امکان رقابتی شدن عرضه خدمات مهندسی نظارت با تامین شرایط و زیرساختهای لازم
به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر افزایش کیفیت ساخت و ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساختوساز مطرح نمودند.
به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه ساخت و ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه میگردد:
روشهای اجرای پروژهها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحبکار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار یا سازنده ایجاد مینماید. عرصه ساختوساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام اصلی فنیواجرایی کشور به تولیگری سازمان مدیریت و برنامهریزی، و نظام ساختوساز شهری به تولیگری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنیواجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژهها، ترکیبهای مختلفی از برونسپاری بسته های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقهبندی میشوند:
1-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی مسئولیتهای انجام پروژه را خود بر عهده میگیرد.
2-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومیترین روش اجرای پروژهها به حساب میآید که در آن کارفرما با قراردادهای جداگانهای مشاور را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان بازوی اجرایی به خدمت میگیرد.
3-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد میکند. این قراردادها که به عنوانهای DB، EPCوTurn key (طرح و ساخت کامل) مطرح میشوند در حال حاضر جایگاه ویژهای در اجرای پروژههای عمرانی دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر میگردد.
4-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه به کار میگیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته میشود زیرا علاوه بر سه عامل معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش میکند.
اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساختوساز شهری و مباحث مقررات ملّی ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش متعارف (سه عاملی) در نظام فنیواجرایی است که امروزه حتی در این نظام بعلت بروز معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکلگیری روابط خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمیباشد، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
به نظر میرسد صحبتهای اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژهها به جهت تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه ایفاد شده است. در یک پروژه ساختوساز شهری مجوعهای از مالکان، سرمایهگذاران، عوامل اجرایی، دستگاههای مسئول، تولید و عرضهکنندگان مصالح، بهرهبرداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی میگردند. بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروهها موجبات توسعه همه جانبه در این عرصه را فراهم خواهد نمود.
لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاستگذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساختوساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاههای مسئول و همچنین موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوریهای روز رنج میبرد. اصلاح ضوابط موجود به طور قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.
از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینهسازی حضور فعال شرکتهای بیمهای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط قراردادی و نحوه پیادهسازی پروژهها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت پروژهها به نفع بهرهبرداران آتی و در دیدی وسیعتر کلیه آحاد مردم، در مصرف بهینه منابع و سرمایههای ملّی و افزایش طول عمر ساختمانها خواهند داشت.