می‌گیرند.

اما محمد عدالت خواه نظر دیگری دارد. او معتقد است ظرفیت بخش مسکن لوکس تکمیل است و سازندگان باید از این بخش اثاث کشی کنند. وی افزود: نیاز مسکن در بخش خانه های ارزان قیمت است و دولت باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهد.

به گفته عدالت خواه با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور، تنها بخشی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد بخش مسکن است ولی متاسفانه این بخش هم به دلیل رکود و اضافه ساخت در بخش خانه های لوکس به بن‌بست خورده است.

ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها بازار مسکن رونق بگیرد اما باید توجه کرد که پول ناشی از لغو تحریم‌ها را نباید صرفا در بخش مسکن تزریق کرد بلکه این پول‌ها باید در سایر زیرساخت‌های اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شوند

از این پس دو پروانه ساختمانی صادر خواهد شد/ نظام ارجاع کار فعلی دارای کاستی‌های قابل توجهی است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود.

هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است.

مظاهریان با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌ و‌ شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند.

وی افزود: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند

موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.

وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.

مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.

مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.

"بررسی عملکرد نظام مهندسی و موانع بیرونی تاثیرگذار بر آن"

از زمانی که سازمان نظام مهندسی به عنوان دو تشکل جداگانه مهندسین معمار و شهرساز و مهندسین ساختمان و تاسیسات تاسیس شد تا زمانی که در سال 1374 صاحب قانون شد، مانند هر تشکل دیگری 2 هدف اصلی داشت: نخست تامین منافع جامعه و شهروندان به نحوی که با تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات بتواند بحث هایی نظیر آسایش، امنیت و ایمنی، حفاظت محیط زیست و صرفه های اقتصادی که در قانون پیش بینی شده را در ساخت و سازها برای عموم مردم تامین نماید و ثانیا بتواند منافع حرفه ای اعضا را طی 10 قانون و خط مشی ای که در قانون پیش بینی شده، تامین کند.

اگر بخواهیم عملکرد سازمان را منصفانه و با این دو رویکرد آنالیز کنیم کفه سنگین­تر به سمت هدف نخست یعنی تامین منافع جامعه خواهد بود. یعنی آنجایی که باید با فعالیت­های این سازمان، نیازها و مصالح عموم تامین شود نظام مهندسی جزو تشکل­هایی بوده که به خوبی از عهده این مهم برآمده است. تنظیم 22 جلد مقررات ملی ساختمان، همچنین بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، سمینارها و جلساتی که در این راستا تشکیل شده، همه و همه در راستای تحقق نخستین هدف سازمان که همانا تامین منافع عموم مردم است صورت گرفته است تا هر دو طرف برنده باشند؛ (چه به عنوان مالک که ملکی را برای سکونت شخصی می­سازند و چه به عنوان انبوه ساز که برای دیگران مسکن تولید می­کنند) . در این صورت منافع مصرف­کننده نهایی و بهره بردار نهایی تامین خواهد شد و این بخش مهمی از اهداف نخستین بوده است.

در تحلیل عملکرد و کیفیت کار سازمان های نظام مهندسی لازم است که در استان های مختلف، حوزه ها و کارنامه عملکردی به تفکیک تحلیل و بررسی شود. استان­ها به تناسب توانمندی­ها از یک سو و فشارها از سوی دیگر متفاوت عمل کرده­اند. عواملی نظیر فرهنگ مردم منطقه، میزان همکاری سایر دستگاه­ها و میزان هدایت نهادهایی نظیر هیئت 4 نفره، استانداری و راه و شهرسازی همگی در ارائه مناسب خدمات توسط نظام مهندسی موثر هستند، به عنوان مثال گاهی (پیش از قانون ممنوعیت فعلی) وجود یک فرد موثر یا دارای یک پست کلیدی در راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی باعث شده سازمان بتواند با قدرت بیشتری عمل کند و این هماهنگی و ارتباط متقابل بین نظام مهندسی و دستگاه های ذیربط سازمان را بر تامین خدمات مهندسی مورد نیاز جامعه متمرکز نموده است. بهرحال استان­های مختلف متفاوت عمل کرده­اند اما در مجموع باید گفت عملکرد نظام مهندسی تا به امروز مثبت بوده است.

نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که فراموش نکنیم نظام مهندسی در ارتباط با سایر بخش­ها و سیستم­ها در سطح کشور فعالیت می­نماید، بنابر این نباید نظام مهندسی را به عنوان یک جزیره­ جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. یکی از این سیستم­های تاثیرگذار بر نظام مهندسی سیستم آموزش عالی در کشور است. مسئله­ای که ما در سال های اخیر و خصوصا در دهه دوم عمر سازمان با آن روبه رو بوده­ایم عدم تناسب میان تعداد مهندسان با حجم ساخت و سازها بوده است. گرچه در یک دوره کوتاه 3تا 4 ساله حجم ساخت و ساز نسبتا بالا بود اما در مجموع با افزایش تعداد مهندسان و فراهم نشدن زمینه کاری مناسب از یک سو و متاسفانه افت کیفیت علمی در میان عمده این مهندسان تازه فارغ التحصیل شده، مشکلات عدیده­ای ایجاد شد. به دلیل عدم کیفیت مطلوب در این خروجی­های نظام آموزشی و افزایش کمی صرف، این افراد جذب فرصتهای دیگر شغلی نمی­شوند و تنها امیدشان به سازمان نظام مهندسی است، در نتیجه می­تواند سبب ایجاد یک رقابت ناسالم در درون نظام مهندسی­ها باشد و ورود چنین افرادی به هیئت مدیره باعث کاهش کیفیت و ضعف نظام مهندسی می­شود. خروجی این دانشگاه­های متعدد که هر روز در نقطه­ای تاسیس می شود، بی­شک نظام مهندسی را دچار ضعف و مشکلات حاشیه­ای متعدد می­سازد.

نکته قابل تامل دیگر عملکرد وزات راه و شهرسازی در قبال سازمان نظام مهندسی است. به نظر می­رسد راه و شهرسازی صرف نظر از برخی دوره های کوتاه مدت، نتوانسته آن طور که باید و شاید نظام مهندسی را هدایت کند و گاه حتی سازمان را دچار مشکل نیز کرده است. به عنوان مثال شش نظریه اخیر وزیر محترم و دو نظریه معاونین ایشان نظام مهندسی را دچار مشکلاتی نموده است یا بحث انتخابات که رویکرد اخیر وزارتخانه باعث ایجاد بدبینی و بی­اعتمادی میان این نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی شده است. از جمله اینکه برای نخستین بار است که پرسنل سازمان باید برای شرکت در انتخابات استعفا بدهند یا اینکه انتخابات داخل ساختمان نظام مهندسی برگزار نمی­شود، همه اینها فضای بدبینی ایجاد کرده است.

یکی دیگر از چالش­های سازمان نظام مهندسی پایین بودن میزان حق الزحمه خدمات مهندسی است که نسبت به بسیاری از کشورها اصلا حتی قابل مقایسه نیست و این موضوع نیز بی­تردید بر کیفیت خدمات مهندسی و همینطور عملکرد مهندسین تاثیر سویی دارد.

اما سخن آخر، با همه این موارد واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی مانند هر NGO دیگری باید بیاموزد که با همه این مشکلات از حقوق و منافع اعضا در چارچوب قانون دفاع نماید. انتخابات نیز راهی است برای تحقق این هدف. بنابراین گرچه به واقع منافع و درآمد حضور در هئیت مدیره نظام مهندسی­ها مطلقا با مسائل و فشارها و هزینه­ها قابل قیاس نیست، اما لازم است تا همه افرادی که این توانمندی را دارند با احساس مسئولیت در این عرصه شرکت کنند تا با دانش و تجربه، نظام مهندسی با قدرت و توانمندی بیشتر امور را به پیش برد. لذا باید تمام دوستان با آگاهی در این دوره از انتخابات شرکت کنند تا با حل مشکلات پیش­رو، نظام مهندسی بتواند بیش از گذشته در تحقق اهداف و آرمانهای خود موفق باشد.

نظام مهندسی و ضعف های سنگین آن

طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابتدا در سال 52 به منظور سامان‌دهی ساخت و ساز کشور و ارتقای عمر مفید ساختمان در حد استانداردهای جهانی مطرح شد.

دستاورد اجرای قانون نظام مهندسی در ساخت و ساز کشور، کنترل، نظارت ،افزایش کیفیت و مقاومت ساخت و ساز ، افزایش اطمینان‌ فعالان ساخت و ساز به این صنعت و نظامندشدن مهندسان در چارچوب سازمان های نظام مهندسی است همچنین اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز توسط مهندسان نظام مهندسی در این صنعت توانسته موجب افزایش بلندمرتبه‌سازی در کشور شود بنابراین از زمان تاسیس سازمان های نظام مهندسی در کشور بلندمرتبه سازی توسعه یافت و در شهرستان‌های کوچک ساختمان‌های با ارتفاع 5 طبقه رویت شد.

در واقع با تعریف این سازمان‌ها، هرج و مرج های ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و به هم ریختگی‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت دیده می شد تا حدی کاهش یافت.

اما اکنون کیفیت ساخت و ساز، عمر مفید ساختمان، اطمینان‌ سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز تنزل یافته و این تنزل نشان از ضعف قانون نظام مندسی و قانون ساخت و ساز نیست بلکه دستورالعمل ساخت و ساز اصولی در کشور وجود دارد اما همچنان فرهنگ استفاده از قوانین به دلیل وجود مسائل اقتصادی هنوز پایدار نشده است. با صراحت می توان ادعا کرد قانون نظام مهندسی با همتایی خود با قوانین بین‌المللی نقص ندارد اما فرهنگ مصرف و ضعف مجریان قانون در اجرای آن ساخت و ساز کشور را به چالش و انحراف کشانده است.

بیش از 70 درصد دستیابی به اهداف سازمان نظام مهندسی کاهش یافته است

امروزه با گذشت دو دهه از تاسیس سازمان های نظام مهندسی و ساختمان کشور در سراسر استان های کشور باید پذیرفت که ضعف‌های سنگینی متوجه این سازمان های موثر بوده که این ضعف ها از دو ناحیه نشات می‌گیرد.

اول رها کردن این سازمان‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی است، وزارتخانه ای که خود متولی تاسیس این سازمان‌ها بوده اکنون به عملکرد آنها بی توجه است.

باندبازی، عمل نکردن به وظایف قانونی و اخلاقی، گناهکار جلوه دادن دیگر سازمان‌ها از مصایب امروز اکثر سازمان‌های نظام مهندسی است که با بی توجهی وزارت راه و شهرسازی تشدید شده است.

متاسفانه عملکرد سازمان های نظام مهندسی نسبت به 10 سال گذشته ضعیف‌تر شده است که این ضعف ناشی از قانون نیست بلکه ورود اعضای ضعیف، بی تجربه و غیر نخبه در این سازمان ها است.

به اعتقاد من فلسفه وجودی تشکیل سازمان نظام مهندسی با نیت خیر بوده و قانون خوبی برای آن تصویب شده اما در این سازمان روند شاخص مدیریتی و ارکان نظام مهندسی همیشه رو به تنزل بوده است.

در سازمان‌های شهرهای کوچک رفتارهای ناشایستی، همچون توبیخ و منحل شدن هیات مدیره ها دیده می شود که باید پرسید آیا این رفتارها شایسته فعالیت‌های حرفه‌ای است؟ سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل پررنگ شدن مساله اقتصادی، از مسیر واقعی خود منحرف شده است، بوی پول در نظام مهندسی ها باعث شده تا فرهنگ استفاده از قوانین کمرنگ و افراد ضعیف مدیریت کنند.

برای جلوگیری از شیوع این معضل باید از ورود افراد غیرخوشنام به این سازمان قدرتمند جلوگیری شود؛چرا که این افراد با اولویت دادن منافع شخصی به منافع ملی باعث بر هم زدن ساختار نظام مهندسی و انحراف این سازمان و به خطر انداختن سرنوشت اعضای سازمان می شود.

مسائل جناحی، اقتصادی، سوءاستفاده‌های اقتصادی و افراد تازه به دوران رسیده‌ای که تنها برای کسب پرستیژ وارد این سازمان می‌شوند و از قدرت، هدف، فرهنگ و هویت سازمان درک درستی ندارند، باعث تضعیف عملکرد سازمان ها شده است.

بنابراین با نزدیک شدن زمان هفتمین دوره از انتخابات هیات مدیره های نظام مهندسی باید این حساسیت ایجاد شود تا افراد ناسالم از این سازمان ها خارج و افراد باتجربه قوی ، پایبند به قانون و اخلاق ورود کنند البته ورود افراد سالم نیز بستگی به مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دارد ابتدا اگر هیئت‌های اجرایی سالم و بدون جناح و باند انتخاب شود می‌توان خوش‌بین بود.

افراد باسواد متعهد، در بین جامعه مهندسی وجود دارد که به دلیل جو ناسالم و هرج و مرج سازمان های نظام مهندسی حاضر به فعالیت در این سازمان‌ها نیستند، بنابراین انتخابات باید به گونه‌‌ای برگزار شود تا افراد سالمی و تنها با هدف حفظ منافع ملی وارد نظام مهندسی شوند و این سازمان باید از افرادی که به دور از هر جناح سیاسی و باندبازی و دسترسی به درآمدهای کاذب باشند تشکیل شود.

امکان رقابتی شدن عرضه خدمات مهندسی نظارت با تامین شرایط و زیرساخت‌های لازم

در آخرین روزهای تیرماه گذشته هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در اولین روزهای مردادماه جاری، آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در حالی برگزار شد که صحبت¬های رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی در این محافل بحث¬ها و حاشیه¬های فراوانی در جامعه مهندسی و عموم اجتماع ایجاد نمود.

به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر افزایش کیفیت ساخت­ و­ ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساخت­و­ساز مطرح نمودند.

به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه ساخت­ و­ ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه می­گردد:

روشهای اجرای پروژه­ها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحب­کار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار یا سازنده ایجاد می­نماید. عرصه ساخت­و­ساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام اصلی فنی­و­اجرایی کشور به تولی­گری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، و نظام ساخت­و­ساز شهری به تولی­گری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنی­و­اجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه­ها، ترکیب­های مختلفی از برون­سپاری بسته­ های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقه­بندی می­شوند:

1-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی مسئولیت­های انجام پروژه را خود بر عهده می­گیرد.

2-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومی­ترین روش اجرای پروژه­ها به حساب می­آید که در آن کارفرما با قرارداد­های جداگانه­ای مشاور را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان بازوی اجرایی به خدمت می­گیرد.

3-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد می­کند. این قراردادها که به عنوانهای DB، EPCوTurn key (طرح و ساخت کامل) مطرح می­شوند در حال حاضر جایگاه ویژه­ای در اجرای پروژه­های عمرانی دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر می­گردد.

4-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه به کار می­گیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته می­شود زیرا علاوه بر سه عامل معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش می­کند.

اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساخت­و­ساز شهری و مباحث مقررات ملّی ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش متعارف (سه عاملی) در نظام فنی­و­اجرایی است که امروزه حتی در این نظام بعلت بروز معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکل­گیری روابط خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمی­باشد، کمتر مورد توجه قرار می­گیرد.

به نظر می­رسد صحبت­های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه­ها به جهت تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه­ ایفاد شده است. در یک پروژه ساخت­و­ساز شهری مجوعه­ای از مالکان، سرمایه­گذاران، عوامل اجرایی، دستگاه­های مسئول، تولید و عرضه­کنندگان مصالح، بهره­برداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی می­گردند. بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروه­ها موجبات توسعه همه جانبه در این عرصه را فراهم خواهد نمود.

لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاست­گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساخت­و­ساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاه­های مسئول و همچنین موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوری­های روز رنج می­برد. اصلاح ضوابط موجود به طور قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.

از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینه­سازی حضور فعال شرکت­های بیمه­ای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط قراردادی و نحوه پیاده­سازی پروژه­ها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت پروژه­ها به نفع بهره­برداران آتی و در دیدی وسیع­تر کلیه آحاد مردم، در مصرف بهینه منابع و سرمایه­های ملّی و افزایش طول عمر ساختمان­ها خواهند داشت.

حکمت لقمان

لقمان حکیم به پسرش گفت :

«پسرم ! در جستجوى ادب، کوشش کن ؛ چرا که ادب ، میراث ماندگار ، و همراه شکست ناپذیر ، و گران بهاترین بهره اى است که مطلوب مردم است»

عدم استقبال برخی استان‌ها از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در برخی استان‌ها از انتخابات استقبال خوبی نشده است، گفت: افزایش بی‌رویه اعضا سبب شده تا آنها از این هیئت مدیره بخواهند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند؛ درخواستی که جزء وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی نیست.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، حجت‌اله‌عامری با اشاره به حضور ۱۷۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال به کار گفت: سازمان نظام مهندسی با توجه به رکود چند ساله اخیر حوزه مسکن قادر نیست برای همه این افراد کار و درآمد مناسبی را فراهم کند. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده تا مهندسان تمایل چندانی به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانی نداشته باشند.

این مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه رشد پروانه ساختمانی در سال ۹۳ در سراسر کشور منفی۳۸ و نیم درصد بود که نشان‌دهنده بیکاری بسیاری از مهندسان دارای پروانه اشتغال از این سازمان است، بیان کرد: شغل و مسکن درخواست معقول همه اعضاست اما با رسالت‌ها و وظایفی که قانونا بر عهده هیئت‌مدیره‌های استان‌هاست، سنخیتی ندارد و قانون نظام مهندسی هم ما را مکلف به اشتغال‌زایی برای مهندسان ساختمان نکرده است؛ زیرا تقاضا برای ساخت و ساز میزان مشخصی در سال است که قابل افزایش به میزان بیشتر از نیاز جامعه نیست.

این مسئول سازمانی همچنین در ادامه با بیان اینکه مجموع اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور در دوره اخیر ۳۱۵ نفر بوده است، تأکید کرد: ولی در این دوره تعداد اعضای هیئت مدیره در برخی استان‌ها افزوده می‌شود.

عامری در رابطه با نظارت بر انتخابات هیئت مدیره اظهار داشت: نظارت بر انتخابات هیئت مدیره استان‌ها، در این دوره مانند دوره‌های گذشته، از سوی هیئت نظارت استانی انجام می‌شود؛ ‌ضمن اینکه امسال برای اولین بار یک هیئت نظارت عالی بر انتخابات نظام مهندسی به ریاست منوچهر شیبانی اصل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است که اگر شکایتی در یک استان قابل حل و فصل نبود، به این هیئت عالی ارجاع شود

فراز و نشیب ۶ دوره انتخابات نظام مهندسی/ مزیت‌ها و نقاط قوت هفتمین دوره انتخابات

نگاه اجمالی به ۶ دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار شده نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده و یا حتی مورد بی‌مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته است، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ تفاوتی نکرده است و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرا نشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد، مورد پیگیری قرار گرفته است.

مهم‌ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در ۶ دوره گذشته بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، نبود حساسیت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره، جناح‌بندی و لابی‌گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته برشمرد.

حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها نیز از جمله مواردی است که در دوره‌های پیشین انتخابات دیده شده و تاکید بر روند انحراف از قانون را در ادوار گذشته نشان می داد.

طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و با ایجاد تضاد منافع، راه برای انحراف و برون‌رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟

عدم اجرای کامل مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در هفت رشته اصلی گذرانده باشند اما متاسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند.

نکته قابل تامل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) به عنوان دستگاه نظارتی برای این وظیفه خود سیاستگذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهر‌سازی استان به صورت موردی و سلیقه‌ای عمل کرده بودند. از نکات مهم دیگر اجرای بند ۲ ماده ۱۱ قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است که گفته می‌شود در برخی از استان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. امسال قرار است با یک برنامه مدون این بند قانونی به اجرا در آمده و بر صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان مهر تاییدی بزند که می‌تواند گامی بزرگ در ارتقای شان مهندسان به شمار آید.

هر چند شرایط داوطلبان در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است برخی از موارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تایید قابل سنجش و کنترل است، اما نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این موارد را نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد. هر چند در بند (ع) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این مورد بحث شده است اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام‌نامه آن به شدت احساس می‌شود. هر چند تدوین این نظام‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان‌پذیر نیست اما امید می‌رود این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.

حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می‌دانند.

الکترونیکی شدن انتخابات مهم‌ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می‌آید چرا که در این روش امکان هر گونه سوء استفاده به حداقل خواهد رسید. امید می‌رود هیئت‌های اجرایی انتخابات ترتیبی معمول کنند که در روز رای‌گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رای حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند. به طور قطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرایط تبعیض‌آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می‌کند.

تاکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رای و منحصر کردن اعطای رای به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره است که در دوره‌های قبل مورد بی‌توجهی واقع شده بود.

تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات، تعداد مهندسان موجود در کشور، جنیست و طیف سنی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان باید خاطر نشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است. اما انتظار می‌رود انتخابات پیش‌روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه‌ای که اعضای این دوره هیئت‌مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشند چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها شود.

اصلاحات نظام ارجاع کار مهندسی به زودی ابلاغ می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت رقابتی بودن نظام ارجاع کار فعالیت‌های مهندسی گفت: اصلاحات کلی نظام ارجاع کار مهندسی به زودی ابلاغ می‌شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز اول مردادماه در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دانش مهندسی در ساخت ساختمان ها گفت: امروز آزمونی در سراسر کشور برگزار می شود که به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین آزمون‌های مهندسی به شمار می‌آید.
وی افزود: برای ما اهمیت دارد که مهندسان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند با دانش و تخصص وارد حرفه مهندسی ساختمان شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان در ورود به حرفه باید بتوانند مسئولیت انجام عملیات ساختمانی را از مراحل طراحی، نظارت تا اجرا به نحوی شایسته برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: این آزمون از آن جهت اهمیت دارد که مهندس ساختمان مسئولیت حفاظت از ساختمان را به عنوان سرمایه ملی برعهده دارد و باید بتواند شرایط ایمنی را برای شهروندان ایجاد کند.
آخوندی با تاکید بر اهمیت مباحث نظام ارجاع کار و غیراداری کردن فعالیت‌های مهندسی گفت: نظام ارجاع کار باید رقابتی باشد و بتواند بر مبنای صلاحیت مهندسان در جهت نوآوری، کاهش قیمت تمام شده و در جهت ایجاد بهترین رضایتمندی برای مردم اعم از کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان عمل کند. یعنی کار به مهندسانی داده شود که به کیفیت می‌اندیشند.
به گفته وی، بحث نظام ارجاع مهندسی پیش‌تر به صورت اداری و بورکراتیک بود که در تلاش هستیم در شرایط فعلی آن را تبدیل به  رقابتی کنیم. نظام ارجاع فعالیت‌های مهندسی غیر رقابتی با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که مبنای فعالیت‌ها در کشور را بر رقابت گذاشتند مغایرت دارد.
آخوندی گفت: مشکل عمده ما در حوزه نظام‌های مهندسی، اداری بودن نظام ارجاع کار مهندسی است که تعهد لازم را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنا داریم اصلاحات کلی در نظام ارجاع داشته باشیم که به زودی ابلاغ می‌شود.

کاهش ۳۵ درصدی ساخت‌وساز در کشور/ بازنگری مبحث دوم ساختمان تا مردادماه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام این‌که تا مردادماه بازنگری مبحث دوم ساختمان در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود گفت: ساخت‌وساز در سال گذشته در تهران ۵۰ درصد و در کل کشور به طور متوسط ۳۵ درصد کاهش یافته است.

اکبر ترکان در هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در اردبیل برگزار شد با تاکید بر این‌که حوزه ساخت‌وساز در عمیق‌ترین دوران رکود به سر می‌برد یادآور شد: کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در تهران و ۳۵ درصدی در کل کشور و انباشت هزاران هزار تن فولاد و سیمان در کارخانه‌ها از علایم رکود است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: حجم گردش مالی ساخت‌وسازهای شهری که در حوزه نظام مهندسی است بیش از دو برابر حجم مالی پروژه‌های عمرانی کشور است.
وی توضیح داد: هر ساله به طور متوسط ۱۰۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز در کشور صورت می‌گیرد که اگر هزینه هر مترمربع را به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حجم کل آن بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشور که ۳۷ هزار میلیارد تومان است خواهد بود.
ترکان گفت: نظام مهندسی کشور نیاز به احیای مجدد دارد و نظام فنی و اجرایی کشور که شامل سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکار است و مکمل این نظام فنی و اجرایی ترتیباتی همچون فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران در نظر گرفته شده است نیاز به توجه جدی دارد.
وی ادامه داد: مبحث دوم ساختمان قانون مقررات ملی ساختمان در بخش قراردادهای همسان شرایط عمومی پیمان را ندارد و دستورالعمل رده‌بندی پیمانکاران در این بخش ناکافی است و امضافروشی‌ها نیز مربوط به همین مبحث است.
مشاور ارشد رئیس جمهور تاکید کرد: اصلی‌ترین اولویت بازنگری مبحث دوم ساختمان در مقررات ملی ساختمان است که بازنگری آیین‌نامه ماده ۳۳ باید به تصویب هیئت وزیران برسد و بقیه موارد مربوط به تغییر شیوه‌نامه‌ها با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی میسر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گردش‌های مالی ناصواب در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ابراز داشت: موضوع ایجاد شرکت‌های حقوقی که پروانه‌فروشی می‌کنند باید حل شود و کمیته‌ای به منظور ارائه شیوه‌نامه‌ای برای جلوگیری از گردش‌های مالی ناصواب در نظام مهندسی تشکیل شده است که هدف آن تقویت کسب و کار حلال است.
ترکان تاکید کرد: با کسانی که در سازمان‌های نظام مهندسی حرام‌خوری می‌کنند باید برخورد شود زیرا در مجموع ۳۰۸ هزار عضو نظام مهندسی عده معدودی دچار تخلف می‌شوند.

