مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

انجام کلیه خدمات مهندسی با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان :
- تهیه نقشه های اولیه ویلا، مسکونی، مجتمع تفریحی،مجتمع مسکونی، آپارتمان و..
- تهیه پروانه ساختمانی و امور اداری در شهرداری ها و دهیاری ها و نظام مهندسی و..
- ساخت و اجرا توسط اکیپ اجرایی مناسب
- برآورد ریالی اجرا قبل از شروع و مدیریت هزینه
- مشاوره تخصصی با حضور متخصص و کارشناس ارشد درحوزه حقوقی و املاک و مستغلات قبل از خرید، قبل از ساخت، حین ساخت و قبل از فروش

پیام های کوتاه
پیوندها

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست ؟

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸ ب.ظ

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست؟

این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "

بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، تامین اجتماعی اگر از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.

فلسفه وجودی این ماده چیست؟

به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.

در زمان تصویب این قانون (سال ۱۳۵۴) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال ۱۹۳۸ چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده ۶۶ نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.

چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟

قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده به شرح زیر می باشد:

• هزینه های پزشکی

• غرامت مقطوع

• مستمری از کارافتادگی جزئی

• مستمری از کارافتادگی کلی

• مستمری فوت

• دستمزد ایام بیکاری

به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.

۱. تبصره یک ماده ۶۶:

با اندکی دقت در انواع مطالبات شش گانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد. ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."

۲. تبصره دو ماده ۶۶:

 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به ''بیمه شخص ثالث'' باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."

در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری (بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث)می رود. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد.

آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟

 پاسخ منفی است  زیرا در ماده ۶۶ به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد.



موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۱۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی