تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای ساختمانی الزامی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار را در کارگاههای ساختمانی بالای دوهزار متر مربع بنا الزامی دانست .

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از واحد مرکزی خبر ، احمد لطفی نژاد در حاشیه همایش 2525 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار استان تهران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر به تفاهم نامه ای که با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امضا شده است، اشاره کرد و گفت : بر اساس این تفاهم نامه همکاری بازرسان این سازمان موظفند ضمن تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های ساختمانی، برای ایمنی کار در این کارگاهها اقدامات پیشگیرانه انجام دهند .

 وی با بیان اینکه 48 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است، افزود : این رقم در استان تهران به علت اجرای طرح های بزرگ ساختمانی و برج سازی نزدیک به 4 درصد بیشتر از میانگین کشوری است .

 لطفی نژاد با تاکید بر اهمیت تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها و نظارت متخصصان فنی این کمیته ها بر ایمنی کار در این کارگاه ها گفت : دولت تلاش می کند با واگذاری بخشی از مسئولیت نظارتی خود به این کمیته ها به عنوان بخش غیردولتی، حوادث ناشی از کار را تا حدودی کاهش دهد .

 وی تعداد حوادث ناشی از کار را از ابتدای امسال تاکنون، 1841 حادثه دانست و افزود: از این تعداد 227 حادثه منجر به فوت گزارش شده در حالی که در سال 92 تعداد حوادث منجر به فوت 382 حادثه روی داده است .

 لطفی نژاد همچنین تعداد حوادث سال 92 را 3018 حادثه برشمرد .

 وی ابراز امیدواری کرد : تا سه سال آینده در تمام کارگاهها کمتیه حفاظت فنی تشکیل شود .

 

 

نیاز بروز کردن قوانین و شیوه نامه ها

اگر کمی منصفانه و دقیق تر نگاه کنیم ، قوانین و شیوه نامه های اجرایی سازمان بروز نیستند

، زمانیکه قوانین نظام مهندسی تدوین می شد ، تعداد مهندسان محدود بود مثلا" تعداد مهندسان در سال 1374 (سال تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس) زیر 500 نفر در استان بود و قوانین نیز منتج از تحلیل آماری و شرایط و نیاز آن زمان جامعه تدوین گردید.

قانون نظام مهندسی در مجلس) زیر 500 نفر در استان بود و قوانین نیز منتج از تحلیل

آماری و شرایط و نیاز آن زمان جامعه تدوین گردید.

لذا در حال حاضر فقط در استان ما بالغ

بر 20 هزار عضو داریم و در کشور بالای 300 هزار عضو و گسترش شهرها و افزایش تراکم

جمعیت و متراژ ساختمان ها و افزایش صعودی فارغ التحصیلان دانشگاه ها که

یقینا" تعداد اعضای سازمان را به مراتب بیشتر از این در سالهای آتی شاهد

خواهیم بود، و نیز احتمال رسیدن به پریود زمانی بسیاری از زلزله های احتمالی ، و

نیاز به مقاوم سازی بسیاری از بناهایی که عمر مفیدشان سرآمده و نیاز مبرم به روز

کردن قوانین با توجه به نیاز فعلی جامعه هستیم.

بنابراین پیشنهاد بروز کردن قوانین و

شیوه نامه ها با در نظر داشتن شرایط امروز جامعه مهندسی که در سال گذشته جهت تغییر

و اصلاح به صحن مجلس راه یافته بود از اهم پیگیری های شورای مرکزی باید باشد.

آیا ما میتوانیم ... هم ساختمان خوب و ایمن بسازیم ؟!! و هم...

....

و هم راهنما و همیار خوبی باشیم کنار سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان ؟!! برای تحویل ساختمانی زیبا و ایمن به بهره بردار نهایی که همانا خودمان ، خانواده مان ، دوستانمان و همشهریانمان هستند؟!!!

غیر از این نیست که مهندسین عرصه ساختمان میتوانند هم حرفه ای کار کنند ، حرفه ای خدمات مهندسی خود را ارائه نمایند و هم حرفه ای درآمد داشته باشند ؟!!

دغدغه هایی دارم که دغدغه های همه ماست ...

باورها و ایده هایی دارم ..

دیر باز است که موضوع بزرگترین و پرجمعیت ترین سازمان غیردولتی وغیر انتفاعی کشور و مسائل و حواشی آن ذهن مرا به خود مشغول داشته و چگونگی مسیر حرکت این سازمان که موثر در یکی از مهمترین ارکان و سرمایه های ملی –اقتصادی کشور یعنی صنعت ساختمان است و نقطه ایده آل و غایت مسیر حرکت آن که تنها بیست سال است تحت حمایت و راهنمایی وزارت راه وشهرسازی آغاز گردیده ، برایم در هاله ای از سوالات و تناقضات است.

از ویژگیهای بارز یک (نهاد غیر دولتی و غیرانتفاعی) ، قانون مدون آن ، حرکت طبق اساسنامه آن ، برنامه مشخص ، استقلال و عدم وابستگی میباشد ، جایی که ما هستیم کتابچه سفید رنگی بنام قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان دیده میشود ودر کنار آن ده ها و ده ها دستورالعمل که مایه اصلی آنها در دوره ها و سالهای متمادی دستخوش تغییراتند و فراخور وضعیت سازمان از نظر جمعیت آن و وضعیت و آمار ساختمانهای در دست احداث و توازن آنها و همخوانی با چهارچوب های دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی که داستانی است پر پیچ و خم.

ما جمعیت بزرگ سازمان نظام مهندسی ساختمان هرکاری که می کنیم ، به بهبود وضعیت موجود باور داریم ، مابه متفاوت فکر کردن باور داریم ، ما به ایجاد فضایی مناسب برای ارتباط نقادانه موثر باور داریم ..

باور داریم که در حال انجام خدماتی هستیم که با جان انسانها سرو کار دارد..

باور داریم که باید این خدمات را منطبق اصول ، ضوابط و وجدان.. انجام دهیم..

باور داریم که بهره بردار نهایی فرزندان ما ، خواهران و برادارانمان ، پدران و مادران ما هستند..

باور داریم که سرمایه گذار صنعت ساختمان نیاز به حمایت دارد...

با کمک ، حمایت و راهنمایی ما برای ساخت "خانه ای امن" برای همه ما...

باور داریم که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان قدرتمند و کارآمد که به یاری (صنعت ساختمان) آمده باید با تدوین سازوکار مناسب جهت بهبود شرایط، حامی مهندس خود باشد ،

حامی مهندسین ناظر ، طراح و حامی مهندسین مجری.

باور داریم ،  ما همه مهندسان سازمان می توانیم :

هم ساختمان خوب و ایمن بسازیم ، هم مهمترین و بزرگترین راهنما و یاری دهنده سرمایه گذار در ساخت خوب باشیم

میتوانیم هم حرفه ای کار کنیم و هم حرفه ای درآمد داشته باشیم.

من باور دارم که دو قانون در این دنیا وجود دارد:

1-   قانونی که بوسیله یک نیروی برتر وضع شده

2-  قانونی که توسط انسان وضع شده

و فقط و فقط ، وقتی که قوانین وضع شده توسط انسان با قوانین ساخته شده قدرت برتر همخوان باشد ،آنگاه است که ما در یک دنیای متوازن عادلانه زندگی خواهیم کرد.

باور دارم ، ما مهندسین قشر فرهیخته و هوشیاری هستیم که توانایی تشخیص حقیقت را داشته و با قدرت اتحاد و همدلی و خواست بهبود وضعیت حرکتی متحدانه ، برای اصلاح جامعه خود خواهیم داشت.

                                                                                                                       آرمانهایتان متجلی.

                                                                                                                         حامد حسن نژاد

عمر ساختمان‌ها در ایران ۳۰ سال و در اروپا ۱۵۰ سال است

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان با انتقاد از وضعیت ساختمان سازی در ایران گفت: چرا باید متوسط عمر ساختمان ها در ایران 30 سال و در اروپا 150 سال باشد؟
مهدی موذن با بیان اینکه معیارهای اصلی استاندارسازی ساختمان در کشور وجود ندارد، افزود: ساختمان سازی یک زنجیره است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان ادامه داد: مقررات صحیح، نقشه مناسب، مصالح استاندارد و نیروی انسانی مجرب از معیارهای اصلی ساختمان سازی استاندارد است.

لزوم تدوین مقررات صحیح 
موذن افزود: اساسا اگر مقررات صحیح و همچنین مصالح و نقشه های مناسب وجود داشته باشد اما نیروی انسانی متخصص ومجرب نباشد که بتواند از این مصالح، مقررات و نقشه درست استفاده کند، ساختمان چیزی می شود که امروز در ایران شاهد آن هستیم.

فقط شعار داده می شود
موذن با کنایه از اینکه در این حوزه فقط شعار داده می شود، گفت: در اجلاس نظام مهندسی در اردبیل همه آقایان نگران این بودند که چرا عمر ساختمان ما 30 سال است در صورتیکه عمر ساختمانها در اروپا 150 سال است؟ اما متاسفانه همه نگران هستند و هیچ اقدامی انجام نمی شود.

به گفته رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور برای بالابردن عمر ساختمان باید از تمام نیروهایی که در این حوزه حضور دارند استفاده کنیم.

ساختمان سازی مهندس محور
وی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر ساختمان هایمان را فقط مهندس محور می سازیم، گفت: در صورتیکه حوزه ساختمان سازی یک زنجیره است.

2.5 میلیون کارگری که آموزش ندیده اند
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کارگر ماهر و استادکارها، فاقد افراد با صلاحیت هستیم. این وظیفه اداره کل اموزش فنی حرفه ای است اما شاید امکانات لازم و بودجه کافی داده نشده است. متاسفانه امروز از بین سه میلیون کارگر شاید فقط حدود 500 هزار نفر توانستند آموزشهای لازم فنی حرفه ای را ببینند و کارت مهارت فنی بگیرند.

 موذن بیان کرد: برای ساختمان سازی مطلوب، استاد کار ماهر و مطلع باید وجود داشته باشد زیرا کارگر ساده بدون تخصص با مزد پایین ساختمانهایمان را این چنین کرده است.

 وی افزود: اجرا کردن مقررات ملی ساختمان نیاز به ضابط اجرایی  دارد کسی که در کارگاه حضور داشته باشد، تکنسین، کاردان فنی و معمار تجربی نیاز است و بدون حضور این افراد نمی توان یک ساختمان خوب ساخت.
منبع: خبرگزاری میزان

پیش بینی قیمت مسکن در مرداد وشهریور

بعد از ارزان شدن قیمت مسکن و کاهش میزان معاملات در تیر ماه امسال، آیا در دو ماه باقی‌مانده تابستان باز هم تغییری در قیمت مسکن ایجاد می‌شود؟
طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده، قیمت مسکن در تیرماه سال 1394 در مقایسه با تیرماه سال 1393 کاهش یافته است. همچنین میزان معاملات مسکن در تیر ماه کاهش یافته، اما در دو ماه باقی‌مانده از تابستان سال 1394، چه تغییری در قیمت مسکن ایجاد می‌شود؟ برخی از مشاوران املاک نظرات خود را در این باره بیان کرده‌اند.

یکی از مشاوران در این مورد گفت: بازار مسکن به بازاری تبدیل شده که نمی‌توان از قیمت در یک روز آینده صحبت کرد، زیرا در این مملکت، قیمت هر چیزی که بالا می‌رود بر روی قیمت مسکن نیز تاثیر می‌گذارد و من با 27 سال سابقه در این کار، هنوز نمی‌توانم به طور دقیق بگویم که قیمت‌ها چه تغییری می‌کند، اما نظر شخصی من با توجه به شرایط فعلی این است که تا آخر تابستان نیز قیمت مسکن هیچ تغییری نمی‌کند.

او در ادامه بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در تیر ماه پایین آمده است، البته از نظر من قیمت پایین نیامده و تنها افراد برای فروش ملک خود میزان توقع را پایین آورده و خانه خود را با قیمت مناسب‌تری می‌فروشند.

یکی‌دیگر از مشاورهای املاک در این مورد گفت: از نظر من بازار مسکن دچار رانت شده و هیچ‌گاه نمی‌توان برای قیمت‌های آن پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن بیان کرد: قیمت مسکن در تیرماه کاهش نیافته است، بلکه افرادی که به صورت فوری به پول احتیاج دارند، مجبور هستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند، اما بسیاری دیگر نیز که نیاز فوری به پول ندارند ملک‌شان را با همان قیمت قبلی می‌فروشند. به گزارش اقتصاد نیوز، او در ادامه نیز گفت: نظر شخصی من این است که قیمت‌ها نه‌تنها تا آخر تابستان،‌ بلکه تا آخر سال نیز تغییر نمی‌کند و مذاکرات هم تغییری در قیمت مسکن ایجاد نمی‌کند و تنها می‌تواند این بازار را از رکود خارج کند.

مشاور املاک دیگری بازار مسکن را بازاری غیرقابل پیش‌بینی دانست و بیان کرد: نمی‌توان حتی برای یک روز دیگر این بازار پیش‌بینی کرد چه برسد به دو ماه دیگر.

یکی دیگر از فعالان بازار گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن راکد است، بنابراین فروشندگان واقعی مجبور هستند که ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند،‌ بنابراین بسیاری از افرادی که به پول احتیاج دارند مجبور هستند برای فروش ملک خود آن را با قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی برای فروش بگذارند و از نظر من به همین ترتیب تا آخر تابستان نیز قیمت‌ها پایین می‌آید.

بسیاری دیگر از مشاوران املاک نظر خود را در مورد قیمت مسکن تا آخر تابستان بیان کردند که برخی عقیده داشتند قیمت‌ها هیچ تغییری نمی‌کند و برخی بازار مسکن را بازاری غیرقابل پیش‌بینی دانستند.
منبع: اقتصاد آنلاین

در بخش مسکن هر ۱۰۰متر مربع ۶فرصت شغلی ایجاد می کند

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسکن در بخش اقتصاد تعریف می‌شود گفت: مسکن علاوه بر بعد اقتصادی دارای وجه فرهنگی و اجتماعی است.

وی در ادامه افزود: مسکن یک کالای با ارزش به شمار می‌رود  مهم‌ترین بخش از ثروت خانوار است و پسوندهای اجتماعی بین خانواده را تقویت می‌کند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در صنعت مسکن به سرمایه‌گذاری کمتر توجه شده و این بخش دارای نقشی بی‌بدیل است.

وی اظهارداشت: درتحقیقات اروپایی مسکن دار بودن باعث کاهش آسیب پذیری می‌شود و صاحب‌خانه شدن یک مسیر روانی  را ایجاد می‌کند.

ربیعی یادآور شد: درحال حاضر 40 درصد از مخارج خانواده‌های را مسکن در بر می‌گیرد و نوسان قیمت نیز در فقر و نابرابری تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه دوره انتظار خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین جامعه 60 سال است گفت: در تلاش هستیم این میزان مدت انتظار را  کاهش دهیم و با تولید و عرضه مسکن بتوانیم این بازار را به تعادل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: با تولید و عرضه و مسکن وضع اقتصادی رابطه معنا دارای پیدا خواهد کرد.

ربیعی تصریح کرد: در بخش مسکن هر 100 متر مربع 6 فرصت شغلی ایجا می‌کند و یک تحرک قوی دربخش سیمان و فولاد ایجاد می‌کند.

وی اظهارداشت: با افزایش تولیدات داخلی در صنعت مسکن می‌توانیم به سمت تولید حرکت کنیم و صنعت ساختمان را تغییر و رونق دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

جهش قیمت مسکن طی دو سال آینده

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد و گفت: قیمت مسکن در صورتی که برنامه‌های دولت در بخش مسکن نیمه تمام باقی بماند با جهش رو به رو می‌شود.
واحدی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بهتر بود نمایشگاه صنعت ساختمان با مشارکت بیشترفعالان این حوزه برگزار می‌شود افزود: از حضور فعالان اتاق تعاون خوشحال و از حضور نداشتن بخش مسکن ناراحت هستم و هر حرفه ای متخصصان حوزه خود را می‌طلبد.

وی درادامه افزود: نمایشگاه‌های محلی برای عرضه اقتصاد و تکنولوژی‌های نوین است و به نوعی آسیب شناسی بخش  مختلف ساختمانی در اقتصاد کشور است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: یکی از صنعت‌های مهمی که  اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد صنعت ساختمان است.

واحدی اظهارداشت: اقتصاد کشور از سال 1376 تا سال 80 ، 4.5 درصد و از سال 87 تا سال 92 ،5 درصد از سهم ارزش افزوده بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی بوده است.

وی یادآور شد: این صنعت ارتباط بسیار مهمی در اشتغال‌زایی داشته و تا به امروز 300 الی 400 شغل با صنعت ساختمان درگیر بوده است.

واحدی توضیح داد: توانمند سازی عرضه و تقاضای مسکن و نیز تسهیلگری از طریق اعطای تسهیلات از جمله برنامه‌های دولت برای رونق ساختمان به شمار می‌رود.

مدیر کل راه  و شهرسازی توضیح داد: در سال 93 ، 9 هزار و 500 واحد مسکن تولید شد که در طی 13 سال بازنگری طرح جامع مسکن باید سالانه 950 هزار واحد تولید شود که در این میان 450 واحد مسکن کسری داریم.

واحدی توضیح داد: 61 هزار میلیارد دلار نقدینگی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده که 12 هزار میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام نیاز داریم.

وی اظهار داشت: میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به وضوح نسبت به دو سال گذشته کاهش بیشتری یافته و همچنین در بخش صنعتی‌سازی و مقاوم سازی ما بسیار عقب هستیم و تنها در سری سازی به رونق رسیده‌ایم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: در مسکن مهر که صنعتی سازی رعایت نشده بود ولی سعی داریم در بخش‌هایی از ساختمان‌های جدید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم.

واحدی اظهارداشت:  طبق آماری که به دست آمده در 2 سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران 325 هزار واحد مسکونی است اما در حال حاضر این عدد به 250 هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.

وی گفت:دولت باید در برنامه خود  ساخت 400 الی 450 هزار  و نیز 300 هزار فقره تسهیلات داریم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: با شهرداری تهران پروتکل الحاقی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم در مناطق ناپایدار شهری واحدهای جدید را احداث نماییم.

واحدی در ادامه به احداث شهرهای جدی که از سیاست‌های جدید دولت است اشاره کرد و گفت: این شهر مشکلات خدمات زیر ساختی و یا زیر بنایی ندارند و ما سعی داریم برنامه‌های خود را در شهرهای جدید دنبال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: واحد هایی که به شکل استیجارباشنددر حوزه  ساخت و ساز دنبال می‌کنیم که تا پایان سال جاری به انجام میرسد.
 
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران  توضیح داد: سوداگری و بورس‌بازی در این حوزه افزایش یافته و ما سعی داریم با فعالان صنعت ساختمان بازار خوبی را با شرایط مطلوب تر در پکیج طرح جامع مسکن فراهم کنیم.

وی یاد آور شد: در صورتی که برنامه‌های مسکن دولت طی سال های 95 تا 96 انجام نشود وضعیت خوبی برای این بازار نمی‌توانم پیش بینی کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فرآیند نظام اداری ساخت‌ وساز تغییر می‌کند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرآیند نحوه فعالیت مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد.
حامد مظاهریان گفت: هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌و‌شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند. مظاهریان ادامه داد: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند.

موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.

وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.

مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.

مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.

از این پس دو پروانه ساختمانی صادر خواهد شد/ نظام ارجاع کار فعلی دارای کاستی‌های قابل توجهی است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود.

هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است.

مظاهریان با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌ و‌ شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند.

وی افزود: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند

موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.

وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.

مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.

مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.

امکان رقابتی شدن عرضه خدمات مهندسی نظارت با تامین شرایط و زیرساخت‌های لازم

در آخرین روزهای تیرماه گذشته هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در اولین روزهای مردادماه جاری، آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در حالی برگزار شد که صحبت¬های رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی در این محافل بحث¬ها و حاشیه¬های فراوانی در جامعه مهندسی و عموم اجتماع ایجاد نمود.

به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر افزایش کیفیت ساخت­ و­ ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساخت­و­ساز مطرح نمودند.

به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه ساخت­ و­ ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه می­گردد:

روشهای اجرای پروژه­ها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحب­کار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار یا سازنده ایجاد می­نماید. عرصه ساخت­و­ساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام اصلی فنی­و­اجرایی کشور به تولی­گری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، و نظام ساخت­و­ساز شهری به تولی­گری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنی­و­اجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه­ها، ترکیب­های مختلفی از برون­سپاری بسته­ های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقه­بندی می­شوند:

1-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی مسئولیت­های انجام پروژه را خود بر عهده می­گیرد.

2-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومی­ترین روش اجرای پروژه­ها به حساب می­آید که در آن کارفرما با قرارداد­های جداگانه­ای مشاور را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان بازوی اجرایی به خدمت می­گیرد.

3-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد می­کند. این قراردادها که به عنوانهای DB، EPCوTurn key (طرح و ساخت کامل) مطرح می­شوند در حال حاضر جایگاه ویژه­ای در اجرای پروژه­های عمرانی دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر می­گردد.

4-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه به کار می­گیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته می­شود زیرا علاوه بر سه عامل معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش می­کند.

اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساخت­و­ساز شهری و مباحث مقررات ملّی ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش متعارف (سه عاملی) در نظام فنی­و­اجرایی است که امروزه حتی در این نظام بعلت بروز معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکل­گیری روابط خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمی­باشد، کمتر مورد توجه قرار می­گیرد.

به نظر می­رسد صحبت­های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه­ها به جهت تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه­ ایفاد شده است. در یک پروژه ساخت­و­ساز شهری مجوعه­ای از مالکان، سرمایه­گذاران، عوامل اجرایی، دستگاه­های مسئول، تولید و عرضه­کنندگان مصالح، بهره­برداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی می­گردند. بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروه­ها موجبات توسعه همه جانبه در این عرصه را فراهم خواهد نمود.

لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاست­گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساخت­و­ساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاه­های مسئول و همچنین موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوری­های روز رنج می­برد. اصلاح ضوابط موجود به طور قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.

از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینه­سازی حضور فعال شرکت­های بیمه­ای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط قراردادی و نحوه پیاده­سازی پروژه­ها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت پروژه­ها به نفع بهره­برداران آتی و در دیدی وسیع­تر کلیه آحاد مردم، در مصرف بهینه منابع و سرمایه­های ملّی و افزایش طول عمر ساختمان­ها خواهند داشت.

فراز و نشیب ۶ دوره انتخابات نظام مهندسی/ مزیت‌ها و نقاط قوت هفتمین دوره انتخابات

نگاه اجمالی به ۶ دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار شده نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده و یا حتی مورد بی‌مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته است، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ تفاوتی نکرده است و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرا نشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد، مورد پیگیری قرار گرفته است.

مهم‌ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در ۶ دوره گذشته بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، نبود حساسیت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره، جناح‌بندی و لابی‌گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته برشمرد.

حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها نیز از جمله مواردی است که در دوره‌های پیشین انتخابات دیده شده و تاکید بر روند انحراف از قانون را در ادوار گذشته نشان می داد.

طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و با ایجاد تضاد منافع، راه برای انحراف و برون‌رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟

عدم اجرای کامل مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در هفت رشته اصلی گذرانده باشند اما متاسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند.

نکته قابل تامل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) به عنوان دستگاه نظارتی برای این وظیفه خود سیاستگذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهر‌سازی استان به صورت موردی و سلیقه‌ای عمل کرده بودند. از نکات مهم دیگر اجرای بند ۲ ماده ۱۱ قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است که گفته می‌شود در برخی از استان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. امسال قرار است با یک برنامه مدون این بند قانونی به اجرا در آمده و بر صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان مهر تاییدی بزند که می‌تواند گامی بزرگ در ارتقای شان مهندسان به شمار آید.

هر چند شرایط داوطلبان در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است برخی از موارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تایید قابل سنجش و کنترل است، اما نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این موارد را نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد. هر چند در بند (ع) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این مورد بحث شده است اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام‌نامه آن به شدت احساس می‌شود. هر چند تدوین این نظام‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان‌پذیر نیست اما امید می‌رود این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.

حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می‌دانند.

الکترونیکی شدن انتخابات مهم‌ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می‌آید چرا که در این روش امکان هر گونه سوء استفاده به حداقل خواهد رسید. امید می‌رود هیئت‌های اجرایی انتخابات ترتیبی معمول کنند که در روز رای‌گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رای حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند. به طور قطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرایط تبعیض‌آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می‌کند.

تاکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رای و منحصر کردن اعطای رای به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره است که در دوره‌های قبل مورد بی‌توجهی واقع شده بود.

تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات، تعداد مهندسان موجود در کشور، جنیست و طیف سنی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان باید خاطر نشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است. اما انتظار می‌رود انتخابات پیش‌روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه‌ای که اعضای این دوره هیئت‌مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشند چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها شود.

اصلاحات نظام ارجاع کار مهندسی به زودی ابلاغ می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت رقابتی بودن نظام ارجاع کار فعالیت‌های مهندسی گفت: اصلاحات کلی نظام ارجاع کار مهندسی به زودی ابلاغ می‌شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز اول مردادماه در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دانش مهندسی در ساخت ساختمان ها گفت: امروز آزمونی در سراسر کشور برگزار می شود که به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین آزمون‌های مهندسی به شمار می‌آید.
وی افزود: برای ما اهمیت دارد که مهندسان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند با دانش و تخصص وارد حرفه مهندسی ساختمان شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان در ورود به حرفه باید بتوانند مسئولیت انجام عملیات ساختمانی را از مراحل طراحی، نظارت تا اجرا به نحوی شایسته برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: این آزمون از آن جهت اهمیت دارد که مهندس ساختمان مسئولیت حفاظت از ساختمان را به عنوان سرمایه ملی برعهده دارد و باید بتواند شرایط ایمنی را برای شهروندان ایجاد کند.
آخوندی با تاکید بر اهمیت مباحث نظام ارجاع کار و غیراداری کردن فعالیت‌های مهندسی گفت: نظام ارجاع کار باید رقابتی باشد و بتواند بر مبنای صلاحیت مهندسان در جهت نوآوری، کاهش قیمت تمام شده و در جهت ایجاد بهترین رضایتمندی برای مردم اعم از کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان عمل کند. یعنی کار به مهندسانی داده شود که به کیفیت می‌اندیشند.
به گفته وی، بحث نظام ارجاع مهندسی پیش‌تر به صورت اداری و بورکراتیک بود که در تلاش هستیم در شرایط فعلی آن را تبدیل به  رقابتی کنیم. نظام ارجاع فعالیت‌های مهندسی غیر رقابتی با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که مبنای فعالیت‌ها در کشور را بر رقابت گذاشتند مغایرت دارد.
آخوندی گفت: مشکل عمده ما در حوزه نظام‌های مهندسی، اداری بودن نظام ارجاع کار مهندسی است که تعهد لازم را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنا داریم اصلاحات کلی در نظام ارجاع داشته باشیم که به زودی ابلاغ می‌شود.

کاهش ۳۵ درصدی ساخت‌وساز در کشور/ بازنگری مبحث دوم ساختمان تا مردادماه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام این‌که تا مردادماه بازنگری مبحث دوم ساختمان در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود گفت: ساخت‌وساز در سال گذشته در تهران ۵۰ درصد و در کل کشور به طور متوسط ۳۵ درصد کاهش یافته است.

اکبر ترکان در هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در اردبیل برگزار شد با تاکید بر این‌که حوزه ساخت‌وساز در عمیق‌ترین دوران رکود به سر می‌برد یادآور شد: کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در تهران و ۳۵ درصدی در کل کشور و انباشت هزاران هزار تن فولاد و سیمان در کارخانه‌ها از علایم رکود است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: حجم گردش مالی ساخت‌وسازهای شهری که در حوزه نظام مهندسی است بیش از دو برابر حجم مالی پروژه‌های عمرانی کشور است.
وی توضیح داد: هر ساله به طور متوسط ۱۰۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز در کشور صورت می‌گیرد که اگر هزینه هر مترمربع را به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حجم کل آن بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشور که ۳۷ هزار میلیارد تومان است خواهد بود.
ترکان گفت: نظام مهندسی کشور نیاز به احیای مجدد دارد و نظام فنی و اجرایی کشور که شامل سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکار است و مکمل این نظام فنی و اجرایی ترتیباتی همچون فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران در نظر گرفته شده است نیاز به توجه جدی دارد.
وی ادامه داد: مبحث دوم ساختمان قانون مقررات ملی ساختمان در بخش قراردادهای همسان شرایط عمومی پیمان را ندارد و دستورالعمل رده‌بندی پیمانکاران در این بخش ناکافی است و امضافروشی‌ها نیز مربوط به همین مبحث است.
مشاور ارشد رئیس جمهور تاکید کرد: اصلی‌ترین اولویت بازنگری مبحث دوم ساختمان در مقررات ملی ساختمان است که بازنگری آیین‌نامه ماده ۳۳ باید به تصویب هیئت وزیران برسد و بقیه موارد مربوط به تغییر شیوه‌نامه‌ها با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی میسر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گردش‌های مالی ناصواب در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ابراز داشت: موضوع ایجاد شرکت‌های حقوقی که پروانه‌فروشی می‌کنند باید حل شود و کمیته‌ای به منظور ارائه شیوه‌نامه‌ای برای جلوگیری از گردش‌های مالی ناصواب در نظام مهندسی تشکیل شده است که هدف آن تقویت کسب و کار حلال است.
ترکان تاکید کرد: با کسانی که در سازمان‌های نظام مهندسی حرام‌خوری می‌کنند باید برخورد شود زیرا در مجموع ۳۰۸ هزار عضو نظام مهندسی عده معدودی دچار تخلف می‌شوند.

منوط کردن پایان کار به بیمه ساختمان، ضامن کیفیت ساخت و سازهاست

در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است ولی چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند.
محمدحسین مسعودی، پژوهشگر و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرد: بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی می داند که متأسفانه در اعضای مسوول کمتر دیده شده به جای انداختن توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای موثری در این زمینه جستجو و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به اشتباه از برخی نهادها و ارگان‌های دخیل در ساخت و ساز انتظاراتی داریم که در شرح وظایف آنها نیست. به عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه‌ ای در مورد کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون منافع مالی ‌اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید بتوان گفت حتی در تعارض با آن است، چون بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و نوسازی است.
مسعودی با بیان این که حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی که اصولی وجود نداشته باشد نمی ‌توان تضمینی در مورد کیفیت داد، تصریح کرد: اگر بیمه‌ های فعال به این چرخه وارد شوند، عملاً بزرگترین دغدغه، بیمه تضمین کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، جلوگیری می شود.
بیمه در زمینه کیفیت مصالح هم وارد خواهد شد و مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در همین تضمین کیفیت مستتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به صورت تصادفی و چندین بار در سال و سرزده از کارخانه‌ های تولیدکننده انجام می‌شود، اقدام به نمونه‌ برداری کرده و نمونه‌ ها را مورد آزمایش و بررسی قرار می ‌دهند که چندان موثر و فراگیر نمی باشد.
مسعودی اضافه کرد: تجربه ‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت ‌های بیمه ‌ای در فرانسه وجود دارد، نشان می ‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌ تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌ برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.
وی افزود: در هیج کجا بیمه به صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می ‌شود که در جهت حمایت از مصرف ‌کننده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به صورت قانون تصویب شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان هم به صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره‌ برداران با آرامش خاطر از آن استفاده می ‌کنند.
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این که در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند. شاید در دوره‌ هایی به علت شتاب ‌زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت و به تعداد بالا ساخت و ساز انجام شود و در این بین کیفیت فدای سرعت شد، اما در حال حاضر فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم کنیم؛ هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، باید زمینه کیفی‌سازی را فراهم کرد تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. البته در این راه نیازمند فرهنگ ‌سازی عمومی از یک سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل دست اندرکار حوزه ساخت می باشیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.
منبع:ایسنا

واکنش به انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه انتخاب مهندس ناظر از سوی این سازمان مطابق با قانون است، گفت: برای تغییر در این رویه باید قانون هم تغییر کند.
سعید غفرانی  در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، اظهار داشت: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندسان ناظر برعهده این سازمان است و درواقع مهندسان به صورت رندوم برای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند اما کارفرما باید هزینه‌های نظارت بر پروژه را به مهندسان ناظر بپردازد.
وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است، گفت: انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یک قانون است و برای تغییر آن نیاز است تا قانون هم تغییر کند بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا این اتفاق رخ دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظر وزیر این است که پروژه‌های عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌شود باید رقابتی شود، افزود: وزیر معتقد است که در شرایط رقابتی، نظارت بیشتری بر پروژه‌ها انجام می‌گیرد اما بازهم نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی دارد زیرا وزیر جزئیاتی از این طرح ارایه نداده است.
غفرانی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد این نظریه برای تمام پروژه‌های عمرانی باشد، ادامه داد: در هرصورت قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و سازمان نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند و تا زمان تغییر قانون چنین موضوعی اجرایی نیست.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که انتخاب مهندس ناظر برای پروژه های ساختمان باید از سوی کارفرمایان انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهر

ذبح مظلومانه «اخلاق»

محمد تقی خسروی*: با ورود به قرن بیست و یکم و درست هنگامی که وبلاگ‌ها به عنوان یکی از مظاهر متفاوت فناوری‌های نوین بر ساحت زندگی اجتماعی رنگ تغییر زدند، کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی ترجیح دادند برای معرفی عملکرد این ابزار آن را «دفترچه خاطرات شخصی» بنامند؛ محملی مجازی برای نشر گفته‌ها و واگویه‌های سر به مُهری که با تغییر نگاه در شیوه حضور در دهکده جهانی دیگر حدود و مرزهای پیشین را بر نمی‌تافت. دیری نگذشت که با توسعه تعامل بیش از پیش کاربران، ساختار هویتی وبلاگ‌ها نیز به تبیین و گاه تفسیر جامعه پیرامونی خود گسترش یافت و از همین منظر سیاق پیشین برای حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد نیز به چالش کشیده شد. ضمن آنکه گاه در هزار توی "مارپیچ سکوتِ" رسانه‌های رسمی، این ابزار تا پوشیدن ردای منابع خبری نیز پیش رفتند. دیری نگذشت که فقدان مرزهای  «تحدید»  شده و نیز  امکان «تهدید» ناظران رسمی از یک سوی و شتاب اجتناب ناپذیر نهفته در ذات فناوری‌های نوین به ایجاد گونه جدیدی از مظاهر غیر رسمی تعامل میان کاربران انجامید.
با پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ولع ارتباط کاربران و نیز ارایه پاسخ‌های نو و البته گاه فارغ از دغدغه‌های انعکاس آن در آیینه قضاوت دیگران نیز افزایش یافت. بگونه‌ای که در سپیده دم زایش این طفل نوظهور آنچه نخست به مسلخ رفت، پیر آگاه اخلاق بود. در چنین مجالی دیگر امکان تغییر در نشر و باز نشر اطلاعات به مصداق تعبیر کهنه عدم بازگشت ِآب رفته از جوی، از میان رفت و خلاصه در کرشمه واژگان پر نقش و لعاب، سکه آن کس زودتر از دیگران در این بازار مکاره نقد می‌شد که پیش از همه چوب حراج خود را بر کسوت اخلاق دیگری زده باشد. و چه توفیقی گرانتر که بتوان تار و پود ردایی چنین پر بها را از هم گسست و به گونه و رنگ دیگر  به دیگران عرضه داشت!
ناگفته پیداست در میدانی چنین پر آشوب آنچه نام و نشانی از آن نیست نگاه نافذ ناظری است که فارغ از دغدغه‌های سود و زیان و برد و باخت، به چرایی ذبح مظلومانه «اخلاق» بیندیشد و بس. ناظری که گوش وجدان خفته را بپیچد، غبار از چشمان کم‌سوی حقیقت بین بتکاند و راه و رسم راستین نیل به منزل را نشانش دهد.
براستی کدام صاحب تفکری صادق، در گردابی چنین حایل و در معرکه‌ای چنان تاریک که چراغ آگاهی‌اش را از میان برداشته‌اند گذارش به گذرِ راستی و صداقت خواهد افتاد؟ کدام اندیشه ژرفی در برهوت اخلاق، ژرفای حقیقت بینِ خویش را جاری و ساری خواهد ساخت؟
ساده انگارانه است اگر بپذیریم می‌توان به سهولت از میان دره عمیق میان راستی و نادرستی گذشت و خود را به حریم آگاهی رساند.
این تعابیر و مضامین صرف نظر از دلواپسی‌های منطقیِ خود در خصوص هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، مادام که در لفافِ عبارات پرطمطراق به مخاطبان عرضه شود راه به جایی نخواهد برد بویژه آنکه بدانیم متاسفانه گاه در این مجال، ظرفی چنین آلوده را معدود متخصصانی با  پیمانه‌های غفلت خویش لبریز ساخته‌اند. متخصصانی که در تفسیر کژی یا راستی سطح پر چالش محتوای شبکه‌های اجتماعی تراز معیوب خویش را به خدمت گرفته‌اند. پیداست با نخستین نقش شکافی که بر دیوار اعتماد جامعه به متخصصان خواهد افتاد امکان بالا رفتن بنیادهای ضعیف و سخیف بی اخلاقی نیز بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. شاهد این مدعا و مصداقی روشن بر این ادعا را می‌توان در رویکرد کاربران متخصصی دانست که در مجال باقی مانده تا  هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌کوشند با قلب واقعیات و غلبه بر رقیبان، دایره پرگارِ تخصص و تعهد خود و یا نامزدهای خویش را به کسب صرف کرسی‌های این دوره محدود کنند. پیداست در چنین فضا و در چنین معامله‌ای پرشتاب می‌توان با ضرب سکه‌های دروغ و نفاق، بازار حقیقت را چند صباحی به سود خویش قبضه کرد، می‌توان پیران خِرَد و آگاهی را به کوچ در عُزلت خواند و خوابِ تبعید برای نام و راهشان دید؛ اما سرانجام آنچه از چنین معامله به ظاهر پر سودی عاید اینان خواهد شد افول اخلاق و ارز‌ش‌های اخلاقی در میان جامعه حرفه‌ای مهندسان و در نتیجه میل و رویکرد مردم و مخاطبان به عوامل غیرحرفه‌ای است.
پیداست می‌توان در مواجهه با آنچه بدان اشاره گردید چند رویکرد را در پیش گرفت؛ نخست آنکه بپذیریم علیرغم تصور بسیاری، شتاب روزافزون فناوری به منزله حذف و یا کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نیست، آنچه اکنون همچون بید به روح و جان پیکره اخلاق افتاده است ناشی از انفعال روز افزون مخاطبان و کاربران در برابر محتوای شبکه‌های اجتماعی است. واقعیت آن است که بسیاری از کاربران این شبکه‌ها از حداقل سواد لازم رسانه‌ای در تعامل با این ابزار محروم‌اند. حال آنکه بر اساس تئوری سواد رسانه‌ای مخاطب با بررسی و پردازش محتوای پیام، به دروازه‌بانی آن پرداخته و از میان انبوه آن، پیام مطلوب را گزینش می‌کند.
رویکرد دیگری که می‌توان در این خصوص بدان اشاره کرد پاسداشت اخلاق در این عرصه آنهم بر اساس آموزه‌های دینی است. اگر کارکرد دین و مفاهیم ارزشمند آنرا در تمامی شوون زندگی فردی و اجتماعی خویش بپذیریم هیچگاه به سلب حریم خصوصی افراد، توسل به دروغ، تهمت، ایجاد فضای بد بینی و بی‌اعتمادی و خلاصه اشاعه و ترویج بی‌اخلاقی رضایت نخواهیم داد. در چنین شرایطی حتی در نبود ناظران رسمی، اندک تلنگری برای بیدار کردن هر وجدان خفته‌ای کافی است.
نکته دیگری که همواره در حل مسایل خرد و کلان جامعه مغفول مانده توجه به فرهنگ و ابزار فرهنگی است. متاسفانه همچنان مدیران و برنامه‌ریزان در تدوین برنامه‌های خویش به فرهنگ همچون طفلی سر راهی می‌نگرند. مظلومیت فرهنگ در جامعه ناشی از غلبه روز افزون سود و منافع اقتصادی حتی در تدوین برنامه های فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی چهارم شهریورماه سال ۱۳۸۶ در دومین دیدار سالانه هیات دولت نهم خطاب به مدیران وقت دستگاه اجرایی کشور می فرمایند: "مى‌خواهم سفارش کنم، که از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید. بخش فرهنگ انصافاً بخش مظلومى است. مسأله فرهنگ را دست کم نگیرید. خیلى از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازى حل مى‌شود."
ایشان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان به لزوم اختصاص بودجه‌های فرهنگی می‌فرمایند: "جذب بودجه‌ فرهنگى در جاى مناسب، خیلى کار سختى است؛ کار آسانى نیست. کار فرهنگى مثل ساخت‌وساز نیست که آدم بگوید خیلى خوب، این زمین، این هم مصالح، حالا بروید بسازید. کار فرهنگى مصالحش خیلى سخت گیر مى‌آید؛ معمار و استادکارش خیلى دشوار به دست مى‌آید. لذاست که به نظر من توى کار فرهنگى یک مقدارى بایستى اهتمام ورزید. "
متاسفانه برغم تاکید رهبر انقلاب بر توجه به این بخش فرهنگ همواره در آخرین اولویت تدوین برنامه‌های اقتصادی مدیران و برنامه‌ریزان بوده است. شاهد این ادعا، اختصاص کمتر از یک درصد از بودجه بسیاری از سازمان‌ها به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی است که خود نشان ازعدم درک کافی از پیامدهای جبران‌ناپذیر و آسیب‌هایی است که در درازمدت جامعه را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت، چالشی که عاقبت برای از میان برداشتن آن ناگزیر به تحمیل بودجه‌های گزاف در سازمان خواهیم بود.   
کوتاه سخن آنکه فراموش نکنیم هویت، شان و اعتبار حرفه‌ای امروز ما وامدار میراث گران‌سنگی است که تجلی آنرا می‌توان در قامت سازه‌های پر افتخار مهندسی دید. کدام ذهن آگاه و کدام وجدان بصیر و بیداری فرود ضربات سنگین غفلت را بر پیکره سترگ اخلاق بر می تابد و دم فرو می‌بندد!؟
خلاصه آنکه بپذیریم رقابت مجالی برای آزمون رفاقت‌ها، سنجش روایی آموخته‌ها و حتی گاه یافتن چرایی قامت بلند دیگری در قیاس با قد نامانوس ماست. با پذیرش چنین مفهومی حتی اگر از اسبِ رقابت به زمین افتادید از اصلِ صداقت حرفه‌ای خویش نخواهید افتاد.

اکبر ترکان در نامه مهمی به روسای نظام مهندسی استان ها خواستار شد: پیگیری دعوت معاون اول رئیس جمهور از مهندسان در خصوص ارائه راهکار خروج از رکود مسکن

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، اکبر ترکان در نامه مهمی به روسای نظام مهندسی استان ها خواستار پیگیری دعوت معاون اول رئیس جمهور از مهندسان در خصوص ارائه راهکار خروج از رکود مسکن شد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها

سلام علیکم

در هجدهمین اجلاس هبئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در استان اردبیل،معاون اول محترم ریاست جمهوری در نطق خود از مهندسان و سازمان های نظام مهندسی کشور دعوت کردند برای خروج از رکود فعلی نظرات، پیشنهادات و راهکار های خود را به دولت ارائه فرمایند لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به نحو شایسته ایی، نظرات نخبگان این حرفه و صاحب نظران صنعت ساختمان اخذ، جمع بندی و به شورای مرکزی ارسال گردد تا در اختیار معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.
از عنایت وتسریعی که مبذول می فرمائید تشکر می نماید.

                                                                                                                                            اکبر ترکان

                                                                                                                         رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

                                                                                                                                     

قرارداد کار کمتر از یک سال ممنوع شد

یک مقام مسوول کارگری از ابلاغیه جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار خبر داد و گفت: امضای قرارداد در کارگاه های با ماهیت دایم، کمتر از یک سال ممنوع شد.

هادی ابوی اضافه کرد: در حال حاضر، قراردادهای یک و سه ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دایم منعقد می شود و ما می دانیم بنگاه های که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یک سال جذب می کند.
این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده تا امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت یا خیر؟ این مساله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می کنند این مساله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند متوقف شدن قراردادهای سفیدامضا، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یک سال در مشاغل با ماهیت دایم: به شدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می شود گفت: وقتی قرار است یک کارگاه باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟

نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هجدهمین اجلاس هیات عمومی .سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند

سالانه به طور متوسط صد میلیون متر مربع در کشور ساخت و ساز شهری رخ می دهد که اگر متوسط هزینه هر متر مربع را هشتصد هزار تومان در نظر بگیریم چیزی در حدود هشتادهزار میلیارد تومان ساخت و ساز در عرصه شهری رخ می دهد. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور سالانه سی و هفت هزار میلیارد تومان است .

ساخت و سازهای شهری در کشور بیش از دو برابر بودجه عمرانی است که وقتی این حوزه به سمت رکود پیش رود در مجموع شاهد وارد آمدن آُیب هایی به مجموعه اقتصاد کشور خواهیم بود.

ترکان با بیان اینکه نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند اظهارداشت: اصلی ترین اولیوت ما در راستای خروج از رکئد صنعت ساختمان بازنگری مبحث دوم مقرار ملی و آیین نامه ماده 33 می باشد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوره هفتم هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها اظهار داشت: تا سه ماه دیگر این انتخابات برگزار خواهد شد که این رویداد خوبی است برای آن که این نهاد همواره مردمی و صنفی باشدهرچند که نیازمند مراقبت های ویژه ای هم هستیم.

وی با اشاره به بضخی از آسیب های سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گردش مالی ناصواب در برخی از مواقع موجب آسیب زدن به نظام مهندسی ساختمان شده که در این خصوص باید فکری کرد و پیشنهاداتی از سوی شورای مرکزی در حال تنظیم و آماده سازی جهت تصویب نهایی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان   در هجدهمین نشست اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم اشاره کرد وگفت: ما بعداز ده سال تحریم های ظالمانه با اقتصادی مواجه هستیم که در برابر تحریم ها مقاومت کرده است. وی گفت: اقتصادی که در سال های اخیر صادرات نفت آن به نصف کاهش یافته و دسترسی به پول فروش نفت را هم نداشته است و دارایی آن در برخی از کشورها بلوکه شده است.

ترکان با اشاره به تحریم های ایران در بخش های مختلف گفت : تحریم در هوانوردی ، تجهیزات فنی و تکنولوژی موجب شده تا دسترسی به ظرفیت های کشور به سختی ممکن باشد و در حقیقت توانمندی و ظرفیت های کشور در بخش های مختلف با تحریم های ظالمانه محدود شده است به گونه ای که ما در یک دوره با رکود سخت و یک دوره نیز با رکود همراه با تورم مواجه بودیم.

وی با اشاره به نرخ رشد سه درصدی کشور افزود : این نرخ رشد در حال حاضر برای حل مشکلات اقتصادی کشور کافی نیست و وجود سه میلیون بیکار در کشور، ما را دچار مشکلاتی کرده است . وی ابراز امیدواری کرد در دوره پس از توافق فشارها از اقتصاد کشور به تدریج کاسته شود و شاهد شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.

ترکان ادامه داد : مدیریت بر منابع ارزی کشور باید هوشمندانه باشد و اینکه اقتصاد از این پس چگونه مدیریت خواهد شد مساله مهمی است و در این عرصه به چارچوبی شفاف ، مدیریتی شجاعانه و با تدبیر نیازمندیم.

وی اضافه کرد: انباشته شدن هزاران تن فولاد ، سیمان و برخی دیگر از محصولات ساختمانی در انبارها ، علائم  رکود را نشان می دهد ، حال باید پرسید چگونه می توان این شرایط را مدیریت کرد تا از این رکود خارج شویم؟

وی با اشاره به نقش سیستم بانکی در راستای خروج صنعت ساختمان از رکود اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد منابع بانکی ما در گردش نیست که یا در معوقات رسمی یا غیر رسمی یا دربدهی های دولت به سیستم بانکی و یا در طرح های زودبازده و مسکن مهر قفل شده است که از طرح های انتقال یافته از دولت گذشته به این دولت است.

ترکان تصریح کرد: برخی از صنایعی که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند به دلیل رکود همراه با تورم در سال های اخیر قادر به بازگرداندن نیستند. برخی نیز تسهیلات دریافت کردد اما این منابع را برای هدف های مورد نظر هزینه نکرده اند از این رو انتظار می رود حسابرسی دقیقی در این زمینه باید صورت گیرد و پرداخت تسهیلات به صورت کنترل شده باشد تا بتوان در بازپرداخت ها به آن عده ای که واقعا منابع را در جای خود هزینه کرده اند و امروز دچار مشکل شده اند کمک شود.

برای خروج از رکود صنعت ساختمان باید به سمت خلق و تحریک تقاضا رفت ن

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به همراه اعضاء هیات رئیسه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان  بازدید کرده پس از بازدید در جلسه ای با اعضاء نظام مهندسی این استان و معاون عمرانی استاندار سمنان،  و بر اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در خروج از رکود بخش صنعت ساختمان تاکید کرده و به دلایل این رکود پرداخت. 
به گزارش روابط عمومی  وامور بین الملل ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به همراه اعضاء هیات رئیسه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان  بازدید کرده و سپس در جلسه ای با اعضاء نظام مهندسی این استان و معاون عمرانی استاندار سمنان، بر اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در خروج از رکود بخش صنعت ساختمان تاکید کرده و به بررسی دلایل این رکود پرداخت.  
اکبر ترکان در این جلسه گفت: ما می خواهیم با همفکری یکدیگر راه حلی پیدا کنیم تا  از  این رکودی که در صنعت ساختمان کشور  حاکم است، خارج شویم. در بعضی از سال ها تا حدود صد و ده میلیون متردر کشور ساخت و ساز داشته ایم اما میزان متوسط این ساخت وساز تا حدود صدمیلیون متر با قیمت متوسط هشتصد هزارتومان بوده که سالیانه ما تقریبا هشتاد هزار میلیاردتومان چرخش مالی در ساخت وسازهای شهری داشته ایم و این مقدار دو برابر بودجه عمرانی کشور برابر  است. البته همانگونه که می دانید بیشتر تمرکز مالی در بخش ساختمان در تکمیل واحد های مسکونی  متمرکز است و در واقع بیشتر سازندگان واحدهای مسکونی به دنبال تکمیل واحدهای خود هستند و به دنبال ساخت وساز جدید نمی روند و می دانید که  در احداث ساختمان های جدید  اصولا 30درصد اول صرف  تهیه وخرید کالاهای ساختمانی می شود، بنابراین با توجه به تکمیل واحد های ساختمانی از سوی سازندگان، بیشتر کارخانه ها و تولید کنندگان کالاهای ساختمانی مانند، بتن ، سیمان وفولاد با کاهش تولید و فروش مواجه می شود.