قدرت کلمات

قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق !!

زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ رودبار ومنجیل

زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ رودبار-منجیل به بزرگی ۷٫۴در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ و سی دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد و شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و ۷۰۰ روستای اطراف را به نابودی کشاند و به ۳۰۰ روستای دیگر خسارت عمده وارد نمود. خسارت حاصله از این زمین‌لرزه ۲۰۰ میلیارد دلار برآور شد. کانون ژرفی زمین‌لرزه مذکور حدود ۱۹ کیلومتری از سطح زمین بود و براثر آن یکصد هزار خانه خشتی و گلی با خاک یکسان شدند یا متحمل خسارات عمده گردیدند و بیش سی و پنج هزار کشته، شصت‌هزار زخمی و پانصدهزار بی‌خانمان آنرا در لیست مرگبارترین ۱۰ زلزله جهان در صدسال گذشته قرار می‌دهد.

تحول در نظام مهندسی کشور

زلزله رودبار بی تردید تاثیر گذارترین زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی ومقاوم سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی بود و نقطه عطفی در مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ایران شد، به‌طوری‌که مطالعه آن زمین‌لرزه بخشی از سرفصل‌های دروس زلزله‌شناسی مهندسی و همچنین پهنه‌بندی خطر زلزله را به خود اختصاص داده است.

دکتر علی بیت‌الهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با یادآوری مصائب فاجعه‌بار زلزله 31 خرداد رودبار و منجیل در مصاحبه‌ای گفت: این زلزله چنان تاثیرگذار بود که می‌توان گفت، بعد از آن رویداد بود که ستاد مدیریت بحران وزارت کشور شکل گرفت، سازمان نظام مهندسی تأسیس شد، آیین‌نامه‌های ساخت و ساز مقاوم در کشور تدوین شد و مراکز پژوهشی مرتبط با زلزله بسط و توسعه یافتند.

از دیگر دستاوردهای مهم این واقعه برای جامع علمی وفنی کشور می‌توان به تشکیل نخستین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با زلزله، تدوین آئین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان واستاندارها اشاره نمود.

رخداد زمین‌لرزه رودبار همچنین سبب شد که با کمک بانک جهانی شبکهٔ شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تجهیز و توسعه یابد.

منبع: Wikipedia

به بهانه حادثه۳۱ خرداد ۱۳۶۹

دل نوشته ای از یک دوست میخواندم ،دوستی که در ۳۱ خرداد ۶۹ فقط ۱۳ سال داشت ، پسر بچه ای که در آغاز نوجوانی نیاز به حضور پدر ، آغوش گرم او و حمایتهایش، آموزشهایش، راهنماییهایش داشت ، من نمیتوانم بیان کنم یتیم بودن را و حس های غریب و دردناک بی پدری را ، و یک زلزله مهیب همه داشته ها، قهرمان ،پشت و دلگرمی یک پسربچه را با خود برد به زیر خروارها خاک، ...

هر سال ۳۱ خرداد که میرسد ، شهروندان رودبار و منجیل ، همچنان با دلهایی دردمند این روز را تعطیل میکنند. خانواده ای نیست که عزیزی از دست نداده باشد. 

این روز را به همه بازماندگان آن حادثه تلخ تسلیت میگویم.

این روز برای ما مهندسان سازه چون زنگ هشداری است ، بیدارباشی که ساده نگیریم وظایفمان را ، گاهی حواسمان نیست ، گاهی آنقدر درگیر روزمره هایمان هستیم که یادمان میرود آن حادثه تلخ همین نزدیکیها روی داد، هرچند سازه های آن زمان ماسیونری و غیراصولی بود ، هرچند سقوط سنگها و صخره ها ،خانه ها را در هم کوبید ، و ضوابط فنی پس از آن حادثه تغییر کرد و ایمن تر شد ، ولی باز هم اجرای درست و نظارت بر اجرای کار همچنان حساس است ، باید قبول کرد هنوز در زمانیکه مجری واقعی نیست ، کارفرما(صاحب کارانی) هستند که در ناآگاهی کامل بسر میبرند و واقعا کسر چند میلگرد وچندمیلیمتر ضخامت تیرورق و کمی بتن و ... را ناقابل و بی تاثیر میبینند و در غیاب حتی چند ساعته ناظر و مجری گاها`` فقط برای چندصدهزار تومان سودبیشتر ، دست به رفتارهای پرخطر میزنند، بیاییم گاهی دلمان بلرزد . 

قانون آمادگی:

در هر حوزه ای موفق ترین افراد، آنهایی اند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است

قانون تاثیر تلاش:

همه امیدها، رویاها ، هدف ها و آرمان های ما در گرو سختکوشی است. هرچه بیشتر تلاش کنیم، موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.
.

پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان امسال

یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه یابد و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمت‌ها باشیم.

احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان اظهار کرد: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه می‌شویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمت‌ها هم کنترل می‌شود. در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد.
وی افزود: بحث رکود مسکن ناشی از شکل ادواری این بخش است که هر چند سال یک بار شاهد رکود و مجددا رونق در این بازار هستیم. ولی این بار موضوع مقداری پیچیده‌تر شده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلی و بین‌المللی مربوط می‌شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر نقاط مثبت و منفی داشت و نمی‌شود یکجانبه آن را رد کرد. ولی عمده مشکل مسکن مهر تزریق پول زیاد به این بخش، پایین بودن کیفیت‌ها، نامناسب بودن مکان‌ها که غالبا در محل‌های دور و پرت هستند، نبود زیرساخت‌هایی همچون اشتغال، مراکز درمانی، تجاری، تحصیلی، سیستم‌های آب و برق و گاز و واگذاری ساخت آنها به افراد غیرمتخصص بوده است.
تولا تصریح کرد: برخی تعاونی ها که وظیفه‌ی اجرای پروژه های مسکن مهر را به عهده داشتند حتی یک بار در عمرشان خانه نساخته بودند و بخش اعظمی از آنها هنوز نتوانستند خانه‌ها را تحویل دهند. لذا دولت تدبیر و امید اعتقاد داشت مسکن مهر روند خوبی نداشته است. با این حال دولت باید اجبارا به تعهدات قبلی عمل کند که کمابیش عمل کرده و مسکن مهر تقریبا رو به اتمام است.
این کارشناس مسکن گفت: تا وقتی نتوانیم اقتصاد مقاومتی یا دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور متوالی وضعیت رکود و تورم در بخش‌های مختلف از جمله مسکن ادامه خواهد داشت. معمولا دولت‌ها وقتی با تورم سرسام‌آور مواجه می‌شوند، برای فرار از تورم به سمت رکود می‌روند و بازار را دچار تنگی نقدینگی می‌کنند و می‌گویند به تورم فائق آمدیم؛ در حالی که از یک بیماری به نام تورم به بیماری دیگری به نام رکود پناه برده‌اند. سپس ناچارا نقدینگی تزریق می‌شود و این سیکل معیوب ادامه می‌یابد.
وی با بیان این‌که تنها راه فرار از این سیکل، رسیدن به تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، تصریح کرد: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد و نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.

اعضای شورا با اعطای حق کسب و پیشه به پیمانکار شهربازی قدس رشت مخالفت کردند

این هم ادامه داستان پارک شهر رشت: 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نود و هشتمین جلسه شورای شهر رشت شکایت مدیر شهر بازی قدس مبنی بر دریافت حق کسب و پیشه از شهرداری بررسی شد. به نقل از روابط عمومی شورا, محمد علی رفیعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعلام کرد: کمیسیون بودجه مخالف اعطای حق کسب و پیشه است. وی افزود: در قرارداد آمده که شهرداری باید از پیمانکار آن دسته از وسایل بازی که قابلیت جداشدن ندارند را بخرد. بنده از قبل چندین بار به شهرداری اعلام کردم، پول وسایلی که قابل جداشدن نیست را به پیمانکار ندهند تا تعهد بگیرتد که وی خواهان حق کسب و پیشه نیست. عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: متاسفانه در نشستی که مدیر حقوقی هم حاضر بوده، ۵۰۰ میلیون به آقای سلگی پرداخت می شود و صورتجلسه هم دقیق نوشته نمی شود و با ابهام در صورتجلسه باز ایشان شکایت کرده و خواستار دریافت حق کسب و پیشه است. وی تاکید کرد: متاسفانه در جلسه مذکور نماینده ای از شورا دعوت نشده بود. گویا تنها آقای حاجی پور در جلسه حاضر بوده اند که به تصریح خود ایشان نه با دعوت بلکه به اصرار مدیر حقوقی شهرداری در جلسه ای حاضر می شوند که موضوع جلسه را هم نمی دانستند. قرار نیست هرجا شهرداری کوتاهی کرده، از شورا حکمیت بخواهند. پول را پرداخت کرده اند بدون اینکه از آقای سلگی تعهد بگیرند . رفیعی تصریح کرد: در ۱۲ بهمن سال گذشته، توافق نامه مذکور امضا می شود با وجود تاکید شورا، نیمه فروردین ۵۰۰میلیون ریال پول را به پیمانکار می پردازند و مقرر می شود باقی پول نیز در ۵ قسط در ۱۵ هر ماه پرداخت شود. وی تاکید کرد: باید پیش از توافق نهایی شورا را در جریان می گذاشتید. روزان دیگر عضو شورا نیز در این باره گفت: قرارداد شهربازی قدس نشان می دهد در طی ۲۰ سال قراردادهایی با شهرداری امضا می شود که هیچ منافعی برای شهرداری نداشته است. وی افزود: متاسفانه پیمانکار شهربازی سالها بهترین نقطه شهر را شهربازی کرده و حالا بر سر شهرداری منت هم می گذارد که من یک نقطه محروم را آباد کرده ام! دستگاه های فرسوده شهربازی حتی قابل انتقال هم نیست . ظاهرا ۱۶دستگاه منتقل و ۱۷ دستگاه غیر قابل انتقال می باشد که آن هم فرسوده و غیر قابل استفاده است. عضو شورا تاکید کرد: طی ۲۰ سال آقای سلگی مجموعا یک میلیارد تومان به شهرداری داده و همین الان یک میلیارد دریافت کرده است و حالا تقاضای حق کسب و پیشه هم دارد! وی افزود: گویا پدر ایشان به دلیل بیماری در آمریکا بسر می برد و آقای سلگی هزینه درمان را اینگونه می خواهند تامین نمایند. فاطمه شیرزاد نیز ضمن اعتراض گفت: موضوع قبلا در کمیسیون های تخصصی شورا مورد بررسی قرار گرفته است. بنده هم موافق نبودم، نباید پول بی جایی پرداخت می شد. وی افزود: شهر رشت تنها ۳ شهربازی دارد که یکی کاملا بخش خصوصی است. رفاهیات و امکانات تفریحی حق مردم این شهر است، هم اکنون بیش از دو سال است که شهربازی قدس تعطیل شده است. باید همت کنیم تا دوباره شهربازی باز شود. تعطیلی مدارس آغاز شده و خانواده ها برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود نیازمند اینگونه مراکز هستند. عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: باید به مردم قول دهیم تابستان امسال شهربازی باز شود. وی از ریاست شورا خواست تا خواسته ی شورا را به شهردار مکتوب نموده و ثابت  قدم بخواهد تا شهربازی را زودتر باز کنند.

مجری ذی‌صلاح همچنان به قوت خود باقی است

نایب رئیس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: بر اساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجری‌ذی‌صلاح همچنان به قوت خود باقی است.

علی فرج‌زاده‌ها در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» با بیان اینکه این موضوع باید از دو دیدگاه حقوقی و فنی مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: در رابطه با بخش حقوقی متخصصان امر باید نظر بدهند، اما از دیدگاه فنی و تخصصی این اقدام قابل قبول و تخصصی نبوده است.

فرج‌زاده‌ها به عنوان یک مسئول و یک کارشناس حوزه مهندسی بر این اعتقاد است که یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، کار بر روی دستورالعمل‌های دولت است و در صورتی که موردی با قانون مغایرت داشته باشد، دیوان می‌تواند آن را ابطال کند.

عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به ماده 2 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر وضع مقررات به منظور اطمینان از ایمنی ساختمان‌ها، گفت: قانون‌گذار در این بخش تاکید بر حفظ ایمنی دارد و قدر مسلم بر اساس قوانین جاری و ساری، ایمنی در ساختمان‌ها تنها با حضور متخصص حوزه مربوطه حاصل می‌شود.

نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی، در ارائه برخی از خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا حضور متخصص یک ضرورت است، اذعان داشت: در بحث طراحی و محاسبه مالک ملکف به استفاده از فرد متخصص است؛ حال چگونه می‌شود که در بحث نظارت و اجرا حضور یک مجری متخصص ضروری نباشد. لذا این اقدام می‌تواند در اصل کار تناقض ایجاد کند.

به گفته عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گرچه در برخی از مواقع ارائه خدمات فنی مهندسی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و کمبودهایی احساس می‌شود اما ارائه بسیاری از خدمات واقعی بوده و نمی‌توان اصل مسئله را از دایره ساخت و ساز خارج کرد.

فرج‌زاده‌ها ضمن بیان اینکه گرچه ماده 7 شیوه‌نامه مربوطه حذف شده، اما سایر بندهای این ماده قانونی به قوت خود باقی است، تصریح کرد: این تصور وجود دارد که کارشناسان حوزه مربوطه به صورت تخصصی کار کارشناسی انجام نداده‌ا‌ند و اگر هم قرار باشد که قانونی حذف گردد مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری است باید نسبت به این مهم اقدام نماید.

فرج‌زاده‌ها با تاکید بر اینکه حتی با حذف ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمات باز هم بحث مجریان‌ذی‌صلاح در دیگر مواد قانونی جاری و ساری و به قوت خود باقی است، خاطر نشان ساخت: وجود برخی خدمات صوری دلیل بر حذف اصل قضیه که منشا قانونی دارد، نمی‌شود؛ لذا به عنوان یک کارشناس معتقدم که مجری‌ذی‌صلاح همچنان در چرخه ساخت و ساز حضور خواهد داشت.

انتهای پیام/

«الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح در احداث ساختمان‌ها» ابطال نشده است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/94 ماده هفت از فصل سوم و بند 19-1-9 از فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را با اکثریت آراء ابطال کرد و تفصیل آن در صفحات هشتم و نهم روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/94 چاپ و منتشر شد.

به دنبال آن، رای یاد شده مورد اظهارنظر افراد مختلف و به ویژه مهندسان ساختمان قرار گرفت و هر یک نظر خود را پیرامون آن بیان داشتند. از آنجایی که نوع نگرش به رای صادره می‌تواند در اتخاذ تصمیم اشخاص مختلف خصوصا اولیای امور تاثیرگذار باشد لذا می‌طلبد که تجزیه و تحلیل رای مورد نظر به گونه‌ای باشد که ضمن آنکه اقناع و جایی ایجاد کرده، زمینه‌ساز نادیده گرفته شدن قانون و فلسفه وضع آن نشود، موجب ایجاد تکلف برای بهره‌برداران نشده و آنها را در پیچ و خم‌های الزامات زائد قرار ندهد.

علی هذا، گفته می‌شود که هر چند انجام خدمات مهندسی ساختمان در زمینه اجرا کاملا مطلوب نبوده و احتمالا مورد اعتراض اقشار مختلف جامعه به ویژه بهره‌برداران می‌باشد ولیکن، صرف وجود اشکال در انجام خدمات یاد شده نمی‌تواند مبنایی برای نادیده گرفته شدن یک دستور و تکلیف قانونی باشد. به عبارت دیگر دادنامه مورد نظر به هیچ وجه و طبق هیچیک از دلالت‌های لفظی مطابقی، تضمن و التزام به معنای ابطال الزام احداث ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح نمی‌باشد و منظور مرجع صدور رای چنان استنباطی نمی‌باشد. چرا که:

1- قانونگذار در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 صلاحیت دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در زمینه‌های:

1-1- تبعیت از قانون

1-2- تبعیت از شرع انور با استفسار از فقهای شورای نگهبان

1-3- رعایت چارچوب اختیارات

دانسته است و چنانچه تمامی آرای صادره از آن مرجع، مورد واکاوی قرار گیرد قطعا رعایت چارچوب گفته شده احراز خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 با صراحت تکلیف کرده است که «اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود» مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال بکار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود». از آنجایی که امور فنی در بخش‌های ساختمان تحت عنوان «خدمات مهندسی ساختمان» نام برده می‌شوند و در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 به روشنی خدمات مهندسی ساختمان دارای مصادیق مختلفی دانسته شده که بارزترین آنها طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا می‌باشد بنابراین نتیجه حاصله این خواهد بود که باید و باید رای هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون نظام مهندسی ساختمان تعبیر و تفسیر شود. به عبارت دیگر رای صادره نمی‌تواند مغایر قانون (آنهم قانون آمره) باشد که اگر اینگونه تلقی شود وفق نص صریح مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان قطعا قابل طرح در هیئت عمومی و نقض شدن است. علیهذا از بابت لزوم رعایت قانون در رای صدره و تفسیر آن با قاطعیت گفته می‌شود که رای مذکور به هیچ‌وجه لزوم استفاده از مجری ذی‌صلاح را در احداث ساختمان‌ها نفی نکرده و نمی‌کند.

2- یکی از قواعد منطقی نانوشته در آرای صادره توسط مراجع صالحه از جمله هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری، اجتناب از صدور آرای متناقض و مغایر با هم می‌باشد و چنانچه شرایط منطقی و معقول، اقتضای تجدیدنظر در رای قبلی را بنماید قطعا با رعایت دو ماده 91 و 94 قانون پیش‌گفته باید صورت پذیرد. با استقرای در آرای صادره قبلی هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری در زمینه خدمات مهندسی ساختمان (بخش اجرا و احداث بنا) ملاحظه می‌شود که مرجع یاد شده:

2-1- در تاریخ 28/5/86 طی دادنامه‌های شماره 374، 375 و 376 اطلاق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را که تحت شماره 4605/ب 28549 هـ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده بود و مقرر کرده بود که اجرای ساختمان فقط باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان (البته به شرط دارا بودن صلاحیت) صورت پذیرد را باطل اعلام کرد چرا که ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام خدمات مهندسی ساختمان را رای تمامی اشخاص صاحب صلاحیت اعم از حقیقی، حقوقی یا دفاتر مهندسی به رسمیت شناخته بود و آیین‌نامه نمی‌توانست دایره شمول قانون را تنگ‌تر کرده یا گسترده‌تر سازد.

2-2- چندی بعد شورای اسلامی محترم شهر کرج در مصوبه شماره 5688/3ن مورخ 3/7/86 اینگونه تصویب کرد که در احداث ساختمان‌ها تا سقف 1750 مترمربع نیاز به مجری ذی‌صلاح نمی‌باشد که مورد شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (به عنوان متولی دفاع از حقوق اجتماعی اعضای سازمان استان به استناد بند 7 ماده 15 قانون) واقع شد و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و نهایتا هیئت یاد شده در دادنامه شماره 14 مورخ 29/1/90 با اکثریت آراء آن مصوبه را به دلیل مغایرت با نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و رای به ابطال آن داد. با عنایت به آرای صادره فوق‌الذکر چنانچه رای شماره 99 مورخ 14/2/94 به معنای حذف الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح تفسیر و تلقی شود آنگاه دو تالی فاسد لازم می‌آید:

الف- مغایرت با نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به استناد قانون تشکیلات، هیچگاه هیئت عمومی محترم مبادرت به آن نمی‌نماید.

ب- اقدام به صدور رایی برخلاف رای قبلی بدون رعایت بایسته‌های مواد 91 و 94 قانون تشکیلات که این پندار از بنیان مردود است.

علیهذا چون لازم باطل است، ملزوم نیز باطل بوده و در نتیجه رای صادره به معنای ابطال استفاده از مجری ذی‌صلاح در احداث ساختمان‌ها نخواهد بود.

3- پیشینه دلالت دادنامه شماره 99 ابطال ماده 7 از فصل دوم و بند 19-1-9 از فصل ششم شیوه‌نامه پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده 33 بوده و هیچ خللی به اعتبار آن آیین‌نامه مبنی بر استفاده از مجری ذی‌صلاح (که در ماده 9 آن تصریح گردیده) وارد نمی‌کند، زیرا در ماده 40 آیین‌نامه مذکور، هیئت محترم وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی سابق (راه و شهرسازی کنونی) را مکلف به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با مواد آن آیین‌نامه کرده بود که توسط آن وزارتخانه با نام شیوه‌نامه در هشت فصل در اردیبهشت 84 تهیه گردید و پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده 33 با نام مبحث دوم مقررات ملی ساختمان «نظامات اداری» چاپ و منتشر شد.

بنابراین ابطال آن ماده و بند گفته شده، به دلیل آنکه پایین‌دست آیین‌نامه اجرایی یاد شده می‌باشند هیچ اشکالی به اصل الزام استفاده از مجری ذی‌صلا ح وارد نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به توضیحات داده شده و نظر به مفاد شکایت مطروحه و تدقیق در موارد ابطالی و تلفیق ماده مذکور با بند یاد شده با قاطعیت می‌توان نتیجه گرفت که موضوع ابطال، در واقع حذف الزام استفاده از نمونه قراردادهای پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تسلیم یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد و بدیهی است که چنین الزامی به استناد اصل 22 قانون اساسی، اصل آزادی اراده و نص صریح ماده 10 قانون مدنی مردود بوده و باید ابطال می‌شد.

حسن محمد حسن‌زاده، مهندس عمران عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری

خط مشی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استانها

از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد:خط مشی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استانها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی استانها خط مشی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها  را ابلاغ کرد :

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی:  اکبر ترکان ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی استانها خط مشی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها  را ابلاغ کرد.

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها
با احترام ، نظر به اینکه فرایند انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها از 24 خرداد ماه تا دهم مهرماه سال جاری برقرار خواهد بود ، لذا ضروری است در جهت حفظ حقوق کلیه داوطلبان و رعایت عدالت موارد زیر را مد نظر قرار داده و بطور اکید و دقیق رعایت فرمایید: 
1-از برگزاری هرگونه همایش در فاصله زمانی فوق بنام سازمان استان و با امکانات سازمان استان و هر نوع حمایت از همایش های نهادهای دیگر در این فاصله جدا خودداری شود.
2-استفاده از امکانات سازمان استان ( تشکیلات مرکزی و دفاتر نمایندگی )که شائبه هر نوع بهره برداری تبلیغات انتخاباتی داشته باشد خودداری گردد.
3-مشخصات اعضا بویژه شماره تلفن ها ، نشانی پست الکترونیکی و نشانی پستی آنها به صورت امانت نزد سازمان استان محفوظ است و لازم است هیات مدیره محترم در حفظ آن نهایت تلاش خود را معمول نمایند تا از بهره برداری انتخاباتی خودداری شود.
هیات مدیره محترم سازمان استان بویژه ریاست سازمان استان مسئول حسن اجرای خط مشی فوق می باشند.
ضروری است متن حاضر به نحو مقتضی از طریق خبرنامه ، سایت اینترنتی و یا تابلو اعلانات سازمان استان به اطلاع اعضا رسانده شود.

                                                                                             اکبر ترکان
                                                                         رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

تبدیل تهدیدها به فرصت راهکار خروج از رکود ساخت و ساز

نایب‌ رئیس شورای شهر قزوین عنوان کرد

تبدیل تهدیدها به فرصت راهکار خروج از رکود ساخت و ساز

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به رکود صنعت ساختمان گفت: بازتاب‌های ناشی از این رکود در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده و درآمد شهرداری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ولی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، علی فرخزاد در جلسه شورای شورای اسلامی شهر قزوین که ظهر امروز در تالار مردمی شورا برگزار شد، با اشاره به رکودی که در صنعت ساختمان شاهد آن هستیم، اظهار کرد: بازتاب‌های ناشی از این رکود در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده و درآمد شهرداری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ولی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

 وی افزود: صنعت ساختمان پس از درآمدهای نفتی در کشور رتبه دوم را از لحاظ درآمدی و اقتصادی به خود اختصاص داده است.

 نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: مهندسان نقش محوری در صنعت ساختمان بر عهده دارند و این در حالی است که از بودجه 432 میلیارد تومانی شهر، 200 میلیارد تومان به حوزه کمیسیون عمران اختصاص داده شده، یعنی رقمی معادل 70 درصد کل بودجه که نقش مهمی در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه کارکرد تخصصی خود بر عهده دارد.

 فرخزاد با اشاره به راهکارهایی که در صنعت ساختمان و نظام مهندسی می‌توان برای خروج از رکود به کار برد، بیان کرد: کارآفرینی در نظام ساختمان‌سازی و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر شهرها و کشورها از مهم‌ترین موضوعاتی است که علاوه بر بازگرداندن رونق به این بخش، تولید ثروت را نیز به همراه دارد.

 این مسئول اضافه کرد: افتتاح دفتر نمایندگی نظام مهندسی و اتاق بازرگانی در شهر کربلا، تدوین قراردادهایی از سوی مهندسان برای پیش برد کار بر اساس منطقه‌بندی، برپایی دوره‌های آموزشی و تعامل با دیگر دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده در این بخش بوده است.

 نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به راهکارهایی که در حوزه شهرداری برای خروج از رکود ساخت و ساز می‌توان به کار بست، عنوان کرد: در کمیسیون شهرسازی طرحی تهیه شده تا در مراجع مربوطه مثل کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی تصویب شود تا تسهیلات برای متقاضی و سرمایه‌گذار فراهم شود.

 فرخزاد خاطرنشان کرد: فراهم آوردن شرایط برای ساخت و ساز در بافت فرسوده که نیاز اساسی به مسکن دارند، به همراه تدوین ضوابط برای توسعه باغ ویلاها، ساخت و ساز در بالای اتوبان و تسهیل در صدور پروانه از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش انگیزه برای ساخت و ساز انجام شده است.

 به گفته این مسئول ایجاد شرایط برای فعالیت فعالان عرصه ساخت و ساز بومی در استان قزوین و جذب و حمایت از سرمایه‌گذار غیربومی به همراه توجه به سرمایه‌گذاری‌های خرد در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان، از جمله راهکارهای رونق در این بخش است.

اما و اگرهای رسمی‌ شدن شغل بساز و بفروشی در کشور

صما: بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

 یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به رسمیت شناخته شدن انبوه‌سازان در راستای قانون جدید مالیاتی صرفا برای درآمدزایی دولت باشد، معضلات بخش صنعت ساختمان تشدید خواهد شد هشدار داد: چنانچه دولت بخواهد رویکرد یکسویه‌ای در این زمینه داشته باشد، بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در خبری که بر روی خروجی سایت وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت با اشاره به برنامه جدید دولت در حوزه اخذ مالیات اعلام کرد، قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.

 

در این زمینه حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: دولت مصمم است که در سال جاری و سنوات آتی وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت وگاز به حداقل برساند و به منابع جدیدی به عنوان درآمدهای جایگزین دست یابد.

وی با اشاره به اینکه منابع مالیاتی به عنوان شاخص‌ترین منابع جایگزین است، در عین حال تاکید کرد: با این رویکرد طبیعتا هر یک از فعالیت‌های اقتصادی که به نوعی در تولید ناخالص داخلی دخالت دارند و فعالان آن بخش کسب درآمدی می‌کنند، ازسوی دولت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و این سیاست باعث می‌شود که بسیاری از ضوابط و مقررات که از نظر تعریف نوع فعالیت در قالب دیگری جای می‌رفت همزمان با بازتعریف شدن تحت شمول اخذ مالیات قرار گیرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا یک تناقض‌هایی نسبت به تعریف قبلی فعالیت‌های صنوف ایجاد می‌کند که ممکن است بنا به استنباط برخی از گروه‌های ذی نفع نوعی سوء‌برداشت از این مفاهیم شود ولی این تفکر که اصولا فعالیت‌های اقتصادی می بایست ذیر ذره‌بین نظام مالیاتی باشند و کلا شامل اخذ مالیات شوند اصولا جزء اصول شاخص و مسلم نظام مالی و نظام مالیاتی کشور است.

وکیلی درباره تصمیم جدید دولت برای اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها خاطر نشان ساخت: اینکه دولت تصمیم دارد با بهانه اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها آنها را شناسنایی و شناسنامه دار کند، اقدام سنجیده ای است چرا که این امر از واجبات است .

وی گفت: درحال حاضر حدود 80 درصد از افرادی که در فعالیت‌های آزاد ساخت و ساز حضور دارند افراد غیرمتخصصی هستند که صرفا به دلیل دارا بودن سرمایه در این بازار حضور دارند و هر زمان که بازار رونق دارد به فعالیت می پردازند؛ این درحالی است که با کوچکترین رکودی از این بازار خارج می‌شوند.

وکیلی با اشاره به اینکه شناسنامه‌دار کردن بساز و بفروش‌ها باعث می‌شود که با هر نوسان احتمالی در بازار مسکن آنها از این بازار خارج نشوند تاکید کرد: با این رویکرد ثبت و ساماندهی بساز و بفروش‌ها به عنوان یک قشر حرفه‌ای و نیز احراز صلاحیت آنها و گریدبندی کردن شرکت‌های فعال در این عرصه اقدامی ضروری است که نه تنها باعث می‌شود دولت به منابع درآمدی قابل توجهی دست یابد، بلکه از طرف دیگر نیز باعث می‌شود که افراد غیرمتخصص از این چرخه خارج شوند.

این اقتصاددان در عین حال شناسایی بساز و بفروش‌ها را قدم اول در این زمینه ارزیابی کرد و گفت: قدم دوم تطبیق وضعیت فنی، اطلاعات، امکانات و ... شرکتها با ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های فرادستی است.

وکیلی گفت: بدون شک با توجه به رکودی که در حال حاضر گریبان بازار مسکن را گرفته است نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره تمامی بساز و بفروش‌ها از این بازار حذف شوند، بلکه  اقدام درست این است که آنها از طریق یک مکانیزم صحیح احراز شوند تا بساز و بفروش‌های موسمی از گردونه این شغل خارج شوند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از شرایط موجود ساخت و ساز گفت: درحال حاضر افراد حقیقی که از دانش فنی لازم برخوردار نیستند به صرف دارا بودن سرمایه می‌توانند برای بالاترین تیراژهای ساخت و ساز جواز ساخت کسب کنند که این امر بیانگر بی‌ضابطگی در این زمینه است.

وی گفت: این درحالی است که باید یک مرجع ذی صلاح اقدام به گریدبندی انبوه سازان کند تا افراد واجد صلاحیت در این حرفه بمانند.

وکیلی با اشاره به اینکه قانون مالیاتی جدید و تصمیم دولت برای شناسنامه‌دار کردن آنها بستر و بهانه خوبی برای گریدبندی بساز و بفروش‌ها است، در عین حال نسبت به تبعات اجرای ناقص این قانون هشدار داد وگفت: اگر دولت این قانون را در یک فاز و به صورت تک بعدی با هدف کسب درآمد انجام دهد نتیجه آن به شدت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

وی گفت: بساز و بفروش‌ها مالیاتی را که به دولت می‌پردازند به قیمت مسکن می‌افزایند و طبیعی است که افزایش قیمت منجر به کاهش کیفیت تولید آنها شود که این پروسه به شدت به ضرر مصرف کننده و صنعت ساختمان است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با این رویکرد دولت باید این قانون را به صورت تمام و کمال و جامع اجرا کند تا هم به درآمد مالیاتی مد نظر خود دست یابد و هم ازسوی دیگر این رهگذر به ساماندهی تولیدکنندگان مسکن بپردازد.

بساز و بفروشی شغل رسمی می شود

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.

به گزارش «صما» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا سلامی درباره نقش مالیات در صنعت ساختمان گفت: در قانون جدید مالیات بر اجاره‌بها از واحدهای مسکونی بیشتر از ۷۵ متر مربع مالیات گرفته می‌شود که نرخ مالیات درآمد حاصل از اجاره‌بها مشابه نرخ مالیات بر درآمدهای معمول و کسب‌کارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی محسوب می‌شود.

مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن که معادل پنج درصد ارزش معاملاتی است، افزود: از آنجایی که ارزش معاملاتی در ایران بسیار پایین است، در حال حاضر درآمد حاصل از این مالیات برای دولت کم‌اثر است.

وی ادامه داد: باید ارزش معاملات مسکن به رقم «ارزش واقعی» نزدیک شود تا نرخ مالیات حاصل از معاملات مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت تبدیل شود.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره و تاکید کرد: این اقدام چندان با اصول علمی مالیات همسو نیست چراکه مالیات از خانه‌های خالی مفسده‌زاست و مردم به سمت تهیه اجاره‌نامه‌های صوری یا پر کردن خانه‌های خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بلااستفاده خانه اقدام می‌کنند که هر کدام از اینها تالی فاسد دارد.

 

دغدغه‌های اشتغال مهندسان جوان را باید جدی گرفت

همیشه به این مطلب فکر میکنم ، واقعا" این خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاه ها ... بعد از فارغ التحصیلی چه کاری میخواهند انجام دهند ؟!! کجا ؟!! چگونه ؟!! اصلا" در کدام بازار کار مشغول خواهند شد ؟!! قبلا" که فقط دانشگاه دولتی بود و آزاد ، در حال حاضر تعدد دانشگاه های خصوصی و دولتی حجم زیادی از فارغ التحصیلان را راهی بازار راکد و ساکن میکنند... باید عمیق تر و موشکافانه تر دید و اندیشید ... و فقط سخن گفتن افاقه نمیکند :

مشاور امور جوانان فرمانداری اردبیل گفت: باید دغدغه مهندسان جوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی را جدی گرفت و در این زمینه گام‌های جدی و اساسی برداشت.

 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از خبرگزاری فارس از اردبیل، اشکان شکاری در نشست با مهندسان جوان در اردبیل با بیان اینکه دغدغه‌های مهندسان جوان باید جدی گرفته شود چراکه مهندسان در زایش و شکل‌دهی مفهوم توسعه نقش مهمی دارند، گفت: سیاست‌گذاری‌های ضعیف سبب سست شدن ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه و در نهایت مانع رسیدن به یک توسعه پایدار خواهد شد.

وی یادآور شد: حضور مستمر و تاثیرگذار مهندسان به ویژه مهندسان جوان می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی جامعه موثر باشد.

 مشاور امور جوانان فرمانداری اردبیل با بیان اینکه مهندسان جوان کشور می‌توانند به بهبود فضای کسب و کار، افزایش انگیزه و کارآفرینی کمک کنند، عنوان کرد: سیر جامعه ما باید به سوی یک جامعه شکوفا با اقتصادی پایدار باشد به امید آنکه در همه عرصه‌های اقتصادی به طور موازی رشد و پایداری ایجاد شود.

 وی تصریح کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کشور، عمران و آبادانی و فناوری‌های نو محصول اقدامات و تلاش‌های مهندسان کشور است که امیدواریم مسئولان کشوری و استانی نیز زمینه حضور این قشر را فراهم کنند.

وام 80 میلیونی مسکن به کجا رسید؟

مخالفت بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم گیری بازارهای مالی در ایران با وام هشتاد میلیونی خرید مسکن در حالی کمرنگ‌تر از گذشته شده که به نظر می‌رسد آخوندی برای تحقق وعده تسهیلاتی‌اش با یک سد بسیار بزرگ رو به رو خواهد بود. به گزارش «صما» به نقل از ایسنا،‌ معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته خبر از نزدیک شدن نظرات کارشناسان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در تاسیس صندوق پس انداز مسکن و افزایش مبلغ تسهیلات داد. به گفته مظاهریان در صورتی که منابع اعتباری لازم برای این تسهیلات فراهم شود، می‌توان به وام مسکن 40، 60 و حتی 80 میلیونی نیز فکر کرد. ابهام مطرح شده از سوی مظاهریان اما به هیچ عنوان جدید نیست. از زمانی که آخوندی اعلام کرده برای تاثیرگذاری تسهیلات مسکن در بازار باید مبلغ این تسهیلات به سطح نیمی از قیمت خانه برسد تا کنون اصلی‌ترین مسئله‌ای که سد راه تحقق این وعده قرار گرفته تامین منابع مالی این طرح است؛ موضوعی که بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام کرده است در صورت تامین منابع اعتباری می‌توان افزایش وام مسکن را حداقل به شکل پایلوت وارد مرحله اجرا کرد. مدیرکل اعتبارات این بانک البته بر سر اجرای این پروژه سه شرط گذاشته، منابع وام‌ها از اعتبارات بانک مرکزی نباشد، بانک‌های خصوصی محور اجرای طرح باشند و البته شورای پول و اعتبار مصوبه لازم برای آن را تصویب کند. از میان این سه شرط، آنچه کار آخوندی و مشاورانش را دشوار می‌کند کنار کشیدن بانک مرکزی از تامین اعتبار افزایش وام مسکن است. این یعنی اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند از راهی جز بانک مرکزی بودجه‌ لازم را فراهم کند وام 80 میلیونی اجرایی خواهد بود. البته خود این موضوع نیز با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از یک سو و سیاست‌های ضد تورمی که بر مبنای کنترل نقدینگی استوار شده‌اند از سوی دیگر بسیار دشوار خواهد بود. باید دید وزیر راه و شهرسازی می‌تواند با راضی کردن رییس جمهوری پولی جدید را به این عرصه وارد کند یا نبود بانک مرکزی در این طرح، کل ماجرای وام 80 میلیونی را به بایگانی می‌فرستد.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دستور کار مجلس خارج شد :

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دستور کار مجلس خارج شد :

با مطالعه چند باره کتاب کوچک سفید رنگی که همه برای آزمون ورود به پایه سازمان خوانده ایم یعنی قانون نظام مهندسی ساختمان و مطابقت آن با شرایط حال به نظرمان می آید بسیاری از قسمتها نیاز به اصلاح دارند ، حال تصمیمات و پیش نویس این اصلاحات چگونه بوده و هست مقوله ای جدا ، بماند ، متن این اصلاحات باید در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد:

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی : و به نقل از سایت خبرگزاری ایرنا نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات طرحاصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان پرداختند اما کلیات این طرحتنها 62 رأی موافق از مجموع 226 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این رای گیری 114 نماینده رأیمخالف و 19 نماینده رأی ممتنع دادند.
پس از رأی گیری و مخالفت نمایندگانبا کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، این طرح ازدستور کار مجلس خارج شد.
علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان درموافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان گفت:نظام مهندسی در شرایط کنونی حدود 300 هزار نفر عضو دارد که در این میان 150 هزارنفر با آزمون پروانه گرفته اند و 150 هزار نفر دیگر نیز عضو هستند.
وی افزود: از طرف دیگر اعتبارات اینحوزه 5 برابر بودجه عمرانی کشور است.
وی با یادآوری پایین بودن عمرساختمان ها در کشور خاطرنشان کرد: براساس آمارها متوسط عمر ساختمان های کشور 20سال بوده و این در حالی است که در دیگر کشورها عمر ساختمان ها به 100 سال می رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح بر توجه بهمعماری ایرانی اسلامی تاکید شده است و همچنین این طرح مدل خوبی برای اصل 44 قانوناساسی است.
همچنین مهرداد بائوج لاهوتی نمایندهلنگرود در موافقت با کلیات این طرح اظهارداشت: عمر قانون قبلی نظام مهندسی به 20سال می رسد، از طرف دیگر قطعاً استعداد و تعداد مهندسان در شهرستان ها می طلبد کهدر هر شهرستان یک سازمان نظام مهندسی وجود داشته باشد، این در حالی است که درشرایط کنونی در شهرها تنها دفاتر نمایندگی وجود دارد.
وی با بیان این که اجرای قانون جدیدنظام مهندسی و کنترل و ساختمان هیچ بار مالی جدیدی را ایجاد نمی کند، افزود: اجرایاین طرح قطعاً موجب تقویت نظارت بر امور ساختمان می شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیزدر موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: برای اجرای طرح اصلاح قانون نظام مهندسیاز تمام گروه ها و تشکل ها نظرخواهی شده و بسیار کارشناسی است. از طرف دیگر قطعاًبخش مسکن و ساختمان در کشور دارای اهمیت بسیاری بوده و بخش عمده ای از اشتغالوابسته به این حوزه است.
وی اظهار داشت: هم اکنون در نظارتبر نحوه ساخت ساختمان ها مشکلاتی وجود دارد که با این طرح این مشکلات برطرف میشود. از طرف دیگر قطعاً برای بهبود کیفیت ساختمان ها نباید نیروهای کار غیرمتخصصدخالت داشته باشند.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردمورامین نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: در شرایط کنونی شهروندان برای گرفتنپروانه ساختمانی دچار مشکلاتی هستند و قطعا این طرح مشکلات این حوزه را تشدید میکند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر اجرایطرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، بار مالی سنگینی را بردوش مردم می اندازد و اجرای آن روند بورکراسی اداری را پیچیده تر می کند.
به گفته وی در این طرح نحوه کنترلقیمت گذاری خدمات نظام مهندسی مشخص نیست و متاسفانه هزینه سنگین نظام مهندسی را میخواهیم از جیب کارگر بپردازیم.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از مخالفانکلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان بود.

وی با بیان این که این طرح به نوعیانحصار صنفی است، افزود: طرح مذکور از توسعه کیفی این حوزه جلوگیری می کند و ازطرف دیگر شاهدیم که براساس این طرح حاکمیت دولت بر نظارت در این حوزه کاهش می یابدکه این موجب بروز تخلفات بسیاری می شود و در این طرح هیچ مرجعی بر تخلفات مهندساننظارت نمی کند و آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین هیچ پول ودرآمدی از این بخش عاید خزانه داری کل کشور نمی شود و قطعاً این طرح به ضررکارگران زحمتکش و افراد ستاد نشین است

در نهایت این طرح با مخالفتنمایندگان روبرو و از دستور کار مجلس خارج شد

" مجری ذیصلاح" ؛ موضوع نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و و شهرسازی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سالجاری به نکات مهمی در این خصوص اشاره نموده و خواستار صدور دستورات لازم در این خصوص شده است.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اکبر ترکان در این نامه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره‌های 376، 375،374 رای به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی در تاریخ 28/5/1386 داده ، تصریح کرده است: براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به این ماده نیز که در شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده (33) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج گردیده بود (از جمله ماده 7 فصل سوم مبحث دوم) ابطال شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه این نامه آورده است: در پی این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در مورخ 2/11/1387 دال بر نحوه تشخیص صلاحیت سازندگان و الزامی بودن استفاده از این سازندگان در تمامی ساختمان‌ها (ماده 3 دستورالعمل) را ابلاغ نمود که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
در این نامه همچنین آمده است: بر اساس این دستور‌العمل ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعی است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
دکتر ترکان همچنین با اشاره به بند 19-1-9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، تاکید کرده است: ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین تصریح کرده است: براساس ماده (40) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1383 هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه موصوف به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
در پایان نامه مهندس ترکان به وزیر راه و شهرسازی همچنین آمده است: بر این اساس دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56096 ابلاغی مورخ 2/11/1387 (که تاکنون نیز ملاک عمل استان‌ها است) براساس تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین لازم است که جهت استبصار، وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذی‌صلاح در کلیه ساختمان‌ها، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد.

چشم انداز سازمان نظام مهندسی !!

امیدوارم همه اعضاء باهوشیاری کامل بدنبال احقاق حقوق و شأنیت واقعی و جایگاه حقیقی مهندسین مرتبط با صنعت ساختمان باشند ، و باز هم موأکد ا`` باید گفت : رمز پیروزی ما اتحاد است اتحاد است اتحاد. به امید روزی که همه دست در دست هم ، در کنار هم شاهد ارتقاء کیفی و کمی ساخت و ساز و جایگاه خویش باشیم.

آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمانی

 

واقعا" این همه هزینه ای که سازندگان برای هر متر مربع زیربنایشان به تامین اجتماعی میپردازند، چقدر و چه میزان کارگران شاغل در آن کارگاه را پوشش میدهد ؟  هرچند گاهی خبرهایی میشنویم:... 

با اعلام وزیر کار، فاز جدید بیمه یک میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ثبت نام و در لیست انتظار قرار گرفته‌اند، با سهم بیمه ۶۲ هزارتومان در سال ۹۴ آغاز می‌شود.
به گزارش مهر، موضوع بیمه کارگران ساختمانی یکی از مباحثی است که در طول سالیان گذشته از سوی جامعه کارگری کشور مطرح بوده و در این رابطه نیز طرحی از زمان فعالیت دولت های سابق به منظور بیمه این گروه از کارگران آغاز شده بود.
بخش ساختمان به عنوان خطرناکترین حوزه کاری کارگران کشور مطرح است و به استناد آمارهای موجود کشور، میزان تلفات و آسیب‌هایی که در نتیجه فعالیت در این بخش صورت می گیرد به مراتب از کار در بخش‌هایی مانند معدن نیز بیشتر است.
کارشناسان بازار کار می گویند عدم آموزش نیروی کار شاغل در بخش ساختمان، غیرتخصصی بودن فعالیت نیروی کار ساده در این بخش و فراهم بودن امکان ورود همه افراد به اشتغال در این بخش به جای استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر، بی توجهی بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی به مباحث ایمنی در کار و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بخش ساختمان باعث شده تا میزان تلفات نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بالا باشد.

حامد حسن نژاد