مجری ذیصلاح و مصائبش

و طبق قانون بر عهده مجری می‌باشد که باید پاسخگوی آنها باشد که قبلا به آن ذکر شده است، که علاقمندان میتوانند در صورت نیاز مطالعه بفرمایند: 

ماده-33-قانون-نظام-مهندسی-چیست/http://hsn-eng.blog.ir/1396/04/26

در این مجال و حالیه، سخن از داستان مصائب مجریان ذیصلاح است ، با آگاهی از وظایف قانونی مجری که از ابتدای ساخت شروع شده و علاوه بر اینکه در طی کلیه مراحل ساخت تا پایان آن، ادامه دارد، همچون ناظران ساختمان، مسوولیت حقوقی و کیفری عواقب ناشی از اشتباهات ریز و درشت در حین اجرا، تا پایان عمر مجری و همچنین وراث او پس از مرگ قابل پیگیری است. 

با فرض بر اینکه هدف قانونگذار مبنی بر کوتاه شدن دست سازندگان فاقد صلاحیت اجرا، با تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، تامین شده باشد، که جای بحث بسیار دارد، بدلیل وجود تعداد زیاد مجریان و عدم توازن بین پروانه های صادره از مراجع صدور پروانه و تعداد مجریان و ایجاد رقابت که باعث شکسته شدن قیمت‌های مصوب حق الزحمه اجرای منعقد شده بین مجریان و کارفرمایان که بعضا`` بخشی از آن هم به دفاتر واسط تعلق میگیرد، در نهایت مجری ذیصلاح با رقمی بسیار پایین تر از حد واقعی خود بناچار شرایط بازار تن میدهد و شروع بکار مینماید. 

حال بزرگترین چالش مجری اینست که ، چگونه برای کارهایی که متقبل شده نماینده مجری کاردان یا مهندس با حقوق مد نظر او بکار گمارد ،اورا بیمه کند ، لیست بیمه ارائه دهد ، مبلغ مالیاتی را که اداره دارایی بر اساس مبلغی بیشتر از دریافتی واقعی که به او پرداخت شده ،محاسبه میکند، پرداخت کند ، سپس ارزش افزوده آن را هم پرداخت کند، دفاتر مالیاتی تنظیم کرده و حق الزحمه حسابدار و حسابرس هم متقبل گردد... و ... و.. و باز با همه این مشکلات و گرفتاریها بدلیل اشباع بازار کار ساختمان،  ناچار به قبول کار بعدی و مسوولیتهای مادام العمر آن شود.. 

بنظر نگارنده، در حال حاضر بدون اغراق اگر عنوان نشود ۱۰۰٪ ، بواقع بیش از ۹۵٪ مجریان ساختمانی « ذیصلاح » که وزارت راه و شهرسازی صلاحیت آنها را وفق ماده ۳۳ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه مجلس شورای اسلامی ، اعتا نموده، بمعنای واقعی خود سازنده ساختمان نیستند، بلکه بنوعی ناظر مضاعف ، یا در بهترین حالت خود همیار فنی سازنده اصلی که همان صاحب کار یا کارفرما  میباشد، هستند. به بیانی دیگر مجری واقعی علاوه بر پیاده سازی و اجرای فنی ساختمان، باید نسبت به تهیه مصالح مرغوب و استاندارد و اکیپ اجرایی مجرب که دارای مدارک لازم فنی و حرفه ای باشند، نیز اقدام کند، و صاحب کاری که فاقد صلاحیت فنی اجرایی است و اساسا`` سرمایه گذار صنعت ساختمان است، نه سازنده ذیصلاح ، کار اجرا را تمام و کمال به مجری بسپارد.

لذا وقتی چنین اتفاقی نمی افتد و اکثر کارفرمایان و بلکه همه ایشان، خود تمایل به اجرای ساختمان داشته و بهمین دلیل تمایلی به پرداخت حق الزحمه کامل مجری ندارند، نقش مجری در حد یک ناظر مقیم و در بیشتر موارد ناظر پاره وقت مضاعف بر ناظران سازه و معماری و تاسیسات، و در خوشبینانه ترین حالت باوجود وجدان و حس مسوولیت کاری مجری ( با عنایت به رقم پایین دریافتی اش  ) بعنوان همیار فنی سازنده که در مراحل ساخت همراه و یاری رسان فنی او خواهد بود، تنزل پیدا میکند. و اینچنین است که مجری ذیصلاح وارد سیکل معیوبی میشود بین کارفرما و سازمان نظام مهندسی و ناظران ساختمان و مراجع صدور پروانه و کارشناسان محترم ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی و در نهایت غول بی یال و کوپالی بنام دارایی و ارزش بر افزوده ، همه اینها فارغ از اتفاقات و حوادث اتفاقی ناشی از کار است که مجری محترم را در گیر دادگاه و عواقب حقوقی و کیفری ناشی از عدم تمکین کارگران ساختمانی در استفاده از وسایل ایمنی و عدم رعایت موارد ایمنی، میکند.

حقیقت امر اینست که هدف قانونگذار در گرفتن کار از سازنده فاقد صلاحیت و سپردن آن به سازنده ذیصلاح فی الذاته مثبت و البته موثر در بهبود کیفیت ساختمانها برای امنیت بهره برداران و شهروندان بوده و میباشد و صدالبته ، وجود و حضور مجری ذیصلاح به گواه سابقه ۱۶ ساله نگارنده و آمار منتشر شده نسبت به زمانیکه ساختمانها بدون حضور حتی کمرنگ و کنونی مجری ، خود تاثیر زیادی بر کیفیت ساخت دارد ، اما بواقع مشکلات و مسائل متعددی که این بخش از صنعت ساختمان که بازوی اجرایی کارفرمایان و سرمایه گذاران در صنعت ساخت و ساز هستند و دچار آنند، در بسیاری از موارد و مباحث کمتر دیده شده است که حقیقتا جای چاره اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی دارد که در آن صورت ، صنعت ساختمان شامل دگرگونی مثبت تری نسبت به قبل در کیفیت و رضایت و امنیت خاطر و توسعه پایدار خواهد شد.