پوشش محافظتی قیری

⁣ 

پوشش محافظتی پایه ی قیر که به منظور ایجاد مانعی دائمی در مقابل عبور آب و بخار آب طراحی شده و می تواند برای ایجاد لایه های مانع تبخیر، پوسته های نم گیر، پوشش مخازن و لوله های آب آشامیدنی، حفاظت از سازه های بتنی زیرزمینی، عمل آوری بتن ضمن حفظ آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات:

🔸 تک جزیی است و با آب رقیق می گردد.

🔹 خشک شدن سریع

⁣🔸 قابل استفاده بر سطوح مرطوب

⁣🔹 بعد از مصرف و پس از تبخیر آب، خشک شده و یک لایه قابل انعطاف الاستیک از خود ایجاد می نماید.

⁣🔸پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم بوده و در آب حل نمی شود.

⁣🔹 برخورداری از خاصیت حفظ و نگهداری فوق العاده آب به منظور عمل آوری مخلوط بتنی 

⁣🔸 چسبندگی عالی به اکثر سطوح رایج در ساختمان

⁣🔹 سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب، که می توان از جاروب پلاستیکی، برس، ماله و یا اسپری (پیستوله نازل درشت) برای اجرای آن روی سطح کار استفاده نمود.

موارد مصرفی:

عایق جهت عایق کاری دیوارها، سقف ها، زیرزمین ها، تونل ها، سردخانه ها، استخرها، سرویس های بهداشتی، مخازن و خصوصا فونداسیون ها و محافظت در برابر تاثیر کلر

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی :

نکته1 : کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

نکته2 : تمامی معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه‌ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش‌های موقت و مناسب حفاظت شوند . 

نکته3 : از کار کردن کارگران روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید.

نکته4 : در هنگام کار روی بام‌های شیبدار و یا بام‌های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق‌های فشرده سیمانی (ایرانیت- باید از نردبان‌ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود .این نردبان‌ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد. 

نکته5 : در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کار پیش بینی شود . 

نکته6 : کارگرانی که روی بام‌های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند. 

نکته7 : معابری که برای عبور فرغون یا چرخ‌های دستی ساخته می‌شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود . 

نکته8 : قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

نکته9 : هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط‌های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود. 

نکته10 : دستگاه‌های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن‌، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

نکات اجرایی درباره قیر و گونی را یاد بگیرید

نکات اجرایی درباره قیر و گونی را یاد بگیرید👌👌

🔹1.تمیزکاری سطح زیر قیر و گونی به طوری که حتی گرد و خاک هم نداشته باشد.چون مانع چسبندگی قیر به سیمان می شود.

🔹2.هم پوشانی گونی ها روی هم حداقل باید 10 سانتی متر باشد.

🔹3.اورلب یا هم پوشانی گونی ها میبایست حتما در جهت شیب باشد.

🔹4.اگر از دو لا یا بیشتر گونی استفاده شود بهتر است که گونی ها در لایه های مختلف عمود بر هم اجرا شوند‌.

🔹5.بعد از اتمام قیر کاری به خاطر آسیب ندیدن و سوراخ نشدن ایزولاسیون بهتر است که یک لایه ملات نرم روی ان اجرا شود.

🔹6.کفشورها هم سطح کف بریده شوند و قیر و گونی حتما تا داخل لوله هم زده شود.

مقایسه آزمون های ورود به حرفه مهندسی بین المللی و داخل ایران: قسمت دوم

آشنایی با آزمونهای PE و FE

قسمت_دوم

پیشتر به معرفی این آزمونها و مقایسه آنها با آزمون های داخل کشور پرداختیم در این پست اطلاعات بیشتری در این مورد داده می شود. 

مزایای استفاده از PE نسبت به FE :

✨مهندسین دارای  مدرک PE برای کاریابی در خارج از کشور نسبت به مهندسین دارای FE دارای اولویت میباشند و برای تاسیس شرکت مهندسی هم لازمه آن داشتن مدرک PE میباشد. 

 اگر آخرین مدرک مهندسی شما لیسانس باشد حداقل 5 سال لازم است تا از مدرک فارغ التحصیلی مهندسین گذشته باشد تا اجازه شرکت در آزمون FE را داشته باشد. داشتن مدرک فوق لیسانس یا دکتری جای دو سال تجربه کار قبول میشود یعنی با حساب این مدارک نیاز به حداقل 3 سال از گذشتن مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی شما بگذرد تا مجاز به شرکت در آزمون FE باشید .

    اخیرا شرط شرکت در آزمون PE این میباشد که حداقل یک معرف در کشور آمریکا داشته باشند چرا که NCEES با این فرد در ارتباط با مهارت های کاری این شرکت کننده سوال میکنند تا مطمئن شوند که این فرد صلاحیت شرکت در آزمون را دارد یا خیر.

    NCEES مستقیما بایست مدارک مهندسین ایرانی از جمله ریز نمرات را ارزیابی کند و این مدارک باید مستقیما از طرف دانشگاه داخل ایران به دست NCEES رسانده شود که این مرحله ارزیابی حدود 4 ماه به طول می انجامد. ارزیابی اولیه توسط مرکز امتجانی مربوطه انجام میپذیرد.

     آزمون FE به صورت جزوه بسته و CBT یعنی به صورت کامپیوتری میباشد اما آزمون PE به صورت کاغذی  و جزوه باز برگزار میشود.

    در برخی از ایالات کشور آمریکا داشتن مدرک SE یا همان   Structural Engineering لازم میباشد.

نحوه شرکت در آزمون

در ایران سازمان سنجش چند سالیست که آزمون برگزار میکند  در حالیکه در وبسایت NCEES اسمی از ایران به عنوان نمایندگی برگزاری آزمون برده نشده است و مدارک قبولی در آزمون سازمان سنجش را قانونی نمیداند .

بنابراین لازم است مهندسین از طریق مستقیم یکی از نمایندگی های ذکر شده در وبسایت NCEES برای ثبت نام اقدام فرمایند که در نزدیکی ایران دو مرکز نمایندگی نزدیک به ایران وجود دارد یکی دانشگاه شارجه امارات و دیگری دانشگاه تکنیکال استانبول که از بین این دو دانشگاه آمریکایی شارجه امارات بیشتر توصیه میشود. بنابراین برای ثبت نام کافیست به این صفحه از دانشگاه شارجه مراجعه بفرمایید.

💢قبلا آزمون FE فقط دو بار در سال بود اما الان در طول سال هر روزی که مهندسان خواستند امتحان بدهند این امکان را NCEES از طریق مراکز نمایندگی آن فراهم کرده است که محدودیت از این بابت وجود نداشته باشد.معمولا پیشنهاد میشود یک ماه بعد از اینکه مدارکشان از سوی NCEES تائید شد برای ثبت نام در امتحان اقدام کنند. تعداد کل سوالات در آزمن FE ، 120 سوال است که 60 سوال صبح و 60 سوال عصر که برای هر سوال 2 دقیقه زمان است. برای مهندسان راه و ساختمان 15 موضوع در امتحان می آید که برای هر موضوع تعداد سوالات متفاوت است. 

ملاک قبولی در آزمون اینست که به حداقل 70% از سوالات آزمون جواب صحیح داده شود. (نمره منفی ندارد) البته در مواردی NCEES نمره های شرکت کنندگان را به صورت سهمی گون آمار میگیرد و اگر خیلی سخت یا آسان بود این درصد را به نسبت میانگین درصد نتایح شرکت کنندگان کم یا زیاد میکند. نتایج آزمون بین 7 تا 10 روز پس از برگزاری آزمون به صورت اینترنتی قابل مشاهده است.

منبع : Civil808

💢مقایسه آزمون های بین المللی ورود به حرفه با آزمون های داخلی

آشنایی با آزمون های  FE,PE

✨در آمریکا اگر یک نفر از جایی با درجه اعتبار پایین فارغ التحصیل بشود  وبتواند آزمون FE  یا همان  #The_Fundamentals_of_Engineering را قبول شود خیلی راحت ترمیتواند  کار پیدا کند تا اینکه فردی از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شده باشد.  این موضوع برای سایر مهندسین در سایر کشور ها نیز صدق میکند ،  آزمونFE  توسط  The National Council of Examiners for Engineering and Surveying) NCEES)  تقریبا هر ماه برگزار میگردد که همزمان در آمریکا ، کانادا ،ژاپن ، کره جنوبی ، مصر ،امارات ، عربستان سعودی ، تایوان و ترکیه برگزار میشود و داشتن این مدرک در این کشور ها برای کاریابی یک اولویت مهم محسوب میشود . 

علت لزوم داشتن این مدرک برای کاریابی در کشور های ذکر شده اینست که این مدرک صرفا ملاکی برای ارزیابی دانش مهندسی مهندسانیست که از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند و جز این هم نمیتوان به هر مهندسی با هر سطح مدرکی از لیسانس گرفته تا دکتری برای اعطای کار فنی مهندسی اعتماد داشت. چراکه یادگیری مباحث درسی در دانشگاه یک موضوع است اما داشتن تجارب مهندسی جهت درک مفاهیم مهندسی موضوع دیگریست.

✨قدم دوم پس از گذراندن آزم,ن #FE  ، شرکت در آزمون #PE  یا همان The Principles and Practice of Engineering exam  است که به مهندسین حق امضا میدهد. برای مهندسین برق و شیمی این مدرک خیلی شاید مهم نباشد اما برای مهندسین راه و ساختمان اگر آنها PE نداشته باشند شانس انجام خیلی از کار ها را از دست میدهند.

💢مقایسه آزمون های بین المللی ورود به حرفه با آزمون های داخلی:

در ایران نیز مشابه آزمون های FE همان پایه 3 نظام مهندسی میباشد و آزمون PE ، پایه 2 و آزمون SE پایه 1 میباشد منتها تفاوت آزمون های ورود به حرفه داخلی با خارجی در اینست که در ایران اگر مهندسی در آزمون پایه 3 قبول شد برای دریافت پایه 3 به 2 نیاز به آزمون مجدد نیست بلکه با گذراندن دوره هایی موسوم به ارتقا پایه با دریافت نمراتی میتواند برای مثال طی حداقل یکی دو سال به پایه بالاتر ارتقا یابد و از تفاوت های مهم دیگر اینست که در ایران هر مهندسی که پایه 3 خود را دریافت میکند بلافاصله حق امضا را نیز دریافت میکند که این به هیچ وجه در آزمون های بین الملللی ورود به حرفه صادق نمیباشد چراکه تازه بعد از قبولی در آزمون PE هست که میتواند این امکان را دست یابد.

✨همچنین شرط شرکت در آزمون PE گذراندن دوره های آموزشی مختلف جهت دریافت رتبه هایی به اسم PDH میباشد (Professional Development Hour (PDH . دقیقا همانطور که در ایران نیز برای ارتقا پایه به شرکت در چنین دوره های نیازمندیم. بنابراین با مقایسه این دو آزمون در میابیم آزمون های بین المللی نسبت به آزمون ورود به حرفه داخلی دارای سخت گیری بیشتری در ارتقا پایه میباشند چراکه علاوه بر لزوم به حدنصاب رساندن PDH نیاز به شرکت در آزمون مجزایی برای دریافت PE  مهندسی نیز میباشد.

از نکات جالب توجه در آزمون های بین المللی مهندسی استفاده از منابع کمک آموزشی شبیه به آنچیزیست که در آزمون های داخل ایران از آنها برای قبولی در آزمون کمک میگیریم برای مثال دو نمونه کلید واژه و ماشین حساب های مهندسی. البته برای استفاده از ماشین حساب مهندسی NCEES مهندسان را محدود به استفاده از مدل های خاصی از ماشین حاسب میکند.

منبع: Civil808

رشد قیمت مسکن درسال 95 «کمتر از نرخ تورم» بوده است

بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، حجم معاملات آپارتمان‌های‌مسکونی شهر تهران در سال ۹۵، رشد ۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد که این آمار، نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال گذشته را داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بانک‌مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران از بهبود وضعیت بازار معاملات مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد. براساس این گزارش، حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ نسبت به سال قبل، از رشد۵.۴ درصدی برخوردار شد که این موضوع نشان از بهبود وضعیت بازار معاملات مسکن در این سال دارد. در سال ۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال قبل،۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی، ۴ میلیون و ۳۹۰هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل-۹۴-معادل ۴/ ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد نوشت: بانک‌مرکزی همچنین در این گزارش وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران طی اسفندماه ۹۵ را هم مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است که در اسفندماه سال ۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های‌مسکونی شهر تهران به ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب، ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در اسفند ۹۵، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱.۱ درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که این سهم در مقایسه با اسفندماه سال قبل کاهش یافته و عموما به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال ۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه‌۵ با سهم۱۵.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۱ و ۱۰.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶(معادل ۸.۶ درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک (معادل ۱.۷ درصد) تعلق دارد. در اسفند ماه ۹۵، از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ۹ میلیون و۸۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و۱۷۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که این ارقام در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱.۷  درصد کاهش و ۲.۸ ‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی در اسفند ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳ تا ۳.۵  میلیون تومان به ازای هر مترمربع با سهم ۱۱.۷ درصدی بیشترین سهم از تعداد معاملات مسکن در شهر تهران را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که به لحاظ سطح زیربنا نیز بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع-معادل ۱۴.۳ درصد-اختصاص داشته است. 

بنا بر این گزارش، هر چند به لحاظ «سطح قیمت» و «میزان معاملات مسکن» شهر تهران تفاوت جزئی میان آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن وجود دارد اما وضعیت بازار مسکن از سوی هر دو مرجع یکسان توصیف شده است؛ به این معنا که هم دفتر اقتصاد مسکن و هم بانک مرکزی در تشریح تحولات سال ۹۵ بازار مسکن اعلام کرده‌اند که رشد قیمت مسکن در این سال «کمتر از نرخ تورم» بوده است.

در تهران ساخت و ساز مسکن چقدر سود دارد

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی سال 1389، نسبت ارزش زمین به کل هزینه تمام‌شده ساختمان‌های تکمیل‌شده در کل مناطق شهری کشور معادل 46.9 درصد بود.

در این سال نسبت مذکور برای ساختمان‌های تکمیل‌شده در شهر تهران به 59.3 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل از آن، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر سال 89 نزدیک به 50 درصد از قیمت تمام‌‌شده ساخت ‌و سازهای مسکونی را ارزش زمین تشکیل داده است.

مصالح ساختمانی

پس از موضوع زمین، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده مسکن، مصالح ساختمانی و سهم آنها در قیمت تمام شده مسکن است.

بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 90 هم شاهد رشدهای شدید قیمت این کالاها در مقایسه با نیمه اول سال 89 هستیم، قیمت مصالح ساختمانی در این دوره حدود 22 درصد افزایش پیدا کرده است.

احمد اسکویی، توزیع‌کننده تأسیسات و مصالح ساختمانی نیز در مورد افزایش قیمت این محصولات می‌گوید: متوسط قیمت تجهیزات تاسیساتی همچون تهویه مورد استفاده در ساختمان در فاصله زمانی ابتدای دی تا ابتدای بهمن سال گذشته با 60 درصد افزایش همراه بود. همچنین در دوره زمانی گفته شده متوسط قیمت انواع فولاد 20 درصد، انواع سیمان 11 درصد و انواع تجهیزات گرمایش و سرمایش در ظرفیت‌های مختلف 45 درصد افزایش داشته است.

دستمزد نیروی انسانی

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده مسکن، دستمزدی است که سازندگان باید به نیروی انسانی فعال در این حوزه پرداخت کنند. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این شاخص هم طی سال‌های اخیر بویژه دو سال 89 و 90 در مقایسه با سال‌های پیشین با شیبی تندتر افزایش یافته است.

خیرالله عابدی از معماران و سازندگان با سابقه در تهران و شهرستان‌ها با تأیید افزایش قابل ملاحظه دستمزد کارگزان ساختمانی می‌گوید: یک کارگر ساده ساختمانی در سال گذشته با ساعتی 3000 تا 3500 تومان کار می‌کرد، اما در سال جاری با کمتر از 5000 تومان بسختی حاضر می‌شوند کار کنند.

دستمزد یک بنای ماهر سال گذشته حدود ساعتی 5000 تا 6000 تومان بود، اما امسال به کمتر از 8000 تومان راضی نیستند.

گچکار تا پیش از این با ساعتی6000 تا 6500 تومان کار می‌کرد امسال به کمتر از 8000 تومان برای هر ساعت راضی نیست.

سرجمع قیمت تمام‌شده

با در نظر گرفتن مجموع این قیمت‌ها می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در حال حاضر ساخت هر متر واحد مسکونی حدودا 550 تا 600 هزار تومان برای سازندگان تمام می‌شود.

به عبارت دیگر، در شرایط معمول و با استفاده از مصالح معمول ساخت و ساز به عنوان مثال یک آپارتمان 70 متری حدودا 38.5 تا 42 میلیون تومان هزینه ساخت دارد.

به این مبلغ باید حدود 20 درصد هزینه تأمین منابع مالی، دریافت جواز، بیمه مسوولیت ساختمان، مالیات و عوراض و.... نیز افزود که قیمت تمام‌شده را به 46.2 میلیون تا 50.4 میلیون تومان می‌رساند بنابراین در صورتی که قیمت فروش یک آپارتمان نوساز در مرکز شهر تهران حدود دو نیم تا سه میلیون تومان باشد، از مابه‌التفاوت قیمت ساخت و فروش حدود 128.8 تا 159.6 میلیون تومان عاید سازنده خواهد شد.

بنابر گزارش‌های میدانی، قیمت زمین در همین مناطق بین چهار تا چهارونیم میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر فرض را بر ساخت پنج طبقه واحد مسکونی در یک زمین حدودا 120 متری بگذاریم، هزینه‌ای که بابت خرید زمین پرداخت شده است، حدود 480 تا 540 میلیون تومان خواهد بود.

از آنجا که بنابر مصوبات موجود حدود 60 درصد مساحت زمین، امکان قرار گرفتن زیر بنا را دارد، متراژ واحدهای مسکونی این ساختمان فرضی، حدود 70 متر خواهد بود.

از این رو برای محاسبه بهایی که خریدار زمین پرداخت کرده است، باید 480 تا 540 میلیون تومان را به پنج واحد 70 متری تقسیم کنیم یعنی 350 مترمربع که نتیجه حدود یک میلیون و 370 تا یک میلیون و 540 هزار تومان می‌شود.

از مجموع این محاسبات و با اضافه کردن قیمت ساخت هر مترمربع به این نتیجه می‌رسیم که هر مترمربع آپارتمان بین یک میلیون و 870 تا دو میلیون و 114 هزار تومان می‌شود.

از این رو می‌توان گفت تخمین سودی بین 630 تا 886 هزار تومان به ازای هر مترمربع ساخت و فروش آپارتمان، برآوردی غیرواقع‌بینانه نخواهد بود. اگر این اعداد تخمینی را در 350 مترمربع کل زیر بنا در نظر بگیریم، سود کل 220 میلیون تا 310 میلیون تومان خواهد بود.

برگرفته از vivannews

کمیسیون ماده 5 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۵:

 

بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده ) و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود.

آن قسمت از نقشه های تفضیلی که به تصویب انجمن شهر ( فعلا" شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موءثر باشد باید به تاءیید شورای عالی شهرسازی برسد.

ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

ماده ۱۰۰

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره۱: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت ۲ ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

تبصره۳ : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده ۲۲ عمل می شود .

تبصره ۴ : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در  خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

تبصره ۵ : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژ۲۵ متر)  جریمه نماید .

تبصره ۶ : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰است .

تبصره۷ : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده ۱۰۰) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

تبصره ۹ : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ معاف می باشند .

تبصره۱۰ : در خصوص ارا ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده ۱۰۰۰ دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

تبصره۱۱ : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و سالی یک بار قابل تجدید نظر است . 

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست ؟

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست؟

این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "

بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، تامین اجتماعی اگر از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.

فلسفه وجودی این ماده چیست؟

به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.

در زمان تصویب این قانون (سال ۱۳۵۴) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال ۱۹۳۸ چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده ۶۶ نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.

چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟

قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده به شرح زیر می باشد:

• هزینه های پزشکی

• غرامت مقطوع

• مستمری از کارافتادگی جزئی

• مستمری از کارافتادگی کلی

• مستمری فوت

• دستمزد ایام بیکاری

به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.

۱. تبصره یک ماده ۶۶:

با اندکی دقت در انواع مطالبات شش گانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد. ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."

۲. تبصره دو ماده ۶۶:

 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به ''بیمه شخص ثالث'' باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."

در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری (بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث)می رود. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد.

آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟

 پاسخ منفی است  زیرا در ماده ۶۶ به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد.

ماده 27 نظام مهندسی ساختمان چیست؟

مطابق ماده-27 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1374،  وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.  

 آیین نامه اجرایی ماده 27:

وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس‌جمهور

 

 

 

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“ 

ماده 1 ـ تعاریف

واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

 

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

 

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

 

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

 

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

 

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

 

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌کند:

الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

 

ماده 8

هر گاه مرجع درخواست‌کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

 

ماده 9

مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناس رسمی دادگستری است،‌ بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

 

دستور العمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
( موضوع ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )
 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای انتخاب کارشناسان واجد شرایط از بین مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی عضو خود و معرفی آنان به مراجع درخواست کننده موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 1379 ( که از این پس به ترتیب " قانون " و " آیین نامه ماده 27 " خوانده می شود ) به شرح مندرج در این دستور العمل اقدام خواهند کرد: 
 
فصل اول : انتخاب کارشناسان 
ماده 1-  سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر 3 سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان " پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان" که در این دستورالعمل به اختصار " پروانه کارشناسی" خوانده می شود اعطا خواهند نمود. 
تبصره ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل آزمون کارشناسی عمومی برای سه دوره اول هر سال یک بار و از سال سوم هر سه سال یک بار برگزار می شود. 
 
ماده 2-  پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از 7 رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده 6 قانون و رشته های مرتبط در دو سطح "عمومی" و " تخصصی" اعطاء می شود. 
 
ماده 3 -  به کلیه دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی در یکی از 7 رشته اصلی و رشته های مرتبط در صورت احراز سایر شرایط مندرج در این دستور العمل " پروانه کارشناسی عمومی" در رشته های مربوط به خود داده می شود و علاوه بر آن به دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی ارشد و یا دکتری درگرایش های تخصصی هر رشته در صورت احراز سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل 
"پروانه کارشناسی تخصصی" در آن رشته اعطا می شود. 
 
ماده 4- حدود صلاحیت دارندگان " پروانه کارشناسی عمومی" برای هر رشته به شرح پیوست خواهد بود و حدود صلاحیت دارندگان "پروانه کارشناسی تخصصی" با پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و در پروانه کارشناسی آنان درج خواهد شد. 
 
 
ماده 5- شرایط لازم برای اخذ " پروانه کارشناسی عمومی" در هر رشته به شرح زیر است :
1-               عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
2-               دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در رشته مورد تقاضا
3-               داشتن 10 سال سابقه کار مفید در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل 
4-               قبولی در آزمون مربوط
5-               گذارندن دوره های آموزش کارشناسی
6-               نداشتن پیشینه کیفری و محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر
7-               برخورداری از سلامتی مناسب برای کارشناسی
 
ماده 6-  متقاضی دریافت " پروانه کارشناسی تخصصی" باید علاوه بر داشتن " پروانه کارشناسی عمومی " در رشته پایه گرایش مذکور حداقل دارای 2 سال سابقه کار مفید در تخصص مربوطه بوده و آزمون تخصصی آن را بگذارند. 
 
فصل دوم : هیأت های تشخیص، آزمون و نظارت 
ماده 7- هیأت تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر رشته (که در این دستورالعمل " هیأت تشخیص استان" نامیده می شود) متشکل از 5 نفر به شرح زیر 
می باشد :
1-     رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در تهران نماینده مستقیم وزارت مذکور که سمت ریاست هیأت را به عهده خواهند داشت. 
2-       رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی 
3-       رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
4-       دو نفر به انتخاب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در رشته مربوط 
 
ماده 8-  جلسات "هیأت تشخیص استان" در هر رشته به دعوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل و با حضور اکثریت اعضا و به شرط حضور نماینده وزارت مسکن و شهرسازی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل 3 رأی موافق معتبر است. دبیرخانه هیأت های تشخیص استان همان دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و سازمان استان امکانات لازم را برای انجام وظایف 
هیأت های تشخیص استان خود فراهم می نماید. 
 
ماده 9- "هیأت تشخیص استان" در هر رشته مسئول رسیدگی به شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی همان رشته و تعیین واجدین شرایط دریافت پروانه مذکور در چارچوب این دستور العمل می باشد. 
 
ماده 10- هیأت علمی – تجربی آزمون کارشناسی ( که از این پس به اختصار هیأت آزمون نامیده می شود ) در هر رشته و گرایش مرکب است از 5 نفر از متخصصین برجسته کشور درهمان رشته که هر کدام دارای سوابق علمی و تجربی شاخص در یک یا چند گرایش تخصصی از رشته مذکور و آشنا با حرفه کارشناسی بوده و به فاصله حداقل 4 ماه قبل از برگزاری آزمون هر دوره به پیشنهاد هیأت رئیسه شورای مرکزی و با تأیید و صدور حکم وزارت مسکن و شهرسازی کار خود را آ‎‎غاز می نمایند. اعضای هیأت های آزمون 
نمی‌توانند عضو هیأت تشخیص هیچ یک از استان ها باشند. 
 
ماده 11- هیأت آزمون هر رشته و گرایش در نخستین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب و به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می نماید. دبیرخانه هیأت آزمون همان دبیرخانه شورای مرکزی است و جلسات هیأت آزمون هر رشته و هر گرایش با دعوت کتبی رئیس هیأت مذکور و با حضور حداقل 4 نفر از اعضای هیأت تشکیل و رسمیت می یابد و مصوبات آن 
با 3 رأی موافق معتبر است. 
 
ماده 12- به منظور حسن اجرای آیین نامه موضوع ماده 27 قانون و مفاد این دستورالعمل و همچنین طی صحیح کلیه مراحل انتخاب کارشناس از بدو انتشار آگهی تا پایان دوره آموزشی و صدور پروانه کارشناسی، هیأتی مرکب از 2 نفر نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده از طرف شورای مرکزی تحت عنوان "هیأت نظارت" تشکیل می گردد. هیأت مذکور علاوه بر نظارت بر کلیه امور مندرج در این 
دستور العمل و هدایت آن به مجرای صحیح قانونی خود به  شکایات واصله در حد موضوع این دستور العمل نیز رسیدگی می نماید. تصمیمات هیأت نظارت در کلیه موارد با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجرا است. دبیرخانه هیأت نظارت همان دبیرخانه شورای مرکزی خواهد بود. 
 
فصل سوم : نحوه برگزاری آزمون کارشناسی 
ماده 13- هیأت تشخیص استان در هر رشته با رعایت مفاد ماده یک این دستور العمل و تبصره آن ، آزمون صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی رشته خود را در محل استان برگزار خواهد نمود. 
تبصره : در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط شرکت در آزمون هر رشته در هر استان کمتر 
از 5 نفر باشد هیأت تشخیص استان با هماهنگی هیأت تشخیص استانی دیگر آنان را برای شرکت در آزمون به آن استان معرفی می کند. 
 
ماده 14- شرایط، برنامه زمانبندی، سؤالات و نصاب قبولی در آزمون هر رشته توسط هیأت آزمون همان رشته به طور متمرکز برای سراسر کشور تعیین و نتایج آزمون نیز به وسیله هیأت مذکور استخراج و به دبیرخانه شورای مرکزی اعلام می شود. 
 
ماده 15- "هیأت تشخیص استان" بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از متقاضیان پروانه کارشناسی رشته خود ثبت نام به عمل می آورد.  شورای مرکزی به منظور اطلاع رسانی به متقاضیان حداقل 3 ماه قبل از برگزاری آزمون مراتب را با ذکر شرایط و مدارک لازم، مواد آزمون و منابع آن،   نصاب قبولی و مهلت ثبت نام و زمانبندی مراحل آزمون در دو نوبت به فاصله ده روز و هر نوبت در دو روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح و عصر آگهی خواهد نمود و از متقاضیان واجد شرایط برای تسلیم مدارک به دبیرخانه هیأت تشخیص سازمان خود در مهلت تعیین شده دعوت به عمل خواهد آورد.  این اطلاعیه به طور همزمان در سایتهای اینترنتی شورای مرکزی و معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی نیز گذارده خواهد شد.
 
تبصره:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است تاریخ برگزاری آزمون و سایر اطلاعات موضوع این ماده را از طریق مکاتبه با اعضای خود و نصب اطلاعیه در دفترمرکزی سازمان و نمایندگی های آن و قراردادن در سایت اینترنتی خود (درصورت وجود) به فاصله 20 روز قبل از آغاز زمان ثبت نام به اطلاع اعضای سازمان خود برساند.
 
ماده 16- هیأت تشخیص استان پس از بررسی مدارک متقاضیان، فهرست واجدین و فاقدین شرایط برای شرکت در آزمون را استخراج و حداقل 35 روز قبل از آزمون به وسیله پست سفارشی به آنان اعلام و ساعت، روز و محل آزمون را به واجدین شرایط شرکت در آزمون کتباً اطلاع خواهد داد و فهرست واجدین شرایط را در محل سازمان نیز نصب خواهد نمود.
 
ماده 17- کسانی که واجد شرایط شرکت در آزمون تشخیص داده نشده اند می توانند اعتراض خود را ظرف 5 روز از دریافت پاسخ، تسلیم دبیرخانه هیأت تشخیص استان نمایند. این هیأت مکلف است 
ظرف 5 روز از دریافت شکایت با حضور بازرسان سازمان استان به آن رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید.  چنانچه شاکی همچنان به شکایت خود باقی باشد، درخواست تجدید نظر خود را حداقل 20 روز قبل از آزمون تسلیم دبیرخانه هیأت نظارت در مرکز خواهد نمود. این هیأت موظف است حداقل 10 رز قبل از آزمون نتیجه رسیدگی خود را از طریق ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیأت تشخیص استان اعلام نماید. در این مورد رأی هیأت نظارت با 2 رأی موافق معتبر می باشد.
 
ماده 18- آزمون پروانه کارشناسی عمومی در هر رشته و کارشناسی تخصصی در هر گرایش در سراسر کشور در یک روز و همزمان شروع و خاتمه می یابد اما برگزاری آزمون همه رشته ها و همه گرایش ها بطور همزمان الزامی نیست.   پس از خاتمه آزمون هیأت تشخیص استان اوراق آزمون را جمع آوری و لاک و مهر نموده همراه با نسخه ای از صورتجلسات شروع و خاتمه آزمون به دبیرخانه هیأت آزمون کارشناسی در مرکز تسلیم می نماید. 
 
ماده 19- هیأت آزمون مکلف است بلا فاصله پس از وصول اوراق آزمون استان ها نتایج آزمون و اسامی قبول شدگان رشته خود را استخراج و آنها را در اختیار دبیرخانه شورای مرکزی قرار دهد. دبیرخانه مزبور موظف است پس از تأیید هیأت نظارت مبنی بر صحت برگزاری آزمون حداکثر ظرف 10 روز نتایج آزمون را طی صورتجلسه تسلیم هیأت های تشخیص استان ها نماید. 
 
ماده 20- "هیأت تشخیص استان" باید به فاصله 10 روز پس از وصول نتایج، مراتب قبولی یا رد در آزمون را با پست سفارشی به شرکت کنندگان در آزمون اعلام نماید و از قبول شدگان برای شروع دوره آموزش کارشناسی دعوت به عمل آورد. 
 
 
 
ماده 21- شرکت کنندگان در آزمون که به نتیجه خود اعتراض دارند می توانند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نتیجه، شکایت کتبی خود را همراه با مستندات با پست سفارشی تسلیم دبیرخانه هیأت آزمون کارشناسی واقع در ساختمان شورای مرکزی نمایند. شکایات واصله در جلسه هیأت آزمون کارشناسی که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای هیأت نظارت تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی به شاکی و دبیرخانه شورای مرکزی اعلام می گردد. 
 
ماده 22- به پذیرفته شدگان واجدین شرایط در هر دوره در آزمون کارشناسی پس از طی تشریفات معموله در این دستور العمل پروانه کارشناسی اعطاء خواهد شد. 
 
فصل چهارم : دوره آموزش کارشناسی و بازآموزی 
ماده 23- قبول شدگان در آزمون کارشناسی عمومی باید قبل از اخذ پروانه کارشناسی یک دوره آموزشی برای کسب مهارت های علمی و عملی که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می گردد طی نمایند. محتوای دوره و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته و همچنین هزینه های مربوط توسط شورای مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
ماده 24- متقاضی پروانه کارشناسی عمومی پس از طی دوره آموزش کارشناسی و اخذ تأییدیه در 
جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت تشخیص استان با قرائت و امضاء متن زیراتیان سوگند می نماید : 
 
(( من در پیشگاه قرآن کریم، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم، در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به اینجانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم. ))
 
تبصره 1- اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. 
تبصره 2- اتیان سوگند برای یک بار کافی است ولو آن که متقاضی بعداً واجد شرایط احراز کارشناسی تخصصی یا کارشناسی عمومی در سایر رشته ها گردد.
 
ماده 25- پس از اتیان سوگند، و در صورت بقای سایر شرایط اخذ پروانه کارشناسی به فاصله 30 روز پروانه کارشناسی متقاضی با درج صلاحیت های مربوطه پس از امضای رئیس سازمان نظام مهندسی استان و تأیید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر خواهد شد. 
تبصره- چنانچه در دوره آموزش کارشناسی، متقاضی کارشناسی هر یک از شرایط لازم جهت اخذ پروانه کارشناسی را حسب اعلام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از دست دهد اتیان سوگند و اعطا پروانه تا احراز مجدد شرایط لازم به تعویق خواهد افتاد. 
 
ماده 26- متقاضیان پروانه کارشناسی تخصصی، از طی مجدد تشریفات مواد 23 و 24 این دستور العمل معاف می باشند، مگر آن که در موارد خاص با تصویب هیأت تشخیص برای آنان انجام طی دوره آموزشی برای مدت مشخص و در زمینه ای خاص الزامی باشد. 
ماده 27- درصورتیکه شورای مرکزی، گذراندن دوره های بازآموزی علمی و یا عملی مشخصی را برای کارشناسان عمومی یا تخصصی در یک رشته یا گرایش ضروری تشخیص دهد کارشناسان مربوط مکلف به گذراندن دوره مذکور بوده و این شرط در زمره شروط اعتبار پروانه کارشناسی آنها محسوب خواهد شد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی نیز گذراندن دوره هایی بشرح بالا را لازم بداند مراتب را به شورای مرکزی ابلاغ می نماید. 
 
ماده 28- مدت اعتبار پروانه های کارشناسی عمومی و تخصصی 4 سال بوده و تا زمانی که بر طبق مقررات مربوط دارنده آن واجد شرایط و صلاحیت باشد قابل تمدید خواهد بود. 
 
ماده 29- اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی عمومی هر رشته و پروانه کارشناسی تخصصی هر گرایش در سراسر کشور یکسان خواهد بود. 
 
ماده 30- پرداخت هزینه برگزاری آزمون و صدور و تمدید پروانه کارشناسی بر طبق تعرفه مصوب شورای مرکزی به عهده متقاضی پروانه می باشد. 
 
ماده 31- دارندگان پروانه معتبر کارشناسی رسمی دادگستری در صورت دارا بودن شرایط این دستورالعمل می توانند تقاضای دریافت پروانه کارشناسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمایند. 
"هیأت تشخیص استان" می تواند معافیت آنان از تمام یا بخشی از آزمون ها یا معافیت از طی دوره آموزش کارشناسی موضوع این دستور العمل را پیشنهاد بنماید. این پیشنهاد با تصویب شورای مرکزی قابل اجرا خواهد بود. 
 
ماده 32- در صورتیکه کارشناس عضویت خود در سازمان نظام مهندسی یک استان را ترک و به عضویت سازمان نظام مهندسی استان دیگری در آید می تواند در استان جدید از مزایای پروانه کارشناسی خود با رعایت ترتیبات این دستورالعمل استفاده کند. 
 
ماده 33- هر کارشناس سازمان دارای پرونده ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر کننده پروانه کارشناسی بوده و سوابق کارشناس، حدود صلاحیت و مجازات های انتظامی وی در آن درج خواهد شد و در صورت ترک عضویت کارشناس از سازمان یک استان، و قبول عضویت در سازمان استان دیگر، پرونده کارشناسی وی توسط سازمان استان مبدأ تحویل سازمان استان بعدی خواهد شد. 
 
فصل پنجم : وظایف کارشناس
 
ماده 34- کارشناسان موضوع این دستورالعمل در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر 
می باشند و نقض هر یک از این موارد علاوه بر آثار حقوقی و جزایی که بر آن مترتب است به منزله تخلف انتظامی نیز محسوب می شود :
1-     وظایف ارجاعی را در مهلت مقرر و یا با موافقت مرجع درخواست کننده در مهلت تمدید شده انجام  دهد. 
2-   در صورت کشف جهات رد مذکور در ماده 9 آیین نامه ماده 27 فوراً مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده کتباً اطلاع و از ادامه کارشناسی استعفا نماید. 
3-      در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به  کار بندد. 
4-   در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم گزارش کارشناسی خود از معیارها و     موازین معتبر مهندسی استفاده کند. 
5-   حقیقت را ابراز کند، تمام حقیقت را ابراز کند و چیزی را خلاف حقیفت ابراز ننماید. 
6-   در گزارش های کارشناسی رعایت بی طرفی کامل را بنماید. 
7-   رعایت شئون مهندسی و اخلاق حرفه ای را بنماید. 
8-    فقط در محدوده صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از محدوده صلاحیت خود تشخیص داد فوراً ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده اطلاع دهد. 
9-    درصورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأیید هیأت مدیره سازمان استان.
10-  اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید. 
11-  مفاد آیین نامه ماده 27 را رعایت نموده و از قبول مستقیم کارشناسی از مراجع درخواست کننده خودداری نماید.
12-  از قبول هدیه یا هر وجهی از مرجع درخواست کننده و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید. 
 
ماده 35- کارشناس مکلف است وظایف کارشناسی را که به وی چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو هیأت کارشناسی ارجاع می شود راساً انجام دهد و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای صلاحیت کاشناسی باشد. 
 
ماده 36-  کارشناسان سازمان مکلفند چنانچه در مدت اعتبار پروانه خود یکی از شرایط اخذ پروانه کارشناسی را از دست دهند نظیر ابطال یا توقیف پروانه اشتغال به کار مهندسی یا قطع عضویت ایشان مراتب را به فاصله 10 روز کتباً به سازمان استان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان به محض حصول اطلاع، پرونده را جهت رسیدگی به این تخلف به شورای انتظامی سازمان ارسال خواهد نمود. 
 
فصل ششم : معرفی کارشناس
 
ماده 37- معرفی کارشناسان منتخب به مراجع درخواست کننده صرفاً پس از درخواست کتبی مراجع مذکور در چارچوب آیین نامه ماده 27 با رعایت ترتیبات زیر انجام می پذیرد :
الف- هر سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان عضو خود را در هر رشته عمومی و تخصصی تهیه و آن را به تفکیک رشته و تخصص به ترتیب الفبایی مرتب و در هر دوره اطلاعات آن را به هنگام خواهد نمود. سازمان استان می تواند فهرست و مشخصات کارشناسان خود را به صورت کتابچه تهیه و دراختیار دستگاه های موضوع ماده 27 و مراجع قضایی در سطح استان قرار دهد. 
ب-   ترتیب نوبت برای ارجاع کارشناسی در جلسه ای با حضور اعضای هیأت مدیره، بازرسان و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در ابتدای هر دوره پذیرش کارشناس یکبار از طریق قرعه کشی بین کارشناسانی که در همان دوره به اخذ پروانه نائل شده اند تعیین و صورتجلسه 
می‌شود و در دوره های بعد نوبت های جدید به همین ترتیب معین و به انتهای فهرست نوبت قبل اضافه می گردد. کارشناسانی که با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن از عضویت یک سازمان استان منتزع شده و به عضویت سازمان استان دیگری در 
می‌آیند در انتهای فهرست استان جدید قرار خواهند گرفت.
ج-   تقاضای مراجع درخواست کننده به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تسلیم می شود. رئیس سازمان استان موضوع را در اولین جلسه هیأت مدیره با لحاظ نمودن فوریت های آن مطرح و از میان کارشناسان استان به نوبت فرد یا افراد واجد شرایط و میزان علی الحساب حق الزحمه مربوط را با رعایت ماده 6 آیین نامه به مرجع مذکور معرفی و اعلام می نماید. هیأت مدیره می تواند اختیار خود را در این زمینه با حفظ مسوولیت به کمیسیون های تخصصی موضوع ماده 14 قانون تفویض نماید. 
د-    دارندگان محکومیت انتظامی منجر به محرومیت از کارشناسی در دوره محرومیت نباید به مراجع درخواست کننده معرفی شوند و پس از اتمام مدت محرومیت برای ارجاع کارشناسی در انتهای فهرست نوبت قرار خواهند گرفت.
هـ-   ابلاغ انجام کارشناسی به کارشناس منتخب پس از وصول فیش پرداخت علی الحساب حق الزحمه از طرف مرجع در خواست کننده به حساب سازمان استان به وسیله رئیس سازمان استان و در غیاب وی به ترتیب مذکور در ماده 74 آیین نامه اجرایی قانون انجام می پذیرد. در این ابلاغیه موارد مندرج در ماده 3 آیین نامه ماده 27 و نام و نشانی کارشناسان همکار در هیأت کارشناسی( در صورت وجود هیأت ) درج خواهد شد. 
 
ماده 38- چنانچه کارشناس معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، 
نرم افزارها، مدارک یا انجام آزمایش های ضروری یا استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصین دیگر داشته باشد و یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به هیأت مدیره سازمان اعلام و پس از تأیید هیأت مدیره و تعهد پرداخت 
هزینه‌های اضافی مترتب بر آنها از ناحیه مرجع درخواست کننده به سازمان، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.
 
فصل هفتم : پرداخت حق الزحمه
 
ماده 39- کارشناس پس از اتمام کار کارشناسی اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم 
می‌نماید. سازمان استان پس از ثبت گزارش و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی نسخه ای از آن را به مرجع درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف 15 روز نسبت به وصول حق الزحمه قطعی کارشناس از مرجع درخواست کننده اقدام و پس از کسر کسور مندرج در ماده 7 آیین نامه با وی تسویه حساب و رسید واریز مالیات به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی را به وی تسلیم می نماید. 
 
ماده 40- چنانچه کارشناس در خلال مدت کارشناسی و قبل از تسلیم نظریه خود در اثر تخلف یا محکومیت ناشی از همان کار کارشناسی، شرایط انجام کارشناسی را از دست بدهد، یا از ادامه کارشناسی استعفا دهد، بابت خدماتی که انجام داده مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد، اما چنانچه در اثر فوت یا از دست دادن شرایط جسمی و روانی ادامه کارشناسی وی متوقف شود حق الزحمه او به نسبت میزان کاری که انجام داده حسب مورد به وی، وارث وی یا قیم وی قابل پرداخت می باشد. و ادامه کار توسط کارشناس دیگری تکمیل و نتیجه به سازمان درخواست کننده اعلام خواهد شد. 
 
ماده 41- چنانچه کار کاشناسی توسط هیأت کارشناسی انجام می پذیرد بایستی در زمان ارجاع کارشناسی میزان حق الزحمه هر یک از کارشناسان عضو هیأت مشخص شود. 
 
ماده 42- هرگاه کارشناس بر خلاف ماده 35 این دستورالعمل انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید، علاوه بر اینکه مشمول مجازات انتظامی می شود، هیچگونه حق الزحمه ای به وی و یا به شخص ثالث مرجوع به پرداخت نخواهد شد. 
 
ماده 43- رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان سازمان در انجام امور محوله به استناد ماده 8 آیین نامه ماده 27 و ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون به آنها رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید و آرای آن شورا در قالب آیین نامه اخیرالذکر قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان می باشد. محکومیت انتظامی در امور کارشناسی در پروانه اشتغال به کار مهندسی کارشناس نیز درج خواهد شد. همچنین هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی خواهد بود. 
شوراهای انتظامی می توانند حسب مورد و با رعایت درجات مجازات های مندرج در ماده 90 آیین نامه مذکور صرفاً نسبت به پروانه کارشناسی اعلام رأی نمایند. 
 
ماده44-  حدود صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی در رشته های اصلی تحت عنوان پیوست یک در 4 صفحه ضمیمه این دستور العمل است که در حکم مفاد دستور العمل محسوب می گردد، و صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه تخصصی در رشته های اصلی و همچنین صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی در رشته های مرتبط در چهارچوب ماده 4 این دستور العمل متعاقباً به عنوان پیوست های 2 و 3 ابلاغ خواهد شد. 
 
   

    پیوست یک

حدود صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی در رشته های اصلی 
 
1-     حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته عمران :
-     طراحی و محاسبه و کنترل محاسبات و سازه یا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنیه فنی فلزی، بتنی، چوبی، مصالح بنایی و مختلط و راه و باند. 
-         متره و برآورد احجام ساختمانی، هزینه کلیه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنیه فنی و بررسی صورت وضعیت آنها.
-         تشخیص علل خرابی یا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها. 
-         بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت و اظهار نظر در آنها.
-         تفکیک و افراز ساختمان ها و زمین.
-         اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی.
-         ارزیابی بهای زمین های غیر مزروعی، ساختمان و ابنیه فنی.
-         تعیین اجاره بها وحق کسب و پیشه محل ها.
-     رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار دادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و همچنین قراردادهای طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها 
(در محدوده اقلام ساختمانی).
-         رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
-         نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی طرح های عمرانی.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد سازه های خاص نظیر سازه های فضا کار و همچنین در مورد 
پل های بزرگ، کارهای دریایی و تأسیسات بندری، باند و تأسیسات فرودگاهی، تأسیسات آبی، سیلوها، دکل ها و برج های بیش از 30 متر ارتفاع، تونل ها، خطوط راه آهن، سایت های صنعتی و نظامی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی است. 
 
2-      حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته معماری :
-     تهیه طرح معماری و کنترل طرح معماری انواع ساختمان های بتنی، فلزی، مصالح بنایی، چوبی و مختلط با کاربری های متعارف.
-         متره و برآورد احجام ساختمانی و هزینه کلیه ساختمان ها و بررسی صورت وضعیت آنها.
-         تعیین خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزینه تعمیرات.
-         تفکیک و افراز ساختمان ها.
-         تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها و املاک.
-     رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
-         رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
-         نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی ساختمان ها.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد ساختمان هایی که دارای کاربری در مقیاس شهر و بالاتر هستند همچنین ساختمان های ویژه نظیر برج هایی که بیش از 30 متر ارتفاع دارند، یا دارای تکنیک اجرای خاص هستند و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها محسوب
 می شود، مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است. 
 
3-   حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته تأسیسات مکانیکی :
-     ارزیابی و تعیین قیمت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشین های صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
-   تعیین علل خرابی و ارزیابی خسارت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
-     ارزیابی و تعیین هزینه تأسیسات وشبکه های بسته توزیع‌ آب، تلمبه خانه های آبی، تأسیسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
-     برآورد قیمت، تشخیص علل خرابی و تعیین خسارت ماشین آلات راهسازی و راهداری، موتورهای دیزلی و لکوموتیو.
-     تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماشین آلات صنعتی، ماشین های راهسازی و موتورهای دیزلی.
-     رسیدگی به صورت وضعیت های تأسیسات مکانیکی طرح های ساختمانی و عمرانی.
-   رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام تأسیسات مکانیکی).
-     اظهارنظردر مورد گزارش های فنی و مرتبط با تأسیسات و ماشین آلات
-   بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران ناشی از سیستم تأسیسات مکانیکی و اظهار نظر در آنها
-     نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های تأسیسات مکانیکی در طرح های عمرانی و خصوصی.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد تأسیسات مکانیکی و ماشین آلاتی که دارای تکنولوژی خاص هستند نظیر توربین ها، تأسیسات پالایش نفت، سردخانه های بزرگ، تأسیسات برج های بسیار مرتفع، تأسیسات بیمارستانی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی بودن در ردیف آنها هستند مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است. 
 
4-    حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته تأسیسات برقی :
-     ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و بر آورد خسارت 
ماشین های کوچک تولید برق، شبکه های روشنایی محدود، برق فشار ضعیف، تأسیسات برقی ساختمان ها، کارخانجات، بیمارستان ها،‌ سیستم برقی و الکترونیکی دستگاه های گرمایش و سرمایش، سردخانه ها، تهویه مطبوع، آسانسورها، پله های برقی، شبکه های صوتی و تصویری ساختمان ها.
 
-     ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و برآورد خسارت 
سیستم های الکترونیکی.
-         اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با سیستم برقی دستگاه ها و شبکه های فشار ضعیف و الکترونیکی.
-     رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده کارهای برقی و الکترونیکی). 
-         بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشی از تأسیسات برقی. 
-         نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های برقی و الکترونیکی طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی. 
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد دستگاه ها، شبکه ها و سیستم های برقی و الکترونیکی که دارای تکنولوژی پیچیده و خاص هستند، نظیر دستگاه های پرتونگاری، سیستم های نیروگاهی، 
دستگاه های تولید برق فشار قوی، شبکه انتقال نیرو، سخت افزارهای الکترونیکی پیچیده، سیستم های پرتاب و هدایت ماهواره، و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد. 
 
5-   حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته شهرسازی :
انجام امور ذیل مستلزم کار گروهی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف با مسوولیت کارشناس عمومی شهرسازی است:
 -    تهیه طرح های تفصیلی، طرح های هادی و روستائی، طرح های ناحیه‌ای، منطقه‌ای،  کالبدی ملی و اظهارنظر در مورد آنها و ارزیابی و برآورد هزینه تهیه طرح های مذکور.
-         بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک و افراز زمین های شهری.
-         ارزیابی بهای اراضی غیر مزروعی و اجاره و اجرت المثل آنها.
-     رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در زمینه طرح های شهرسازی و اظهار نظر و حکمیت در آنها.
توضیح : انجام امور فوق در مورد طرح های جامع شهری و طراحی شهری مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی طراحی شهری است.
 
6-   حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته نقشه برداری :
-         انجام نقشه برداری شامل مساحی، ترازیابی، پیاده کردن نقشه و کنترل عملیات و مدارک نقشه برداری.
-         تطبیق عکس و نقشه هوایی و تفسیر عکس های هوایی. 
-         بازبینی فتوگرامتری.
-         تفکیک و افراز اراضی غیر مزروعی، تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات.
-         تهیه صورتمجلس تفکیکی ساختمان ها و املاک و تهیه صورتمجلس تحویل زمین.
-         تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشینه. 
-         مسیر یابی و تاکئومتری راه، باند و خیابان ها و معابر شهری.
-     رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی آنها در محدوده کارهای نقشه برداری.
توضیح : انجام امور فوق در مورد کارهای ژئودزی، میکرو ژئودزی،  فتوگرامتری، نقشه های کاداستر، آب نگاری، جی. آی . اس و کارهای دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنهاست مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد. 
 
7-   حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته ترافیک :
-         طراحی شبکه های ترافیکی و پارکینگ ها و کنترل طرح های تهیه شده.
-         ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرح های شبکه های ارتباطی شهری، روستایی و بین شهری.
-         اظهار نظر در مورد طرح های حمل و نقل شهری و بین شهری.
-         بررسی اثرات ترافیکی ابنیه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافیک.
-         اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل.
-     رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مهندسی مشاور ترافیکی و حمل و نقل و انجام حکمیت و اظهار نظر در آنها.

مجری ذیصلاح ساختمانی ، چالش ها و راهکارها

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع نظامات اداری و آیین نامه اجرایی شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان ، مجری ذیصلاح شخص حقیقی و حقوقی ای میباشد که مسوولیت اجرای ساختمان را در قالب قراردادهای مختلف از حیث مدیریت اجرا برعهده خواهد داشت ، لذا سوال اینست که هدف قانونگذار از این بخش چه بوده است ؟ 

 پاسخ کاملا" روشن است ، هدف چیزی جز این نیست که مثل همه صنایع مولد دیگر در کشور ، یا بهتر بگویم در جهان ، متولی تولید ، اجرا و ساخت کسی باشد که متخصص و مجرب آن امر صنعتی است ، "صنعت ساختمان" بزرگترین صنعت ،حداقل، در کشور ماست چرا که ، علاوه بر اینکه منابع سرمایه کلان را درگیر خود میکند، مستقیما" منابع غیر مستقیم مالی مثل منابع نیروهای متعدد انسانی ، منابع متعدد مصالح ومعادن ، منابع متعدد ماشین آلاتی را هم شامل میگردد که وقتی همه این منابع درگیر این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم مشخصا" گستره بسیار بزرگی از جامعه که شامل حال همه افراد میباشد را در برخواهد گرفت ، لذا بیراه و بی جا نیست که بگوییم " صنعت ساختمان " "بزرگترین سرمایه ملی" کشور است، همانگونه که در مقدمه کتب مقررات ملی ساختمان ذکر شده است. به زبانی ساده تر بگویم ، وقتی "مدیریت ساخت" بصورت علمی و با نکته سنجی مهندسی در حین اجرا همراه باشد ، یقینا" موثر در بعد زمان و کیفیت و کمیت خواه بود، و زمانی که به کیفیت مورد نظر بهره برداری دست یابیم ، یقینا" سرمایه گذاری ایمنی انجام شده که تا سالهای زیادی نیاز مجدد به هزینه کردن (خروج سرمایه از بخشی دیگر به این بخش ) را نخواهد داشت و این یعنی کنترل سرمایه ملی.
بنابراین هدف قانونگذار از تعیین شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی که صلاحیت خود را بواسطه سازمان نظام مهندسی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ نموده این بوده که اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد تا هرچه بیشتر امر صنعت ساختمان با برنامه ریزی و کنترل و مدیریت کیفی ، علمی و اصولی اجرا شود تا علاوه بر بهینه سازی در منابع ذکرشده دخیل در امر ساخت و ساز ، به ایمنی پایدار ساختمانها و حفظ منابع هم منجر شود.
با نگاهی به روند ساخت در کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه به راحتی میتوان اهمیت "حفظ منابع " را که گویای دوراندیشی قانونگذاران و مجریان آن کشورهاست ، مشاهده کرد، میبینیم که امر ساخت فقط و فقط توسط مجریان ذیصلاح صورت میپذیرد، نه سرمایه گذار.
که متاسفانه در کشور ما سالیان متمادی است که سرمایه گذار بخش مسکن یا ساخت و ساز ، خود مجری و "مدیر ساخت" یا سازنده است، که در بسیاری از موارد که همگان به آن واقف هستند ، باعث کاهش چشم گیر کیفیت ساخت گردید.
اما با اجرایی شدن قانون مجری ذیصلاح در بسیاری از استانهای کشور (هرچند دیر و هرچند ناقص) و امر نظارت برآنها ، بوضوح میتوان تاثیر هرچند اندک آن را در بهبود کیفیت ساخت و سازها مشاهده کرد که حقیقتا" نیاز به توجه جدی متولیان امر از طریق ارائه راهکارهای  "قابل اجرا" جهت واقعی نمودن قانون مجری را دارد؛ چرا که هنوز سرمایه گذار خود را محق و لایق اجرای ساختمان میداند ، فقط به صرف اینکه سرمایه گذار است ، (بگذریم از معدود صاحبکارانی که بر اثر تجربه و انگیزه و علاقه شخصی بطور بازهم تجربی و نه علمی دارای توانایی های اجرایی ای شده اند) و عملا" هم دستمزد مجری را تمام و کمال نمیپردازد و هم علنا" تمایلی به اجرای کار توسط مجری نشان نداده و عملا" عنان کار را دست مجری نمیدهد،...
سوال؟ : واقعا" راهکار چیست؟
            شاید برای پاسخ ابتدا باید ، آسیب شناسی جدی ای در این مورد داشت که واقعا" مجالی بیشتر میطلبد ، یکی از این آسیب شناسی ها بحث مشاغل و عدم توازن بازار مشاغل کشور است که دارای بهم ریختگی و بی نظمی بی انتهایی است که باعث شده یک شخص یک شبه شغل و کسب جد اندر جد خود را رها کرده و از روز بعد ، ساختمان ساز میشود!!! 
این بحث دارای ریشه ها و مشکلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی است که در حوصله این مقاله نمیباشد.
لیکن برای یافتن پاسخی سهل تر ، روان تر و سریع تر چیزی که به ذهن متبادر میشود اینستکه ، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان با سیاستی متحد روندی را در پیش گیرند که صاحبکار (سرمایه گذار) را متقاعد نمایند که باید صلاحیت ساخت داشته باشد و اگر ندارد ، ساخت را به مجری دارای صلاحیت واگذار کرده و خود "مدیر طرح" خود باشد.
لذا در استانهایی که ناظر طبق قانون ارجاع میشود میتواند با قدرت نظارتی خود و تحت حمایت سازمان با سازوکاری از پیش تعیین شده در زمینه حضور فعال مجری و مجاب نمودن سرمایه گذار (صاحب کار)در واگذاری کار به مجری ذیصلاح ، موثر و مفید واقع شود ، اما همانگونه که گفته شد ،حمایت تمام قد سازمان های نظام مهندسی را میطلبد، تا شاید قدمی در نزدیک شدن به هدف بزرگ حفظ سرمایه ملی که همان سرمایه های مالی و جانی هستند برداشت.
این مقاله ادامه دارد...

حامد حسن نژاد 
پاییز 1395

آینده اقتصاد ایران بقلم دکتر روانشادنیاعضوهیات علمی دانشگاه و هیات مدیره نظام مهندسی تهران

آینده اقتصاد ایران و پیش بینی وضعیت بخش های مربوط به مهندسی ساختمان در سال 2035 این گزارش به ایران 2035 و سهم بخش های مربوط به مهندسی ساختمان می پردازد •ایران پتانسیل های استثنائی برای توسعه دارد، که از جمله آنها می توان به وضعیت جغرافیایی، نیروی انسانی آموزش دیده، تنوع اقتصادی و فرهنگ کارآفرینی می توان اشاره کرد. •اقتصاد ایران با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو است که شناخت وضعیت و مدیریت مناسب آن در موفقیت آینده بسیار موثر است. •انتظار می رود چهار بخش مورد نظر میانگین 6.3 درصد رشد داشته باشند •چهار بخش مورد نظر یک چهارم تولید ناخالص داخلی و بیش از یک سوم اشتغال مورد نظر را ایجاد خواهند کرد. •برای تحقق خواسته های این چهار بخش به حدود 2000 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. آماده سازی بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی و قراردادی ورود چنین سرمایه ای از اولویت های کشور است. •تحقیق دقیق و شبیه سازی روند اتفاقات هر کدام از این بخش ها و زیربخش های مرتبط با آنها در سناریوهای مختلف ضروری است. •آینده صنعت ساخت و ساز نیازمند تخصص هایی است که به بهره وری بیشتر این صنعت بینجامد. دانش مدیریت پروژه، اقتصاد مهندسی، مدیریت قراردادها، مدیریت کیفیت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست بیش از هر زمانی لازمه توسعه پایدار این صنعت خواهند بود.

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=215

صدور پروانه ساخت و ساز دو مرحله‌ای میشود

به نقل از  روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری ساخت و ساز ، محمد سالاری در دویست‌ ونود و یکمین جلسه علنی شورای شهر اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم لایحه مدیریت شهری با لحاظ کردن دغدغه‌های مدیریت شهری هرچه زودتر به تصویب برسد و موجب ارتقای جایگاه مدیریت شهری باشد.

وی افزود: دولت اخیرا بسیاری از وظایف و تصمیم‌گیری‌های خود را در استان‌ها به استانداران محول کرده و این اقدام در راستای چابک‌سازی دولت مرکزی بوده که می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری تهران باشد.

رییس کمیته معماری و  شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات خود در شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته اختیارات بیشتری را به شهرداران منطقه و مدیران عامل سازمان‌ها اهدا کند.

سالاری در بخش دیگری از تذکر پیش از دستور خود به موضوع کمیسیون مشترک میان دولت، مجلس و شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: در گذشته با برگزاری جلسات این کمیسیون موضوعاتی از جمله حریم و بافت‌های فرسوده در آن مورد بررسی قرار می‌گرفت و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ اما متاسفانه این جلسات کمیسیون متوقف شده که امیدواریم این کمیسیون‌ها بار دیگر به طور مستمر جلسات خود را برگزار کنند.

وی همچنین به موضوع دفاتر الکترونیک و روند عملکرد آنها اشاره کرد و افزود: در معاونت شهرسازی شهرداری تهران اقدامات خوبی در راستای حذف فرآیندهای زائد صدور پروانه‌ها انجام شده است و به زودی نیز شاهد دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها خواهیم بود.

رییس کمیته معماری و  شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: دفاتر الکترونیک با هدف برون‌سپاری مجموع وظایف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکیل شد اما در حال حاضر بیش از 1700 نفر نیرو در این دفاتر اضافه شدند که نه تنها برون‌سپاری و کوچک‌سازی معاونت شهرسازی انجام نشده است بلکه شاهد بزرگتر شدن دفاتر و معاونت شهرسازی هستیم. لذا لازم است در آخرین سال فعالیت شورا در دوره چهارم تکلیف این دفاتر روشن شود و اگر قرار بر این است که این دفاتر نباشد، ما اینها را ملغی کنیم.

سالاری افزود: بی‌تردید باید فضای واگذاری امتیاز دفاتر الکترونیک باز شود تا شاهد تحقق برون‌سپاری باشیم.

رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران همچنین درخصوص موضع شهردار تهران درخصوص املاک نجومی نیز گفت: مواضع شهردار تهران را در این خصوص از رسانه‌ها شنیدیم اما لازم است جلسه مشترکی با شهردار تهران و سازمان املاک و مستقلات داشته باشیم تا موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به یک فهم مشترک برسیم.

اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن چیست ؟

✨اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن چیست ؟ 

برای دریافت وام خرید مسکن از بانک مسکن دو راهکار وجود دارد ؛ 

☝️یا باید در بانک سپرده گذاری کنید و ماهها در انتظار نوبت وام باشید ( البته اگر عجله ای برای خرید خانه ندارید و صبرتون زیاده ! ) 

☝️یا باید امتیاز تسهیلات خرید مسکن را از افرادی که سپرده گذاری را انجام داده و ماهها انتظار را پشت سر گذاشته اند خریداری نمایید ؛

اما چگونه ؟

👈بانک مسکن به صاحبان حساب سپرده خود علاوه براینکه سود سپرده کوتاه مدت پرداخت می کند برگه هایی رو بنام «گواهی حق تقدم تسهیلات خرید مسکن » هم  به صاحبان این حسابها واگذار می کند که به ازای هریک برگه می توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد . 

«به فرض مثال اگر فردی ۳۰ برگه حق تقدم داشته باشد بانک مسکن بدون نوبت ۱۵ میلیون تومان وام خرید مسکن به او پرداخت می کند.»

️این برگه ها خوشبختانه قابلیت خرید و فروش دارند و برخی افراد این برگه ها را در فرابورس و برای استفاده دیگر اشخاص به فروش می رسانند .

بنابراین اگر برای خرید خانه دلخواه تان عجله دارید همین امروز به یکی از کارگزاریهای مجاز فرابورس مراجعه و به تعداد مورد نیازتان اوراق حق تقدم مسکن خریداری و سپس برای تشکیل پرونده به بانک مسکن مراجعه نمایید . 

از زمان اقدام شما تا صدور چک وام مسکن حداکثر یک ماه طول می کشد .

«در قسمت بعد به شرح جزئیات بیشتری در خصوص این نوع تسهیلات مسکن می پردازیم »

🖋بعد از اینکه تصمیم گرفتید وام مسکن را از روش خرید اوراق حق تقدم مسکن تهیه نمایید مراحل زیر را پیش رو دارید ؛ 

اخذ کد معاملاتی ؛

برای اینکار به شعب بانک مسکن ، کارگزاری بانک مسکن یا یکی از کارگزاریهای بورس اوراق بهادار مراجعه کنید . ( اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی هرکدام را فراموش نکنید 😉 ).

پر کردن چندبرگ فرم مربوطه که از طرف مسئولین کارگزاری برای احراز هویت به شما داده می شود . 

۴۸ ساعت یا نهایت ۴ روز برای صدور کد معاملاتی شما طول می کشد ‌.

پس از طی این مدت به کارگزاری مربوطه مجددا مراجعه کنید و  هزینه خرید اوراق را در یکی از شعب بانک مسکن به شماره حساب مربوطه واریز کنید .

توجه داشته باشید که قیمت اوراق مسکن بدلیل سفته بازی مدام در نوسان است و از زمان رواج این برگه ها در بازار مسکن قیمت آنها از ۳۵ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان بوده است .‌( قیمت روز اوراق در همین کانال همه روزه درج می شود ) 

پس از آن فیش واریزی را به مسئول امور مشتریان تحویل دهید تا فرم درخواست خرید اوراق دریافت نمایید . 

پس از پر کردن فرم درخواست و تحویل آن، کارگزاری مربوطه در صورتی که در آن روز فروشنده ای باشد اقدام به خرید اوراق به نرخ همان روز برای شما می نماید .

پس از تهیه اوراق حال نوبت به تشکیل پرونده در بانک مسکن می باشد . 

با مدارک مورد نیاز به نزدیکترین شعبه بانک مسکن به خانه مورد نظرتان مراجعه کنید و اقدام به تشکیل پرونده نمایید .

در قسمت بعدی با نکات ریز و جزئیات بیشتری از این نوع وام  آشنا خواهید شد. خبرهای ما را از کانال زیر پیگیری کنید.

چند اصطلاح مورد استفاده در قولنامه ها

چند اصطلاح کهموقع تنظیم قولنامه مورد استفاده قرار میگیرند：

1️⃣مثمن: معوض را در عقد بیع گویند

2️⃣مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

3️⃣محجور : کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.

محق: کسی که ادعای او حق است.

4️⃣محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

5️⃣مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

5️⃣مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

6️⃣مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.

7️⃣مستودع: مرادف ودیعه گیر.

8️⃣مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.

9️⃣مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

🔟مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

1️⃣1️⃣معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

1️⃣2️⃣معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

1️⃣3️⃣معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

حکمت درد ...بادبانها را جمع کنیم یا برافرازیم؟

حکمت درد

حکمت درد کمتر از حکمت لذت نیست. درد نیز مانند لذت، یکی از نیروهای بنیادین بقای نوع است؛ زیرا اگر غیر از این بود، نیروی درد مدتها قبل از بین رفته بود. جانکاه بودن درد دلیلی علیه آن نیست، بلکه عین ذات آن است. من در درد آن فرمان کاپیتان کشتی را می شنوم که می گوید: 

"بادبانها را جمع کنید!". انسان، این جسور دریانورد، باید به هزار طریق یاد گرفته باشد که چگونه بادبانهای خود را تنظیم کند، وگرنه سرنوشت او به انتها می رسید و اقیانوس او را زودتر از اینها می بلعید. ما باید بیاموزیم که چگونه با نیروی کم زندگی کنیم؛ به محض آنکه درد، علامت هشدار می دهد، ما باید در همان لحظه از نیروی خود بکاهیم. این هشدار آن است که خطری بزرگ، یک طوفان در راه است و ما باید کاری کنیم که حداقل سطح ممکن را در برابر این طوفان داشته باشیم تا کمتر صدمه ببینیم.

اما مردانی وجود دارند که با فرا رسیدن درد بزرگ، درست خلاف آن فرمان کاپیتان را می شنوند و با درگیری طوفان، مغرورترین، جنگجوترین و شادترین لحظات عمر خود را به وجود می آورند. در واقع، این خود درد است که عالی ترین لحظات آنها را فراهم می کند. این مردان همان قهرمانان، همان مهمترین پیامبران درد بشریت هستند؛ همان افراد انگشت شمار و نادری که باید از آنها به اندازه ی خود درد تجلیل کرد و درد را نباید از آنها دریغ نمود. آنهابرای بقا و توسعه ی انواع موجودات، عظیم ترین نیروهای بنیادین محسوب می شوند، حتی اگر لااقل در برابر راحت طلبی و رفاه مقاومت کرده باشند و انزجار خود را نسبت به این نوع سعادت و خوشبختی پنهان نکرده باشند.

نیچه

انتظار مشارکت بیشتر از مهندسین

هفتمین انتخابات هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی کشور در استانهای مختلف به پایان رسید ، با نگاهی گذرا به تعداد مهندسین عضو سازمانها در همه استانها و درصد مشارکت آنها در انتخابات ، درصد پایین مشارکت در انتخابات را شاهد هستیم. 

در استان گیلان با حدود 6600 نفر شرکت کننده از تعداد حدود 20/000 نفر اعضای فعال حدود 33% مشارکت نشاندهنده عدم استقبال خوب مهندسین در انتخابات است.

با واشکافی و تحقیق میدانی این موضوع تنها به این نتیجه میرسیم که رقبت برای حتی حضور در محل صندوق رأی برای مهندسین ( که اغلب جوان و تازه وارد به سازمان هستند) بسیار پایین است، و با توجه به اینکه درصد مشارکت اعضای پروانه دار بسیار بالا بود ، میتوان دلیل عدم حضور مهندسین فاقد پروانه را در این جستجو نمود که احساس عدم ذینفع بودن توسط این گروه از مهندسین باعث بی میلی ایشان برای حضور در انتخابات بوده است، و همین موضوع است که باعث شده گروهی از مهندسین دست اندرکار صحبت از مطرح کردن پیشنهادی میکنند مبنی بر اعمال قانونی که فقط مهندسین دارای پروانه مجاز به رأی دادن باشند. حال این موضوع خوب است یا بد ، و آیا اصلا" قانونا" امکان پذیر است یا خیر ، مجالی دیگر میطلبد برای بحث و تحلیل.

آنچه مهم مینمایاند ، بازار بسیار ضعیف و کم سابقه ساخت و ساز در کشور است که باعث شده کشتی بزرگ با سرنشینانش در حال به گل نشستن هستند، عواقب آن دامنگیر قشر مهندسین هم  شده و ظلمی که شامل حال این قشر تحصیلکرده گردیده داستان تراژدی غمناکی دارد.. که امیدواریم با هوشیاری مسئولین عالی رتبه حکومتی از انحطاط آن جلوگیری بعمل آید.

اندر حکایت هیأت مدیره

اندر حکایت هیأت مدیره

 

دوره آتی سازمان نظام مهندسی ویژگی خاصی دارد.

در شرایط کنونی نظام مهندسی در کشور دو دهه را پشت سر گذاشته است و اکنون 20 سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی ‌می‌گذرد. 

در این دو دهه روند تکامل مجموعه نظام مهندسی شامل قوانین و مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فعالیت‌هایی است که سازمان نظام مهندسی انجام داده است. در این رابطه می‌توان گفت یک روند رشد یابنده وجود دارد اما رشد نظام مهندسی در همه ابعاد به صورت متوازن و کارآمد نبوده است. در واقع از نحوه انجام فعالیت‌ها تا کیفیت انجام این فعالیت‌ها باید مدنظر قرار گیرد تا برای بهبود و ارتقای این سازمان تلاش‌های موثری صورت گیرد. 

قطعا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب رسیده و از همان زمان اجرا شده است دارای کمبودها و کاستی‌های فراوانی است. از این رو آنچه اهمیت دارد این است که با همکاری و کمک مدیریتهای نظام مهندسی این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.

 

سازمان نظام مهندسی از یک پشتوانه 20 ساله فعالیت برخوردار است که باید از این تجربه جهت بهبود قوانین نهایت استفاده را ببرد. همچنین باید از مشارکت جامعه مهندسین ایرانی که در عرصه ساختمان فعالیت می‌کنند حمایت کرد. این افراد یک ظرفیت بسیار با ارزشی در قالب سرمایه‌های اجتماعی ایران هستند و مشارکت بیشترآنها در این آسیب شناسی و ارایه راهکار جهت بهبود و اصلاح، بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. یکی از نقایص کار در 20 سال گذشته مشارکت محدود مهندسان بوده است. به خصوص نیروهای با تجربه و حرفه‌ای و همچنین شرکت‌های حقوقی که توانایی و قابلیت بسیار زیادی برای حضور در این عرصه داشته‌اند. درواقع این افراد باید با حضور بیشترشان کمک کنند تا روند اصلاح و بهبود فعالیت‌های نظام مهندسی بصورت رشد یابنده ادامه پیدا کند.

مساله دیگر توجه به برنامه محوری است. هرسازمان اگر نگاه برنامه محور به فعالیت‌های خود نداشته باشد طبیعتا غرق در فعالیت‌های جاری و روزمره خواهد شد. سازمان نظام مهندسی نیز امروزه مسائل مختلف جاری در پیرامون و حاشیه خود دارد. پس هیات‌های مدیریت نظام مهندسی باید از این مسائل روزمره خود فارغ شوند و روی برنامه‌های توسعه و پیشرفت نظام مهندسی تمرکز داشته باشند.

مرحله بعدی پس از آسیب‌شناسی، تدوین یک برنامه عملیاتی و قابل دستیابی و آرمان گراست که باید همه مدیریت‌ها به آن توجه داشته باشند. اگر مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استان توانست یک برنامه سه ساله مناسب برای خود تدوین کند، رمز موفقیت نظام مهندسی در استان‌ها برای همیشه رقم خواهد خورد.

به هرحال تا اصلاح قانون نظام مهندسی راهکار چابک سازی هیات مدیران این سازمان این است که افراد داوطلبی که در آینده انتخاب خواهند شد باید روحیه انتقاد پذیری و انعطاف‌پذیری و توجه به نظریات جمعی داشته باشند زیرا با داشتن ویژگی‌های کار جمعی هیات مدیره‌ای که به سازمان نظام مهندسی راه پیدا خواهد کرد می‌تواند کارآمد باشد.

چند نفر رأی میدهند؟!!

تحلیلی از مهندس حامد حسن نژاد:

بی مقدمه، سه سال قبل نظام مهندسی ساختمان استان گیلان حدود 12000 نفر عضو داشت،از این تعداد حدود یک چهارم (25%) به مهندسان برگزیده خود رأی دادند، امسال بیش از20/000 عضو داریم، با همان فرمول و روال قبلی شاید باید حدود 6000 نفر شرکت کننده داشته باشیم.

پنجشنبه گذشته استان مازندارن که از نظر تعداد اعضاء و اقلیمی و .. بیشتر از سایر استانها به ما شباهت دارند 11/000 نفر یعنی بیش از 50% مشارکت در انتخابات روز پنجشنبه مشاهده شده است.

به نقل از hsn-eng.blog.ir حامد حسن نژاد

به نظر میرسد با وجود ابزار رسانه ای گسترده ای که امسال باعث آگاهی و روشنگری بیشتر مهندسان گردیده است ، درصد مشارکت اعضاء به مشابه استان همجوار ما و بیشتر از قبل باشد ، چرا که حضور تعداد زیاد کاندیداهای جوان و اشتیاق حامیان جوانترشان برای حضور در صحنه رقابت انتخاباتی، به امید اینکه سازمان نظام مهندسی دست به ساختارشکنی بزرگی در ایجاد ارتباط بین خصوصا" اعضاء جوان خود با سازمان بزند بسیار است.

بشخصه آرزو میکنم این "خانه دوم مهندسین" یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، دارای هیأت مدیره ای مدبر ، پویا ، "حاضر" و منسجم در تأمین منافع مهندسین ، گردد...هیأت مدیره ای که ضمن دغدغه ساماندهی امور جاری و خط مشی کلی ، دغدغه منافع اعضاء در رده های مختلف سنی،پایه ای و رشته ای را داشته باشد.

به امید تجلی آرمانهای متعالی .