مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

انجام کلیه خدمات مهندسی با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان :
- تهیه نقشه های اولیه ویلا، مسکونی، مجتمع تفریحی،مجتمع مسکونی، آپارتمان و..
- تهیه پروانه ساختمانی و امور اداری در شهرداری ها و دهیاری ها و نظام مهندسی و..
- ساخت و اجرا توسط اکیپ اجرایی مناسب
- برآورد ریالی اجرا قبل از شروع و مدیریت هزینه
- مشاوره تخصصی با حضور متخصص و کارشناس ارشد درحوزه حقوقی و املاک و مستغلات قبل از خرید، قبل از ساخت، حین ساخت و قبل از فروش

پیام های کوتاه
پیوندها

۹۳ مطلب با موضوع «سازمان نظام مهندسی ساختمان» ثبت شده است

در آخرین روزهای تیرماه گذشته هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در اولین روزهای مردادماه جاری، آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در حالی برگزار شد که صحبت¬های رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی در این محافل بحث¬ها و حاشیه¬های فراوانی در جامعه مهندسی و عموم اجتماع ایجاد نمود.

به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر افزایش کیفیت ساخت­ و­ ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساخت­و­ساز مطرح نمودند.

به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه ساخت­ و­ ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه می­گردد:

روشهای اجرای پروژه­ها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحب­کار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار یا سازنده ایجاد می­نماید. عرصه ساخت­و­ساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام اصلی فنی­و­اجرایی کشور به تولی­گری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، و نظام ساخت­و­ساز شهری به تولی­گری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنی­و­اجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه­ها، ترکیب­های مختلفی از برون­سپاری بسته­ های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقه­بندی می­شوند:

1-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی مسئولیت­های انجام پروژه را خود بر عهده می­گیرد.

2-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومی­ترین روش اجرای پروژه­ها به حساب می­آید که در آن کارفرما با قرارداد­های جداگانه­ای مشاور را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان بازوی اجرایی به خدمت می­گیرد.

3-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد می­کند. این قراردادها که به عنوانهای DB، EPCوTurn key (طرح و ساخت کامل) مطرح می­شوند در حال حاضر جایگاه ویژه­ای در اجرای پروژه­های عمرانی دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر می­گردد.

4-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه به کار می­گیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته می­شود زیرا علاوه بر سه عامل معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش می­کند.

اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساخت­و­ساز شهری و مباحث مقررات ملّی ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش متعارف (سه عاملی) در نظام فنی­و­اجرایی است که امروزه حتی در این نظام بعلت بروز معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکل­گیری روابط خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمی­باشد، کمتر مورد توجه قرار می­گیرد.

به نظر می­رسد صحبت­های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه­ها به جهت تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه­ ایفاد شده است. در یک پروژه ساخت­و­ساز شهری مجوعه­ای از مالکان، سرمایه­گذاران، عوامل اجرایی، دستگاه­های مسئول، تولید و عرضه­کنندگان مصالح، بهره­برداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی می­گردند. بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروه­ها موجبات توسعه همه جانبه در این عرصه را فراهم خواهد نمود.

لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاست­گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساخت­و­ساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاه­های مسئول و همچنین موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوری­های روز رنج می­برد. اصلاح ضوابط موجود به طور قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.

از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینه­سازی حضور فعال شرکت­های بیمه­ای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط قراردادی و نحوه پیاده­سازی پروژه­ها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت پروژه­ها به نفع بهره­برداران آتی و در دیدی وسیع­تر کلیه آحاد مردم، در مصرف بهینه منابع و سرمایه­های ملّی و افزایش طول عمر ساختمان­ها خواهند داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۶
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در برخی استان‌ها از انتخابات استقبال خوبی نشده است، گفت: افزایش بی‌رویه اعضا سبب شده تا آنها از این هیئت مدیره بخواهند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند؛ درخواستی که جزء وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی نیست.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، حجت‌اله‌عامری با اشاره به حضور ۱۷۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال به کار گفت: سازمان نظام مهندسی با توجه به رکود چند ساله اخیر حوزه مسکن قادر نیست برای همه این افراد کار و درآمد مناسبی را فراهم کند. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده تا مهندسان تمایل چندانی به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانی نداشته باشند.

این مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه رشد پروانه ساختمانی در سال ۹۳ در سراسر کشور منفی۳۸ و نیم درصد بود که نشان‌دهنده بیکاری بسیاری از مهندسان دارای پروانه اشتغال از این سازمان است، بیان کرد: شغل و مسکن درخواست معقول همه اعضاست اما با رسالت‌ها و وظایفی که قانونا بر عهده هیئت‌مدیره‌های استان‌هاست، سنخیتی ندارد و قانون نظام مهندسی هم ما را مکلف به اشتغال‌زایی برای مهندسان ساختمان نکرده است؛ زیرا تقاضا برای ساخت و ساز میزان مشخصی در سال است که قابل افزایش به میزان بیشتر از نیاز جامعه نیست.

این مسئول سازمانی همچنین در ادامه با بیان اینکه مجموع اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور در دوره اخیر ۳۱۵ نفر بوده است، تأکید کرد: ولی در این دوره تعداد اعضای هیئت مدیره در برخی استان‌ها افزوده می‌شود.

عامری در رابطه با نظارت بر انتخابات هیئت مدیره اظهار داشت: نظارت بر انتخابات هیئت مدیره استان‌ها، در این دوره مانند دوره‌های گذشته، از سوی هیئت نظارت استانی انجام می‌شود؛ ‌ضمن اینکه امسال برای اولین بار یک هیئت نظارت عالی بر انتخابات نظام مهندسی به ریاست منوچهر شیبانی اصل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است که اگر شکایتی در یک استان قابل حل و فصل نبود، به این هیئت عالی ارجاع شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۲۳

نگاه اجمالی به ۶ دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار شده نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده و یا حتی مورد بی‌مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته است، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ تفاوتی نکرده است و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرا نشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد، مورد پیگیری قرار گرفته است.
مهم‌ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در ۶ دوره گذشته بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، نبود حساسیت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره، جناح‌بندی و لابی‌گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته برشمرد.
حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها نیز از جمله مواردی است که در دوره‌های پیشین انتخابات دیده شده و تاکید بر روند انحراف از قانون را در ادوار گذشته نشان می داد.
طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و با ایجاد تضاد منافع، راه برای انحراف و برون‌رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟
عدم اجرای کامل مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در هفت رشته اصلی گذرانده باشند اما متاسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند.
نکته قابل تامل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) به عنوان دستگاه نظارتی برای این وظیفه خود سیاستگذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهر‌سازی استان به صورت موردی و سلیقه‌ای عمل کرده بودند. از نکات مهم دیگر اجرای بند ۲ ماده ۱۱ قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است که گفته می‌شود در برخی از استان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. امسال قرار است با یک برنامه مدون این بند قانونی به اجرا در آمده و بر صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان مهر تاییدی بزند که می‌تواند گامی بزرگ در ارتقای شان مهندسان به شمار آید.
هر چند شرایط داوطلبان در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است برخی از موارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تایید قابل سنجش و کنترل است، اما نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این موارد را نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد. هر چند در بند (ع) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این مورد بحث شده است اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام‌نامه آن به شدت احساس می‌شود. هر چند تدوین این نظام‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان‌پذیر نیست اما امید می‌رود این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.
حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می‌دانند.
الکترونیکی شدن انتخابات مهم‌ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می‌آید چرا که در این روش امکان هر گونه سوء استفاده به حداقل خواهد رسید. امید می‌رود هیئت‌های اجرایی انتخابات ترتیبی معمول کنند که در روز رای‌گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رای حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند. به طور قطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرایط تبعیض‌آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می‌کند.
تاکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رای و منحصر کردن اعطای رای به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره است که در دوره‌های قبل مورد بی‌توجهی واقع شده بود.
تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات، تعداد مهندسان موجود در کشور، جنیست و طیف سنی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است. اما انتظار می‌رود انتخابات پیش‌روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه‌ای که اعضای این دوره هیئت‌مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشند چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۴

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت رقابتی بودن نظام ارجاع کار فعالیت‌های مهندسی گفت: اصلاحات کلی نظام ارجاع کار مهندسی به زودی ابلاغ می‌شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز اول مردادماه در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دانش مهندسی در ساخت ساختمان ها گفت: امروز آزمونی در سراسر کشور برگزار می شود که به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین آزمون‌های مهندسی به شمار می‌آید.
وی افزود: برای ما اهمیت دارد که مهندسان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند با دانش و تخصص وارد حرفه مهندسی ساختمان شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان در ورود به حرفه باید بتوانند مسئولیت انجام عملیات ساختمانی را از مراحل طراحی، نظارت تا اجرا به نحوی شایسته برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: این آزمون از آن جهت اهمیت دارد که مهندس ساختمان مسئولیت حفاظت از ساختمان را به عنوان سرمایه ملی برعهده دارد و باید بتواند شرایط ایمنی را برای شهروندان ایجاد کند.
آخوندی با تاکید بر اهمیت مباحث نظام ارجاع کار و غیراداری کردن فعالیت‌های مهندسی گفت: نظام ارجاع کار باید رقابتی باشد و بتواند بر مبنای صلاحیت مهندسان در جهت نوآوری، کاهش قیمت تمام شده و در جهت ایجاد بهترین رضایتمندی برای مردم اعم از کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان عمل کند. یعنی کار به مهندسانی داده شود که به کیفیت می‌اندیشند.
به گفته وی، بحث نظام ارجاع مهندسی پیش‌تر به صورت اداری و بورکراتیک بود که در تلاش هستیم در شرایط فعلی آن را تبدیل به  رقابتی کنیم. نظام ارجاع فعالیت‌های مهندسی غیر رقابتی با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که مبنای فعالیت‌ها در کشور را بر رقابت گذاشتند مغایرت دارد.
آخوندی گفت: مشکل عمده ما در حوزه نظام‌های مهندسی، اداری بودن نظام ارجاع کار مهندسی است که تعهد لازم را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنا داریم اصلاحات کلی در نظام ارجاع داشته باشیم که به زودی ابلاغ می‌شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۹
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام این‌که تا مردادماه بازنگری مبحث دوم ساختمان در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود گفت: ساخت‌وساز در سال گذشته در تهران ۵۰ درصد و در کل کشور به طور متوسط ۳۵ درصد کاهش یافته است.
اکبر ترکان در هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در اردبیل برگزار شد با تاکید بر این‌که حوزه ساخت‌وساز در عمیق‌ترین دوران رکود به سر می‌برد یادآور شد: کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در تهران و ۳۵ درصدی در کل کشور و انباشت هزاران هزار تن فولاد و سیمان در کارخانه‌ها از علایم رکود است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: حجم گردش مالی ساخت‌وسازهای شهری که در حوزه نظام مهندسی است بیش از دو برابر حجم مالی پروژه‌های عمرانی کشور است.
وی توضیح داد: هر ساله به طور متوسط ۱۰۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز در کشور صورت می‌گیرد که اگر هزینه هر مترمربع را به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حجم کل آن بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشور که ۳۷ هزار میلیارد تومان است خواهد بود.
ترکان گفت: نظام مهندسی کشور نیاز به احیای مجدد دارد و نظام فنی و اجرایی کشور که شامل سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکار است و مکمل این نظام فنی و اجرایی ترتیباتی همچون فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران در نظر گرفته شده است نیاز به توجه جدی دارد.
وی ادامه داد: مبحث دوم ساختمان قانون مقررات ملی ساختمان در بخش قراردادهای همسان شرایط عمومی پیمان را ندارد و دستورالعمل رده‌بندی پیمانکاران در این بخش ناکافی است و امضافروشی‌ها نیز مربوط به همین مبحث است.
مشاور ارشد رئیس جمهور تاکید کرد: اصلی‌ترین اولویت بازنگری مبحث دوم ساختمان در مقررات ملی ساختمان است که بازنگری آیین‌نامه ماده ۳۳ باید به تصویب هیئت وزیران برسد و بقیه موارد مربوط به تغییر شیوه‌نامه‌ها با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی میسر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گردش‌های مالی ناصواب در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ابراز داشت: موضوع ایجاد شرکت‌های حقوقی که پروانه‌فروشی می‌کنند باید حل شود و کمیته‌ای به منظور ارائه شیوه‌نامه‌ای برای جلوگیری از گردش‌های مالی ناصواب در نظام مهندسی تشکیل شده است که هدف آن تقویت کسب و کار حلال است.
ترکان تاکید کرد: با کسانی که در سازمان‌های نظام مهندسی حرام‌خوری می‌کنند باید برخورد شود زیرا در مجموع ۳۰۸ هزار عضو نظام مهندسی عده معدودی دچار تخلف می‌شوند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۹

در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است ولی چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند.
محمدحسین مسعودی، پژوهشگر و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرد: بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی می داند که متأسفانه در اعضای مسوول کمتر دیده شده به جای انداختن توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای موثری در این زمینه جستجو و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به اشتباه از برخی نهادها و ارگان‌های دخیل در ساخت و ساز انتظاراتی داریم که در شرح وظایف آنها نیست. به عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه‌ ای در مورد کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون منافع مالی ‌اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید بتوان گفت حتی در تعارض با آن است، چون بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و نوسازی است.
مسعودی با بیان این که حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی که اصولی وجود نداشته باشد نمی ‌توان تضمینی در مورد کیفیت داد، تصریح کرد: اگر بیمه‌ های فعال به این چرخه وارد شوند، عملاً بزرگترین دغدغه، بیمه تضمین کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، جلوگیری می شود.
بیمه در زمینه کیفیت مصالح هم وارد خواهد شد و مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در همین تضمین کیفیت مستتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به صورت تصادفی و چندین بار در سال و سرزده از کارخانه‌ های تولیدکننده انجام می‌شود، اقدام به نمونه‌ برداری کرده و نمونه‌ ها را مورد آزمایش و بررسی قرار می ‌دهند که چندان موثر و فراگیر نمی باشد.
مسعودی اضافه کرد: تجربه ‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت ‌های بیمه ‌ای در فرانسه وجود دارد، نشان می ‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌ تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌ برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.
وی افزود: در هیج کجا بیمه به صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می ‌شود که در جهت حمایت از مصرف ‌کننده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به صورت قانون تصویب شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان هم به صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره‌ برداران با آرامش خاطر از آن استفاده می ‌کنند.
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این که در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند. شاید در دوره‌ هایی به علت شتاب ‌زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت و به تعداد بالا ساخت و ساز انجام شود و در این بین کیفیت فدای سرعت شد، اما در حال حاضر فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم کنیم؛ هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، باید زمینه کیفی‌سازی را فراهم کرد تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. البته در این راه نیازمند فرهنگ ‌سازی عمومی از یک سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل دست اندرکار حوزه ساخت می باشیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.
منبع:ایسنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۳

به گزارش مجله «ساختمان» امضافروشی به تخلفی گفته می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طراح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند.


اما شیوع پدیده امضافروشی در میان مهندسان به اندازه‌ای ­بوده که همواره در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و کارشناسان هشدارهایی در مورد آن داده شده است. مسئولان و کارشناسان علل متعددی را برای بروز چنین تخلفی برمی شمارند که ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی از جمله آنهاست.


اما یکی از آخرین هشدارها و نگرانی‌ها در مورد امضافروشی به اظهارنظر اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این مورد مربوط می‌شود که به صراحت امضافروشی را کاری خلاف و حرام دانست و تاکید کرد که سازمان نظام مهندسی با هر گونه فروش امضا برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که عده‌ای با آبرو و حیثیت 308 هزار عضو نظام مهندسی کشور بازی کنند.


چند روز پس از سخنان ترکان در مورد امضافروشی، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت فعالیت مهندسان به شکل رقابتی از اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر خبر داد.


عباس آخوندی عنوان کرد که ساماندهی انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان و کارفرمایان در دستور کار قرار دارد.


این سخنان وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح می‌شود که در صورت عملی شدن می‌تواند بارقه‌های امید را برای جلوگیری از امضافروشی به وجود آورد.


در همین رابطه کارشناسان معتقدند که در صورت اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان وکارفرمایان، می‌توان به جلوگیری از امضافروشی از این طریق تا حدود زیادی امیدوار بود.


به گفته کارشناسان از آنجا که بخشی از امضافروشی‌ها به دلیل مسائل مالی و عدم رضایت مهندسان از حق نظارت‌های تعیین شده است، باید همزمان با انتخاب اختیاری مهندسان ناظر اصلاحاتی در حق نظارت تعیین شده انجام شود تا به این ترتیب انگیزه‌های مالی امضافروشی به حداقل کاهش بیابد. در واقع اگر تعرفه های حق نظارت به شکل واقع بینانه تر و با کارشناسی لازم تعیین شود، موجب خواهد شد که آن دسته از مهندسان ناظر که با انگیزه های اقتصادی امضا فروشی می کنند، از این کار صرفنظر کنند.


به اعتقاد صاحبنظران راهکار دیگر این می‌تواند باشد که به دنبال اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، بازرسی‌های دقیق‌تر و کامل‌تری بر عملکرد این مهندسان اعمال شود. این استدلال از این جهت مطرح می‌شود که مهندس ناظر نیز همانند سایر انسان‌ها می‌تواند خطاها و اشتباهاتی داشته باشد و در صورتی انجام بازرسی‌های دقیق و موشکافانه که در حال حاضر مغفول مانده است، مورد توجه قرار بگیرند می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه اشاعه امضافروشی باشد. در واقع همواره ضعف نظارت بر صنعت ساختمان و به ویژه مراحل ساخت و ساز مورد انتقاد جدی بوده و گفته می شود که چنانچه بازرسی ها و نظارت ها کارآمدتر شود، آثار مثبتی را برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت که یکی از این آثار می تواند جلوگیری از امضافروشی باشد.


راهکار دیگر برای جلوگیری از امضافروشی تقویت اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان است. به گفته کارشناسان در حالی شاهد بی‌‌اخلاقی حرفه‌ای در صنعت ساختمان هستیم که این موضوع تاثیر مستقیمی در پدیده امضافروشی داشته است و بنابراین همزمان با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر باید توجه به اخلاق حرفه‌ای مدنظر قرار بگیرد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سال های اخیر بی توجهی به اخلاق حرفه ای در صنعت ساختمان و دور زدن قوانین مشکلات جدی را برای این صنعت به وجود آورده است که امضافروشی از مصادیق بارز آن است.


به اعتقاد صاحبنظران تشدید مجازات‌های در نظر گرفته شده برای امضافروشان موضوع دیگری است که باید به موازات اختیاری شدن انتخاب مهندسان مدنظر قرار بگیرد. زیرا به نظر می‌رسد مجازات‌های فعلی به اندازه کافی بازدارندگی ندارد و نمی‌تواند مانعی بر سر راه امضافروشی ایجاد کند.


در مجموع به نظر می رسد که راهکارهای مختلفی برای مقابله با پدیده مذموم امضافروشی همزمان با ساماندهی اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و اگر مسئولان به نظرات کارشناسی ارائه شده در این رابطه توجه داشته باشند، بتواند راهگشایی برای جلوگیری از گسترش امضافروشی در صنعت ساختمان باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۴

واکنش به انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه انتخاب مهندس ناظر از سوی این سازمان مطابق با قانون است، گفت: برای تغییر در این رویه باید قانون هم تغییر کند.
سعید غفرانی  در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، اظهار داشت: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندسان ناظر برعهده این سازمان است و درواقع مهندسان به صورت رندوم برای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند اما کارفرما باید هزینه‌های نظارت بر پروژه را به مهندسان ناظر بپردازد.
وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است، گفت: انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یک قانون است و برای تغییر آن نیاز است تا قانون هم تغییر کند بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا این اتفاق رخ دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظر وزیر این است که پروژه‌های عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌شود باید رقابتی شود، افزود: وزیر معتقد است که در شرایط رقابتی، نظارت بیشتری بر پروژه‌ها انجام می‌گیرد اما بازهم نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی دارد زیرا وزیر جزئیاتی از این طرح ارایه نداده است.
غفرانی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد این نظریه برای تمام پروژه‌های عمرانی باشد، ادامه داد: در هرصورت قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و سازمان نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند و تا زمان تغییر قانون چنین موضوعی اجرایی نیست.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که انتخاب مهندس ناظر برای پروژه های ساختمان باید از سوی کارفرمایان انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۴

محمد تقی خسروی*: با ورود به قرن بیست و یکم و درست هنگامی که وبلاگ‌ها به عنوان یکی از مظاهر متفاوت فناوری‌های نوین بر ساحت زندگی اجتماعی رنگ تغییر زدند، کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی ترجیح دادند برای معرفی عملکرد این ابزار آن را «دفترچه خاطرات شخصی» بنامند؛ محملی مجازی برای نشر گفته‌ها و واگویه‌های سر به مُهری که با تغییر نگاه در شیوه حضور در دهکده جهانی دیگر حدود و مرزهای پیشین را بر نمی‌تافت. دیری نگذشت که با توسعه تعامل بیش از پیش کاربران، ساختار هویتی وبلاگ‌ها نیز به تبیین و گاه تفسیر جامعه پیرامونی خود گسترش یافت و از همین منظر سیاق پیشین برای حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد نیز به چالش کشیده شد. ضمن آنکه گاه در هزار توی "مارپیچ سکوتِ" رسانه‌های رسمی، این ابزار تا پوشیدن ردای منابع خبری نیز پیش رفتند. دیری نگذشت که فقدان مرزهای  «تحدید»  شده و نیز  امکان «تهدید» ناظران رسمی از یک سوی و شتاب اجتناب ناپذیر نهفته در ذات فناوری‌های نوین به ایجاد گونه جدیدی از مظاهر غیر رسمی تعامل میان کاربران انجامید.
با پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ولع ارتباط کاربران و نیز ارایه پاسخ‌های نو و البته گاه فارغ از دغدغه‌های انعکاس آن در آیینه قضاوت دیگران نیز افزایش یافت. بگونه‌ای که در سپیده دم زایش این طفل نوظهور آنچه نخست به مسلخ رفت، پیر آگاه اخلاق بود. در چنین مجالی دیگر امکان تغییر در نشر و باز نشر اطلاعات به مصداق تعبیر کهنه عدم بازگشت ِآب رفته از جوی، از میان رفت و خلاصه در کرشمه واژگان پر نقش و لعاب، سکه آن کس زودتر از دیگران در این بازار مکاره نقد می‌شد که پیش از همه چوب حراج خود را بر کسوت اخلاق دیگری زده باشد. و چه توفیقی گرانتر که بتوان تار و پود ردایی چنین پر بها را از هم گسست و به گونه و رنگ دیگر  به دیگران عرضه داشت!
ناگفته پیداست در میدانی چنین پر آشوب آنچه نام و نشانی از آن نیست نگاه نافذ ناظری است که فارغ از دغدغه‌های سود و زیان و برد و باخت، به چرایی ذبح مظلومانه «اخلاق» بیندیشد و بس. ناظری که گوش وجدان خفته را بپیچد، غبار از چشمان کم‌سوی حقیقت بین بتکاند و راه و رسم راستین نیل به منزل را نشانش دهد.
براستی کدام صاحب تفکری صادق، در گردابی چنین حایل و در معرکه‌ای چنان تاریک که چراغ آگاهی‌اش را از میان برداشته‌اند گذارش به گذرِ راستی و صداقت خواهد افتاد؟ کدام اندیشه ژرفی در برهوت اخلاق، ژرفای حقیقت بینِ خویش را جاری و ساری خواهد ساخت؟
ساده انگارانه است اگر بپذیریم می‌توان به سهولت از میان دره عمیق میان راستی و نادرستی گذشت و خود را به حریم آگاهی رساند.
این تعابیر و مضامین صرف نظر از دلواپسی‌های منطقیِ خود در خصوص هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، مادام که در لفافِ عبارات پرطمطراق به مخاطبان عرضه شود راه به جایی نخواهد برد بویژه آنکه بدانیم متاسفانه گاه در این مجال، ظرفی چنین آلوده را معدود متخصصانی با  پیمانه‌های غفلت خویش لبریز ساخته‌اند. متخصصانی که در تفسیر کژی یا راستی سطح پر چالش محتوای شبکه‌های اجتماعی تراز معیوب خویش را به خدمت گرفته‌اند. پیداست با نخستین نقش شکافی که بر دیوار اعتماد جامعه به متخصصان خواهد افتاد امکان بالا رفتن بنیادهای ضعیف و سخیف بی اخلاقی نیز بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. شاهد این مدعا و مصداقی روشن بر این ادعا را می‌توان در رویکرد کاربران متخصصی دانست که در مجال باقی مانده تا  هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌کوشند با قلب واقعیات و غلبه بر رقیبان، دایره پرگارِ تخصص و تعهد خود و یا نامزدهای خویش را به کسب صرف کرسی‌های این دوره محدود کنند. پیداست در چنین فضا و در چنین معامله‌ای پرشتاب می‌توان با ضرب سکه‌های دروغ و نفاق، بازار حقیقت را چند صباحی به سود خویش قبضه کرد، می‌توان پیران خِرَد و آگاهی را به کوچ در عُزلت خواند و خوابِ تبعید برای نام و راهشان دید؛ اما سرانجام آنچه از چنین معامله به ظاهر پر سودی عاید اینان خواهد شد افول اخلاق و ارز‌ش‌های اخلاقی در میان جامعه حرفه‌ای مهندسان و در نتیجه میل و رویکرد مردم و مخاطبان به عوامل غیرحرفه‌ای است.
پیداست می‌توان در مواجهه با آنچه بدان اشاره گردید چند رویکرد را در پیش گرفت؛ نخست آنکه بپذیریم علیرغم تصور بسیاری، شتاب روزافزون فناوری به منزله حذف و یا کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نیست، آنچه اکنون همچون بید به روح و جان پیکره اخلاق افتاده است ناشی از انفعال روز افزون مخاطبان و کاربران در برابر محتوای شبکه‌های اجتماعی است. واقعیت آن است که بسیاری از کاربران این شبکه‌ها از حداقل سواد لازم رسانه‌ای در تعامل با این ابزار محروم‌اند. حال آنکه بر اساس تئوری سواد رسانه‌ای مخاطب با بررسی و پردازش محتوای پیام، به دروازه‌بانی آن پرداخته و از میان انبوه آن، پیام مطلوب را گزینش می‌کند.
رویکرد دیگری که می‌توان در این خصوص بدان اشاره کرد پاسداشت اخلاق در این عرصه آنهم بر اساس آموزه‌های دینی است. اگر کارکرد دین و مفاهیم ارزشمند آنرا در تمامی شوون زندگی فردی و اجتماعی خویش بپذیریم هیچگاه به سلب حریم خصوصی افراد، توسل به دروغ، تهمت، ایجاد فضای بد بینی و بی‌اعتمادی و خلاصه اشاعه و ترویج بی‌اخلاقی رضایت نخواهیم داد. در چنین شرایطی حتی در نبود ناظران رسمی، اندک تلنگری برای بیدار کردن هر وجدان خفته‌ای کافی است.
نکته دیگری که همواره در حل مسایل خرد و کلان جامعه مغفول مانده توجه به فرهنگ و ابزار فرهنگی است. متاسفانه همچنان مدیران و برنامه‌ریزان در تدوین برنامه‌های خویش به فرهنگ همچون طفلی سر راهی می‌نگرند. مظلومیت فرهنگ در جامعه ناشی از غلبه روز افزون سود و منافع اقتصادی حتی در تدوین برنامه های فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی چهارم شهریورماه سال ۱۳۸۶ در دومین دیدار سالانه هیات دولت نهم خطاب به مدیران وقت دستگاه اجرایی کشور می فرمایند: "مى‌خواهم سفارش کنم، که از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید. بخش فرهنگ انصافاً بخش مظلومى است. مسأله فرهنگ را دست کم نگیرید. خیلى از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازى حل مى‌شود."
ایشان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان به لزوم اختصاص بودجه‌های فرهنگی می‌فرمایند: "جذب بودجه‌ فرهنگى در جاى مناسب، خیلى کار سختى است؛ کار آسانى نیست. کار فرهنگى مثل ساخت‌وساز نیست که آدم بگوید خیلى خوب، این زمین، این هم مصالح، حالا بروید بسازید. کار فرهنگى مصالحش خیلى سخت گیر مى‌آید؛ معمار و استادکارش خیلى دشوار به دست مى‌آید. لذاست که به نظر من توى کار فرهنگى یک مقدارى بایستى اهتمام ورزید. "
متاسفانه برغم تاکید رهبر انقلاب بر توجه به این بخش فرهنگ همواره در آخرین اولویت تدوین برنامه‌های اقتصادی مدیران و برنامه‌ریزان بوده است. شاهد این ادعا، اختصاص کمتر از یک درصد از بودجه بسیاری از سازمان‌ها به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی است که خود نشان ازعدم درک کافی از پیامدهای جبران‌ناپذیر و آسیب‌هایی است که در درازمدت جامعه را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت، چالشی که عاقبت برای از میان برداشتن آن ناگزیر به تحمیل بودجه‌های گزاف در سازمان خواهیم بود.   
کوتاه سخن آنکه فراموش نکنیم هویت، شان و اعتبار حرفه‌ای امروز ما وامدار میراث گران‌سنگی است که تجلی آنرا می‌توان در قامت سازه‌های پر افتخار مهندسی دید. کدام ذهن آگاه و کدام وجدان بصیر و بیداری فرود ضربات سنگین غفلت را بر پیکره سترگ اخلاق بر می تابد و دم فرو می‌بندد!؟
خلاصه آنکه بپذیریم رقابت مجالی برای آزمون رفاقت‌ها، سنجش روایی آموخته‌ها و حتی گاه یافتن چرایی قامت بلند دیگری در قیاس با قد نامانوس ماست. با پذیرش چنین مفهومی حتی اگر از اسبِ رقابت به زمین افتادید از اصلِ صداقت حرفه‌ای خویش نخواهید افتاد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۲

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، اکبر ترکان در نامه مهمی به روسای نظام مهندسی استان ها خواستار پیگیری دعوت معاون اول رئیس جمهور از مهندسان در خصوص ارائه راهکار خروج از رکود مسکن شد


ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها


سلام علیکم

در هجدهمین اجلاس هبئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در استان اردبیل،معاون اول محترم ریاست جمهوری در نطق خود از مهندسان و سازمان های نظام مهندسی کشور دعوت کردند برای خروج از رکود فعلی نظرات، پیشنهادات و راهکار های خود را به دولت ارائه فرمایند لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به نحو شایسته ایی، نظرات نخبگان این حرفه و صاحب نظران صنعت ساختمان اخذ، جمع بندی و به شورای مرکزی ارسال گردد تا در اختیار معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.
از عنایت وتسریعی که مبذول می فرمائید تشکر می نماید.

                                                                                                                                            اکبر ترکان

                                                                                                                         رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

                                                                                                                                     
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۰

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هجدهمین اجلاس هیات عمومی .سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند

سالانه به طور متوسط صد میلیون متر مربع در کشور ساخت و ساز شهری رخ می دهد که اگر متوسط هزینه هر متر مربع را هشتصد هزار تومان در نظر بگیریم چیزی در حدود هشتادهزار میلیارد تومان ساخت و ساز در عرصه شهری رخ می دهد. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور سالانه سی و هفت هزار میلیارد تومان است .

ساخت و سازهای شهری در کشور بیش از دو برابر بودجه عمرانی است که وقتی این حوزه به سمت رکود پیش رود در مجموع شاهد وارد آمدن آُیب هایی به مجموعه اقتصاد کشور خواهیم بود.

ترکان با بیان اینکه نظام مهندسی باید نقش خود را در راستای خروج از رکود بخش صنعت ساختمان به خوبی ایفا کند اظهارداشت: اصلی ترین اولیوت ما در راستای خروج از رکئد صنعت ساختمان بازنگری مبحث دوم مقرار ملی و آیین نامه ماده 33 می باشد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوره هفتم هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها اظهار داشت: تا سه ماه دیگر این انتخابات برگزار خواهد شد که این رویداد خوبی است برای آن که این نهاد همواره مردمی و صنفی باشدهرچند که نیازمند مراقبت های ویژه ای هم هستیم.

وی با اشاره به بضخی از آسیب های سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گردش مالی ناصواب در برخی از مواقع موجب آسیب زدن به نظام مهندسی ساختمان شده که در این خصوص باید فکری کرد و پیشنهاداتی از سوی شورای مرکزی در حال تنظیم و آماده سازی جهت تصویب نهایی است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان   در هجدهمین نشست اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم اشاره کرد وگفت: ما بعداز ده سال تحریم های ظالمانه با اقتصادی مواجه هستیم که در برابر تحریم ها مقاومت کرده است. وی گفت: اقتصادی که در سال های اخیر صادرات نفت آن به نصف کاهش یافته و دسترسی به پول فروش نفت را هم نداشته است و دارایی آن در برخی از کشورها بلوکه شده است.

ترکان با اشاره به تحریم های ایران در بخش های مختلف گفت : تحریم در هوانوردی ، تجهیزات فنی و تکنولوژی موجب شده تا دسترسی به ظرفیت های کشور به سختی ممکن باشد و در حقیقت توانمندی و ظرفیت های کشور در بخش های مختلف با تحریم های ظالمانه محدود شده است به گونه ای که ما در یک دوره با رکود سخت و یک دوره نیز با رکود همراه با تورم مواجه بودیم.

وی با اشاره به نرخ رشد سه درصدی کشور افزود : این نرخ رشد در حال حاضر برای حل مشکلات اقتصادی کشور کافی نیست و وجود سه میلیون بیکار در کشور، ما را دچار مشکلاتی کرده است . وی ابراز امیدواری کرد در دوره پس از توافق فشارها از اقتصاد کشور به تدریج کاسته شود و شاهد شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.

ترکان ادامه داد : مدیریت بر منابع ارزی کشور باید هوشمندانه باشد و اینکه اقتصاد از این پس چگونه مدیریت خواهد شد مساله مهمی است و در این عرصه به چارچوبی شفاف ، مدیریتی شجاعانه و با تدبیر نیازمندیم.

وی اضافه کرد: انباشته شدن هزاران تن فولاد ، سیمان و برخی دیگر از محصولات ساختمانی در انبارها ، علائم  رکود را نشان می دهد ، حال باید پرسید چگونه می توان این شرایط را مدیریت کرد تا از این رکود خارج شویم؟

وی با اشاره به نقش سیستم بانکی در راستای خروج صنعت ساختمان از رکود اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد منابع بانکی ما در گردش نیست که یا در معوقات رسمی یا غیر رسمی یا دربدهی های دولت به سیستم بانکی و یا در طرح های زودبازده و مسکن مهر قفل شده است که از طرح های انتقال یافته از دولت گذشته به این دولت است.

ترکان تصریح کرد: برخی از صنایعی که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند به دلیل رکود همراه با تورم در سال های اخیر قادر به بازگرداندن نیستند. برخی نیز تسهیلات دریافت کردد اما این منابع را برای هدف های مورد نظر هزینه نکرده اند از این رو انتظار می رود حسابرسی دقیقی در این زمینه باید صورت گیرد و پرداخت تسهیلات به صورت کنترل شده باشد تا بتوان در بازپرداخت ها به آن عده ای که واقعا منابع را در جای خود هزینه کرده اند و امروز دچار مشکل شده اند کمک شود.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۵۴

مطابق نامه ابلاغی بشماره  ۱۹۵۱۲/ش مورخ ۹۴/۲/۲۹ ریاست نظام مهندسی کشور (مهندس اکبرترکان) و استناد به بند«ث» ماده ۴۴. آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ،مهندسان عزیز باید نسبت به پرداخت حق عضویت خود حداقل تا پایان سال ۹۳ اقدام نمایند تا به عنوان عضو دارای  «عضویت معتبر» امکان شرکت درانتخابات و اعطای رأی را داشته باشند.
با این وصف و با نگاهی به تعداد اعضای ثابت و موقت که بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر میباشند ، و با التفات به اینکه حدود ۱۲/۰۰۰ نفر از اعضا دارای پروانه نمیباشند و پیگیر پرداخت حق عضویت خود نبوده اند ،متاسفانه تعداد زیادی از مهندسان سازمان حق عضویت پرداخت ننموده اند، و از اعضای دفاتر مجری حقوقی نیز حتی در زمان تمدید پروانه دفتر یا ارتقاء پایه نیز حق عضویت دریافت نشده است ( که این نوع فرآیند خود جای سوال دارد) شاید حدود نیمی از اعضا مطابق این دستورالعمل فاقد وجاهت قانونی برای اعطای رأی باشند ، و این مسئله در نوع خود ، جای تأمل دارد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۴ ، ۱۲:۳۳

باتوجه به حق مالکیت معنوی کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی ساختمان که متعلق و برگرفته شده از  سایت کلید واژه (www.kelidvajeh.ir)

بود، این مطلب از این وبلاگ حذف گردید.

با آرزوی موفقیت برای همه ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۰۱:۴۱

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اعلام کرد : آزمون ادواری ایمنی عمومی برای مهندسان گلستان برگزار می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان از برگزاری آزمون ادواری ایمنی عمومی با هدف ایجاد اشتغال فعال و نیز افزایش ضریب ایمنی کارگاه های ساختمانی، برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: مهندسان عضو این سازمان می توانند در آزمون ادواری ایمنی عمومی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می گردد، شرکت نمایند. 
عبدالجلال ایری با اعلام این خبر افزود:  این کار با هدف ایجاد اشتغال فعال برای مهندسان و نیز افزایش ضریب ایمنی کارگاه های ساختمانی صورت می گیرد.
وی اظهار داشت : براساس ماده 4 آیین نامه « به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها» آزمون ادواری ایمنی عمومی از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارتخانه  فوق الذکر به عنوان مرجع ذیصلاح  برای مسئولان ایمنی کارگاه ها برگزار می گردد.
ایری اضافه کرد : کلیه مهندسان اعم از دارای پروانه اشتغال و بدون پروانه می توانند با تکمیل فرم و تحویل آن به دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان  آمادگی خود را جهت حضور در این آزمون اعلام نمایند.
لازم به توضیح است  که آن دسته از مسئولان ایمنی که دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مرکز فوق الذکر را طی نموده و موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شده اند از این مقوله مستثنی می باشند. همچنین طبق بخشنامه ابلاغی،  معرفی شدگان در صورت عدم حضور و یا عدم موفقیت در آزمون مربوطه، ملزم به طی دوره آموزشی ایمنی عمومی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر مجریان ذیصلاح برای مسئولان ایمنی برگزار می گردد ، خواهند بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۴ ، ۱۲:۳۷

بازبینی این قانون و اصلاحات آن در سال ۷۴ به تصویب هیئت دولت رسید.  طی ۲۰ سال گذشته وضعیت جامعه‌ مهندسی تغییر و تحولات گسترده‌ای از نظر کمیت و کیفیت پیدا کرد که نیازمند قانونی متناسب با وضعیت روز است.آخرین اصلاح این قانون چندسال پس از زلزله مهیب رودبار و منجیل به تصویب رسید. وضعیت پراکندگی مهندسان در سطح کشور و تعداد ناکافی مهندسان در آن زمان ویژگی جامعه ایران در ۲۰ سال پیش بود و طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی بوده‌ایم.

باید گفت قانون نظام مهندسی در زمان تصویب خود نقاط مثبت فراوانی داشت اما امروزه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در شرایط فعلی با توجه به افزایش جمعیت مهندسان و نیاز جامعه به مسکن بیشتر و با کیفیت‌تر ضرورت دارد این قانون بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و متناسب با نیاز جامعه به‌روز شود.

طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد تایید نمایندگان ملت قرار نگرفت،تغییراتی که چندی پیش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید اساسی نبود و مشکلات جامعه امروز را حل نمی‌کرد به همین خاطر نیز در مجلس مورد تایید و در نهایت تصویب نمایندگان قرار نگرفت.بحث مهم این است که تغییرات و اصلاحات به نفع مردم، مسکن و مهندسان انجام شود.

باید پذیرفت که حذف افراد فاقد صلاحیت و تخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرا از اهمیت بسزایی برخوردار است، این مهم با اصلاح قانون نظام‌مهندسی و به‌روز‌کردن آن امکانپذیر است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۹:۴۴


«دستور اکید» رئیس سازمان نظام مهندسی در احداث ساختمان توسط مهندسان ذیصلاح

از این لحظه به بعد امکان هیچ‌گونه ساخت وسازی بدون استفاده از مجری‌ذی‌صلاح وجود ندارد و ساخت و ساز بدون استفاده از مجری صاحب صلاحیت جرم محسوب شده و طبق قانون در صورت بروز این تخلف با عاملین آن برخورد خواهد شد.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۹:۳۹

هرچند خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، از بدو تاسیس این سازمان بزرگ با مسوولیتی حیاتی در امر نظارت و اجرای صحیح منطبق بر ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان بر عهده شورای مرکزی بوده و میباشد ولی ، بی گمان هیات مدیره هر سازمان ، بسان مغز آن سازمان عمل میکند ، عناصری کلیدی که چگونگی عملکرد سازمان و همه اجزاء و ارکان وابسته به آن را با تصمیمات و عملکردشان رقم خواهند زد .

تصمیم گیریهای خرد و کلان در چهارچوب قوانین وضع شده با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و در نظر داشتن آمار ساخت و ساز و قبولی های آزمون نظام مهندسی به نحو بسیار موثری بر عملکرد اعضای سازمان ، خصوصا" صاحبان پروانه اشتغال به کار مهندسی ، گاهی کارساز و گاهی هم ممکن است ایجاد گره و مشکل نماید ..

بنابراین ، حضوری فعال ، آگاهانه و هوشمندانه ، متحدانه (همسو با سایر اعضاء هیات مدیره در راستای منافع جمعی)* و تقریبا" تمام وقت را میطلبد؛همراه با تحقیق و رصد شرایط و اوضاع و آمار بروز شده.

حضوری که واقعا" به معنای "حاضربودن" باشد ،حضوری که بهمراه مسئولیت پذیری واقع گرایانه و بهره بردن از راهنمایی و یاری پیشکسوتان با تجربه و سایر اعضاء همکار توانا و مدبر باشد.

در روزهایی که به پیشواز انتخابات هفتم هیات مدیره های سازمانهای نظام مهندسی میرویم ، امیدوارم دوستانی سکان دار این کشتی پر

 مسافر باشند که "حاضر " باشند .. "حضوری" توانمند ، واقعی ، موثر و مثبت ..

به امید سالهایی که ساختمانهایی ایمن و با کیفیت و طول عمری بالا ، بهره بردارانی راضی و مهندسینی خشنود داشته باشیم ..



* : همواره منافع جمعی تعریفی است از منفعت بهره بردار،مهندسین مرتبط و سرمایه گذار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۲۰:۲۱
گروه نظام مهندسی- اخلاق حرفه‌ای یک مفهوم کلی، رایج و دارای تعریف است. آنچه معمولا باعث بروز مشکل می‌شود، مصادیق رعایت اخلاق است؛ یعنی داشتن تعریف مجزا از اخلاق حرفه‌ای خود منشاء اختلاف است.

به اعتقاد کارشناسان اجتماعی، هدف از رعایت اخلاق حرفه‌ای، توجه به یک سری چارچوب‌های اخلاقی است که امکان فعالیت و حتی رقابت سالم و حرفه‌ای را ممکن می‌سازد. اصول اخلاقی و حرفه‌ای به همه جا و همه رشته‌ها قابل تعمیم است. لذا اخلاق حرفه‌ای چیزی جدای از اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و فرهنگ مثبت جامعه نیست و به عنوان یک مفهوم کلی همواره مورد قبول همگان بوده و در تمام دنیا نیز به آن اهمیت می‌دهند. در این گزارش به سراغ برخی از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور رفته‌ایم و نظر آنها را درخصوص این امر مهم که قطعا در آینده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاثیرگذار خواهد بود، جویا شده‌ایم.

نقشه‌های دوم از مهمترین عوامل عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «ساختمان» ضمن بیان اینکه بحث اخلاق و رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه بخش‌ها مطرح و دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط کاری، اجتماعی و فردی است، گفت: فعالیت مهندسی نه به عنوان یک موضوع خاص بلکه به عنوان یکی از فعالیت‌های اجتماعی، و در سطحی وسیع، از بحث اخلاق حرفه‌ای متاثر می‌شود.

سعید خان‌احمدلو در ادامه اضافه کرد: در بسیاری از مواقع ارتباط بین طراح، مجری و ارباب‌رجوع چیزی به غیر از مسائل اخلاقی و در نظر گرفتن مسئولیت‌های اخلاقی نیست.

عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم رعایت اخلاق حرفه‌ای برای مهندسان را یک ضرورت غیرقابل انکار دانست و اذعان داشت: در صورت عدم رعایت این مهم شاهد پیامدهای منفی و معضلات جدی در سطح جامعه خواهیم بود. گرچه نمی‌توان گفت که اخلاق مهندسی به صورت کلی و عمومی رعایت نمی‌شود، چراکه مهندسان متعهدی هم وجود دارند که بدون هیچ نظارت و تذکری اصول حرفه‌ای و اخلاقی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند، اما از سوی دیگر افرادی هم هستند که به دلایل مختلف هیچ توجهی به این مهم ندارند.

خان‌احمدلو منفعت‌طلبی بیشتر، بی‌توجهی به امور دینی و اخلاقی را از جمله دلایل عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای برشمرد و اظهار داشت: برخی مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه نظام مهندسی بوجود آمده ریشه در موارد ذکر شده، دارد. گفتنی است که بی‌توجهی به اخلاق حرفه‌ای باعث سلب اعتماد جامعه و بهره‌برداران از حوزه نظام مهندسی می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه اهمیت دادن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای باید در وجود هر فردی و در هر قشری از جامعه نهادینه شده باشد، تصریح کرد: علاوه بر اخلاق فردی، لازم است که حاکمیت برای کنترل و مجازات افرادی که با رعایت اخلاق حرفه‌ای مشکل دارند ساز و کاری را در نظر بگیرد.

به گفته رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، قانون نظام مهندسی ساز و کاری به عنوان شورای انتظامی را برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته است که البته این مورد هم دارای نقاط ضعفی است.

این مسئول سازمانی بر این اعتقاد است که شورای انتظامی ساز و کاری است برای اینکه هیئت مدیره بتواند آن تعهدی را که در رابطه با رعایت مقررات، حقوق مهندسان و شهروندان دارد پیاده کند؛ از سوی دیگر این استقلال کامل و همه جانبه شورای انتظامی گاهی مواقع باعث می‌شود همخوانی لازم بین این رکن سازمانی و اعضای هئیت مدیره از بین برود. لذا مناسب است که شورای انتظامی و هئیت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی با یک برنامه‌ریزی مناسب همسویی و ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

خان‌احمدلو بررسی مجدد مقررات ملی ساختمان در بخش اداری و فنی را از دیگر موارد تاثیرگذار دانست و گفت: ایران کشوری وسیع با شرایط اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی و ... است که تاکنون شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده است؛ لذا داشتن یک الگوی مناسب حداقلی برای مقررات ملی ساختمان لازم است. در واقع رعایت قانون حداقلی بهتر از عدم رعایت تمام و کمال قانون است، گرچه این نظر به لحاظ فنی پذیرفته نیست اما می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

این مسئول سازمانی وجود نقشه‌های دوم را یکی دیگر از بخش‌هایی دانست که رعایت اخلاق حرفه‌ای را زیر سئوال می‌برد، و اذعان داشت: نقشه‌های دوم یکی از علت‌های اصلی عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای است چرا که مهندس از ابتدا می‌داند طراحی‌ای را که انجام می‌دهد رعایت نمی‌شود، از سوی دیگر ناظر هم مواردی را نظارت می‌کند که طراحی اصولی نداشته است؛ پس از همین‌ مرحله باید به فکر چاره‌اندیشی برای رعایت اخلاق حرفه‌ای بود.

خان‌احمدلو با تاکید بر اینکه به منظور حفظ رعایت اخلاق حرفه‌ای، کمیته اخلاق مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای نخستین بار در سال 89 تشکیل و فعالیت این کمیته با برگزاری جلسات مستمر ادامه یافت که طی این مدت 25 جلسه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد، خاطرنشان کرد: برگزاری همایش سراسری تحت عنوان «اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها» اولین برنامه‌ای بود که به پیشنهاد کمیته اخلاق مهندسی در قم اجرایی شد.

اخلاق حرفه‌ای در نظام مهندسی ساختمان باید آسیب شناسی شود

عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، در ادامه این گزارش در گفتگو با خبرنگار مجله ساختمان ضمن بیان اینکه باید دید زمانیکه صحبت از اخلاق حرفه‌ای می‌شود به دنبال چه عارضه‌ای هستیم، گفت: گاهی مواقع در بحث عدم رعایت اخلاق اصلا مسئله حرفه‌ای نیست، به این معنا که در بسیاری از موارد و در مناسبات اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی خیلی از موارد رعایت نمی‌شود که هیچ ارتباطی به حرفه ندارد.

حامد شیخ طاهری با اعتقاد به اینکه در برخی مواقع با موضوعات کاملا تخصصی مواجه می‌شویم و هرگونه اشتباه و خطایی باعث ایجاد ضرر و زیان به بهره‌بردار و منافع ملی می‌شود، اذعان داشت: در این شرایط می‌توان گفت که اخلاق حرفه‌ای رعایت نشده است، اما برخی امور ریشه‌های غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای دارد. موضوع دیگر این است که اگر فردی در جایگاه یک مهندس، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکند آیا با تغییر شرایط و جایگاه شغلی و حرفه‌ای باز هم چنین رفتارهایی خواهد داشت، لذا رعایت اخلاق در اصل جزو عادات و تربیت افراد محسوب می‌شود.

به گفته عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، وقتی افراد یک جامعه آداب اولیه فرهنگ شهروندی را به جا نمی‌آورند؛ در نتیجه در هر کسوتی اصول اخلاقی را رعایت نخواهند کرد و به هیچ کدام از منافع ملی و مردمی توجه نمی‌کنند؛ پس برخی از مسائل به ریشه‌های تربیتی افراد مربوط است و هیچ ربطی به حرفه ندارد.

شیخ طاهری در ادامه افزود: بر اساس صحبت بزرگان دینی، تربیت و اخلاق باید در دوران کودکی تکمیل شود و بعد سواد و دانش به دنبال آن بیاید، چرا که اخلاق و حرفه در کنار یکدیگر فرد را تکمیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه به‌تازگی صحبت از تدریس دو واحد درسی با نام اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها به میان آمده، گفت: اینگونه اقدامات راهکار اساسی نیست و موضوع اخلاق حرفه‌ای نیاز به آموزش‌های پایه‌ای دارد. مهندسان و کارشناسان حوزه ساختمان باید بحث آموزش اخلاق حرفه‌ای را از مدارس شروع کنند، چرا که آموزش در دانشگاه خیلی دیر است و اینگونه آموزش‌ها دیگر تاثیری ندارد.

شیخ طاهری با اعتقاد به اینکه بحث اخلاق حرفه‌ای از جمله مواردی نیست که در چارچوب قراردادهای رایج بگنجد، تصریح کرد: لازم است که متخصصان با توجه و وسواس بیشتری در این حوزه صحبت کنند. قبل از هر چیزی باید دید چه اتفاقی افتاده که متخصصان حوزه نظام مهندسی به فکر اخلاق حرفه‌ای افتاده‌اند، شاید اسم آن چیزی دیگری باشد و به اشتباه از واژه اخلاق حرفه‌ای استفاده می‌‌شود؛ شاید بحث خود اخلاق است و به اشتباه واژه حرفه‌ای به کار می‌رود.

عضو نظام مهندسی ساختمان استان سمنان همچنین یادآور شد: بحث اخلاق حرفه‌ای در نظام مهندسی نیازمند به کار آسیب‌شناسی است. در برخی مواقع موضوع تربیتی است، که نیاز به ترویج و ارتقای فرهنگ عمومی دارد و لازم است نظام مهندسی یا تشکیلات مختلف کار را از بطن جامعه شروع کنند.

گفتنی است که شاید یکی از رسالت‌های مهندسان، آموزش و برگزاری دوره‌های مختلف اخلاق در مدارس باشد.

شیخ طاهری با بیان اینکه شاید برخی از معضلات ریشه در دانش مهندسان و متخصصان داشته باشد، اظهار داشت: اخلاق در حوزه مهندسی تفکیک نشده و بسیار عمومی از آن صحبت می‌شود، باید دید معضلات موجود ریشه حرفه‌ای دارد یا تخصصی. لذا اگر در بحث دانش مهندسی، کنترل و نظارت، اقدامات جدی و مستمر صورت پذیرد و مهندسان بر روی بحث حرفه حساس شوند، بسیاری از مسائل به خودی خود برطرف می‌شود.

عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، بر این اعتقاد است که رسالت شورای انتظامی و هیئت مدیره باید ارتقای سطح خدمات با حفظ استقلال هر دو رکن باشد. این دو، به عنوان بازوان قدرتمند سازمان باید یکدیگر را به سمت جلو هدایت کنند و اینطور نباشد که شورای انتظامی به دنبال کشف تخلفات باشد.

شیخ طاهری در ادامه افزود: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با رویکرد ارشاد با حفظ منافع مردم و کشور وظایف خود را انجام دهد و از سوی دیگر هیئت‌مدیره هم این نگاه را تقویت کند و مهندسان را به سمتی هدایت کند که کمترین تخلفات صورت پذیرد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، تاکید کرد: در حرفه ساختمان اثر هر مهندسی، گویای خالق اثر است. لذا باید دیدگاه ما، نسبت به حرفه، ساخت و ساز و خدمات مهندسی تغییر کند و با حساسیت و تخصص بیشتری در این حوزه حضور داشت.

وی با اعتقاد به اینکه حفظ شأن و احترام مهندسان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در رعایت اخلاق حرفه‌ای بشمار می‌رود، اظهار داشت: پیشگیری، آموزش و ترویج، به خصوص در نهادهای عمومی مرتبط و غیرمرتبط و تاثیرگذار در ساختمان، می‌توانند راهگشای بسیاری از مسائل حرفه‌ای و اخلاقی باشند.

شیخ طاهری یکی از رسالت‌های جامعه مهندسی را ترویج و فرهنگ‌سازی عمومی اخلاق دانست و گفت: قانون هم باید در این زمینه محکم بایستد تا مردم اثر خوب را بشناسند و مطالبه کنند؛ از سوی دیگر مهندسان هم به دنبال خلق اثر خوب باشند؛ لذا در شرایطی که عرضه و تقاضا برای محصول با کیفیت وجود دارد در نتیجه دیگر دغدغه‌ای به نام عدم اخلاق حرفه‌ای در جامعه وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است مادامی که تقاضا و توقع مردم از کیفیت بالایی برخوردار باشد و هر چیزی را نپذیرند، قدر مسلّم مهندس غیرحرفه‌ای در آن شرایط دوام نمی‌آورد.

شیخ طاهری با تاکید بر بحث ارزشیابی که در ماده 15 قانون نظام مهندسی ساختمان هم به آن اشاره شده، اذعان داشت: در حالی که هنوز در سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام ارزشیابی تعریف نشده، چطور به دنبال بحثی به اسم اخلاق حرفه‌ای هستیم. بزرگترین مشکل که حتی باعث سرخوردگی برخی از مهندسان می‌شود تفکیک کار خوب از بد است؛ لذا نظام ارزشیابی می‌تواند مانع بروز اکثر این مسائل ‌شود و در این شرایط بحث عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و کمبودها به خودی خود کنار می‌رود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۵۸
صما، گروه نظام مهندسی- با توجه به دغدغه هایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی در اسفندماه سال گذشته مطرح شد که عمدتا ناشی از ابهامات و مسائل انتخابات دوره های قبل سازمان نظام مهندسی بود، این دوره از انتخابات با دقت و جدیت و البته پیگیری و رصدی دوصد چندان روبروست.

به استناد ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت های اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی در هر استان باید از طریق اداره کل راه و شهرسازی همان استان انتخاب شوند. لذا تعامل میان این ادارات در سراسر کشور با سازمان نظام مهندسی در استان مربوطه و نیز تدارک ساز و کار برپایی این انتخابات از جمله مسائل مهمی است که باید بیشتر مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد. لذا با توجه به آغاز به کار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در زمینه برگزاری انتخابات این دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان، «صما» به منظور تشریح بهتر این فرآیند گفتگوهایی با روسای ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور داشته که بخشی از آن در گزارش زیر منتشر می شود:

تشریح ارکان برگزاری انتخاباتی سالم

به گزارش خبرنگار «صما»، حامد مالی‌فر، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین، با اشاره به اینکه تعامل بسیار خوبی میان این اداره کل با سازمان نظام مهندسی استان وجود دارد افزود درصدد هستیم تا با همکاری و هماهنگی با نظام مهندسی استان قزوین امکان شرکت در انتخابات را برای تمام اعضای علاقمند و مستعد در این سازمان فراهم کنیم.

وی افزود: برنامه راه و شهرسازی استان قزوین دقیقاً در چارچوب شیوه نامه ای است که وزارتخانه ابلاغ نموده یعنی کلیات و جزئیات برنامه مبتنی است بر قانون، آیین نامه اجرایی و در نهایت شیوه نامه ای که اخیراً از سوی وزارتخانه ابلاغ شده و هیئت های اجرایی و نظارت بر اساس همین شیوه نامه عمل خواهند کرد، در کنار این البته سیاست ما بر این است که هیئت های اجرایی در نهایت دقت و سلامت و به دور از هرگونه جانبداری و یا جناح گرایی نسبت به یک گروه خاص اقدام کنند و موضع گیری ها به دور از این موضوعات باشد که این موضوع بدیهی و مورد تاکید جدی است.

مالی‌فر در خصوص بحث اطلاع‌رسانی به اعضا اظهار داشت: تلاش ما اینست که اطلاع رسانی بسیار خوب، مستمر و دقیق به همه اعضا باشد تا همه افراد علاقمند آگاه باشند که این پروسه انتخابات از کجا شروع می شود و به کجا ختم خواهد شد و این افراد بتوانند فعالیت‌های خود را بر اساس برنامه ریزی درست انجام دهند. در نهایت من فکر می‌کنم اطلاع رسانی درست و دقیق به اعضا یکی از نکات خیلی مهم است.

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین یکی دیگر از نکات مهم در برگزاری را انتخابات را انتخاب مکان مناسب برای انتخابات دانست و گفت: این مکان نباید به گونه‌ای انتخاب شود که خدای ناکرده شائبه ای ایجاد شود. همچنین انتخاب درست و دقیق پرسنلی که باید برای این فرآیند در روز انتخابات فعالیت نمایند بسیار مهم است.

وی جامع‌نگری را یکی از خصیصه‌های مدنظر در انتخاب هیئت اجرایی دانست و بیان دشت: اعضای هیئت علاوه بر جامع نگری در این حوزه باید بتوانند به خوبی حساسیت موضوع را درک کنند. همه اینها به نظر بنده ارکان مهمی است که باید در کنار هم قرار بگیرند تا انتخابات خوبی برگزار شود.

مالی‌فر در پایان با اشاره به نظریه وزیر در خصوص استعفای کارمندان اداره راه و شهرسازی قبل از ثبت نام در انتخابات نظام مهندسی گفت: با توجه به اینکه تاکنون استعفایی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نداشته ایم لذا روشن است که از این مجموعه عضویتی در لیست نامزدها نخواهیم داشت.

یکی دو نفر برای حضور در انتخابات استعفا داده‌اند

همچنین حجت‌اله غلامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن تشریح روند تشکیل هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی در این استان اعلام کرد که انتخاب اعضا انجام شده و 7 نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی البدل مشخص شدند و از روز سه شنبه 28 خرداد ماه کار خود را شروع کردند.

غلامی افزود: چارچوب کار را قانون و آیین نامه ها مشخص کرده اند و ما هم دقیقا در همین مسیر حرکت می‌کنیم. بر همین اساس چارچوب تعیین صلاحیت‌ها روشن است، رد صلاحیت ها هم مشخص است که بابت چه مواردی می توانند افراد داوطلب را رد صلاحیت کنند و قطعاً هیچ داوطلبی سلیقه ای رد صلاحیت نخواهد شد. مواردی که در انتخابات قبلی پیش آمد که بخشی از آن مربوط به همین بحث تشخیص صلاحیت‌ها بود. لذا این بار با توجه به حساسیت و تاکید ویژه وزیر، صرفا مواردی که در قانون صراحتا مشخص شده مبنای تائید و یا رد صلاحیت افراد خواهد بود و سلیقه ای عمل نخواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه گفت: با توجه به ممنوعیت شرکت افراد از مجموعه اداره راه و شهرسازی در انتخابات و اعلام کاندیداتوری، یکی دو نفر از همکاران ما که علاقمند به شرکت در فرآیند بودند از همین حالا استعفا و قطع همکاری خود را اعلام کرده و از مجموعه ما جدا شدند و این مورد در استان اصفهان به دقت مورد توجه و تاکید است. قطعا یکی از موارد رد صلاحیت‌ها همین است و حتما به استناد بخشنامه جناب وزیر اگر کسی شاغل در مجموعه راه و شهرسازی باشد و داوطلب شرکت در انتخابات، مطمئنا رد صلاحیت خواهد شد و از لیست کاندیداها حذف می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۵۶
طرح استیضاح آخوندی برای بار پنجم در حالی ازسوی نمایندگان مطرح شده است که درست یک ماه قبل هم رییس کمیسیون عمران مجلس با تهیه گزارشی از عملکرد وزیرراه و شهرسازی درحوزه مسکن او را به مجلس کشاند و البته با دفاعیات مطرح شده ازسوی آخوندی نمایندگان ازپاسخ های او قانع شدند.

برای پنجم بار در طول کمتر از دو سال فعالیت دولت یازدهم موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس کلید خورد. اولین بار در اواخر بهمن ماه سال 92 تکمیل نشدن راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان و پس ازآن درتیرماه سال 93 فاضلاب علی آباد کتول وسپس موضوع پاسخگو نبودن وزارت راه به طرح های تملک اراضی، بار چهارم هم مشکلات ناشی از طرح مسکن مهر و در سال جاری هم مجموعه مواردی همچون نبود برنامه ای در حمل ونقل ریلی،عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی،عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازارمسکن، عدم حمایت از مسکن محرومان و.... از جمله شاخص ترین موارد طرح استیضاح آخوندی بوده است که با 30 امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

طرح استیضاح آخوندی برای بار پنجم در حالی ازسوی نمایندگان مطرح شده است که درست یک ماه قبل هم رییس کمیسیون عمران مجلس با تهیه گزارشی از عملکرد وزیرراه و شهرسازی درحوزه مسکن او را به مجلس کشاند و البته با دفاعیات مطرح شده ازسوی آخوندی نمایندگان ازپاسخ های او قانع شدند. اما با اینکه هنوز زمان زیادی از این امر نگذشته است نمایندگان مجلس مجددا طرح استیضاح آخوندی را در دستور کار مجلس قرار داده اند. برای روشن شدن موضوع شاید لازم باشد که بحث استیضاح را با تعمق بیشتری مورد بررسی قراردهیم.

رای اعتماد و استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس: استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست توضیح است اما دراصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد. البته طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود این حق استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان مجلس است که در حوزه فعالیت خود به عنوان نماینده مردم و در راستای استیفاد حقوق مردم می توانند از آن استفاده کنند.

زمان لازم برای حل مشکلات مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان: معمولا پس از آنکه نمایندگان مجلس اقدام به استیضاح یکی از وزرا می کنند، طبیعی است که فرصت لازم در اختیار وزیر قرار دهند تا در زمان مناسب به مسائل و دغدغه های مطرح شده از سوی آنها رسیدگی کنند. بدون شک وزارتخانه راه و شهرسازی هم از این قاعده مستثنی نیست اما گستردگی حجم مشکلات این وزارتخانه تحت تاثیرادغام، گرفتاری های مربوط به مسکن مهر که از دولت قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده، مشکلات ناشی از حجم بالای بدهی به پیمانکاران و مشکلات عمومی و فراگیری که فصل مشترک همه دستگاه‌های دولتی است نظیر کاهش بودجه و معضلات اقتصادی باعث می شود که طبیعتا انتظار رسیدگی سریع و ضرب العجل به مشکلات مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان غیرمنطقی به نظر برسد، اما در استیضاح وزیر راه وشهرسازی ظاهرا به این امر توجه نشده است چرا که با طرح پنج باراستیضاح آخوندی درطی دوسال ازعمر دولت یازدهم و طرح سوال و نیز تهدید های مکرر به استیضاح می توان گفت ظاهرا نمایندگان مجلس به عنصر زمان توجهی ندارند!

استیضاح ابزار نظارت عملکرد دولت یا اهرم فشار وخصومت های شخصی؟

اگرچه بدیهی است که نمایندگان حق دارند از امر استیضاح به عنوان یک ابزار قانونی خود برای نظارت بر قوه مجریه بهره بگیرند اما وقتی نمایندگان به صورت مکرر و با فواصل زمانی غیرمنطقی از این ابزار بهره می گیرند ناخودآگاه این شائبه در اذهان متبادر می شود که آیا استیضاح ابزار نظارت است یا چماقی برای تصفیه خصومتهای شخصی؟

تبعات مطرح شدن مکرر استیضاح برای یک وزارتخانه: گفته می شود به طور طبیعی وقتی موضوع استیضاح از سوی نمایندگان مطرح می شود، متعاقبا جو متشنجی بر تمام وزارتخانه حاکم می شود و تمامی پتانسیل و نیروی وزارتخانه که قاعدتا باید برانجام مسوولیت های محوله متمرکزشود صرف آماده کردن دفاع ازعملکرد شود. همین موضوع وغفلت از انجام وظیفه تحت تاثیراستیضاح باعث می شود نمایندگان دلسوز که دغدغه هایی فراتر از مسایل سیاسی دارند در طرح سوال و استیضاح جوانب مختلف را در نظر بگیرند.

سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا روند استیضاح آخوندی از چهار مولفه مذکور پیروی کرده است. یعنی آیا استیضاح کنندگان با در نظر گرفتن اینکه استیضاح که حق قانونی آنهاست زمان مناسب را به وزیر راه داده اند که پس از طرح استیضاح در جهت رفع مشکلات در یک فاصله زمانی مناسب اقدام کند؟ آیا نمایندگان ازظرفیت استیضاح در جهت قانونی استفاده کرده اند و از همه مهمتر آیا به تبعات منفی طرح مکرر استیضاح اندیشیده اند؟

بی شک اگر استیضاحی بدون در نظر گرفتن هر یک از مولفه های مذکور باشد این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که دلیل این همه اصرار بر استیضاح چیست و در واقع زیرپوست استیضاح هایی از این دست آیا دلسوزی نمایندگان مستتراست یا خصومت های شخصی واغراض سیاسی؟ بی شک در نهایت این مردم و افکار عمومی هستند که به قضاوت می نشینند و عملکرد نمایندگان خود و دولتمردان را مورد بررسی قرار می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۵۳