موارد مهم بیمه مسئولیت کارفرما

▪️ بیمه مسئولیت مدنی کارفرما از جمله مواردی ست که در گام قبل ذکر گردید. همانطور که آنجا اشاره شد قبل از امضای شروع بکار، ناظر می بایست مالک را ملزم به تهیه بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان نماید.

بروز ترک در ساختمان و علل آن

✅افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیر فنی ، سبب..

درس عبرتی از حادثه کارگاهی

چکیده حقوق مهندسی:

⚠️ درس عبرت از حادثه کارگاهی

🔹بازخوانی یک پرونده :

مجری ذیصلاح و مصائبش

بموجب ماده ۹ فصل چهارم آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

بموجب همان فصل آیین نامه مذکور، ماده ۳۳ ، شرح وظایفی برای مجری در نظر گرفته شده ..

ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی چیست ؟!

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
فصل اول- تعاریف :

مهندس کیست ؟!

مهندس کیست ؟ 

 مهندس در معنای لغوی، 

به کسی گفته می شود که علم هندسه را خوب بداند. 

اما در کل، مهندس Engineer در اکثر کتابهای مرجع جهان به کسی که 

Problem Solving

را خوب بداند گفته شده است.

مهندس کسی است که برای هر مشکلی بهترین راه حل را پیدا میکند.

ماده ۵

کمیسیون ماده ۵ شهرداری 

بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی ..

ماده ۱۰۰ شهرداری

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره۱: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت ۲ ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

تبصره۳ : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به  ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده ۲ عمل می شود .

تبصره ۴ : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی  و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

تبصره ۵ : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژژ۲۵ متر) جریمه نماید .

تبصره ۶ : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰است .

تبصره۷ : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده ۱۰۰) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای  ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

تبصره ۹ : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰۰ معاف می باشند .

تبصره۱۰ : در خصوص ارا ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰۰روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

تبصره۱۱ : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و  سالی یک بار قابل تجدید نظر است

 ۱۰۰

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره۱: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت ۲ ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

تبصره۳ : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به  ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده ۲ عمل می شود .

تبصره ۴ : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی  و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

تبصره ۵ : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژژ۲۵ متر) جریمه نماید .

تبصره ۶ : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰است .

تبصره۷ : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده ۱۰۰) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای  ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

تبصره ۹ : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰۰ معاف می باشند .

تبصره۱۰ : در خصوص ارا ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰۰روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

تبصره۱۱ : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و  سالی یک بار قابل تجدید نظر است . 

حرفه ای بسازیم ، یعنی تخصصی ، یعنی دانش ساخت همراه با آگاهی از رفتار سازه ، حرفه ای بسازیم

طول عمر ساختمان در ایران پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است و بخشی اصلی این مشکل به نحوه ساخت و ساز در بازار مسکن و پدیده‌ای به نام بساز و بفروش‌ها که از سالیان طولانی گریبانگیر ساختمان‌ها بوده، باز می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تأمین مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن سالانه 300 هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و امری بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.

در اوایل دهه هفتاد، سیاستی تحت عنوان طرح‌های تجمیعی مطرح شد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت‌های مرکزی شهر‌ها به تجمیع واحد‌های مسکونی پرداخته می‌شد. اینگونه اقدامات در آن زمان سیاستی درست و منطقی به نظر می‌رسید، ولی به دلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمان‌های اجتماعی، اقدامی موفق نبود و در نتیجه  بازآفرینی مناطق ناکارآمد و تأمین مسکن را به همراه نداشت.

براساس این گزارش مجید کیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار  مسکن  با اشاره به اینکه هرگونه ساخت وساز در کشور نیازمند رعایت مقررات ملی ساختمان، ملزمات و ملحقات کشوری است، گفت: تمامی ساخت وساز‌ها در کشور بر اساس مقررات تدوین و تضمین شده و نظام مهندسی ملزم به رعایت آن به ویژه در بافت‌های فرسوده بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ساخت وساز‌ها نیازمند آن هستیم که دست غیر متخصصان را از تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها کوتاه کنیم، تصریح کرد: با وجود تعداد زیاد مهندس فارغ التحصیل ،متأسفانه ساخت خانه‌ها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، بنابراین باید تلاش کرد که هرکونه ساخت و ساز در کشور به وسیله مهندسان صورت گیرد تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های آنها در زمینه اجرای ساختمان بهره لازم را گرفته و محصولی با کیفیت توسط آنها ارائه دهیم.

نوسازی ۷ درصدی بافت فرسوده پس از چهار سال

کیان پور بیان کرد: متوسط عمر مفید یک ساختمان باید بالای ۱۰۰ سال باشد، اما در حال حاضر در کشور به ۳۰ سال می‌رسد و این باعث می‌شود که سرمایه ملی کشور و مصالح ساختمانی از بین برود.

وی با اشاره به اینکه تنها باید مجریان ذی‌صلاح و متخصص در حوزه ساخت وساز دخالت کنند، افزود: استفاده از مجریان و حتی مصالح ساختمانی با کیفیت ممکن است میزان قیمت تمام شدۀ مسکن را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد، اما کیفیتی که این بخش به‌دست می‌آورد، بسیار ارزشمند است.

کیان پور با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده در کشور شرایط خاص خودش را دارد، گفت: شاخص‌هایی از جمله ناپایداری و نداشتن استحکام کافی، ریزدانه بودن و نیز نفوذ ناپذیر بودن از جمله مواردی است که باید بافت‌های فرسوده داشته باشند.

وی تأکید کرد: ۷۳ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و خط اعتباری کافی به آن‌ها تعلق گیرد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق مصوبه باید سالانه ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شود از طرفی قرار بود بانک های عامل نیز هزینه نوسازی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را به خود اختصاص دهند، اما متأسفانه بعد از گذشت ۴ سال  تنها ۵۸ هزار واحد معادل ۷ درصد نوسازی شده است.

به گفته وی باید سازمان بهسازی و نوسازی را مقید کرد که حداقل تا تاریخ مورد نظر ۵۰ درصد از مصوبه را به مرحله اجرایی برساند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در صورتیکه حادثه‌ای در کشور رخ دهد ورود به این مناطق غیر قابل نفوذ بوده و دستگاه‌های خدمات رسان قادر به امداد رسانی نیستند و دولت باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است به دنبال ناکارآمدی پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده در همان دوره اجرایی، طرحی دیگر تحت عنوان بافت‌های مسئله‌دار شهری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن قرار شد خانه‌سازی با دقت بیشتری در 40 شهر مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید، چراکه امکان تملک تعداد زیادی از املاک به دلایل مختلف فراهم نشده و تعداد خرابه‌های این نواحی افزایش و منزلت این مناطق کاهش یافت.

براساس این گزارش به گفته ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی خوشبختانه در سال 95 موفق شده ۹ ردیف اختصاصی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ بر 639 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده شد.

به گفته وی تا کنون مبلغ 151 میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه شهر‌هایی با شرایط حاد اعم از مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌های بازآفرینی از این اعتبار هستند، گفت: قطعاً با تزریق این مبلغ بحث ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری به شدت سرعت خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم 410پروژه (به مساحت ۲ میلیون و 500هزار مترمربع فضای شهری) از پروژه‌هایی که باید با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز و به مرحله اجرا می‌رسیدند را فعال کنیم.

برگرفته از خبرنامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور