مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت

انجام کلیه خدمات مهندسی با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان :
- تهیه نقشه های اولیه ویلا، مسکونی، مجتمع تفریحی،مجتمع مسکونی، آپارتمان و..
- تهیه پروانه ساختمانی و امور اداری در شهرداری ها و دهیاری ها و نظام مهندسی و..
- ساخت و اجرا توسط اکیپ اجرایی مناسب
- برآورد ریالی اجرا قبل از شروع و مدیریت هزینه
- مشاوره تخصصی با حضور متخصص و کارشناس ارشد درحوزه حقوقی و املاک و مستغلات قبل از خرید، قبل از ساخت، حین ساخت و قبل از فروش

پیام های کوتاه
پیوندها

۷۱ مطلب با موضوع «ساخت و ساز» ثبت شده است

طرح استیضاح آخوندی برای بار پنجم در حالی ازسوی نمایندگان مطرح شده است که درست یک ماه قبل هم رییس کمیسیون عمران مجلس با تهیه گزارشی از عملکرد وزیرراه و شهرسازی درحوزه مسکن او را به مجلس کشاند و البته با دفاعیات مطرح شده ازسوی آخوندی نمایندگان ازپاسخ های او قانع شدند.

برای پنجم بار در طول کمتر از دو سال فعالیت دولت یازدهم موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس کلید خورد. اولین بار در اواخر بهمن ماه سال 92 تکمیل نشدن راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان و پس ازآن درتیرماه سال 93 فاضلاب علی آباد کتول وسپس موضوع پاسخگو نبودن وزارت راه به طرح های تملک اراضی، بار چهارم هم مشکلات ناشی از طرح مسکن مهر و در سال جاری هم مجموعه مواردی همچون نبود برنامه ای در حمل ونقل ریلی،عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی،عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازارمسکن، عدم حمایت از مسکن محرومان و.... از جمله شاخص ترین موارد طرح استیضاح آخوندی بوده است که با 30 امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

طرح استیضاح آخوندی برای بار پنجم در حالی ازسوی نمایندگان مطرح شده است که درست یک ماه قبل هم رییس کمیسیون عمران مجلس با تهیه گزارشی از عملکرد وزیرراه و شهرسازی درحوزه مسکن او را به مجلس کشاند و البته با دفاعیات مطرح شده ازسوی آخوندی نمایندگان ازپاسخ های او قانع شدند. اما با اینکه هنوز زمان زیادی از این امر نگذشته است نمایندگان مجلس مجددا طرح استیضاح آخوندی را در دستور کار مجلس قرار داده اند. برای روشن شدن موضوع شاید لازم باشد که بحث استیضاح را با تعمق بیشتری مورد بررسی قراردهیم.

رای اعتماد و استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس: استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست توضیح است اما دراصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد. البته طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود این حق استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان مجلس است که در حوزه فعالیت خود به عنوان نماینده مردم و در راستای استیفاد حقوق مردم می توانند از آن استفاده کنند.

زمان لازم برای حل مشکلات مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان: معمولا پس از آنکه نمایندگان مجلس اقدام به استیضاح یکی از وزرا می کنند، طبیعی است که فرصت لازم در اختیار وزیر قرار دهند تا در زمان مناسب به مسائل و دغدغه های مطرح شده از سوی آنها رسیدگی کنند. بدون شک وزارتخانه راه و شهرسازی هم از این قاعده مستثنی نیست اما گستردگی حجم مشکلات این وزارتخانه تحت تاثیرادغام، گرفتاری های مربوط به مسکن مهر که از دولت قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده، مشکلات ناشی از حجم بالای بدهی به پیمانکاران و مشکلات عمومی و فراگیری که فصل مشترک همه دستگاه‌های دولتی است نظیر کاهش بودجه و معضلات اقتصادی باعث می شود که طبیعتا انتظار رسیدگی سریع و ضرب العجل به مشکلات مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان غیرمنطقی به نظر برسد، اما در استیضاح وزیر راه وشهرسازی ظاهرا به این امر توجه نشده است چرا که با طرح پنج باراستیضاح آخوندی درطی دوسال ازعمر دولت یازدهم و طرح سوال و نیز تهدید های مکرر به استیضاح می توان گفت ظاهرا نمایندگان مجلس به عنصر زمان توجهی ندارند!

استیضاح ابزار نظارت عملکرد دولت یا اهرم فشار وخصومت های شخصی؟

اگرچه بدیهی است که نمایندگان حق دارند از امر استیضاح به عنوان یک ابزار قانونی خود برای نظارت بر قوه مجریه بهره بگیرند اما وقتی نمایندگان به صورت مکرر و با فواصل زمانی غیرمنطقی از این ابزار بهره می گیرند ناخودآگاه این شائبه در اذهان متبادر می شود که آیا استیضاح ابزار نظارت است یا چماقی برای تصفیه خصومتهای شخصی؟

تبعات مطرح شدن مکرر استیضاح برای یک وزارتخانه: گفته می شود به طور طبیعی وقتی موضوع استیضاح از سوی نمایندگان مطرح می شود، متعاقبا جو متشنجی بر تمام وزارتخانه حاکم می شود و تمامی پتانسیل و نیروی وزارتخانه که قاعدتا باید برانجام مسوولیت های محوله متمرکزشود صرف آماده کردن دفاع ازعملکرد شود. همین موضوع وغفلت از انجام وظیفه تحت تاثیراستیضاح باعث می شود نمایندگان دلسوز که دغدغه هایی فراتر از مسایل سیاسی دارند در طرح سوال و استیضاح جوانب مختلف را در نظر بگیرند.

سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا روند استیضاح آخوندی از چهار مولفه مذکور پیروی کرده است. یعنی آیا استیضاح کنندگان با در نظر گرفتن اینکه استیضاح که حق قانونی آنهاست زمان مناسب را به وزیر راه داده اند که پس از طرح استیضاح در جهت رفع مشکلات در یک فاصله زمانی مناسب اقدام کند؟ آیا نمایندگان ازظرفیت استیضاح در جهت قانونی استفاده کرده اند و از همه مهمتر آیا به تبعات منفی طرح مکرر استیضاح اندیشیده اند؟

بی شک اگر استیضاحی بدون در نظر گرفتن هر یک از مولفه های مذکور باشد این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که دلیل این همه اصرار بر استیضاح چیست و در واقع زیرپوست استیضاح هایی از این دست آیا دلسوزی نمایندگان مستتراست یا خصومت های شخصی واغراض سیاسی؟ بی شک در نهایت این مردم و افکار عمومی هستند که به قضاوت می نشینند و عملکرد نمایندگان خود و دولتمردان را مورد بررسی قرار می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۵۳

با ابلاغ رسمی نامه وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمام مراحل ساخت به قوت خود باقی ماند.

به گزارش اختصاصی اسکان نیوز، پیش از این صدور رأیی در دیوان عدالت اداری در موردی خاص بهانه‌ای شده بود برای سازمان نظام مهندسی تهران در رابطه با مجری‌ که این رأی ابهاماتی را در خصوص استفاده از مجری ذی‌صلاح ایجاد کرده بود.

به گزارش خبرنگار اسکان، امروز رسماً این ابلاغیه به شورای مرکزی و غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام شده و به موجب آن مجری به قوت خودش باقی است و در تمام متراژ‌ها و تمام مراحل باید از افراد صلاحیت‌داری که دارای گواهی تأیید صلاحیت‌ که همان پروانه اشتغالی است و توسط وزارت راه و شهرسازی صادر شده، استفاده شود.

بنابراین آن چیزی که به عنوان رأی دیوان عدالت گفته شده هیچ گونه مانعی ایجاد نمی‌کند و کماکان سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور ملزم هستند مراتب قانونی را اجرا کرده و از مالکین بخواهند که برای ساخت و ساز خود از افراد دارای صلاحیت استفاده کنند.

بر اساس این گزارش،  این نامه امروز یکشنبه تهیه شده و فردا به طور رسمی اعلام وصول‌ می شود. همچنین در این نامه به بند‌های مختلف قانون از جمله ماده 4، 32، 33 و 34 قانون اشاره شده و استدلال‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی آمده و استدلال‌های حقوقی همه بر استفاده از مجری ذی‌صلاح تأکید دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۴۲

زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ رودبار-منجیل به بزرگی ۷٫۴در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ و سی دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد و شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و ۷۰۰ روستای اطراف را به نابودی کشاند و به ۳۰۰ روستای دیگر خسارت عمده وارد نمود. خسارت حاصله از این زمین‌لرزه ۲۰۰ میلیارد دلار برآور شد. کانون ژرفی زمین‌لرزه مذکور حدود ۱۹ کیلومتری از سطح زمین بود و براثر آن یکصد هزار خانه خشتی و گلی با خاک یکسان شدند یا متحمل خسارات عمده گردیدند و بیش سی و پنج هزار کشته، شصت‌هزار زخمی و پانصدهزار بی‌خانمان آنرا در لیست مرگبارترین ۱۰ زلزله جهان در صدسال گذشته قرار می‌دهد.


تحول در نظام مهندسی کشور


زلزله رودبار بی تردید تاثیر گذارترین زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی ومقاوم سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی بود و نقطه عطفی در مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ایران شد، به‌طوری‌که مطالعه آن زمین‌لرزه بخشی از سرفصل‌های دروس زلزله‌شناسی مهندسی و همچنین پهنه‌بندی خطر زلزله را به خود اختصاص داده است.

دکتر علی بیت‌الهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با یادآوری مصائب فاجعه‌بار زلزله 31 خرداد رودبار و منجیل در مصاحبه‌ای گفت: این زلزله چنان تاثیرگذار بود که می‌توان گفت، بعد از آن رویداد بود که ستاد مدیریت بحران وزارت کشور شکل گرفت، سازمان نظام مهندسی تأسیس شد، آیین‌نامه‌های ساخت و ساز مقاوم در کشور تدوین شد و مراکز پژوهشی مرتبط با زلزله بسط و توسعه یافتند.

از دیگر دستاوردهای مهم این واقعه برای جامع علمی وفنی کشور می‌توان به تشکیل نخستین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با زلزله، تدوین آئین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان واستاندارها اشاره نمود.

رخداد زمین‌لرزه رودبار همچنین سبب شد که با کمک بانک جهانی شبکهٔ شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تجهیز و توسعه یابد.

منبع: Wikipedia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۱۰

دل نوشته ای از یک دوست میخواندم ،دوستی که در ۳۱ خرداد ۶۹ فقط ۱۳ سال داشت ، پسر بچه ای که در آغاز نوجوانی نیاز به حضور پدر ، آغوش گرم او و حمایتهایش، آموزشهایش، راهنماییهایش داشت ، من نمیتوانم بیان کنم یتیم بودن را و حس های غریب و دردناک بی پدری را ، و یک زلزله مهیب همه داشته ها، قهرمان ،پشت و دلگرمی یک پسربچه را با خود برد به زیر خروارها خاک، ...

هر سال ۳۱ خرداد که میرسد ، شهروندان رودبار و منجیل ، همچنان با دلهایی دردمند این روز را تعطیل میکنند. خانواده ای نیست که عزیزی از دست نداده باشد. 

این روز را به همه بازماندگان آن حادثه تلخ تسلیت میگویم.

این روز برای ما مهندسان سازه چون زنگ هشداری است ، بیدارباشی که ساده نگیریم وظایفمان را ، گاهی حواسمان نیست ، گاهی آنقدر درگیر روزمره هایمان هستیم که یادمان میرود آن حادثه تلخ همین نزدیکیها روی داد، هرچند سازه های آن زمان ماسیونری و غیراصولی بود ، هرچند سقوط سنگها و صخره ها ،خانه ها را در هم کوبید ، و ضوابط فنی پس از آن حادثه تغییر کرد و ایمن تر شد ، ولی باز هم اجرای درست و نظارت بر اجرای کار همچنان حساس است ، باید قبول کرد هنوز در زمانیکه مجری واقعی نیست ، کارفرما(صاحب کارانی) هستند که در ناآگاهی کامل بسر میبرند و واقعا کسر چند میلگرد وچندمیلیمتر ضخامت تیرورق و کمی بتن و ... را ناقابل و بی تاثیر میبینند و در غیاب حتی چند ساعته ناظر و مجری گاها`` فقط برای چندصدهزار تومان سودبیشتر ، دست به رفتارهای پرخطر میزنند، بیاییم گاهی دلمان بلرزد . 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۴۶

یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه یابد و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمت‌ها باشیم.

احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان اظهار کرد: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه می‌شویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمت‌ها هم کنترل می‌شود. در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد.
وی افزود: بحث رکود مسکن ناشی از شکل ادواری این بخش است که هر چند سال یک بار شاهد رکود و مجددا رونق در این بازار هستیمولی این بار موضوع مقداری پیچیده‌تر شده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلی و بین‌المللی مربوط می‌شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر نقاط مثبت و منفی داشت و نمی‌شود یکجانبه آن را رد کرد. ولی عمده مشکل مسکن مهر تزریق پول زیاد به این بخش، پایین بودن کیفیت‌ها، نامناسب بودن مکان‌ها که غالبا در محل‌های دور و پرت هستند، نبود زیرساخت‌هایی همچون اشتغال، مراکز درمانی، تجاری، تحصیلی، سیستم‌های آب و برق و گاز و واگذاری ساخت آنها به افراد غیرمتخصص بوده است.
تولا تصریح کرد: برخی تعاونی ها که وظیفه‌ی اجرای پروژه های مسکن مهر را به عهده داشتند حتی یک بار در عمرشان خانه نساخته بودند و بخش اعظمی از آنها هنوز نتوانستند خانه‌ها را تحویل دهند. لذا دولت تدبیر و امید اعتقاد داشت مسکن مهر روند خوبی نداشته است. با این حال دولت باید اجبارا به تعهدات قبلی عمل کند که کمابیش عمل کرده و مسکن مهر تقریبا رو به اتمام است.
این کارشناس مسکن گفت: تا وقتی نتوانیم اقتصاد مقاومتی یا دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور متوالی وضعیت رکود و تورم در بخش‌های مختلف از جمله مسکن ادامه خواهد داشت. معمولا دولت‌ها وقتی با تورم سرسام‌آور مواجه می‌شوند، برای فرار از تورم به سمت رکود می‌روند و بازار را دچار تنگی نقدینگی می‌کنند و می‌گویند به تورم فائق آمدیم؛ در حالی که از یک بیماری به نام تورم به بیماری دیگری به نام رکود پناه برده‌اند. سپس ناچارا نقدینگی تزریق می‌شود و این سیکل معیوب ادامه می‌یابد.
وی با بیان این‌که تنها راه فرار از این سیکل، رسیدن به تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، تصریح کرد: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد و نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۹

این هم ادامه داستان پارک شهر رشت: 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نود و هشتمین جلسه شورای شهر رشت شکایت مدیر شهر بازی قدس مبنی بر دریافت حق کسب و پیشه از شهرداری بررسی شد. به نقل از روابط عمومی شورا, محمد علی رفیعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعلام کرد: کمیسیون بودجه مخالف اعطای حق کسب و پیشه است. وی افزود: در قرارداد آمده که شهرداری باید از پیمانکار آن دسته از وسایل بازی که قابلیت جداشدن ندارند را بخرد. بنده از قبل چندین بار به شهرداری اعلام کردم، پول وسایلی که قابل جداشدن نیست را به پیمانکار ندهند تا تعهد بگیرتد که وی خواهان حق کسب و پیشه نیست. عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: متاسفانه در نشستی که مدیر حقوقی هم حاضر بوده، ۵۰۰ میلیون به آقای سلگی پرداخت می شود و صورتجلسه هم دقیق نوشته نمی شود و با ابهام در صورتجلسه باز ایشان شکایت کرده و خواستار دریافت حق کسب و پیشه است. وی تاکید کرد: متاسفانه در جلسه مذکور نماینده ای از شورا دعوت نشده بود. گویا تنها آقای حاجی پور در جلسه حاضر بوده اند که به تصریح خود ایشان نه با دعوت بلکه به اصرار مدیر حقوقی شهرداری در جلسه ای حاضر می شوند که موضوع جلسه را هم نمی دانستند. قرار نیست هرجا شهرداری کوتاهی کرده، از شورا حکمیت بخواهند. پول را پرداخت کرده اند بدون اینکه از آقای سلگی تعهد بگیرند . رفیعی تصریح کرد: در ۱۲ بهمن سال گذشته، توافق نامه مذکور امضا می شود با وجود تاکید شورا، نیمه فروردین ۵۰۰میلیون ریال پول را به پیمانکار می پردازند و مقرر می شود باقی پول نیز در ۵ قسط در ۱۵ هر ماه پرداخت شود. وی تاکید کرد: باید پیش از توافق نهایی شورا را در جریان می گذاشتید. روزان دیگر عضو شورا نیز در این باره گفت: قرارداد شهربازی قدس نشان می دهد در طی ۲۰ سال قراردادهایی با شهرداری امضا می شود که هیچ منافعی برای شهرداری نداشته است. وی افزود: متاسفانه پیمانکار شهربازی سالها بهترین نقطه شهر را شهربازی کرده و حالا بر سر شهرداری منت هم می گذارد که من یک نقطه محروم را آباد کرده ام! دستگاه های فرسوده شهربازی حتی قابل انتقال هم نیست . ظاهرا ۱۶دستگاه منتقل و ۱۷ دستگاه غیر قابل انتقال می باشد که آن هم فرسوده و غیر قابل استفاده است. عضو شورا تاکید کرد: طی ۲۰ سال آقای سلگی مجموعا یک میلیارد تومان به شهرداری داده و همین الان یک میلیارد دریافت کرده است و حالا تقاضای حق کسب و پیشه هم دارد! وی افزود: گویا پدر ایشان به دلیل بیماری در آمریکا بسر می برد و آقای سلگی هزینه درمان را اینگونه می خواهند تامین نمایند. فاطمه شیرزاد نیز ضمن اعتراض گفت: موضوع قبلا در کمیسیون های تخصصی شورا مورد بررسی قرار گرفته است. بنده هم موافق نبودم، نباید پول بی جایی پرداخت می شد. وی افزود: شهر رشت تنها ۳ شهربازی دارد که یکی کاملا بخش خصوصی است. رفاهیات و امکانات تفریحی حق مردم این شهر است، هم اکنون بیش از دو سال است که شهربازی قدس تعطیل شده است. باید همت کنیم تا دوباره شهربازی باز شود. تعطیلی مدارس آغاز شده و خانواده ها برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود نیازمند اینگونه مراکز هستند. عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: باید به مردم قول دهیم تابستان امسال شهربازی باز شود. وی از ریاست شورا خواست تا خواسته ی شورا را به شهردار مکتوب نموده و ثابت  قدم بخواهد تا شهربازی را زودتر باز کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۴۵

نایب‌ رئیس شورای شهر قزوین عنوان کرد

تبدیل تهدیدها به فرصت راهکار خروج از رکود ساخت و ساز

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به رکود صنعت ساختمان گفت: بازتاب‌های ناشی از این رکود در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده و درآمد شهرداری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ولی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، علی فرخزاد در جلسه شورای شورای اسلامی شهر قزوین که ظهر امروز در تالار مردمی شورا برگزار شد، با اشاره به رکودی که در صنعت ساختمان شاهد آن هستیم، اظهار کرد: بازتاب‌های ناشی از این رکود در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده و درآمد شهرداری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ولی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

 وی افزود: صنعت ساختمان پس از درآمدهای نفتی در کشور رتبه دوم را از لحاظ درآمدی و اقتصادی به خود اختصاص داده است.

 نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: مهندسان نقش محوری در صنعت ساختمان بر عهده دارند و این در حالی است که از بودجه 432 میلیارد تومانی شهر، 200 میلیارد تومان به حوزه کمیسیون عمران اختصاص داده شده، یعنی رقمی معادل 70 درصد کل بودجه که نقش مهمی در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه کارکرد تخصصی خود بر عهده دارد.

 فرخزاد با اشاره به راهکارهایی که در صنعت ساختمان و نظام مهندسی می‌توان برای خروج از رکود به کار برد، بیان کرد: کارآفرینی در نظام ساختمان‌سازی و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر شهرها و کشورها از مهم‌ترین موضوعاتی است که علاوه بر بازگرداندن رونق به این بخش، تولید ثروت را نیز به همراه دارد.

 این مسئول اضافه کرد: افتتاح دفتر نمایندگی نظام مهندسی و اتاق بازرگانی در شهر کربلا، تدوین قراردادهایی از سوی مهندسان برای پیش برد کار بر اساس منطقه‌بندی، برپایی دوره‌های آموزشی و تعامل با دیگر دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده در این بخش بوده است.

 نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به راهکارهایی که در حوزه شهرداری برای خروج از رکود ساخت و ساز می‌توان به کار بست، عنوان کرد: در کمیسیون شهرسازی طرحی تهیه شده تا در مراجع مربوطه مثل کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی تصویب شود تا تسهیلات برای متقاضی و سرمایه‌گذار فراهم شود.

 فرخزاد خاطرنشان کرد: فراهم آوردن شرایط برای ساخت و ساز در بافت فرسوده که نیاز اساسی به مسکن دارند، به همراه تدوین ضوابط برای توسعه باغ ویلاها، ساخت و ساز در بالای اتوبان و تسهیل در صدور پروانه از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش انگیزه برای ساخت و ساز انجام شده است.

 به گفته این مسئول ایجاد شرایط برای فعالیت فعالان عرصه ساخت و ساز بومی در استان قزوین و جذب و حمایت از سرمایه‌گذار غیربومی به همراه توجه به سرمایه‌گذاری‌های خرد در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان، از جمله راهکارهای رونق در این بخش است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۹

صما: بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

 یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به رسمیت شناخته شدن انبوه‌سازان در راستای قانون جدید مالیاتی صرفا برای درآمدزایی دولت باشد، معضلات بخش صنعت ساختمان تشدید خواهد شد هشدار داد: چنانچه دولت بخواهد رویکرد یکسویه‌ای در این زمینه داشته باشد، بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در خبری که بر روی خروجی سایت وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت با اشاره به برنامه جدید دولت در حوزه اخذ مالیات اعلام کرد، قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.

 

در این زمینه حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: دولت مصمم است که در سال جاری و سنوات آتی وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت وگاز به حداقل برساند و به منابع جدیدی به عنوان درآمدهای جایگزین دست یابد.

وی با اشاره به اینکه منابع مالیاتی به عنوان شاخص‌ترین منابع جایگزین است، در عین حال تاکید کرد: با این رویکرد طبیعتا هر یک از فعالیت‌های اقتصادی که به نوعی در تولید ناخالص داخلی دخالت دارند و فعالان آن بخش کسب درآمدی می‌کنند، ازسوی دولت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و این سیاست باعث می‌شود که بسیاری از ضوابط و مقررات که از نظر تعریف نوع فعالیت در قالب دیگری جای می‌رفت همزمان با بازتعریف شدن تحت شمول اخذ مالیات قرار گیرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا یک تناقض‌هایی نسبت به تعریف قبلی فعالیت‌های صنوف ایجاد می‌کند که ممکن است بنا به استنباط برخی از گروه‌های ذی نفع نوعی سوء‌برداشت از این مفاهیم شود ولی این تفکر که اصولا فعالیت‌های اقتصادی می بایست ذیر ذره‌بین نظام مالیاتی باشند و کلا شامل اخذ مالیات شوند اصولا جزء اصول شاخص و مسلم نظام مالی و نظام مالیاتی کشور است.

وکیلی درباره تصمیم جدید دولت برای اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها خاطر نشان ساخت: اینکه دولت تصمیم دارد با بهانه اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها آنها را شناسنایی و شناسنامه دار کند، اقدام سنجیده ای است چرا که این امر از واجبات است .

وی گفت: درحال حاضر حدود 80 درصد از افرادی که در فعالیت‌های آزاد ساخت و ساز حضور دارند افراد غیرمتخصصی هستند که صرفا به دلیل دارا بودن سرمایه در این بازار حضور دارند و هر زمان که بازار رونق دارد به فعالیت می پردازند؛ این درحالی است که با کوچکترین رکودی از این بازار خارج می‌شوند.

وکیلی با اشاره به اینکه شناسنامه‌دار کردن بساز و بفروش‌ها باعث می‌شود که با هر نوسان احتمالی در بازار مسکن آنها از این بازار خارج نشوند تاکید کرد: با این رویکرد ثبت و ساماندهی بساز و بفروش‌ها به عنوان یک قشر حرفه‌ای و نیز احراز صلاحیت آنها و گریدبندی کردن شرکت‌های فعال در این عرصه اقدامی ضروری است که نه تنها باعث می‌شود دولت به منابع درآمدی قابل توجهی دست یابد، بلکه از طرف دیگر نیز باعث می‌شود که افراد غیرمتخصص از این چرخه خارج شوند.

این اقتصاددان در عین حال شناسایی بساز و بفروش‌ها را قدم اول در این زمینه ارزیابی کرد و گفت: قدم دوم تطبیق وضعیت فنی، اطلاعات، امکانات و ... شرکتها با ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های فرادستی است.

وکیلی گفت: بدون شک با توجه به رکودی که در حال حاضر گریبان بازار مسکن را گرفته است نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره تمامی بساز و بفروش‌ها از این بازار حذف شوند، بلکه  اقدام درست این است که آنها از طریق یک مکانیزم صحیح احراز شوند تا بساز و بفروش‌های موسمی از گردونه این شغل خارج شوند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از شرایط موجود ساخت و ساز گفت: درحال حاضر افراد حقیقی که از دانش فنی لازم برخوردار نیستند به صرف دارا بودن سرمایه می‌توانند برای بالاترین تیراژهای ساخت و ساز جواز ساخت کسب کنند که این امر بیانگر بی‌ضابطگی در این زمینه است.

وی گفت: این درحالی است که باید یک مرجع ذی صلاح اقدام به گریدبندی انبوه سازان کند تا افراد واجد صلاحیت در این حرفه بمانند.

وکیلی با اشاره به اینکه قانون مالیاتی جدید و تصمیم دولت برای شناسنامه‌دار کردن آنها بستر و بهانه خوبی برای گریدبندی بساز و بفروش‌ها است، در عین حال نسبت به تبعات اجرای ناقص این قانون هشدار داد وگفت: اگر دولت این قانون را در یک فاز و به صورت تک بعدی با هدف کسب درآمد انجام دهد نتیجه آن به شدت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

وی گفت: بساز و بفروش‌ها مالیاتی را که به دولت می‌پردازند به قیمت مسکن می‌افزایند و طبیعی است که افزایش قیمت منجر به کاهش کیفیت تولید آنها شود که این پروسه به شدت به ضرر مصرف کننده و صنعت ساختمان است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با این رویکرد دولت باید این قانون را به صورت تمام و کمال و جامع اجرا کند تا هم به درآمد مالیاتی مد نظر خود دست یابد و هم ازسوی دیگر این رهگذر به ساماندهی تولیدکنندگان مسکن بپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۷

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.

به گزارش «صما» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا سلامی درباره نقش مالیات در صنعت ساختمان گفت: در قانون جدید مالیات بر اجاره‌بها از واحدهای مسکونی بیشتر از ۷۵ متر مربع مالیات گرفته می‌شود که نرخ مالیات درآمد حاصل از اجاره‌بها مشابه نرخ مالیات بر درآمدهای معمول و کسب‌کارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی محسوب می‌شود.

مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن که معادل پنج درصد ارزش معاملاتی است، افزود: از آنجایی که ارزش معاملاتی در ایران بسیار پایین است، در حال حاضر درآمد حاصل از این مالیات برای دولت کم‌اثر است.

وی ادامه داد: باید ارزش معاملات مسکن به رقم «ارزش واقعی» نزدیک شود تا نرخ مالیات حاصل از معاملات مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت تبدیل شود.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره و تاکید کرد: این اقدام چندان با اصول علمی مالیات همسو نیست چراکه مالیات از خانه‌های خالی مفسده‌زاست و مردم به سمت تهیه اجاره‌نامه‌های صوری یا پر کردن خانه‌های خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بلااستفاده خانه اقدام می‌کنند که هر کدام از اینها تالی فاسد دارد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۶

مخالفت بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم گیری بازارهای مالی در ایران با وام هشتاد میلیونی خرید مسکن در حالی کمرنگ‌تر از گذشته شده که به نظر می‌رسد آخوندی برای تحقق وعده تسهیلاتی‌اش با یک سد بسیار بزرگ رو به رو خواهد بود. به گزارش «صما» به نقل از ایسنا،‌ معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته خبر از نزدیک شدن نظرات کارشناسان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در تاسیس صندوق پس انداز مسکن و افزایش مبلغ تسهیلات داد. به گفته مظاهریان در صورتی که منابع اعتباری لازم برای این تسهیلات فراهم شود، می‌توان به وام مسکن 40، 60 و حتی 80 میلیونی نیز فکر کرد. ابهام مطرح شده از سوی مظاهریان اما به هیچ عنوان جدید نیست. از زمانی که آخوندی اعلام کرده برای تاثیرگذاری تسهیلات مسکن در بازار باید مبلغ این تسهیلات به سطح نیمی از قیمت خانه برسد تا کنون اصلی‌ترین مسئله‌ای که سد راه تحقق این وعده قرار گرفته تامین منابع مالی این طرح است؛ موضوعی که بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام کرده است در صورت تامین منابع اعتباری می‌توان افزایش وام مسکن را حداقل به شکل پایلوت وارد مرحله اجرا کرد. مدیرکل اعتبارات این بانک البته بر سر اجرای این پروژه سه شرط گذاشته، منابع وام‌ها از اعتبارات بانک مرکزی نباشد، بانک‌های خصوصی محور اجرای طرح باشند و البته شورای پول و اعتبار مصوبه لازم برای آن را تصویب کند. از میان این سه شرط، آنچه کار آخوندی و مشاورانش را دشوار می‌کند کنار کشیدن بانک مرکزی از تامین اعتبار افزایش وام مسکن است. این یعنی اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند از راهی جز بانک مرکزی بودجه‌ لازم را فراهم کند وام 80 میلیونی اجرایی خواهد بود. البته خود این موضوع نیز با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از یک سو و سیاست‌های ضد تورمی که بر مبنای کنترل نقدینگی استوار شده‌اند از سوی دیگر بسیار دشوار خواهد بود. باید دید وزیر راه و شهرسازی می‌تواند با راضی کردن رییس جمهوری پولی جدید را به این عرصه وارد کند یا نبود بانک مرکزی در این طرح، کل ماجرای وام 80 میلیونی را به بایگانی می‌فرستد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۵
 
واقعا" این همه هزینه ای که سازندگان برای هر متر مربع زیربنایشان به تامین اجتماعی میپردازند، چقدر و چه میزان کارگران شاغل در آن کارگاه را پوشش میدهد ؟  هرچند گاهی خبرهایی میشنویم:... 
با اعلام وزیر کار، فاز جدید بیمه یک میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ثبت نام و در لیست انتظار قرار گرفته‌اند، با سهم بیمه ۶۲ هزارتومان در سال ۹۴ آغاز می‌شود.
به گزارش مهر، موضوع بیمه کارگران ساختمانی یکی از مباحثی است که در طول سالیان گذشته از سوی جامعه کارگری کشور مطرح بوده و در این رابطه نیز طرحی از زمان فعالیت دولت های سابق به منظور بیمه این گروه از کارگران آغاز شده بود.
بخش ساختمان به عنوان خطرناکترین حوزه کاری کارگران کشور مطرح است و به استناد آمارهای موجود کشور، میزان تلفات و آسیب‌هایی که در نتیجه فعالیت در این بخش صورت می گیرد به مراتب از کار در بخش‌هایی مانند معدن نیز بیشتر است.
کارشناسان بازار کار می گویند عدم آموزش نیروی کار شاغل در بخش ساختمان، غیرتخصصی بودن فعالیت نیروی کار ساده در این بخش و فراهم بودن امکان ورود همه افراد به اشتغال در این بخش به جای استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر، بی توجهی بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی به مباحث ایمنی در کار و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بخش ساختمان باعث شده تا میزان تلفات نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بالا باشد.
حامد حسن نژاد
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۵۸