چالش بزرگ پیش نویس مبحث دوم چیست؟!!

با توجه به بازنگری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ، پیش نویس نهایی مبحث مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته ولیکن غیر قابل استناد می باشد، جهت نظرخواهی در سایت سازمان نظام مهندسی گیلان درج گردید ، با نگاهی کلی به این پیش نویس به نظر میرسد ، فرایند ضوابط نظامات اداری دچار تغییراتی انقلابی قرار گرفته است ، لذا  همانطورکه در مقدمه این پیش نویس، مهندس ترکان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شده ، مهمترین و فوری ترین هدف اصلی بازتعریف نظامات اداری و اجرایی ساخت و ساز (موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) پیرو خط مشی کاری و راهبردی عملی مصوب اجلاس هیآت عمومی تیر93 در راستای تآمین بیشتر حقوق بهره بردار از یک سو و لحاظ نمودن کارنامه حرفه ای اعضاء سازمان از سویی دیگر بوده است ، بطوریکه با تجمیع خدمات مهندسی تضمین "جبران خسارت" را نیز به همراه داشته باشد.

وفق فصل نهم این پیش نویس ، بیمه نامه تضمین جبران خسارت لزوما" باید توسط عرضه کنندگان واحدهای ساختمانی به هنگام فروش تحویل خریدار گردد.

از طرفی ارکان دیگری در این نظام جدید اجرایی علاوه بر طراح ، ناظر و مجری (پیمانکار) بشرح ذیل اضافه شده اند :

1-  مدیریت ساخت

2-  بازرسی فنی و کنترل 

3-  مهندس ناظر مقیم کارگاه برای کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا  که همان ناظر ساختمان خواهد بود.

4-  شرکتهای مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان ، که مسوولیت مراقبت فنی و نگهداری ساختمان در دوره بهره برداری ساختمانها را عهده دار خواهند بود و تمدید بیمه نامه های تضمین منوط به تاییدیه های این شرکتها خواهد بود.

نیک بختی و رضایتمندی در این است که همه این شرایط بسیار آرمانی و در مسیر حمایت از بهره بردار است و البته در صورت اجرایی شدن آن نوعی ایجاد اشتغال برای مهندسین خواهد بود .

فارغ از پیچیدگی تدوین شیوه نامه اجرایی این مبحث تا شش ماه آتی ، که قطعا" شامل تعاریف و نوع تعیین صلاحیت های ریز هر رکن خواهد بود ، این پیش نویس دارای یک چالش بزرگ است :

و اما چالش بزرگ این مقوله ، تعرفه ها ، منبع و چگونگی پرداخت حق الزحمه های این تعداد رکن دست اندر کار یک ساختمان است ، به گونه ای که پاسخگوی خدمات حرفه ای ایشان باشد ، که علی الظاهر و قاعدتا" برعهده صاحب کار(کارفرما) میباشد.

و از طرفی ، باعث افزایش بی رویه هزینه تمام شده ساخت نگردد .( باعنایت به شرایط رکود بی سابقه خرید ملک بدلیل ناتوانی بخش تقاضا)

که خود آسیب شناسی ، تحلیل خرد و کلان بازار مسکن ، شرایط هر استان با توجه به تعداد مهندسین سازمان ، آمار صدورپروانه های استان و... را بصورت دقیق و موشکافانه میطلبد ، در غیر این صورت نگارش و تدوین سریع شیوه نامه و تصویب و لازم الاجرا شدن آن ، تکرار سناریوی قدیمی و عدم امکان اجرایی شدن آن بدلیل وجود روزنه های قانونی موجود در شیوه نامه ها خواهد شد.

امیدوارم همانطور که نیت جامعه مهندسی بسوی تامین منافع جمعی از بهره بردار تا مهندسین و سایر ارکان دست اندر کار صنعت ساختمان است ، مسیر حرکت نیز همانگونه صحیح و بی عیب و نقص باشد ، چراکه عمر سازمان نظام مهندسی کشور از بیست سال گذشته و دیگر فرصتی برای سعی و خطا نمانده است.