منوط کردن پایان کار به بیمه ساختمان، ضامن کیفیت ساخت و سازهاست

در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است ولی چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند.
محمدحسین مسعودی، پژوهشگر و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرد: بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی می داند که متأسفانه در اعضای مسوول کمتر دیده شده به جای انداختن توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای موثری در این زمینه جستجو و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به اشتباه از برخی نهادها و ارگان‌های دخیل در ساخت و ساز انتظاراتی داریم که در شرح وظایف آنها نیست. به عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه‌ ای در مورد کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون منافع مالی ‌اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید بتوان گفت حتی در تعارض با آن است، چون بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و نوسازی است.
مسعودی با بیان این که حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی که اصولی وجود نداشته باشد نمی ‌توان تضمینی در مورد کیفیت داد، تصریح کرد: اگر بیمه‌ های فعال به این چرخه وارد شوند، عملاً بزرگترین دغدغه، بیمه تضمین کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، جلوگیری می شود.
بیمه در زمینه کیفیت مصالح هم وارد خواهد شد و مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در همین تضمین کیفیت مستتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به صورت تصادفی و چندین بار در سال و سرزده از کارخانه‌ های تولیدکننده انجام می‌شود، اقدام به نمونه‌ برداری کرده و نمونه‌ ها را مورد آزمایش و بررسی قرار می ‌دهند که چندان موثر و فراگیر نمی باشد.
مسعودی اضافه کرد: تجربه ‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت ‌های بیمه ‌ای در فرانسه وجود دارد، نشان می ‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌ تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌ برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.
وی افزود: در هیج کجا بیمه به صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می ‌شود که در جهت حمایت از مصرف ‌کننده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به صورت قانون تصویب شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان هم به صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره‌ برداران با آرامش خاطر از آن استفاده می ‌کنند.
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این که در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند. شاید در دوره‌ هایی به علت شتاب ‌زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت و به تعداد بالا ساخت و ساز انجام شود و در این بین کیفیت فدای سرعت شد، اما در حال حاضر فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم کنیم؛ هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، باید زمینه کیفی‌سازی را فراهم کرد تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. البته در این راه نیازمند فرهنگ ‌سازی عمومی از یک سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل دست اندرکار حوزه ساخت می باشیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.
منبع:ایسنا

پدیده امضا فروشی

به گزارش مجله «ساختمان» امضافروشی به تخلفی گفته می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طراح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند.

اما شیوع پدیده امضافروشی در میان مهندسان به اندازه‌ای ­بوده که همواره در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و کارشناسان هشدارهایی در مورد آن داده شده است. مسئولان و کارشناسان علل متعددی را برای بروز چنین تخلفی برمی شمارند که ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی از جمله آنهاست.

اما یکی از آخرین هشدارها و نگرانی‌ها در مورد امضافروشی به اظهارنظر اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این مورد مربوط می‌شود که به صراحت امضافروشی را کاری خلاف و حرام دانست و تاکید کرد که سازمان نظام مهندسی با هر گونه فروش امضا برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که عده‌ای با آبرو و حیثیت 308 هزار عضو نظام مهندسی کشور بازی کنند.

چند روز پس از سخنان ترکان در مورد امضافروشی، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت فعالیت مهندسان به شکل رقابتی از اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر خبر داد.

عباس آخوندی عنوان کرد که ساماندهی انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان و کارفرمایان در دستور کار قرار دارد.

این سخنان وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح می‌شود که در صورت عملی شدن می‌تواند بارقه‌های امید را برای جلوگیری از امضافروشی به وجود آورد.

در همین رابطه کارشناسان معتقدند که در صورت اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان وکارفرمایان، می‌توان به جلوگیری از امضافروشی از این طریق تا حدود زیادی امیدوار بود.

به گفته کارشناسان از آنجا که بخشی از امضافروشی‌ها به دلیل مسائل مالی و عدم رضایت مهندسان از حق نظارت‌های تعیین شده است، باید همزمان با انتخاب اختیاری مهندسان ناظر اصلاحاتی در حق نظارت تعیین شده انجام شود تا به این ترتیب انگیزه‌های مالی امضافروشی به حداقل کاهش بیابد. در واقع اگر تعرفه های حق نظارت به شکل واقع بینانه تر و با کارشناسی لازم تعیین شود، موجب خواهد شد که آن دسته از مهندسان ناظر که با انگیزه های اقتصادی امضا فروشی می کنند، از این کار صرفنظر کنند.

به اعتقاد صاحبنظران راهکار دیگر این می‌تواند باشد که به دنبال اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، بازرسی‌های دقیق‌تر و کامل‌تری بر عملکرد این مهندسان اعمال شود. این استدلال از این جهت مطرح می‌شود که مهندس ناظر نیز همانند سایر انسان‌ها می‌تواند خطاها و اشتباهاتی داشته باشد و در صورتی انجام بازرسی‌های دقیق و موشکافانه که در حال حاضر مغفول مانده است، مورد توجه قرار بگیرند می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه اشاعه امضافروشی باشد. در واقع همواره ضعف نظارت بر صنعت ساختمان و به ویژه مراحل ساخت و ساز مورد انتقاد جدی بوده و گفته می شود که چنانچه بازرسی ها و نظارت ها کارآمدتر شود، آثار مثبتی را برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت که یکی از این آثار می تواند جلوگیری از امضافروشی باشد.

راهکار دیگر برای جلوگیری از امضافروشی تقویت اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان است. به گفته کارشناسان در حالی شاهد بی‌‌اخلاقی حرفه‌ای در صنعت ساختمان هستیم که این موضوع تاثیر مستقیمی در پدیده امضافروشی داشته است و بنابراین همزمان با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر باید توجه به اخلاق حرفه‌ای مدنظر قرار بگیرد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سال های اخیر بی توجهی به اخلاق حرفه ای در صنعت ساختمان و دور زدن قوانین مشکلات جدی را برای این صنعت به وجود آورده است که امضافروشی از مصادیق بارز آن است.

به اعتقاد صاحبنظران تشدید مجازات‌های در نظر گرفته شده برای امضافروشان موضوع دیگری است که باید به موازات اختیاری شدن انتخاب مهندسان مدنظر قرار بگیرد. زیرا به نظر می‌رسد مجازات‌های فعلی به اندازه کافی بازدارندگی ندارد و نمی‌تواند مانعی بر سر راه امضافروشی ایجاد کند.

در مجموع به نظر می رسد که راهکارهای مختلفی برای مقابله با پدیده مذموم امضافروشی همزمان با ساماندهی اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و اگر مسئولان به نظرات کارشناسی ارائه شده در این رابطه توجه داشته باشند، بتواند راهگشایی برای جلوگیری از گسترش امضافروشی در صنعت ساختمان باشد.

واکنش به انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه انتخاب مهندس ناظر از سوی این سازمان مطابق با قانون است، گفت: برای تغییر در این رویه باید قانون هم تغییر کند.
سعید غفرانی  در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، اظهار داشت: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندسان ناظر برعهده این سازمان است و درواقع مهندسان به صورت رندوم برای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند اما کارفرما باید هزینه‌های نظارت بر پروژه را به مهندسان ناظر بپردازد.
وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است، گفت: انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یک قانون است و برای تغییر آن نیاز است تا قانون هم تغییر کند بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا این اتفاق رخ دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظر وزیر این است که پروژه‌های عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌شود باید رقابتی شود، افزود: وزیر معتقد است که در شرایط رقابتی، نظارت بیشتری بر پروژه‌ها انجام می‌گیرد اما بازهم نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی دارد زیرا وزیر جزئیاتی از این طرح ارایه نداده است.
غفرانی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد این نظریه برای تمام پروژه‌های عمرانی باشد، ادامه داد: در هرصورت قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و سازمان نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند و تا زمان تغییر قانون چنین موضوعی اجرایی نیست.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که انتخاب مهندس ناظر برای پروژه های ساختمان باید از سوی کارفرمایان انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهر

ذبح مظلومانه «اخلاق»

محمد تقی خسروی*: با ورود به قرن بیست و یکم و درست هنگامی که وبلاگ‌ها به عنوان یکی از مظاهر متفاوت فناوری‌های نوین بر ساحت زندگی اجتماعی رنگ تغییر زدند، کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی ترجیح دادند برای معرفی عملکرد این ابزار آن را «دفترچه خاطرات شخصی» بنامند؛ محملی مجازی برای نشر گفته‌ها و واگویه‌های سر به مُهری که با تغییر نگاه در شیوه حضور در دهکده جهانی دیگر حدود و مرزهای پیشین را بر نمی‌تافت. دیری نگذشت که با توسعه تعامل بیش از پیش کاربران، ساختار هویتی وبلاگ‌ها نیز به تبیین و گاه تفسیر جامعه پیرامونی خود گسترش یافت و از همین منظر سیاق پیشین برای حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد نیز به چالش کشیده شد. ضمن آنکه گاه در هزار توی "مارپیچ سکوتِ" رسانه‌های رسمی، این ابزار تا پوشیدن ردای منابع خبری نیز پیش رفتند. دیری نگذشت که فقدان مرزهای  «تحدید»  شده و نیز  امکان «تهدید» ناظران رسمی از یک سوی و شتاب اجتناب ناپذیر نهفته در ذات فناوری‌های نوین به ایجاد گونه جدیدی از مظاهر غیر رسمی تعامل میان کاربران انجامید.
با پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ولع ارتباط کاربران و نیز ارایه پاسخ‌های نو و البته گاه فارغ از دغدغه‌های انعکاس آن در آیینه قضاوت دیگران نیز افزایش یافت. بگونه‌ای که در سپیده دم زایش این طفل نوظهور آنچه نخست به مسلخ رفت، پیر آگاه اخلاق بود. در چنین مجالی دیگر امکان تغییر در نشر و باز نشر اطلاعات به مصداق تعبیر کهنه عدم بازگشت ِآب رفته از جوی، از میان رفت و خلاصه در کرشمه واژگان پر نقش و لعاب، سکه آن کس زودتر از دیگران در این بازار مکاره نقد می‌شد که پیش از همه چوب حراج خود را بر کسوت اخلاق دیگری زده باشد. و چه توفیقی گرانتر که بتوان تار و پود ردایی چنین پر بها را از هم گسست و به گونه و رنگ دیگر  به دیگران عرضه داشت!
ناگفته پیداست در میدانی چنین پر آشوب آنچه نام و نشانی از آن نیست نگاه نافذ ناظری است که فارغ از دغدغه‌های سود و زیان و برد و باخت، به چرایی ذبح مظلومانه «اخلاق» بیندیشد و بس. ناظری که گوش وجدان خفته را بپیچد، غبار از چشمان کم‌سوی حقیقت بین بتکاند و راه و رسم راستین نیل به منزل را نشانش دهد.
براستی کدام صاحب تفکری صادق، در گردابی چنین حایل و در معرکه‌ای چنان تاریک که چراغ آگاهی‌اش را از میان برداشته‌اند گذارش به گذرِ راستی و صداقت خواهد افتاد؟ کدام اندیشه ژرفی در برهوت اخلاق، ژرفای حقیقت بینِ خویش را جاری و ساری خواهد ساخت؟
ساده انگارانه است اگر بپذیریم می‌توان به سهولت از میان دره عمیق میان راستی و نادرستی گذشت و خود را به حریم آگاهی رساند.
این تعابیر و مضامین صرف نظر از دلواپسی‌های منطقیِ خود در خصوص هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، مادام که در لفافِ عبارات پرطمطراق به مخاطبان عرضه شود راه به جایی نخواهد برد بویژه آنکه بدانیم متاسفانه گاه در این مجال، ظرفی چنین آلوده را معدود متخصصانی با  پیمانه‌های غفلت خویش لبریز ساخته‌اند. متخصصانی که در تفسیر کژی یا راستی سطح پر چالش محتوای شبکه‌های اجتماعی تراز معیوب خویش را به خدمت گرفته‌اند. پیداست با نخستین نقش شکافی که بر دیوار اعتماد جامعه به متخصصان خواهد افتاد امکان بالا رفتن بنیادهای ضعیف و سخیف بی اخلاقی نیز بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. شاهد این مدعا و مصداقی روشن بر این ادعا را می‌توان در رویکرد کاربران متخصصی دانست که در مجال باقی مانده تا  هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌کوشند با قلب واقعیات و غلبه بر رقیبان، دایره پرگارِ تخصص و تعهد خود و یا نامزدهای خویش را به کسب صرف کرسی‌های این دوره محدود کنند. پیداست در چنین فضا و در چنین معامله‌ای پرشتاب می‌توان با ضرب سکه‌های دروغ و نفاق، بازار حقیقت را چند صباحی به سود خویش قبضه کرد، می‌توان پیران خِرَد و آگاهی را به کوچ در عُزلت خواند و خوابِ تبعید برای نام و راهشان دید؛ اما سرانجام آنچه از چنین معامله به ظاهر پر سودی عاید اینان خواهد شد افول اخلاق و ارز‌ش‌های اخلاقی در میان جامعه حرفه‌ای مهندسان و در نتیجه میل و رویکرد مردم و مخاطبان به عوامل غیرحرفه‌ای است.
پیداست می‌توان در مواجهه با آنچه بدان اشاره گردید چند رویکرد را در پیش گرفت؛ نخست آنکه بپذیریم علیرغم تصور بسیاری، شتاب روزافزون فناوری به منزله حذف و یا کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نیست، آنچه اکنون همچون بید به روح و جان پیکره اخلاق افتاده است ناشی از انفعال روز افزون مخاطبان و کاربران در برابر محتوای شبکه‌های اجتماعی است. واقعیت آن است که بسیاری از کاربران این شبکه‌ها از حداقل سواد لازم رسانه‌ای در تعامل با این ابزار محروم‌اند. حال آنکه بر اساس تئوری سواد رسانه‌ای مخاطب با بررسی و پردازش محتوای پیام، به دروازه‌بانی آن پرداخته و از میان انبوه آن، پیام مطلوب را گزینش می‌کند.
رویکرد دیگری که می‌توان در این خصوص بدان اشاره کرد پاسداشت اخلاق در این عرصه آنهم بر اساس آموزه‌های دینی است. اگر کارکرد دین و مفاهیم ارزشمند آنرا در تمامی شوون زندگی فردی و اجتماعی خویش بپذیریم هیچگاه به سلب حریم خصوصی افراد، توسل به دروغ، تهمت، ایجاد فضای بد بینی و بی‌اعتمادی و خلاصه اشاعه و ترویج بی‌اخلاقی رضایت نخواهیم داد. در چنین شرایطی حتی در نبود ناظران رسمی، اندک تلنگری برای بیدار کردن هر وجدان خفته‌ای کافی است.
نکته دیگری که همواره در حل مسایل خرد و کلان جامعه مغفول مانده توجه به فرهنگ و ابزار فرهنگی است. متاسفانه همچنان مدیران و برنامه‌ریزان در تدوین برنامه‌های خویش به فرهنگ همچون طفلی سر راهی می‌نگرند. مظلومیت فرهنگ در جامعه ناشی از غلبه روز افزون سود و منافع اقتصادی حتی در تدوین برنامه های فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی چهارم شهریورماه سال ۱۳۸۶ در دومین دیدار سالانه هیات دولت نهم خطاب به مدیران وقت دستگاه اجرایی کشور می فرمایند: "مى‌خواهم سفارش کنم، که از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید. بخش فرهنگ انصافاً بخش مظلومى است. مسأله فرهنگ را دست کم نگیرید. خیلى از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازى حل مى‌شود."
ایشان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان به لزوم اختصاص بودجه‌های فرهنگی می‌فرمایند: "جذب بودجه‌ فرهنگى در جاى مناسب، خیلى کار سختى است؛ کار آسانى نیست. کار فرهنگى مثل ساخت‌وساز نیست که آدم بگوید خیلى خوب، این زمین، این هم مصالح، حالا بروید بسازید. کار فرهنگى مصالحش خیلى سخت گیر مى‌آید؛ معمار و استادکارش خیلى دشوار به دست مى‌آید. لذاست که به نظر من توى کار فرهنگى یک مقدارى بایستى اهتمام ورزید. "
متاسفانه برغم تاکید رهبر انقلاب بر توجه به این بخش فرهنگ همواره در آخرین اولویت تدوین برنامه‌های اقتصادی مدیران و برنامه‌ریزان بوده است. شاهد این ادعا، اختصاص کمتر از یک درصد از بودجه بسیاری از سازمان‌ها به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی است که خود نشان ازعدم درک کافی از پیامدهای جبران‌ناپذیر و آسیب‌هایی است که در درازمدت جامعه را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت، چالشی که عاقبت برای از میان برداشتن آن ناگزیر به تحمیل بودجه‌های گزاف در سازمان خواهیم بود.   
کوتاه سخن آنکه فراموش نکنیم هویت، شان و اعتبار حرفه‌ای امروز ما وامدار میراث گران‌سنگی است که تجلی آنرا می‌توان در قامت سازه‌های پر افتخار مهندسی دید. کدام ذهن آگاه و کدام وجدان بصیر و بیداری فرود ضربات سنگین غفلت را بر پیکره سترگ اخلاق بر می تابد و دم فرو می‌بندد!؟
خلاصه آنکه بپذیریم رقابت مجالی برای آزمون رفاقت‌ها، سنجش روایی آموخته‌ها و حتی گاه یافتن چرایی قامت بلند دیگری در قیاس با قد نامانوس ماست. با پذیرش چنین مفهومی حتی اگر از اسبِ رقابت به زمین افتادید از اصلِ صداقت حرفه‌ای خویش نخواهید افتاد.

اکبر ترکان در نامه مهمی به روسای نظام مهندسی استان ها خواستار شد: پیگیری دعوت معاون اول رئیس جمهور از مهندسان در خصوص ارائه راهکار خروج از رکود مسکن

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، اکبر ترکان در نامه مهمی به روسای نظام مهندسی استان ها خواستار پیگیری دعوت معاون اول رئیس جمهور از مهندسان در خصوص ارائه راهکار خروج از رکود مسکن شد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها

سلام علیکم

در هجدهمین اجلاس هبئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در استان اردبیل،معاون اول محترم ریاست جمهوری در نطق خود از مهندسان و سازمان های نظام مهندسی کشور دعوت کردند برای خروج از رکود فعلی نظرات، پیشنهادات و راهکار های خود را به دولت ارائه فرمایند لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به نحو شایسته ایی، نظرات نخبگان این حرفه و صاحب نظران صنعت ساختمان اخذ، جمع بندی و به شورای مرکزی ارسال گردد تا در اختیار معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.
از عنایت وتسریعی که مبذول می فرمائید تشکر می نماید.

                                                                                                                                            اکبر ترکان

                                                                                                                         رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

                                                                                                                                     

حق انتخاب مهندسان ناظر به مالکان و کارفرمایان تفویض می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان:حق انتخاب مهندسان ناظر به مالکان و کارفرمایان تفویض می‌شود.

عباس آخوندی بر تفویض حق انتخاب مهندسان ساختمانی به مالکان و کارفرمایان و در اولویت قرارگرفتن افزایش کیفیت ساختمان‌ها به عنوان سرمایه ملی در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان گفت: شاهد برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی و رقابت ۱۶۳ هزار نفر در ۸۹ حوزه امتحانی هستیم که ۲۶ هزار نفر از متقاضیان در استان تهران و بقیه در سایر استان‌های کشور با هم رقابت می‌‌کنند. با توجه به اینکه ساختمان بزرگترین سرمایه ملی محسوب می‌شود چون حدود ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده باید تدابیری بیندیشیم و در اجرا به گونه‌ای عمل کنیم تا عمر ساختمان‌ها در کشور افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ارتقای دانش و استفاده توامان از فناوری‌های روز برای مهندسان به ۳۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشور اشاره کرد و گفت: مباحث نظام ارجاع کار و نظام تایید کیفیت ساختمان و صلاحیت مهندسان از جمله بحث‌های مهمی هستند که در آینده بنا داریم شیوه‌هایش را تغییر دهیم. در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متاسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالکان و کارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را که هم‌اکنون توسط سازمان‌های نظام مهندسی و به صورت اجباری تعیین می شوند انتخاب کنند.
به گفته آخوندی مشکلات عمده‌ای که همواره کیفیت ساختمان‌ها را تحت الشعاع خود قرار می‌داده بحث فقدان امکان رقابت بود تا مالکان و کارفرمایان بتوانند خود مهندسان را انتخاب کنند که در برنامه‌های آتی وزارت راه و شهرسازی سر و سامان دادن به این مورد نیز در دستور کار قرار دارد.
آخوندی ادامه داد: مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی و بر اساس کیفیتی که در کار ارایه می کنند شانس بهتری نیز در گرفتن کار کسب کنند که این مساله مورد بازنگری قرار دارد و به زودی نیز ابلاغ می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مهندسان باید بتوانند با بهره‌گیری از فناوری های جدید در حوزه مهندسی و بر مبنای رقابت کارهای خود را ارایه کنند که در فعالیت‌های مهندسی افزایش طول عمر ساختمان ها را به عنوان سرمایه ملی در اولویت قرار دهند./

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

قرارداد کار کمتر از یک سال ممنوع شد

یک مقام مسوول کارگری از ابلاغیه جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار خبر داد و گفت: امضای قرارداد در کارگاه های با ماهیت دایم، کمتر از یک سال ممنوع شد.

هادی ابوی اضافه کرد: در حال حاضر، قراردادهای یک و سه ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دایم منعقد می شود و ما می دانیم بنگاه های که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یک سال جذب می کند.
این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده تا امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت یا خیر؟ این مساله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می کنند این مساله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند متوقف شدن قراردادهای سفیدامضا، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یک سال در مشاغل با ماهیت دایم: به شدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می شود گفت: وقتی قرار است یک کارگاه باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟

نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هجدهمین اجلاس هیات عمومی .سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند

سالانه به طور متوسط صد میلیون متر مربع در کشور ساخت و ساز شهری رخ می دهد که اگر متوسط هزینه هر متر مربع را هشتصد هزار تومان در نظر بگیریم چیزی در حدود هشتادهزار میلیارد تومان ساخت و ساز در عرصه شهری رخ می دهد. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور سالانه سی و هفت هزار میلیارد تومان است .

ساخت و سازهای شهری در کشور بیش از دو برابر بودجه عمرانی است که وقتی این حوزه به سمت رکود پیش رود در مجموع شاهد وارد آمدن آُیب هایی به مجموعه اقتصاد کشور خواهیم بود.

ترکان با بیان اینکه نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند اظهارداشت: اصلی ترین اولیوت ما در راستای خروج از رکئد صنعت ساختمان بازنگری مبحث دوم مقرار ملی و آیین نامه ماده 33 می باشد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوره هفتم هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها اظهار داشت: تا سه ماه دیگر این انتخابات برگزار خواهد شد که این رویداد خوبی است برای آن که این نهاد همواره مردمی و صنفی باشدهرچند که نیازمند مراقبت های ویژه ای هم هستیم.

وی با اشاره به بضخی از آسیب های سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گردش مالی ناصواب در برخی از مواقع موجب آسیب زدن به نظام مهندسی ساختمان شده که در این خصوص باید فکری کرد و پیشنهاداتی از سوی شورای مرکزی در حال تنظیم و آماده سازی جهت تصویب نهایی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان   در هجدهمین نشست اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم اشاره کرد وگفت: ما بعداز ده سال تحریم های ظالمانه با اقتصادی مواجه هستیم که در برابر تحریم ها مقاومت کرده است. وی گفت: اقتصادی که در سال های اخیر صادرات نفت آن به نصف کاهش یافته و دسترسی به پول فروش نفت را هم نداشته است و دارایی آن در برخی از کشورها بلوکه شده است.

ترکان با اشاره به تحریم های ایران در بخش های مختلف گفت : تحریم در هوانوردی ، تجهیزات فنی و تکنولوژی موجب شده تا دسترسی به ظرفیت های کشور به سختی ممکن باشد و در حقیقت توانمندی و ظرفیت های کشور در بخش های مختلف با تحریم های ظالمانه محدود شده است به گونه ای که ما در یک دوره با رکود سخت و یک دوره نیز با رکود همراه با تورم مواجه بودیم.

وی با اشاره به نرخ رشد سه درصدی کشور افزود : این نرخ رشد در حال حاضر برای حل مشکلات اقتصادی کشور کافی نیست و وجود سه میلیون بیکار در کشور، ما را دچار مشکلاتی کرده است . وی ابراز امیدواری کرد در دوره پس از توافق فشارها از اقتصاد کشور به تدریج کاسته شود و شاهد شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.

ترکان ادامه داد : مدیریت بر منابع ارزی کشور باید هوشمندانه باشد و اینکه اقتصاد از این پس چگونه مدیریت خواهد شد مساله مهمی است و در این عرصه به چارچوبی شفاف ، مدیریتی شجاعانه و با تدبیر نیازمندیم.

وی اضافه کرد: انباشته شدن هزاران تن فولاد ، سیمان و برخی دیگر از محصولات ساختمانی در انبارها ، علائم  رکود را نشان می دهد ، حال باید پرسید چگونه می توان این شرایط را مدیریت کرد تا از این رکود خارج شویم؟

وی با اشاره به نقش سیستم بانکی در راستای خروج صنعت ساختمان از رکود اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد منابع بانکی ما در گردش نیست که یا در معوقات رسمی یا غیر رسمی یا دربدهی های دولت به سیستم بانکی و یا در طرح های زودبازده و مسکن مهر قفل شده است که از طرح های انتقال یافته از دولت گذشته به این دولت است.

ترکان تصریح کرد: برخی از صنایعی که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند به دلیل رکود همراه با تورم در سال های اخیر قادر به بازگرداندن نیستند. برخی نیز تسهیلات دریافت کردد اما این منابع را برای هدف های مورد نظر هزینه نکرده اند از این رو انتظار می رود حسابرسی دقیقی در این زمینه باید صورت گیرد و پرداخت تسهیلات به صورت کنترل شده باشد تا بتوان در بازپرداخت ها به آن عده ای که واقعا منابع را در جای خود هزینه کرده اند و امروز دچار مشکل شده اند کمک شود.

اندر حکایت انتخابات هیأت مدیره- بخش دوم

مطابق نامه ابلاغی بشماره  ۱۹۵۱۲/ش مورخ ۹۴/۲/۲۹ ریاست نظام مهندسی کشور (مهندس اکبرترکان) و استناد به بند«ث» ماده ۴۴. آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ،مهندسان عزیز باید نسبت به پرداخت حق عضویت خود حداقل تا پایان سال ۹۳ اقدام نمایند تا به عنوان عضو دارای  «عضویت معتبر» امکان شرکت درانتخابات و اعطای رأی را داشته باشند.

با این وصف و با نگاهی به تعداد اعضای ثابت و موقت که بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر میباشند ، و با التفات به اینکه حدود ۱۲/۰۰۰ نفر از اعضا دارای پروانه نمیباشند و پیگیر پرداخت حق عضویت خود نبوده اند ،متاسفانه تعداد زیادی از مهندسان سازمان حق عضویت پرداخت ننموده اند، و از اعضای دفاتر مجری حقوقی نیز حتی در زمان تمدید پروانه دفتر یا ارتقاء پایه نیز حق عضویت دریافت نشده است ( که این نوع فرآیند خود جای سوال دارد) شاید حدود نیمی از اعضا مطابق این دستورالعمل فاقد وجاهت قانونی برای اعطای رأی باشند ، و این مسئله در نوع خود ، جای تأمل دارد.

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی ۹۴

باتوجه به حق مالکیت معنوی کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی ساختمان که متعلق و برگرفته شده از  سایت کلید واژه (www.kelidvajeh.ir)

بود، این مطلب از این وبلاگ حذف گردید.

با آرزوی موفقیت برای همه ..