کمیسیون ماده 5 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۵:

 

بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده ) و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود.

آن قسمت از نقشه های تفضیلی که به تصویب انجمن شهر ( فعلا" شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موءثر باشد باید به تاءیید شورای عالی شهرسازی برسد.

ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

ماده ۱۰۰

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره۱: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت ۲ ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

تبصره۳ : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده ۲۲ عمل می شود .

تبصره ۴ : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در  خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

تبصره ۵ : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژ۲۵ متر)  جریمه نماید .

تبصره ۶ : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰است .

تبصره۷ : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده ۱۰۰) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

تبصره ۹ : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ معاف می باشند .

تبصره۱۰ : در خصوص ارا ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده ۱۰۰۰ دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

تبصره۱۱ : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و سالی یک بار قابل تجدید نظر است . 

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست ؟

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست؟

این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "

بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، تامین اجتماعی اگر از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.

فلسفه وجودی این ماده چیست؟

به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.

در زمان تصویب این قانون (سال ۱۳۵۴) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال ۱۹۳۸ چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده ۶۶ نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.

چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟

قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده به شرح زیر می باشد:

• هزینه های پزشکی

• غرامت مقطوع

• مستمری از کارافتادگی جزئی

• مستمری از کارافتادگی کلی

• مستمری فوت

• دستمزد ایام بیکاری

به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.

۱. تبصره یک ماده ۶۶:

با اندکی دقت در انواع مطالبات شش گانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد. ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."

۲. تبصره دو ماده ۶۶:

 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به ''بیمه شخص ثالث'' باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."

در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری (بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث)می رود. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد.

آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟

 پاسخ منفی است  زیرا در ماده ۶۶ به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد.