نیاز بروز کردن قوانین و شیوه نامه ها

اگر کمی منصفانه و دقیق تر نگاه کنیم ، قوانین و شیوه نامه های اجرایی سازمان بروز نیستند

، زمانیکه قوانین نظام مهندسی تدوین می شد ، تعداد مهندسان محدود بود مثلا" تعداد مهندسان در سال 1374 (سال تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس) زیر 500 نفر در استان بود و قوانین نیز منتج از تحلیل آماری و شرایط و نیاز آن زمان جامعه تدوین گردید.

قانون نظام مهندسی در مجلس) زیر 500 نفر در استان بود و قوانین نیز منتج از تحلیل

آماری و شرایط و نیاز آن زمان جامعه تدوین گردید.

لذا در حال حاضر فقط در استان ما بالغ

بر 20 هزار عضو داریم و در کشور بالای 300 هزار عضو و گسترش شهرها و افزایش تراکم

جمعیت و متراژ ساختمان ها و افزایش صعودی فارغ التحصیلان دانشگاه ها که

یقینا" تعداد اعضای سازمان را به مراتب بیشتر از این در سالهای آتی شاهد

خواهیم بود، و نیز احتمال رسیدن به پریود زمانی بسیاری از زلزله های احتمالی ، و

نیاز به مقاوم سازی بسیاری از بناهایی که عمر مفیدشان سرآمده و نیاز مبرم به روز

کردن قوانین با توجه به نیاز فعلی جامعه هستیم.

بنابراین پیشنهاد بروز کردن قوانین و

شیوه نامه ها با در نظر داشتن شرایط امروز جامعه مهندسی که در سال گذشته جهت تغییر

و اصلاح به صحن مجلس راه یافته بود از اهم پیگیری های شورای مرکزی باید باشد.

آیا ما میتوانیم ... هم ساختمان خوب و ایمن بسازیم ؟!! و هم...

....

و هم راهنما و همیار خوبی باشیم کنار سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان ؟!! برای تحویل ساختمانی زیبا و ایمن به بهره بردار نهایی که همانا خودمان ، خانواده مان ، دوستانمان و همشهریانمان هستند؟!!!

غیر از این نیست که مهندسین عرصه ساختمان میتوانند هم حرفه ای کار کنند ، حرفه ای خدمات مهندسی خود را ارائه نمایند و هم حرفه ای درآمد داشته باشند ؟!!

دغدغه هایی دارم که دغدغه های همه ماست ...

باورها و ایده هایی دارم ..

دیر باز است که موضوع بزرگترین و پرجمعیت ترین سازمان غیردولتی وغیر انتفاعی کشور و مسائل و حواشی آن ذهن مرا به خود مشغول داشته و چگونگی مسیر حرکت این سازمان که موثر در یکی از مهمترین ارکان و سرمایه های ملی –اقتصادی کشور یعنی صنعت ساختمان است و نقطه ایده آل و غایت مسیر حرکت آن که تنها بیست سال است تحت حمایت و راهنمایی وزارت راه وشهرسازی آغاز گردیده ، برایم در هاله ای از سوالات و تناقضات است.

از ویژگیهای بارز یک (نهاد غیر دولتی و غیرانتفاعی) ، قانون مدون آن ، حرکت طبق اساسنامه آن ، برنامه مشخص ، استقلال و عدم وابستگی میباشد ، جایی که ما هستیم کتابچه سفید رنگی بنام قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان دیده میشود ودر کنار آن ده ها و ده ها دستورالعمل که مایه اصلی آنها در دوره ها و سالهای متمادی دستخوش تغییراتند و فراخور وضعیت سازمان از نظر جمعیت آن و وضعیت و آمار ساختمانهای در دست احداث و توازن آنها و همخوانی با چهارچوب های دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی که داستانی است پر پیچ و خم.

ما جمعیت بزرگ سازمان نظام مهندسی ساختمان هرکاری که می کنیم ، به بهبود وضعیت موجود باور داریم ، مابه متفاوت فکر کردن باور داریم ، ما به ایجاد فضایی مناسب برای ارتباط نقادانه موثر باور داریم ..

باور داریم که در حال انجام خدماتی هستیم که با جان انسانها سرو کار دارد..

باور داریم که باید این خدمات را منطبق اصول ، ضوابط و وجدان.. انجام دهیم..

باور داریم که بهره بردار نهایی فرزندان ما ، خواهران و برادارانمان ، پدران و مادران ما هستند..

باور داریم که سرمایه گذار صنعت ساختمان نیاز به حمایت دارد...

با کمک ، حمایت و راهنمایی ما برای ساخت "خانه ای امن" برای همه ما...

باور داریم که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان قدرتمند و کارآمد که به یاری (صنعت ساختمان) آمده باید با تدوین سازوکار مناسب جهت بهبود شرایط، حامی مهندس خود باشد ،

حامی مهندسین ناظر ، طراح و حامی مهندسین مجری.

باور داریم ،  ما همه مهندسان سازمان می توانیم :

هم ساختمان خوب و ایمن بسازیم ، هم مهمترین و بزرگترین راهنما و یاری دهنده سرمایه گذار در ساخت خوب باشیم

میتوانیم هم حرفه ای کار کنیم و هم حرفه ای درآمد داشته باشیم.

من باور دارم که دو قانون در این دنیا وجود دارد:

1-   قانونی که بوسیله یک نیروی برتر وضع شده

2-  قانونی که توسط انسان وضع شده

و فقط و فقط ، وقتی که قوانین وضع شده توسط انسان با قوانین ساخته شده قدرت برتر همخوان باشد ،آنگاه است که ما در یک دنیای متوازن عادلانه زندگی خواهیم کرد.

باور دارم ، ما مهندسین قشر فرهیخته و هوشیاری هستیم که توانایی تشخیص حقیقت را داشته و با قدرت اتحاد و همدلی و خواست بهبود وضعیت حرکتی متحدانه ، برای اصلاح جامعه خود خواهیم داشت.

                                                                                                                       آرمانهایتان متجلی.

                                                                                                                         حامد حسن نژاد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: ورود نسل جدید مهندسان به هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد از وارد شدن سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، حجم زیادی از پرونده‌های مفتوح در شورای انتظامی را مربوط به مصوبات غیرقانونی دانست و تاکید کرد: وظایف نظام مهندسی از طریق دولت تبیین و ابلاغ شود.

علی فرج‌زاده‌ها در بیان چالش‌ها و مشکلات نظام مهندسی کشور در ادوار مختلف و حتی در انتخابات نظام مهندسی گفت: چالش‌هایی که سازمان نظام مهندسی کشور در سالیان اخیر با آن دست به گریبان بوده در سه محور قابل بررسی است. نخست آنکه اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور با وظایف قانونی خود آشنا نیستند. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی استان‌های کشور به وظایف قانونی خود آشنا نیستند و بعضا دیده می‌شود مصوباتی در استان‌های مختلف به تصویب آنها می‌رسد که قانونی نیست و موجب طرح و تشکیل پرونده در شورای انتظامی می‌شوند.

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: مصوبات هیئت مدیره استان‌ها که منطبق با قانون نیستند مشکلاتی را برای استان ایجاد می‌کند. به همین‌خاطر نیز، پرونده‌های فراوانی در شورای انتظامی مطرح و باز می‌‌شوند که بیشتر آنها مربوط به عدم آشنایی اعضای هیئت‌مدیره با وظایف‌قانونی‌ و تصویب مصوباتی بر خلاف قانون است که در صورت آشنایی می‌توانست وقت شورای‌انتظامی را نیز هدر ندهد.

فرج‌زاده‌ها ادامه داد: از آنجاییکه انتخابات نظام مهندسی نیز در پیش است باید به این مسئله بیشتر پرداخته و راهکارهای مناسب برای رفع آن اندیشیده شود. قطعا برنامه‌ریزی‌ها برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان برای یافتن راهی است تا نسل جدید مهندسان وارد هیئت مدیره شوند که این نسل جدید نیز نیاز به آشنایی کامل با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی دارد. به همین خاطر نیز شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی باید در راستای تحقق این هدف مهم مذاکره و اطلاع رسانی شفافی را انجام دهد. همچنین برای تحقق این امر و آشنایی کامل هیئت مدیره با قوانین و آیین‌نامه‌ها، هیئت‌عمومی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نقش بسزایی دارند.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که پیش‌تر در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان قزوین مسئولیت داشت در بیان سایر مشکلات به نقض قوانین توسط سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: بسیار دیده می‌شود که هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها قوانین موجود را که در برخی از موارد به روز هم نیستند نقض می‌کنند که دلیل عمده این نقض قوانین، نبود ساز و کارهای قانونی است. به بیانی دیگر در قانون تعریف مشخص و شفافی برای مسئولیت خدمات مهندسی برای مهندسان شاغل در بخش‌های طراحی، نظارت و اجرا وجود ندارد و خدماتی که به صورت حرفه‌ای و تخصصی توط مهندسان ارایه می‌شوند، نامحدودند.

وی با اعلام بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که فرصت خوبی را برای جامعه مهندسی ایجاد می‌کند، گفت: تدوین و پیگیری وزارت راه و شهرسازی بر ارایه تعریف مشخص از خدمات مهندسی و ارایه آن به هیئت دولت برای تصویب و اجرا می‌تواند این نقیصه را برطرف کند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از وارد شدن برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که انحرافات زیادی را از فعالیت های علمی و ارایه خدمات مهندسی ایجاد کرده است، افزود: اگرچه در ادوار مختلف نسبت به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهندسی در تهران و سایر استان‌های کشور همواره تذکراتی داده شده است اما در بسیاری از استان‌ها شاهد این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان‌های نظام مهندسی هستیم که به بدنه سازمان نظام مهندسی ضربات فراوانی را وارد کرده است و این مسئله‌ای است که محل نقد وارد به عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌هاست.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی ایران و نظایر آن که در استان‌های مختلف کشور در حال فعالیت هستند تعیین تکلیف شوند و از ادامه فعالیت آنها که در زمینه اقتصادی و تجاری است جلوگیری شود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

باورها و آرمانهایم

سلام به همه همکاران و دوستانم در سازمان نظام مهندسی 

دوستان همکارم، در وهله اول باید بگویم باور هر انسانی در زندگی، آن چیزهایی است که در اوان کودکی و نوجوانی از خانواده و اطرافیان و محل تحصیلش به او منتقل شده و در بزرگسالی به نوعی به آرمانهایش تبدیل می شود، به یاد دارم نسل من ، نسل اواخر دهه ۵۰ و نسل دهه ۶۰، نسل پیگیرِ انقلابها و نسل درگیرِ جنگ بود، آموزه های ما، سرشار از عشق به وطن، برادری و برابری، صبوری ، اتحاد و همدلی برای گذر از بحرانها و دست یابی به آرامش بود، اینچنین شده که ایدئولوژی و جهانبینی ما به گونه ای رقم خورده که مقام انسانیت فارغ از درجه و تحصیل و فرهنگ و جایگاهش در اولویت قراردارد.

باورم بر اینست که هم وطن و هم کیش و شهروند و همکار همگی اجزائی لاینفک از زنجیره بهم مرتبطی هستند که تصمیمات و عملکردشان مستقیم بر یکدیگر موثر واقع می شوند. 

و آرمانم، برای هموطنانم، صلح و آرامش، اتحاد و امنیت است.

و برای همکارانم، علاوه بر اینها، احراز جایگاهی معتبر، در خور و شایسته شأنشان، می باشد.

و ایمان دارم که اینها همه سخن از زبان‌ همکاران عزیزم می باشند.

باشد که آرمانهایتان متجلی گردد.

حامدحسن نژاد 

کاندیدای هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

عمر ساختمان‌ها در ایران ۳۰ سال و در اروپا ۱۵۰ سال است

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان با انتقاد از وضعیت ساختمان سازی در ایران گفت: چرا باید متوسط عمر ساختمان ها در ایران 30 سال و در اروپا 150 سال باشد؟
مهدی موذن با بیان اینکه معیارهای اصلی استاندارسازی ساختمان در کشور وجود ندارد، افزود: ساختمان سازی یک زنجیره است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان ادامه داد: مقررات صحیح، نقشه مناسب، مصالح استاندارد و نیروی انسانی مجرب از معیارهای اصلی ساختمان سازی استاندارد است.

لزوم تدوین مقررات صحیح 
موذن افزود: اساسا اگر مقررات صحیح و همچنین مصالح و نقشه های مناسب وجود داشته باشد اما نیروی انسانی متخصص ومجرب نباشد که بتواند از این مصالح، مقررات و نقشه درست استفاده کند، ساختمان چیزی می شود که امروز در ایران شاهد آن هستیم.

فقط شعار داده می شود
موذن با کنایه از اینکه در این حوزه فقط شعار داده می شود، گفت: در اجلاس نظام مهندسی در اردبیل همه آقایان نگران این بودند که چرا عمر ساختمان ما 30 سال است در صورتیکه عمر ساختمانها در اروپا 150 سال است؟ اما متاسفانه همه نگران هستند و هیچ اقدامی انجام نمی شود.

به گفته رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور برای بالابردن عمر ساختمان باید از تمام نیروهایی که در این حوزه حضور دارند استفاده کنیم.

ساختمان سازی مهندس محور
وی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر ساختمان هایمان را فقط مهندس محور می سازیم، گفت: در صورتیکه حوزه ساختمان سازی یک زنجیره است.

2.5 میلیون کارگری که آموزش ندیده اند
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کارگر ماهر و استادکارها، فاقد افراد با صلاحیت هستیم. این وظیفه اداره کل اموزش فنی حرفه ای است اما شاید امکانات لازم و بودجه کافی داده نشده است. متاسفانه امروز از بین سه میلیون کارگر شاید فقط حدود 500 هزار نفر توانستند آموزشهای لازم فنی حرفه ای را ببینند و کارت مهارت فنی بگیرند.

 موذن بیان کرد: برای ساختمان سازی مطلوب، استاد کار ماهر و مطلع باید وجود داشته باشد زیرا کارگر ساده بدون تخصص با مزد پایین ساختمانهایمان را این چنین کرده است.

 وی افزود: اجرا کردن مقررات ملی ساختمان نیاز به ضابط اجرایی  دارد کسی که در کارگاه حضور داشته باشد، تکنسین، کاردان فنی و معمار تجربی نیاز است و بدون حضور این افراد نمی توان یک ساختمان خوب ساخت.
منبع: خبرگزاری میزان

پیش بینی قیمت مسکن در مرداد وشهریور

بعد از ارزان شدن قیمت مسکن و کاهش میزان معاملات در تیر ماه امسال، آیا در دو ماه باقی‌مانده تابستان باز هم تغییری در قیمت مسکن ایجاد می‌شود؟
طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده، قیمت مسکن در تیرماه سال 1394 در مقایسه با تیرماه سال 1393 کاهش یافته است. همچنین میزان معاملات مسکن در تیر ماه کاهش یافته، اما در دو ماه باقی‌مانده از تابستان سال 1394، چه تغییری در قیمت مسکن ایجاد می‌شود؟ برخی از مشاوران املاک نظرات خود را در این باره بیان کرده‌اند.

یکی از مشاوران در این مورد گفت: بازار مسکن به بازاری تبدیل شده که نمی‌توان از قیمت در یک روز آینده صحبت کرد، زیرا در این مملکت، قیمت هر چیزی که بالا می‌رود بر روی قیمت مسکن نیز تاثیر می‌گذارد و من با 27 سال سابقه در این کار، هنوز نمی‌توانم به طور دقیق بگویم که قیمت‌ها چه تغییری می‌کند، اما نظر شخصی من با توجه به شرایط فعلی این است که تا آخر تابستان نیز قیمت مسکن هیچ تغییری نمی‌کند.

او در ادامه بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در تیر ماه پایین آمده است، البته از نظر من قیمت پایین نیامده و تنها افراد برای فروش ملک خود میزان توقع را پایین آورده و خانه خود را با قیمت مناسب‌تری می‌فروشند.

یکی‌دیگر از مشاورهای املاک در این مورد گفت: از نظر من بازار مسکن دچار رانت شده و هیچ‌گاه نمی‌توان برای قیمت‌های آن پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن بیان کرد: قیمت مسکن در تیرماه کاهش نیافته است، بلکه افرادی که به صورت فوری به پول احتیاج دارند، مجبور هستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند، اما بسیاری دیگر نیز که نیاز فوری به پول ندارند ملک‌شان را با همان قیمت قبلی می‌فروشند. به گزارش اقتصاد نیوز، او در ادامه نیز گفت: نظر شخصی من این است که قیمت‌ها نه‌تنها تا آخر تابستان،‌ بلکه تا آخر سال نیز تغییر نمی‌کند و مذاکرات هم تغییری در قیمت مسکن ایجاد نمی‌کند و تنها می‌تواند این بازار را از رکود خارج کند.

مشاور املاک دیگری بازار مسکن را بازاری غیرقابل پیش‌بینی دانست و بیان کرد: نمی‌توان حتی برای یک روز دیگر این بازار پیش‌بینی کرد چه برسد به دو ماه دیگر.

یکی دیگر از فعالان بازار گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن راکد است، بنابراین فروشندگان واقعی مجبور هستند که ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند،‌ بنابراین بسیاری از افرادی که به پول احتیاج دارند مجبور هستند برای فروش ملک خود آن را با قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی برای فروش بگذارند و از نظر من به همین ترتیب تا آخر تابستان نیز قیمت‌ها پایین می‌آید.

بسیاری دیگر از مشاوران املاک نظر خود را در مورد قیمت مسکن تا آخر تابستان بیان کردند که برخی عقیده داشتند قیمت‌ها هیچ تغییری نمی‌کند و برخی بازار مسکن را بازاری غیرقابل پیش‌بینی دانستند.
منبع: اقتصاد آنلاین

مسوولیت مهندسان ناظر، به مدیر ساخت و بازرس فنی منتقل می‌شود

براساس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیشتر مسوولیت فعلی مهندسان ناظر به مدیران ساخت و بازرسان فنی منتقل خواهد شد و البته همچنان ابهاماتی در نحوه کارکرد و حق الزحمه مدیران ساخت و بازرسان فنی و همچنین نحوه تشکیل بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان وجود دارد.

مهندس محمد حسین مسعودی، پژوهشگر و دبیر کارگروه نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در یادداشتی پیرامون مفاد اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آورده است: «قریب به 20 سال ارائه خدمات مهندسی نظارت برای ساخت و س

---

ازهایی که الزامی به استفاده از مجریان ذیصلاح نداشته اند، حکایت تلخی است که نتیجه ای جز تضییع کامل حقوق مسلم مهندسان ناظر، تقلیل کیفیت ساختمان‌ها، ظلم به سرمایه های ملی و نهایتاً بی تفاوتی نسبت به جان مردم به همراه نداشته است.به استناد قوانین حاکم بر ساخت و ساز، اعتقاد راسخ برآن است که اولویتی بالاتر از پرداختن به اصلاح امور مجریان ذیصلاح وجود ندارد تا جایی که بدون تحقق الزام به حضور مجریان ذیصلاح در پروژه ها، هرچه تلاش درجهت بهبود امور ناظران به منظور ارتقاء کیفیت ساختمانها انجام پذیرد یا بی اثر است یا بسیار کم اثر.البته راه اندازی سیستم ارجاع کار نظارت در تهران - که فقط در شهر تهران حاصل شد و نه استان - هم از مسائل مورد غفلت در قانون بود که پس از 18سال بی توجهی به قانون مورد توجه قرار گرفت و اگر اشکالات صحیح وارد بر آن از جمله واریز وجوه به حساب سازمان بi جای واریز به حساب ناظران (همانند استانهایی چون سمنان و کهکیلویه و بویراحمد)، عدم برنامه ریزی لازم جهت حمایت از مهندسان ناظر کیفی و فقدان سیستم کنترل مضاعف فراگیر در آن حل می شد کارکرد آن به مراتب بهتر از سیستم حاکم قبلی بود اما چنانچه این وقت و هزینه صرف تأمین زیرساختهای لازم جهت امور مجریان ذیصلاح و الزام به حضور واقعی آنان می شد (همانند استان قزوین)، به طور حتم و یقین فوائد قابل توجه و بیشتری نصیب مهندسان و جامعه می شد.با بررسی مفاد اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اخیراً با ایجاد حساسیت به تغییر در روش کنونی خدمات مهندسی نظارت یعنی حذف سیستم ارجاع کار با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر یا جایگزینی روش رقابتی به جای توزیعی مورد طرح قرار گرفته، مشخص می شود که باز هم به جای ایجاد حساسیت و توجه به تغییر مهم و تأثیرگذار صدور پروانه ساخت به نام مدیر ساخت (که طراح یا پیمانکار حرفه ای و دارای پروانه اشتغال مدیر ساخت معرفی شده است و با این اتفاق عملاً چرخه ساخت و ساز در مسیر اصلی خود قرار گرفته و شرح خدمات واقعی نظارت با مسئولیت مشخص آن که پیش از این تمامی مسئولیتهای مجری ذیصلاح را به دوش میکشید، قابلیت انجام خواهد یافت)، صرفاً این حساسیت به تغییر روش کارکرد ناظران بسنده شده است! در حالیکه با حضور و بروز این رکن مغفول مانده 20 ساله، عملاً حساسیت در موضوع اختیاری یا غیراختیاری شدن انتخاب ناظران از بین رفته و اصلا این موضوع قابلیت طرح نخواهد داشت ضمن آنکه آنچه تاکنون از مهندسان ناظر انتظار می رفت به دلیل عدم حضور مجریان ذیصلاح، بیشتر با ارائه گزارش به شهرداری ها جهت جلوگیری از تخلفات، ماهیت و جنبه بازرسی داشت تا کنترل اجرای صحیح نقشه لذا در این اصلاحیه نقش بازرسی هم با الزامی شدن برای تمامی ساخت و سازها و شرط تأیید عملکرد مدیر ساخت توسط بازرس فنی جهت صدور پایان کار نشان میدهد که بیشتر مسئولیت فعلی مهندسان ناظر به مدیران ساخت و بازرسان فنی منتقل خواهد شد و لذا چنین چیدمانی صحیح و اصولی به نظر میرسد.البته همچنان ابهاماتی در نحوه کارکرد و حق الزحمه مدیران ساخت و بازرسان فنی و همچنین نحوه تشکیل بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان وجود دارد که نیاز است توسط مسوولان امر، توضیحات مبینی درخصوص این موارد ارائه شود .

منبع: ایسنا

در بخش مسکن هر ۱۰۰متر مربع ۶فرصت شغلی ایجاد می کند

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسکن در بخش اقتصاد تعریف می‌شود گفت: مسکن علاوه بر بعد اقتصادی دارای وجه فرهنگی و اجتماعی است.

وی در ادامه افزود: مسکن یک کالای با ارزش به شمار می‌رود  مهم‌ترین بخش از ثروت خانوار است و پسوندهای اجتماعی بین خانواده را تقویت می‌کند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در صنعت مسکن به سرمایه‌گذاری کمتر توجه شده و این بخش دارای نقشی بی‌بدیل است.

وی اظهارداشت: درتحقیقات اروپایی مسکن دار بودن باعث کاهش آسیب پذیری می‌شود و صاحب‌خانه شدن یک مسیر روانی  را ایجاد می‌کند.

ربیعی یادآور شد: درحال حاضر 40 درصد از مخارج خانواده‌های را مسکن در بر می‌گیرد و نوسان قیمت نیز در فقر و نابرابری تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه دوره انتظار خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین جامعه 60 سال است گفت: در تلاش هستیم این میزان مدت انتظار را  کاهش دهیم و با تولید و عرضه مسکن بتوانیم این بازار را به تعادل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: با تولید و عرضه و مسکن وضع اقتصادی رابطه معنا دارای پیدا خواهد کرد.

ربیعی تصریح کرد: در بخش مسکن هر 100 متر مربع 6 فرصت شغلی ایجا می‌کند و یک تحرک قوی دربخش سیمان و فولاد ایجاد می‌کند.

وی اظهارداشت: با افزایش تولیدات داخلی در صنعت مسکن می‌توانیم به سمت تولید حرکت کنیم و صنعت ساختمان را تغییر و رونق دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

جهش قیمت مسکن طی دو سال آینده

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد و گفت: قیمت مسکن در صورتی که برنامه‌های دولت در بخش مسکن نیمه تمام باقی بماند با جهش رو به رو می‌شود.
واحدی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بهتر بود نمایشگاه صنعت ساختمان با مشارکت بیشترفعالان این حوزه برگزار می‌شود افزود: از حضور فعالان اتاق تعاون خوشحال و از حضور نداشتن بخش مسکن ناراحت هستم و هر حرفه ای متخصصان حوزه خود را می‌طلبد.

وی درادامه افزود: نمایشگاه‌های محلی برای عرضه اقتصاد و تکنولوژی‌های نوین است و به نوعی آسیب شناسی بخش  مختلف ساختمانی در اقتصاد کشور است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: یکی از صنعت‌های مهمی که  اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد صنعت ساختمان است.

واحدی اظهارداشت: اقتصاد کشور از سال 1376 تا سال 80 ، 4.5 درصد و از سال 87 تا سال 92 ،5 درصد از سهم ارزش افزوده بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی بوده است.

وی یادآور شد: این صنعت ارتباط بسیار مهمی در اشتغال‌زایی داشته و تا به امروز 300 الی 400 شغل با صنعت ساختمان درگیر بوده است.

واحدی توضیح داد: توانمند سازی عرضه و تقاضای مسکن و نیز تسهیلگری از طریق اعطای تسهیلات از جمله برنامه‌های دولت برای رونق ساختمان به شمار می‌رود.

مدیر کل راه  و شهرسازی توضیح داد: در سال 93 ، 9 هزار و 500 واحد مسکن تولید شد که در طی 13 سال بازنگری طرح جامع مسکن باید سالانه 950 هزار واحد تولید شود که در این میان 450 واحد مسکن کسری داریم.

واحدی توضیح داد: 61 هزار میلیارد دلار نقدینگی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده که 12 هزار میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام نیاز داریم.

وی اظهار داشت: میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به وضوح نسبت به دو سال گذشته کاهش بیشتری یافته و همچنین در بخش صنعتی‌سازی و مقاوم سازی ما بسیار عقب هستیم و تنها در سری سازی به رونق رسیده‌ایم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: در مسکن مهر که صنعتی سازی رعایت نشده بود ولی سعی داریم در بخش‌هایی از ساختمان‌های جدید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم.

واحدی اظهارداشت:  طبق آماری که به دست آمده در 2 سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران 325 هزار واحد مسکونی است اما در حال حاضر این عدد به 250 هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.

وی گفت:دولت باید در برنامه خود  ساخت 400 الی 450 هزار  و نیز 300 هزار فقره تسهیلات داریم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: با شهرداری تهران پروتکل الحاقی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم در مناطق ناپایدار شهری واحدهای جدید را احداث نماییم.

واحدی در ادامه به احداث شهرهای جدی که از سیاست‌های جدید دولت است اشاره کرد و گفت: این شهر مشکلات خدمات زیر ساختی و یا زیر بنایی ندارند و ما سعی داریم برنامه‌های خود را در شهرهای جدید دنبال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: واحد هایی که به شکل استیجارباشنددر حوزه  ساخت و ساز دنبال می‌کنیم که تا پایان سال جاری به انجام میرسد.
 
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران  توضیح داد: سوداگری و بورس‌بازی در این حوزه افزایش یافته و ما سعی داریم با فعالان صنعت ساختمان بازار خوبی را با شرایط مطلوب تر در پکیج طرح جامع مسکن فراهم کنیم.

وی یاد آور شد: در صورتی که برنامه‌های مسکن دولت طی سال های 95 تا 96 انجام نشود وضعیت خوبی برای این بازار نمی‌توانم پیش بینی کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظام مهندسی و ضعف های سنگین آن

طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابتدا در سال 52 به منظور سامان‌دهی ساخت و ساز کشور و ارتقای عمر مفید ساختمان در حد استانداردهای جهانی مطرح شد.

دستاورد اجرای قانون نظام مهندسی در ساخت و ساز کشور، کنترل، نظارت ،افزایش کیفیت و مقاومت ساخت و ساز ، افزایش اطمینان‌ فعالان ساخت و ساز به این صنعت و نظامندشدن مهندسان در چارچوب سازمان های نظام مهندسی است همچنین اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز توسط مهندسان نظام مهندسی در این صنعت توانسته موجب افزایش بلندمرتبه‌سازی در کشور شود بنابراین از زمان تاسیس سازمان های نظام مهندسی در کشور بلندمرتبه سازی توسعه یافت و در شهرستان‌های کوچک ساختمان‌های با ارتفاع 5 طبقه رویت شد.

در واقع با تعریف این سازمان‌ها، هرج و مرج های ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و به هم ریختگی‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت دیده می شد تا حدی کاهش یافت.

اما اکنون کیفیت ساخت و ساز، عمر مفید ساختمان، اطمینان‌ سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز تنزل یافته و این تنزل نشان از ضعف قانون نظام مندسی و قانون ساخت و ساز نیست بلکه دستورالعمل ساخت و ساز اصولی در کشور وجود دارد اما همچنان فرهنگ استفاده از قوانین به دلیل وجود مسائل اقتصادی هنوز پایدار نشده است. با صراحت می توان ادعا کرد قانون نظام مهندسی با همتایی خود با قوانین بین‌المللی نقص ندارد اما فرهنگ مصرف و ضعف مجریان قانون در اجرای آن ساخت و ساز کشور را به چالش و انحراف کشانده است.

بیش از 70 درصد دستیابی به اهداف سازمان نظام مهندسی کاهش یافته است

امروزه با گذشت دو دهه از تاسیس سازمان های نظام مهندسی و ساختمان کشور در سراسر استان های کشور باید پذیرفت که ضعف‌های سنگینی متوجه این سازمان های موثر بوده که این ضعف ها از دو ناحیه نشات می‌گیرد.

اول رها کردن این سازمان‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی است، وزارتخانه ای که خود متولی تاسیس این سازمان‌ها بوده اکنون به عملکرد آنها بی توجه است.

باندبازی، عمل نکردن به وظایف قانونی و اخلاقی، گناهکار جلوه دادن دیگر سازمان‌ها از مصایب امروز اکثر سازمان‌های نظام مهندسی است که با بی توجهی وزارت راه و شهرسازی تشدید شده است.

متاسفانه عملکرد سازمان های نظام مهندسی نسبت به 10 سال گذشته ضعیف‌تر شده است که این ضعف ناشی از قانون نیست بلکه ورود اعضای ضعیف، بی تجربه و غیر نخبه در این سازمان ها است.

به اعتقاد من فلسفه وجودی تشکیل سازمان نظام مهندسی با نیت خیر بوده و قانون خوبی برای آن تصویب شده اما در این سازمان روند شاخص مدیریتی و ارکان نظام مهندسی همیشه رو به تنزل بوده است.

در سازمان‌های شهرهای کوچک رفتارهای ناشایستی، همچون توبیخ و منحل شدن هیات مدیره ها دیده می شود که باید پرسید آیا این رفتارها شایسته فعالیت‌های حرفه‌ای است؟ سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل پررنگ شدن مساله اقتصادی، از مسیر واقعی خود منحرف شده است، بوی پول در نظام مهندسی ها باعث شده تا فرهنگ استفاده از قوانین کمرنگ و افراد ضعیف مدیریت کنند.

برای جلوگیری از شیوع این معضل باید از ورود افراد غیرخوشنام به این سازمان قدرتمند جلوگیری شود؛چرا که این افراد با اولویت دادن منافع شخصی به منافع ملی باعث بر هم زدن ساختار نظام مهندسی و انحراف این سازمان و به خطر انداختن سرنوشت اعضای سازمان می شود.

مسائل جناحی، اقتصادی، سوءاستفاده‌های اقتصادی و افراد تازه به دوران رسیده‌ای که تنها برای کسب پرستیژ وارد این سازمان می‌شوند و از قدرت، هدف، فرهنگ و هویت سازمان درک درستی ندارند، باعث تضعیف عملکرد سازمان ها شده است.

بنابراین با نزدیک شدن زمان هفتمین دوره از انتخابات هیات مدیره های نظام مهندسی باید این حساسیت ایجاد شود تا افراد ناسالم از این سازمان ها خارج و افراد باتجربه قوی ، پایبند به قانون و اخلاق ورود کنند البته ورود افراد سالم نیز بستگی به مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دارد ابتدا اگر هیئت‌های اجرایی سالم و بدون جناح و باند انتخاب شود می‌توان خوش‌بین بود.

افراد باسواد متعهد، در بین جامعه مهندسی وجود دارد که به دلیل جو ناسالم و هرج و مرج سازمان های نظام مهندسی حاضر به فعالیت در این سازمان‌ها نیستند، بنابراین انتخابات باید به گونه‌‌ای برگزار شود تا افراد سالمی و تنها با هدف حفظ منافع ملی وارد نظام مهندسی شوند و این سازمان باید از افرادی که به دور از هر جناح سیاسی و باندبازی و دسترسی به درآمدهای کاذب باشند تشکیل شود.

ویرایش عجولانه دولت گذشته مقررات ملی را به انحراف کشاند

به اعتقاد رییس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، کلیت مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان حالت مناسبی دارد و بازنگری‌های صورت گرفته از جانب دفتر تدوین، جزئی و در حد 20 درصد بوده است؛ به گفته محمد تقی احمدی از آنجایی که صنعت ساخت و ساز ایران گرفتاری‌هایی دارد که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود این بازنگری در زمینه افزودن راهکارهای جدید علمی در خصوص کاهش بار اقتصادی و مشکلات اجرایی در ساختمان است.

فرآیند نظام اداری ساخت‌ وساز تغییر می‌کند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرآیند نحوه فعالیت مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد.
حامد مظاهریان گفت: هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌و‌شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند. مظاهریان ادامه داد: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند.

موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.

وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.

مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.

مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.

خانه‌تکانی مهندسی در ساخت‌و‌ساز

پروانه ساختمان دو نسخه‌ای می‌شود جزئیات طرح آخوندی برای رفع «تضاد منافع» در نظام مهندسی ساختمان و واکنش مهندسان

«تضاد‌‌ منافع» د‌‌ر حوزه‌های مختلف بازار مسکن، از مرحله تشخیص توسط وزیر راه و شهرسازی عبور کرد‌‌ه و معاونت مسکن و ساختمان برای د‌‌رمان این عارضه د‌‌ر اولین حوزه فراگیر د‌‌ر این بازار، یک برنامه سه‌منظوره تد‌‌ارک د‌‌ید‌‌ه که قرار است د‌‌ر قالب اصلاح مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان اعمال شود‌‌.

حوزه ساخت‌وساز اخیرا از جنبه «تضاد‌‌ منافع ناشی از نوع و نحوه فعالیت مهند‌‌سان- ناظر و سازمان نظام مهند‌‌سی» مورد‌‌ توجه وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته و بنا شد‌‌ه این وزارتخانه از طریق اصلاح مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان، د‌‌ر این حوزه خانه‌تکانی انجام د‌‌هد‌‌. عباس آخوند‌‌ی وزیر راه و شهرسازی معتقد‌‌ است: سه ماموریت همزمان سازمان نظام مهند‌‌سی د‌‌ر ارتباط با مهند‌‌سان ساختمانی، هر کد‌‌ام با د‌‌یگری د‌‌ر تضاد‌‌ است و باید‌‌ مورد‌‌ بازنگری قرار گیرد‌‌. د‌‌ر حال حاضر سازند‌‌ه‌ها هیچ اختیاری برای انتخاب مهند‌‌س‌ناظر مورد‌‌ نیاز خود‌‌ ند‌‌ارند‌‌ و سازمان نظام مهند‌‌سی به‌صورت مستقیم، معرفی مهند‌‌س به مالک را انجام می‌د‌‌هد‌‌. این سازمان د‌‌ر عین حال، وظیفه نظارت بر فعالیت مهند‌‌سان ناظر و همچنین رسید‌‌گی به جرایم و تخلفات احتمالی آنها را نیز برعهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌.

د‌‌ر حال حاضر متولی بخش مسکن د‌‌ر د‌‌ولت که یکی از وظایف اصلی‌اش پایش حقوق مرد‌‌م - به عنوان بهره‌برد‌‌ارانی که از پروسه ساخت ساختمان‌ها د‌‌ر زمان احد‌‌اث قطعا بی‌خبرند‌‌- است، قصد‌‌ د‌‌ارد‌‌ انحصار کنونی را بشکند‌‌. برای خانه‌تکانی مهند‌‌سی د‌‌ر بازار ساخت‌و‌ساز، یک برنامه سه منظوره د‌‌ر قالب اصلاح مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان، طراحی شد‌‌ه است.

براساس برنامه اول، صد‌‌ور پروانه ساختمانی د‌‌ر شهرد‌‌اری از حالت تک نسخه تغییر می‌کند‌‌ و به جای آن، د‌‌و پروانه به ترتیب تحت عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر خواهد‌‌ شد‌‌. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد‌‌اری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود‌‌.پروانه اول تاریخ مصرف ند‌‌ارد‌‌ بنابراین، مالک عجله‌ای د‌‌ر ساخت ند‌‌ارد‌‌ بلکه هر زمان بنیه مالی مناسب برای ساخت‌و‌ساز د‌‌اشت، می‌تواند‌‌ از طریق سازند‌‌ه د‌‌ارای صلاحیت اقد‌‌ام کند‌‌؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد‌‌ ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود‌‌.

پروانه د‌‌وم نیز که همان مجوز رسمی ساخت‌وساز است فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد‌‌ شد‌‌. د‌‌ومین برنامه برای اصلاح ضوابط ساخت‌و‌ساز، ایجاد‌‌ بازار رقابتی برای انتخاب مهند‌‌سان ناظر است. بر این اساس، قرار است حق انتخاب مهند‌‌س‌ناظر د‌‌ر بازار مهند‌‌سی، به مالک زمین آماد‌‌ه ساخت، د‌‌اد‌‌ه شود‌‌ تا د‌‌ر فضای رقابتی، مهند‌‌سان براساس سوابق قبلی و کارنامه کیفی‌شان د‌‌ر بازار ساخت و ساز، بد‌‌ون واسطه توسط مالکان و سازند‌‌ه‌ها انتخاب شوند‌‌. د‌‌ر عین حال با مکانیزم «بازرس فنی» کماکان بر حسن خد‌‌مات مهند‌‌سان‌ناظر نظارت عالیه خواهد‌‌ شد‌‌.

معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی که د‌‌ر حال حاضر کار اصلاح مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان را جلو می‌برد‌‌، این تحولات را د‌‌ر رفع تضاد‌‌ منافع از حوزه مهند‌‌سی ساخت و ساز موثر می‌د‌‌اند‌‌. د‌‌و سال پیش وزیر راه‌وشهرسازی، فعالیت مشاوران املاک د‌‌ر حوزه معاملات مسکن را نیز آغشته به «تضاد‌‌ منافع» عنوان کرد‌‌ و گفته بود‌‌: اینکه یک مشاور املاک د‌‌ر آن واحد‌‌، هم برای متقاضی فروش و هم برای متقاضی خرید‌‌ مسکن، بازاریابی و مشاوره انجام د‌‌هد‌‌ مصد‌‌اق بارز تضاد‌‌ منافع است. این حوزه هنوز مغفول ماند‌‌ه اما حوزه ساخت‌و‌ساز به‌زود‌‌ی از طریق نسخه اصلاحی مبحث د‌‌وم، جراحی مقرراتی می‌شود‌‌.

با این حال جامعه مهند‌‌سان ناظر باوجود‌‌ آنکه اصلاحات مد‌‌نظر د‌‌ولت را همراستا با الگوی جهانی و به نفع بازار ساخت‌وساز می‌د‌‌انند‌‌ اما توجه د‌‌ولت را به سمت برخی ضوابط معلق اما موثر و پیش‌نیاز این اصلاحات، جلب می‌کنند‌‌ از جمله اینکه، پیش از د‌‌و نسخه‌ای شد‌‌ن پروانه ساختمانی و آزاد‌‌سازی حق انتخاب مهند‌‌س‌ناظر، باید‌‌ مفاد‌‌ د‌‌یگری از مبحث د‌‌وم همچون شناسنامه‌فنی ساختمان و همچنین به‌کارگیری سراسری مجری ذی‌صلاح – به جای بسازوبفروش- عملیاتی شود‌‌.

چند‌‌ سوال اساسی قبل از تغییر قانون

معاون اسبق خد‌‌مات مهند‌‌سی سازمان نظام مهند‌‌سی تهران با بیان اینکه د‌‌ر ضرورت اصلاح و به روز آوری قانون نظام مهند‌‌سی و مقررات ملی ساختمان متناسب با نیاز امروز جامعه مهند‌‌سی ترد‌‌ید‌‌ی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌، به «د‌‌نیای اقتصاد‌‌» گفت: هر گونه تغییر د‌‌ر این زمینه مستلزم چند‌‌ ملاحظه عمد‌‌ه است که اولین آن، پاسخ به این سوال است که آیا تا امروز که وزارت راه‌وشهرسازی به فکر اصلاح مبحث د‌‌وم مقررات ملی و قانون نظام مهند‌‌سی ساختمان افتاد‌‌ه است، از تمام ظرفیت‌های فعلی قانون و مبحث د‌‌وم، استفاد‌‌ه کامل شد‌‌ه است یا خیر؟

رضا حید‌‌ریون تصریح کرد‌‌: ماد‌‌ه 33 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهند‌‌سی، مقرراتی بود‌‌ که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی نظارت بر اجرای قوانین ، وظیفه د‌‌اشت نسبت به عملیاتی شد‌‌ن آن پیگیری‌های لازم را به عمل آورد‌‌ و اگر امروزه می‌بینیم که پس از 10 سال وقفه د‌‌ر اجرای این قانون، با تلاش‌های به عمل آمد‌‌ه از سوی سازمان نظام مهند‌‌سی، به تد‌‌ریج د‌‌ر حال اجرایی شد‌‌ن است باید‌‌ قبل از هرگونه تغییر و اصلاح، کم‌کاری‌های گذشته د‌‌ر این زمینه و خسارت‌هایی که به مرد‌‌م و بهره‌برد‌‌اران وارد‌‌ شد‌‌ه بررسی و آسیب‌شناسی شود‌‌.

وی با بیان اینکه شاید‌‌ مقطع زمانی فعلی، زمان مناسبی برای انجام اصلاحات د‌‌ر قانون نظام مهند‌‌سی و مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان نباشد‌‌، تاکید‌‌ کرد‌‌: بهتر است وزارت راه‌وشهرسازی اجازه د‌‌هد‌‌ ماد‌‌ه 33 قانون نظام مهند‌‌سی و سایر مواد‌‌ مرتبط با امر نظارت مهند‌‌سان ناظر که هم‌اکنون برای ساختمان‌های بالای 2000 متر عملیاتی شد‌‌ه د‌‌ر تمام متراژها و برای همه ساختمان‌ها اجرایی شد‌‌ه و سپس نسبت به اصلاحات مورد‌‌ نیاز اقد‌‌ام شود‌‌.

د‌‌فاع آماری از وضع موجود‌‌

معاون اسبق خد‌‌مات مهند‌‌سی سازمان نظام مهند‌‌سی تهران گفت: نگاهی به آمارهای د‌‌و سال اخیر از پیامد‌‌های اجرای ماد‌‌ه 33 قانون نظام مهند‌‌سی و برقراری نظام ارجاع کار به مهند‌‌سان ناظر نشان می‌د‌‌هد‌‌ طی مد‌‌ت فوق حضور مهند‌‌سان ناظر د‌‌ر پروژه‌ها60 د‌‌رصد‌‌ نسبت به گذشته افزایش و آمار حواد‌‌ث و تلفات ناشی از گود‌‌برد‌‌اری‌ها 30 د‌‌رصد‌‌ نسبت به مد‌‌ت مشابه د‌‌ر سال‌های قبل کاهش یافته و همچنین با قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر روند‌‌ ارائه گزارش تخلفات ساختمانی توسط مهند‌‌سان به مراجع قانونی حد‌‌ود‌‌ 20 د‌‌رصد‌‌ رشد‌‌ د‌‌اشته و د‌‌رنهایت کیفیت ساختمان‌های بالای 2‌هزارمترمربع که د‌‌ر قالب ماد‌‌ه 33 و تحت کنترل‌های سازمان نظام مهند‌‌سی و توسط مجریان ذی‌صلاح ساخته شد‌‌ه به مراتب بالاتر از کیفیت ساختمان‌های بساز وبفروشی است. حید‌‌ریون افزود‌‌: سوال د‌‌یگری که باید‌‌ قبل از انجام هر نوع اصلاحات د‌‌ر قانون و مقررات فعلی پرسید‌‌ه شود‌‌، مبتنی بر تجربیات سال‌های گذشته است؛ اینکه آیا رقابتی شد‌‌ن ارائه خد‌‌مات مهند‌‌سی د‌‌ر نهایت آثار مثبتی به همراه خواهد‌‌ د‌‌اشت؟ حید‌‌ریون افزود‌‌: از سال 74 تا 92 به مد‌‌ت 18 سال، انتخاب مهند‌‌س ناظر توسط شهرد‌‌اری عملا به صورت رقابتی د‌‌ر حال انجام بود‌‌ که اگر نگوییم کیفیت بسیار پایین ساختمان‌ها طی این د‌‌وره به طور کامل محصول این رقابت بود‌‌ند‌‌ ، نمی توان آن را بی تاثیر از این انتخاب د‌‌انست. وی تصریح کرد‌‌: کاهش عمر ساختمان‌ها به یک سوم و اتلاف 5 برابری د‌‌ر مقایسه با آمارهای جهانی و فوت روزانه یک نفر د‌‌ر حواد‌‌ث ناشی از عد‌‌م رعایت موارد‌‌ ایمنی د‌‌ر ساخت‌و‌سازهای شهر تهران، حاکی از آن است که نظام ارائه خد‌‌مات مهند‌‌سی رقابتی از حد‌‌ود‌‌ د‌‌و د‌‌هه قبل امتحان خود‌‌ را پس د‌‌اد‌‌ه و عملا شکست خورد‌‌ه است.

انتخاب ناظر توسط مالکان، اجحاف به بهره‌برد‌‌اران است

حید‌‌ریون قیاس ساخت وسازهای شهری با طرح‌های عمرانی د‌‌ر انتخاب رقابتی مهند‌‌سان ناظر را امری کاملا اشتباه د‌‌انست و گفت: د‌‌ر طرح‌های بزرگ عمرانی مالک و بهره‌برد‌‌ار یکی است و به همین خاطر کارفرما تلاش می‌کند‌‌ از بهترین مهند‌‌سان ناظر استفاد‌‌ه کند‌‌، اما د‌‌ر ساخت‌وسازهای شهری که سازند‌‌گان، خود‌‌ بهره‌برد‌‌ار نیستند‌‌ و ملک خود‌‌ را بعد‌‌ از اتمام د‌‌وره ساخت به مرد‌‌م یا مصرف‌کنند‌‌گان می‌فروشند‌‌، رقابتی شد‌‌ن انتخاب ناظر منجر به افت شد‌‌ید‌‌ و مضاعف کیفیت آپارتمان‌های مسکونی می‌شود‌‌.وی افزود‌‌: چه کسی باید‌‌ مد‌‌افع حقوق بهره‌برد‌‌اران که مصرف‌کنند‌‌گان نهایی ساختمان هستند‌‌ باشد‌‌، افراد‌‌ی که شاید‌‌ یک بار د‌‌ر تمام طول عمر خود‌‌ با پس‌اند‌‌از اند‌‌ک موفق به خرید‌‌ ساختمان می‌شوند‌‌.

وی همچنین با اشاره به ایجاد‌‌ نقش بازرس فنی د‌‌ر پیش نویس اصلاحیه مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان، توضیح د‌‌اد‌‌: چگونه است وقتی که هنوز نتوانسته‌ایم سازند‌‌ه ذی‌صلاح را به‌عنوان یک الزام مهم قانونی د‌‌ر ساخت‌و‌سازهای شهری عملیاتی کنیم، می‌خواهیم رکن جد‌‌ید‌‌ی را به‌عنوان بازرس فنی که نتیجه‌ای جز تحمیل و افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز برای مرد‌‌م و د‌‌امن زد‌‌ن به رکود‌‌ ساختمانی نخواهد‌‌ د‌‌اشت ایجاد‌‌ نماییم.

حید‌‌ریون افزود‌‌: هر چند‌‌ تمام موارد‌‌ی که د‌‌ر راستای اصلاحیه قانون نظام مهند‌‌سی و مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان هم‌اکنون از سوی مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازی مطرح است، مطابق با الگوهای جهانی است، اما مقطع زمانی فعلی د‌‌وران مناسبی برای اعمال این اصلاحات نیست. وی اقد‌‌ام برای تغییر قانون و مقررات د‌‌ر مقطع زمانی فعلی را مساوی با بی‌اثر کرد‌‌ن تمام تلاش‌ها برای اجرای قانون طی د‌‌و سال گذشته و ضربه به روند‌‌ رو به رشد‌‌ فعلی د‌‌ر راستای افزایش کیفیت ساخت‌و‌سازها و کاهش تلفات جانی و مالی عنوان کرد‌‌.

ضعف اصلی نظارت رقابتی بر ساخت

عضو هیات مد‌‌یره سازمان نظام مهند‌‌سی تهران با تاکید‌‌ بر عد‌‌م همراستایی منافع مالک و بهره‌برد‌‌ار از روند‌‌ نظارت بر پروژه‌های ساختمانی گفت: چگونه می‌توان زمانی که مالک و بهره‌برد‌‌ار از واحد‌‌های مسکونی، یک شخص واحد‌‌ نیست، به بساز و بفروش‌ها اجازه د‌‌اد‌‌ مطابق با سلیقه و نظر خود‌‌ مهند‌‌س ناظر انتخاب کنند‌‌؟

حید‌‌ریون با تاکید‌‌ بر اینکه به طور قطع، د‌‌غد‌‌غه مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی د‌‌ر این زمینه اند‌‌یشه‌ای مثبت است، رقابتی شد‌‌ن نظارت را تنها برای زمانی مفید‌‌ د‌‌انست که نظارت به‌عنوان حرفه تخصصی و تنها شغل مهند‌‌سان شناخته شود‌‌ و نه د‌‌ر این فضایی که با عد‌‌م تناسب عرضه و تقاضا شاهد‌‌ تخفیف‌های 80 د‌‌رصد‌‌ی د‌‌ر تعرفه خد‌‌مات مهند‌‌سی برای فعالیت‌های مهند‌‌سی هستیم.

حید‌‌ریون افزود‌‌: هر چند‌‌ تمام موارد‌‌ی که د‌‌ر راستای اصلاحیه قانون نظام مهند‌‌سی و مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان هم‌اکنون از سوی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی مطرح است، مطابق با الگوهای جهانی است، اما مقطع زمانی فعلی د‌‌وران مناسبی برای اعمال این اصلاحات نیست و به نحوی منجر به بی‌اثر کرد‌‌ن تمامی تلاش‌ها طی د‌‌و سال اخیر د‌‌ر اجرای قانون و افزایش کیفیت ساخت‌و‌ساز خواهد‌‌ شد‌‌.

رقابتی شد‌‌ن خد‌‌مات مهند‌‌سی با تامین زیرساخت‌ها

عضو سازمان نظام مهند‌‌سی ساختمان د‌‌ر این باره به «د‌‌نیای اقتصاد‌‌» گفت: آنچه وزیر راه‌وشهرسازی د‌‌ر خصوص تغییر رویه فعلی ارائه خد‌‌مات مهند‌‌سی و نظارت بر کار مهند‌‌سان بر آن تاکید‌‌ د‌‌ارد‌‌ به‌طور خلاصه افزایش کیفیت ساخت‌و‌ساز از طریق رقابتی شد‌‌ن ارائه خد‌‌مات مهند‌‌سی از جمله موضوع نظارت است. حامد‌‌ خانجانی افزود‌‌: این د‌‌ر حالی است که اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهند‌‌سی کشور نیز همراستا با وزیر، موضوع بازنگری د‌‌ر نظامات اد‌‌اری د‌‌ر مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان را برای خروج از رکود‌‌ ساخت‌و‌ساز امری موثر و ضروری می‌د‌‌اند‌‌.

وی با بیان اینکه به‌طور کلی عرصه ساخت‌و‌ساز د‌‌ر کشور تحت ضوابط د‌‌و نظام اصلی فنی و اجرایی کشور به تولی‌گری سازمان مد‌‌یریت و برنامه‌ریزی و نظام ساخت‌و‌ساز شهری به تولی‌گری وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار د‌‌ارد‌‌، توضیح د‌‌اد‌‌: د‌‌ر نظام فنی و اجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه‌ها، ترکیب‌های مختلفی از برون‌سپاری بسته‌های کاری پروژه به رسمیت شناخته شد‌‌ه است؛ این د‌‌ر حالی است که آنچه هم‌اکنون د‌‌ر ضوابط ساخت‌و‌ساز شهری و مباحث مقررات ملی ساختمان د‌‌ر تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه است، موید‌‌ روش متعارف سه عاملی د‌‌ر نظام فنی و اجرایی است.

خانجانی افزود‌‌: د‌‌ر این روش که به‌عنوان معمولی‌ترین، سنتی‌ترین و عمومی‌ترین روش اجرای پروژه‌ها به حساب می‌آید‌‌، کارفرما با قرارد‌‌اد‌‌های جد‌‌اگانه‌ای مشاور را به‌عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به‌عنوان بازوی اجرایی به خد‌‌مت می‌گیرد‌‌.

وی با اشاره به معایب این روش تصریح کرد‌‌: امروزه این روش د‌‌ر د‌‌نیا، به علت بروز معایبی مانند‌‌: مواضع مختلف کارفرما، مشاور و مجری د‌‌ر قبال پروژه، شکل‌گیری روابط خصمانه بین آنها و بروز حد‌‌اکثر اد‌‌عاها، طولانی شد‌‌ن توالی فرآیند‌‌ها به د‌‌لیل عد‌‌م همپوشانی طراحی و ساخت و زمانبر بود‌‌ن اصلاح طراحی د‌‌ر زمان ساخت و همچنین این موضوع که د‌‌ر این شیوه شخص حقیقی یا حقوقی، مسوول کامل پروژه نیست، کمتر مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌.

عضو سازمان نظام مهند‌‌سی ساختمان گفت: به نظر می‌رسد‌‌ اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی بر لزوم اصلاح فرآیند‌‌های اد‌‌اری نظارت بر ساخت‌وساز و رقابتی شد‌‌ن انتخاب ناظر، با هد‌‌ف انجام اصلاحاتی د‌‌ر روش‌های تنظیم قرارد‌‌اد‌‌ ساخت و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه‌ها به جهت تامین انتفاع کلیه ذی‌نفعان پروژه تاکید‌‌ د‌‌ارد‌‌. خانجانی افزود‌‌: آنچه د‌‌ر این زمینه قابل تامل است سیاست‌گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود‌‌ به ضوابط جد‌‌ید‌‌ی است که امکان تحقق آن به سبب زیرساخت‌های موجود‌‌ باید‌‌ مورد‌‌ بررسی و ارزیابی قرار بگیرد‌‌.

وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: امروزه ساخت‌و‌ساز شهری د‌‌ر ایران از مشکلات متعد‌‌د‌‌ی نه تنها د‌‌ر قوانین و مقررات، بلکه د‌‌ر نحوه اقد‌‌امات و تعامل د‌‌ستگاه‌های مسوول و همچنین موارد‌‌ متعد‌‌د‌‌ اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید‌‌ و عرضه مصالح غیراستاند‌‌ارد‌‌، نیروی کار فاقد‌‌ صلاحیت و عد‌‌م رواج فناوری‌های روز رنج می‌برد‌‌. خانجانی تاکید‌‌ کرد‌‌: اصلاح ضوابط موجود‌‌ به طور قطع باید‌‌ با تغییر شرایط و تامین زیرساخت‌های لازم همراه بود‌‌ه تا همانند‌‌ 20 سال گذشته، مفاد‌‌ قانونی غیراجرایی تلقی نشود‌‌.

اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، راه‌حل نهایی!

یکی د‌‌یگر از اعضای سازمان نظام مهند‌‌سی، اجرای کامل قانون نظام مهند‌‌سی و مقررات ملی ساختمان را مهم‌ترین راه‌حل مشکلات فعلی د‌‌ر فرآیند‌‌های ساخت‌وساز عنوان کرد‌‌ و گفت: بهتر است وزارت راه‌وشهرسازی اجازه اجرای کامل و نه فقط مورد‌‌ی مقررات ملی ساختمان را صاد‌‌ر کند‌‌ تا مشکلات سازمانی و اجرایی موجود‌‌ مرتفع شود‌‌.

امیر حسین مفید‌‌ تصریح کرد‌‌: متاسفانه آن چه د‌‌ر حال حاضر به‌عنوان مهم‌ترین معضل ارائه خد‌‌مات مهند‌‌سی مطرح است اجرای مورد‌‌ی مقررات است که این اجرای مورد‌‌ی توازن مورد‌‌ نظر قانون‌گذار برای د‌‌ستیابی به بالاترین کیفیت را مختل کرد‌‌ه و باعث لوث شد‌‌ن کل قانون می‌شود‌‌ و د‌‌ر اذهان عمومی به صورتی جلوه می‌کند‌‌ که آن قانون کیفیت لازم را برای حل مشکل ند‌‌ارد‌‌. وی با تاکید‌‌ بر اینکه سازمان نظام مهند‌‌سی کشور ماهیتی غیرد‌‌ولتی د‌‌ارد‌‌ و به‌عنوان یک NGO تشکیل شد‌‌ه و فعالیت می‌کند‌‌، توضیح د‌‌اد‌‌: د‌‌ر حالی که این سازمان به‌عنوان یک NGO، با هد‌‌ف ایجاد‌‌ یک تشکل حرفه‌ای و تخصصی اما مستقل از د‌‌ولت، تحت نظارت و قوانین بالاد‌‌ستی وضع شد‌‌ه و توسط حاکمیت اد‌‌اره و کنترل می‌شود‌‌ با توجه به اهمیت آن از بد‌‌و تاسیس، به د‌‌لیل نوپا بود‌‌ن مورد‌‌ اعمال سلیقه‌های شخصی قرار گرفته است و متناسب با افزایش نقشی که د‌‌ر پی اهمیت یافتن امر ساخت‌و‌ساز و موقعیت خاص ایران د‌‌ر برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی طی سال‌های اخیر د‌‌اشته است، به د‌‌لیل برخی سیاسی‌کاری‌ها و هجمه‌ها، اهد‌‌اف سازمانی آن به‌عنوان یک NGOنیز به چالش کشید‌‌ه شد‌‌ه است.

مفید با بیان اینکه هم اکنون نمونه‌های مشابه سازمان نظیر سازمان‌های حرفه‌ای کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و ... کاملا به صورت غیردولتی و به‌عنوان یک NGO در حال فعالیت هستند، گفت: طی چند روز گذشته مسوولان دولتی نظر خود را مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما یا همان مالک، اعلام کرده که متاسفانه با توجه به مقررات ملی ساختمان فعلی و اهداف عالی قانون‌گذار و سازمان نظام مهندسی به منظور ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز همخوانی ندارد.

حق‌الزحمه پایین خدمات مهندسی فساد آور است/ زنجیره تأمین صنعت ما دچار اشکال است

سال 91 حدود 120 میلیون مترمربع جواز ساختمان در کل کشور صادر شده است. اگر هزینه کل هر مترمربع را دو میلیون تومان حساب کنیم، 240 هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت پر سود بوده است!

یک استاد دانشگاه در همایش «نظام مهندسی ساختمان: چالش‌ها و انتظارات» گفت: میزان دریافتی مهندسان از خدمات مهندسی آن‌قدر ناچیز است که به مشکل مجری صوری و نظارت صوری دامن می‌زد.

به گزارش اسکان نیوز روانشادنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه در این همایش گفت: در سال 91 حدود 120 میلیون مترمربع جواز ساختمان در کل کشور صادر شده است. اگر هزینه کل هر مترمربع را دو میلیون تومان حساب کنیم، 240 هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت پر سود بوده است. اگر سهم مشاورین املاک را از این حجم سرمایه تنها یک درصد در نظر بگیریم، 2400 میلیارد تومان بهره‌مالی این دلالان از خرید و فروش املاک بوده است. حال این حجم سرمایه را اگر با میزان دریافتی‌ای که در سازمان‌های نظام مهندسی بابت ارائه خدمات مهندسی ارائه می‌دهند، مقایسه کنیم به عدد ناچیزی می‌رسیم.

در شهر تهران با یک کلمه «ساختمان هوشمند» و منتسب ساختن آن به ساختمان‌ها، قیمت‌ ساختمان را میلیونی و میلیاردی جا‌به‌جا می‌کنند، آن وقت از مهندسی که کمترین پول را دریافت می‌کند انتظارات زیادی را در ارائه خدمات دارند غافل از آنکه حق‌الزحمه پایین خدمات مهندسی فساد آور است و سبب بروز پدیده‌هایی چون مجری صوری و نظارت صوری می‌شود.

دو دلیل عمده کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در تهران

به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت ها و کاهش تقاضای مسکن عمده دلیل کاهش ساخت و ساز در تهران و دیگر کلانشهرها و رکود بخش مسکن است که البته این رکود به ثبات قیمت ها کمک کرده اما می تواند دستیابی کشور به 12 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 را به چالش بکشد.

 

اسکان نیوز: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاکی از این است که پس از طی یک روند کاهشی از بهار سال 1392، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل بهار 1394 و دو فصل قبل از آن در حدود 20 هزار واحد مسکونی ثابت و در کمترین میزان خود بوده‌اند؛ به طوری که در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتیب حدود 24 و63 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار وزارت راه وشهرسازی، در طی سال‌های گذشته بیش از 40 درصد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر تهران جایگزین واحدهای تخریبی شده‌اند و در واقع به واحدهای موجود اضافه نمی‌شوند.

آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه مناطق شهری بر اساس آخرین اطلاعات نیز حاکی از این است که هر چند پس از طی یک روند نزولی در آمار واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی، در فصل پائیز و زمستان 1393 تا حدودی این آمار افزایش یافته است ولی واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان 1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به ترتیب حدود 30 و 44 درصد کاهش یافته است.

هم چنین بررسی نرخ رشد سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری کل در بخش مسکن در مناطق شهری در همه فصول سال 1392 و 1393 نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً دارای نرخ رشد منفی بوده است؛ به طوری که این سرمایه‌گذاری در 9 ماهه اول سال 1393 نسبت به 9 ماهه اول سال 1392 و 1391 به ترتیب حدود 4 و 8 درصد کاهش یافته است.

طبق گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که «پیش‌بینی ها حاکی از این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی نداریم» می توان چنین نتیجه گیری کرد که رکود بخش مسکن تا سال آینده ادامه دار خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت ها و کاهش تقاضای مسکن عمده دلیل کاهش ساخت و ساز در تهران و دیگر کلانشهرها و رکود بخش مسکن است که البته این رکود به ثبات قیمت ها کمک کرده اما می تواند دستیابی کشور به 12 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 را به چالش بکشد.

هادی نظرپور کارشناس مسکن می گوید: با توجه به این‌که پولی که در بخش مسکن جابه‌جا می‌شود بیش از بودجه عمرانی کشور است، ظرفیت این بخش برای ایجاد تولید و اشتغال هم بالاتر از بودجه‌های عمرانی است. لذا اگر بتوان رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داد سایر شغل‌ها هم به تناسب رونق می‌گیرند.

اما محمد عدالت خواه نظر دیگری دارد. او معتقد است ظرفیت بخش مسکن لوکس تکمیل است و سازندگان باید از این بخش اثاث کشی کنند. وی افزود: نیاز مسکن در بخش خانه های ارزان قیمت است و دولت باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهد.

به گفته عدالت خواه با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور، تنها بخشی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد بخش مسکن است ولی متاسفانه این بخش هم به دلیل رکود و اضافه ساخت در بخش خانه های لوکس به بن‌بست خورده است.

ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها بازار مسکن رونق بگیرد اما باید توجه کرد که پول ناشی از لغو تحریم‌ها را نباید صرفا در بخش مسکن تزریق کرد بلکه این پول‌ها باید در سایر زیرساخت‌های اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شوند

از این پس دو پروانه ساختمانی صادر خواهد شد/ نظام ارجاع کار فعلی دارای کاستی‌های قابل توجهی است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود.

هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است.

مظاهریان با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راه‌ و‌ شهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند.

وی افزود: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود.

در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذی‌صلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر می‌شود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذی‌صلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند

موضوع مهم دیگری که در اصلاحیه مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته است مساله «اختیاری و رقابتی شدن انتخاب داوطلبانه مهندسان ناظر از سوی مالک» برای اعمال نظارت اختیاری بر روند ساخت‌وساز است.

وی در خصوص نحوه اختیاری شدن انتخاب ناظر از سوی مالک گفت: در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر امری اختیاری تلقی می‌شود که در اختیار مالک است اما سطح دیگری در این اصلاحیه تحت عنوان «بازرسی» تعریف می‌شود که متعلق به دفاع از مقررات ملی و حقوق مردم بوده و عدم تضییع حقوق شهروندان را در ساخت‌وسازها تعقیب می‌کند.

مظاهریان تاکید کرد: در این سطح، بازرس یا بازرسان تضمین می‌کنند که آپارتمان ساخته شده تحت نظارت مهندس انتخابی، کاملا مبتنی بر نقشه‌ها، قوانین و مقررات ملی ساختمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز که در قالب ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر)، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلف مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، دچار کاستی‌های قابل توجهی است، گفت: هم‌اکنون اکثر عوامل درگیر در سیستم نظارت بر ساخت‌و‌سازها از جمله خود مهندسان ناظر، مالکان، شهرداری، مجلس و... انتقادات جدی بر رویه فعلی وارد کرده و آن را دارای ایرادات اساسی می‌دانند.

مظاهریان ادامه داد: هم‌اکنون نظارت بر امر ساخت‌وساز از ایده‌آل‌ها فاصله معناداری دارد و فرآیند فعلی که طی چند سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته و عملا ناموفق بوده است، باید در گامی رو به جلو با هدف رقابتی شدن ساخت‌وساز و حضور جدی مجریان ذی‌صلاح اصلاح شود.

"بررسی عملکرد نظام مهندسی و موانع بیرونی تاثیرگذار بر آن"

از زمانی که سازمان نظام مهندسی به عنوان دو تشکل جداگانه مهندسین معمار و شهرساز و مهندسین ساختمان و تاسیسات تاسیس شد تا زمانی که در سال 1374 صاحب قانون شد، مانند هر تشکل دیگری 2 هدف اصلی داشت: نخست تامین منافع جامعه و شهروندان به نحوی که با تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات بتواند بحث هایی نظیر آسایش، امنیت و ایمنی، حفاظت محیط زیست و صرفه های اقتصادی که در قانون پیش بینی شده را در ساخت و سازها برای عموم مردم تامین نماید و ثانیا بتواند منافع حرفه ای اعضا را طی 10 قانون و خط مشی ای که در قانون پیش بینی شده، تامین کند.

اگر بخواهیم عملکرد سازمان را منصفانه و با این دو رویکرد آنالیز کنیم کفه سنگین­تر به سمت هدف نخست یعنی تامین منافع جامعه خواهد بود. یعنی آنجایی که باید با فعالیت­های این سازمان، نیازها و مصالح عموم تامین شود نظام مهندسی جزو تشکل­هایی بوده که به خوبی از عهده این مهم برآمده است. تنظیم 22 جلد مقررات ملی ساختمان، همچنین بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، سمینارها و جلساتی که در این راستا تشکیل شده، همه و همه در راستای تحقق نخستین هدف سازمان که همانا تامین منافع عموم مردم است صورت گرفته است تا هر دو طرف برنده باشند؛ (چه به عنوان مالک که ملکی را برای سکونت شخصی می­سازند و چه به عنوان انبوه ساز که برای دیگران مسکن تولید می­کنند) . در این صورت منافع مصرف­کننده نهایی و بهره بردار نهایی تامین خواهد شد و این بخش مهمی از اهداف نخستین بوده است.

در تحلیل عملکرد و کیفیت کار سازمان های نظام مهندسی لازم است که در استان های مختلف، حوزه ها و کارنامه عملکردی به تفکیک تحلیل و بررسی شود. استان­ها به تناسب توانمندی­ها از یک سو و فشارها از سوی دیگر متفاوت عمل کرده­اند. عواملی نظیر فرهنگ مردم منطقه، میزان همکاری سایر دستگاه­ها و میزان هدایت نهادهایی نظیر هیئت 4 نفره، استانداری و راه و شهرسازی همگی در ارائه مناسب خدمات توسط نظام مهندسی موثر هستند، به عنوان مثال گاهی (پیش از قانون ممنوعیت فعلی) وجود یک فرد موثر یا دارای یک پست کلیدی در راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی باعث شده سازمان بتواند با قدرت بیشتری عمل کند و این هماهنگی و ارتباط متقابل بین نظام مهندسی و دستگاه های ذیربط سازمان را بر تامین خدمات مهندسی مورد نیاز جامعه متمرکز نموده است. بهرحال استان­های مختلف متفاوت عمل کرده­اند اما در مجموع باید گفت عملکرد نظام مهندسی تا به امروز مثبت بوده است.

نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که فراموش نکنیم نظام مهندسی در ارتباط با سایر بخش­ها و سیستم­ها در سطح کشور فعالیت می­نماید، بنابر این نباید نظام مهندسی را به عنوان یک جزیره­ جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. یکی از این سیستم­های تاثیرگذار بر نظام مهندسی سیستم آموزش عالی در کشور است. مسئله­ای که ما در سال های اخیر و خصوصا در دهه دوم عمر سازمان با آن روبه رو بوده­ایم عدم تناسب میان تعداد مهندسان با حجم ساخت و سازها بوده است. گرچه در یک دوره کوتاه 3تا 4 ساله حجم ساخت و ساز نسبتا بالا بود اما در مجموع با افزایش تعداد مهندسان و فراهم نشدن زمینه کاری مناسب از یک سو و متاسفانه افت کیفیت علمی در میان عمده این مهندسان تازه فارغ التحصیل شده، مشکلات عدیده­ای ایجاد شد. به دلیل عدم کیفیت مطلوب در این خروجی­های نظام آموزشی و افزایش کمی صرف، این افراد جذب فرصتهای دیگر شغلی نمی­شوند و تنها امیدشان به سازمان نظام مهندسی است، در نتیجه می­تواند سبب ایجاد یک رقابت ناسالم در درون نظام مهندسی­ها باشد و ورود چنین افرادی به هیئت مدیره باعث کاهش کیفیت و ضعف نظام مهندسی می­شود. خروجی این دانشگاه­های متعدد که هر روز در نقطه­ای تاسیس می شود، بی­شک نظام مهندسی را دچار ضعف و مشکلات حاشیه­ای متعدد می­سازد.

نکته قابل تامل دیگر عملکرد وزات راه و شهرسازی در قبال سازمان نظام مهندسی است. به نظر می­رسد راه و شهرسازی صرف نظر از برخی دوره های کوتاه مدت، نتوانسته آن طور که باید و شاید نظام مهندسی را هدایت کند و گاه حتی سازمان را دچار مشکل نیز کرده است. به عنوان مثال شش نظریه اخیر وزیر محترم و دو نظریه معاونین ایشان نظام مهندسی را دچار مشکلاتی نموده است یا بحث انتخابات که رویکرد اخیر وزارتخانه باعث ایجاد بدبینی و بی­اعتمادی میان این نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی شده است. از جمله اینکه برای نخستین بار است که پرسنل سازمان باید برای شرکت در انتخابات استعفا بدهند یا اینکه انتخابات داخل ساختمان نظام مهندسی برگزار نمی­شود، همه اینها فضای بدبینی ایجاد کرده است.

یکی دیگر از چالش­های سازمان نظام مهندسی پایین بودن میزان حق الزحمه خدمات مهندسی است که نسبت به بسیاری از کشورها اصلا حتی قابل مقایسه نیست و این موضوع نیز بی­تردید بر کیفیت خدمات مهندسی و همینطور عملکرد مهندسین تاثیر سویی دارد.

اما سخن آخر، با همه این موارد واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی مانند هر NGO دیگری باید بیاموزد که با همه این مشکلات از حقوق و منافع اعضا در چارچوب قانون دفاع نماید. انتخابات نیز راهی است برای تحقق این هدف. بنابراین گرچه به واقع منافع و درآمد حضور در هئیت مدیره نظام مهندسی­ها مطلقا با مسائل و فشارها و هزینه­ها قابل قیاس نیست، اما لازم است تا همه افرادی که این توانمندی را دارند با احساس مسئولیت در این عرصه شرکت کنند تا با دانش و تجربه، نظام مهندسی با قدرت و توانمندی بیشتر امور را به پیش برد. لذا باید تمام دوستان با آگاهی در این دوره از انتخابات شرکت کنند تا با حل مشکلات پیش­رو، نظام مهندسی بتواند بیش از گذشته در تحقق اهداف و آرمانهای خود موفق باشد.

نظام مهندسی و ضعف های سنگین آن

طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابتدا در سال 52 به منظور سامان‌دهی ساخت و ساز کشور و ارتقای عمر مفید ساختمان در حد استانداردهای جهانی مطرح شد.

دستاورد اجرای قانون نظام مهندسی در ساخت و ساز کشور، کنترل، نظارت ،افزایش کیفیت و مقاومت ساخت و ساز ، افزایش اطمینان‌ فعالان ساخت و ساز به این صنعت و نظامندشدن مهندسان در چارچوب سازمان های نظام مهندسی است همچنین اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز توسط مهندسان نظام مهندسی در این صنعت توانسته موجب افزایش بلندمرتبه‌سازی در کشور شود بنابراین از زمان تاسیس سازمان های نظام مهندسی در کشور بلندمرتبه سازی توسعه یافت و در شهرستان‌های کوچک ساختمان‌های با ارتفاع 5 طبقه رویت شد.

در واقع با تعریف این سازمان‌ها، هرج و مرج های ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و به هم ریختگی‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت دیده می شد تا حدی کاهش یافت.

اما اکنون کیفیت ساخت و ساز، عمر مفید ساختمان، اطمینان‌ سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز تنزل یافته و این تنزل نشان از ضعف قانون نظام مندسی و قانون ساخت و ساز نیست بلکه دستورالعمل ساخت و ساز اصولی در کشور وجود دارد اما همچنان فرهنگ استفاده از قوانین به دلیل وجود مسائل اقتصادی هنوز پایدار نشده است. با صراحت می توان ادعا کرد قانون نظام مهندسی با همتایی خود با قوانین بین‌المللی نقص ندارد اما فرهنگ مصرف و ضعف مجریان قانون در اجرای آن ساخت و ساز کشور را به چالش و انحراف کشانده است.

بیش از 70 درصد دستیابی به اهداف سازمان نظام مهندسی کاهش یافته است

امروزه با گذشت دو دهه از تاسیس سازمان های نظام مهندسی و ساختمان کشور در سراسر استان های کشور باید پذیرفت که ضعف‌های سنگینی متوجه این سازمان های موثر بوده که این ضعف ها از دو ناحیه نشات می‌گیرد.

اول رها کردن این سازمان‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی است، وزارتخانه ای که خود متولی تاسیس این سازمان‌ها بوده اکنون به عملکرد آنها بی توجه است.

باندبازی، عمل نکردن به وظایف قانونی و اخلاقی، گناهکار جلوه دادن دیگر سازمان‌ها از مصایب امروز اکثر سازمان‌های نظام مهندسی است که با بی توجهی وزارت راه و شهرسازی تشدید شده است.

متاسفانه عملکرد سازمان های نظام مهندسی نسبت به 10 سال گذشته ضعیف‌تر شده است که این ضعف ناشی از قانون نیست بلکه ورود اعضای ضعیف، بی تجربه و غیر نخبه در این سازمان ها است.

به اعتقاد من فلسفه وجودی تشکیل سازمان نظام مهندسی با نیت خیر بوده و قانون خوبی برای آن تصویب شده اما در این سازمان روند شاخص مدیریتی و ارکان نظام مهندسی همیشه رو به تنزل بوده است.

در سازمان‌های شهرهای کوچک رفتارهای ناشایستی، همچون توبیخ و منحل شدن هیات مدیره ها دیده می شود که باید پرسید آیا این رفتارها شایسته فعالیت‌های حرفه‌ای است؟ سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل پررنگ شدن مساله اقتصادی، از مسیر واقعی خود منحرف شده است، بوی پول در نظام مهندسی ها باعث شده تا فرهنگ استفاده از قوانین کمرنگ و افراد ضعیف مدیریت کنند.

برای جلوگیری از شیوع این معضل باید از ورود افراد غیرخوشنام به این سازمان قدرتمند جلوگیری شود؛چرا که این افراد با اولویت دادن منافع شخصی به منافع ملی باعث بر هم زدن ساختار نظام مهندسی و انحراف این سازمان و به خطر انداختن سرنوشت اعضای سازمان می شود.

مسائل جناحی، اقتصادی، سوءاستفاده‌های اقتصادی و افراد تازه به دوران رسیده‌ای که تنها برای کسب پرستیژ وارد این سازمان می‌شوند و از قدرت، هدف، فرهنگ و هویت سازمان درک درستی ندارند، باعث تضعیف عملکرد سازمان ها شده است.

بنابراین با نزدیک شدن زمان هفتمین دوره از انتخابات هیات مدیره های نظام مهندسی باید این حساسیت ایجاد شود تا افراد ناسالم از این سازمان ها خارج و افراد باتجربه قوی ، پایبند به قانون و اخلاق ورود کنند البته ورود افراد سالم نیز بستگی به مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دارد ابتدا اگر هیئت‌های اجرایی سالم و بدون جناح و باند انتخاب شود می‌توان خوش‌بین بود.

افراد باسواد متعهد، در بین جامعه مهندسی وجود دارد که به دلیل جو ناسالم و هرج و مرج سازمان های نظام مهندسی حاضر به فعالیت در این سازمان‌ها نیستند، بنابراین انتخابات باید به گونه‌‌ای برگزار شود تا افراد سالمی و تنها با هدف حفظ منافع ملی وارد نظام مهندسی شوند و این سازمان باید از افرادی که به دور از هر جناح سیاسی و باندبازی و دسترسی به درآمدهای کاذب باشند تشکیل شود.

امکان رقابتی شدن عرضه خدمات مهندسی نظارت با تامین شرایط و زیرساخت‌های لازم

در آخرین روزهای تیرماه گذشته هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در اولین روزهای مردادماه جاری، آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در حالی برگزار شد که صحبت¬های رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی در این محافل بحث¬ها و حاشیه¬های فراوانی در جامعه مهندسی و عموم اجتماع ایجاد نمود.

به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر افزایش کیفیت ساخت­ و­ ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساخت­و­ساز مطرح نمودند.

به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه ساخت­ و­ ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه می­گردد:

روشهای اجرای پروژه­ها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحب­کار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار یا سازنده ایجاد می­نماید. عرصه ساخت­و­ساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام اصلی فنی­و­اجرایی کشور به تولی­گری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، و نظام ساخت­و­ساز شهری به تولی­گری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنی­و­اجرایی بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه­ها، ترکیب­های مختلفی از برون­سپاری بسته­ های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقه­بندی می­شوند:

1-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی مسئولیت­های انجام پروژه را خود بر عهده می­گیرد.

2-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومی­ترین روش اجرای پروژه­ها به حساب می­آید که در آن کارفرما با قرارداد­های جداگانه­ای مشاور را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان بازوی اجرایی به خدمت می­گیرد.

3-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد می­کند. این قراردادها که به عنوانهای DB، EPCوTurn key (طرح و ساخت کامل) مطرح می­شوند در حال حاضر جایگاه ویژه­ای در اجرای پروژه­های عمرانی دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر می­گردد.

4-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه به کار می­گیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته می­شود زیرا علاوه بر سه عامل معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش می­کند.

اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساخت­و­ساز شهری و مباحث مقررات ملّی ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش متعارف (سه عاملی) در نظام فنی­و­اجرایی است که امروزه حتی در این نظام بعلت بروز معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکل­گیری روابط خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمی­باشد، کمتر مورد توجه قرار می­گیرد.

به نظر می­رسد صحبت­های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه­ها به جهت تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه­ ایفاد شده است. در یک پروژه ساخت­و­ساز شهری مجوعه­ای از مالکان، سرمایه­گذاران، عوامل اجرایی، دستگاه­های مسئول، تولید و عرضه­کنندگان مصالح، بهره­برداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی می­گردند. بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروه­ها موجبات توسعه همه جانبه در این عرصه را فراهم خواهد نمود.

لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاست­گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساخت­و­ساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاه­های مسئول و همچنین موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوری­های روز رنج می­برد. اصلاح ضوابط موجود به طور قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.

از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینه­سازی حضور فعال شرکت­های بیمه­ای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط قراردادی و نحوه پیاده­سازی پروژه­ها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت پروژه­ها به نفع بهره­برداران آتی و در دیدی وسیع­تر کلیه آحاد مردم، در مصرف بهینه منابع و سرمایه­های ملّی و افزایش طول عمر ساختمان­ها خواهند داشت.

حکمت لقمان

لقمان حکیم به پسرش گفت :

«پسرم ! در جستجوى ادب، کوشش کن ؛ چرا که ادب ، میراث ماندگار ، و همراه شکست ناپذیر ، و گران بهاترین بهره اى است که مطلوب مردم است»