حرفه ای بسازیم ، یعنی تخصصی ، یعنی دانش ساخت همراه با آگاهی از رفتار سازه ، حرفه ای بسازیم

طول عمر ساختمان در ایران پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است و بخشی اصلی این مشکل به نحوه ساخت و ساز در بازار مسکن و پدیده‌ای به نام بساز و بفروش‌ها که از سالیان طولانی گریبانگیر ساختمان‌ها بوده، باز می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تأمین مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن سالانه 300 هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و امری بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.

در اوایل دهه هفتاد، سیاستی تحت عنوان طرح‌های تجمیعی مطرح شد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت‌های مرکزی شهر‌ها به تجمیع واحد‌های مسکونی پرداخته می‌شد. اینگونه اقدامات در آن زمان سیاستی درست و منطقی به نظر می‌رسید، ولی به دلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمان‌های اجتماعی، اقدامی موفق نبود و در نتیجه  بازآفرینی مناطق ناکارآمد و تأمین مسکن را به همراه نداشت.

براساس این گزارش مجید کیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار  مسکن  با اشاره به اینکه هرگونه ساخت وساز در کشور نیازمند رعایت مقررات ملی ساختمان، ملزمات و ملحقات کشوری است، گفت: تمامی ساخت وساز‌ها در کشور بر اساس مقررات تدوین و تضمین شده و نظام مهندسی ملزم به رعایت آن به ویژه در بافت‌های فرسوده بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ساخت وساز‌ها نیازمند آن هستیم که دست غیر متخصصان را از تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها کوتاه کنیم، تصریح کرد: با وجود تعداد زیاد مهندس فارغ التحصیل ،متأسفانه ساخت خانه‌ها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، بنابراین باید تلاش کرد که هرکونه ساخت و ساز در کشور به وسیله مهندسان صورت گیرد تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های آنها در زمینه اجرای ساختمان بهره لازم را گرفته و محصولی با کیفیت توسط آنها ارائه دهیم.

نوسازی ۷ درصدی بافت فرسوده پس از چهار سال

کیان پور بیان کرد: متوسط عمر مفید یک ساختمان باید بالای ۱۰۰ سال باشد، اما در حال حاضر در کشور به ۳۰ سال می‌رسد و این باعث می‌شود که سرمایه ملی کشور و مصالح ساختمانی از بین برود.

وی با اشاره به اینکه تنها باید مجریان ذی‌صلاح و متخصص در حوزه ساخت وساز دخالت کنند، افزود: استفاده از مجریان و حتی مصالح ساختمانی با کیفیت ممکن است میزان قیمت تمام شدۀ مسکن را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد، اما کیفیتی که این بخش به‌دست می‌آورد، بسیار ارزشمند است.

کیان پور با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده در کشور شرایط خاص خودش را دارد، گفت: شاخص‌هایی از جمله ناپایداری و نداشتن استحکام کافی، ریزدانه بودن و نیز نفوذ ناپذیر بودن از جمله مواردی است که باید بافت‌های فرسوده داشته باشند.

وی تأکید کرد: ۷۳ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و خط اعتباری کافی به آن‌ها تعلق گیرد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق مصوبه باید سالانه ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شود از طرفی قرار بود بانک های عامل نیز هزینه نوسازی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را به خود اختصاص دهند، اما متأسفانه بعد از گذشت ۴ سال  تنها ۵۸ هزار واحد معادل ۷ درصد نوسازی شده است.

به گفته وی باید سازمان بهسازی و نوسازی را مقید کرد که حداقل تا تاریخ مورد نظر ۵۰ درصد از مصوبه را به مرحله اجرایی برساند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در صورتیکه حادثه‌ای در کشور رخ دهد ورود به این مناطق غیر قابل نفوذ بوده و دستگاه‌های خدمات رسان قادر به امداد رسانی نیستند و دولت باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است به دنبال ناکارآمدی پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده در همان دوره اجرایی، طرحی دیگر تحت عنوان بافت‌های مسئله‌دار شهری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن قرار شد خانه‌سازی با دقت بیشتری در 40 شهر مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید، چراکه امکان تملک تعداد زیادی از املاک به دلایل مختلف فراهم نشده و تعداد خرابه‌های این نواحی افزایش و منزلت این مناطق کاهش یافت.

براساس این گزارش به گفته ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی خوشبختانه در سال 95 موفق شده ۹ ردیف اختصاصی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ بر 639 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده شد.

به گفته وی تا کنون مبلغ 151 میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه شهر‌هایی با شرایط حاد اعم از مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌های بازآفرینی از این اعتبار هستند، گفت: قطعاً با تزریق این مبلغ بحث ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری به شدت سرعت خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم 410پروژه (به مساحت ۲ میلیون و 500هزار مترمربع فضای شهری) از پروژه‌هایی که باید با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز و به مرحله اجرا می‌رسیدند را فعال کنیم.

برگرفته از خبرنامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

ساختمان سازی روی اعصاب مردم ؟!!

سوالی از طرف یکی از خوانندگان وبلاگ بعنوان یک شهروند بصورت خصوصی از بنده شد که در صدد شدم با درج سوال ایشان که بعضا" ، بطور عادی هم از بنده بعنوان شخص حقیقی و حقوقی دست اندرکار ساختمان پرسیده میشود ، نسبت به پاسخگویی به سوال ایشان با استناد به گفته یک وکیل پایه یک دادگستری و قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان و مقررات ملی نمایم:

 

سوال: 

با سلام 

 

و تشکر از وبلاگ شما. بعنوان یک شهروند می خواستم بدانم آیا کارگاه های ساختمانی می توانند در روزهای تعطیل کار کنند ؟ و موجب ناراحتی تمامی همسایگان بشوند ؟

اگر خیر لطف کرده راهنمایی فرمایید باید به چه ارگان دولتی شکایت کرد 

با احترام 

 

پاسخ:

 

پاسخ کوتاه این است که منعی برای فعالیت در روزهای تعطیل برای کارگاه ای ساختمانی وجود ندارد مگر اینکه خارج از ساعات کاری عرف مثلا قبل از ۸ صبح و یا بعد از ۶ عصر باشه که میتوانید قانوناً بخواهید که سر و صدا نکنند. اصولا" ساعات کاری قانونی در کشور ما از 8 صبح تا 16 عصر و نهایتا" 18 می باشد.

مرجع رسیدگی هم شهرداری ها و درصورت عدم رسیدگی شکوایه ی قضایی است.

اما اگر تمایل به دانستن موارد بیشتری در این مورد باشید متن زیر را مطالعه فرمایید.


ساختمان سازی روی اعصاب مردم
نگاهی حقوقی به مزاحمت های ناشی از ساخت وساز برای همسایگان

نویسنده: مهسا قوی قلب

ساختمان سازی همیشه با مواردی همچون تخریب ساختمان قدیمی، گودبرداری، آهن ریزی و... همراه است و در طول اجرای تمامی طرح ها استفاده از ماشین آلات مربوطه توام با آلودگی صوتی و زیست محیطی بسیار بالانیز حتمی است.استفاده از این قبیل ماشین آلات ساختمانی با صداهای دائمی، صدای گوشخراش حاصل از ریختن آهن آلات در نیمه های شب و بعدازظهرها و گودبرداری های طولانی با صداهای ناهنجار و مواردی از این قبیل همگی موجب سلب آرامش همسایگان شده و در یک کلام حقوق شهروندی را تضییع می کند.ساختمان سازی موضوعی است که بسیاری از شهروندان بخصوص ساکنان شهرهای بزرگ با آن روبه رو هستند. اما آیا همسایگان می توانند از طرق قانونی با این قبیل سازندگان که در بیشتر موارد حقوق شهروندی همسایه خود را زیر پا می گذارند برخورد کنند؟
    
     بهروز فروغی نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با نگاهی حقوقی به این معضل که بیشتر کلانشهرهای کشور به آن مبتلاهستند به خبرنگار ایران می گوید: «سال 1374 قانونگذار اقدام به تصویب لایحه مربوط به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اهدافی از جمله وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در راستای حمایت از مردم کرده است. در ماده 33 این قانون، تدوین اصول و قواعد فنی ضروری و مرتبط با قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده است که مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها، تحت عنوان مقررات ملی ساختمان نامیده می شود.»
    به گفته این حقوقدان، مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در هنگام اجرا که آخرین بار در سال 1392 ویرایش شده و حسب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان، مکلف به اجرای آن هستند.
    وی در ادامه می افزاید: «اشخاص یاد شده باید در اجرای عملیات ساختمانی برای تمامی ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سلامت و بهداشت تمامی افرادی را که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند را مدنظر قرار دهند و از هرگونه آلودگی هوا، آب، خاک و نیز آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی پرهیز کنند. در این زمینه مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده است. پس این وزارتخانه باید در صورت برخورد با هرگونه تخلفی در این خصوص، دستور جلوگیری از ادامه کار را به مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه ساختمانی مربوطه ابلاغ و تا رفع تخلف موضوع را پیگیری نمایند.»
    وکیل دادگستری با اشاره به حکم ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان می دارد: «بدیهی است مراجع مربوطه نیز موظف به همکاری و اجرای تصمیم ها خواهند بود. ضمن این که طبق ماده 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، متخلفان از نظر کیفری نیز قابل تعقیب توسط مراجع قضایی هستند. »
     بنابراین به نظر می رسد قوانین و مقررات موجود می تواند از حقوق شهروندی اشخاص در مقابل مزاحمت های ایجاد شده توسط کارگاه های ساختمانی حمایت کند.
    در خصوص محدودیت تردد کامیون ها و تریلرها در ساعت هایی از شبانه روز در سطح شهر و نظر به این که برخی سازندگان با استناد به این محدودیت این حق را برای خود قائل شده تا قسمتی از مصالح ساختمانی پرخرج از جمله تیرآهن را در شب هنگام و در محل ساخت ساختمان تخلیه کنند، این امر بطور قطع باعث ایجاد سروصدا و در نهایت مزاحمت برای ساکنان مجاور خواهد شد. فروغی نیا در این باره بیان می دارد: « مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هرگونه اقدامی که باعث آلودگی صدا یا ایجاد مزاحمت برای ساکنان مجاور شود عملی خلاف قانون بوده و مالکان یا سازندگان این گونه اماکن این حق را ندارند که محدودیت تردد را بهانه ایجاد مزاحمت نمایند به این خاطر سازندگان بهتر است مصالح مورد نیاز سنگین را به محل ساخت بنا حمل کرده و روزها با استفاده از تجهیزاتی همانند جرثقیل اقدام به تخلیه بار نمایند.»
    به گفته فروغی نیا سه عامل می تواند از جمله دلایلی باشد که باعث شده با وجود مقررات قانونی و لازم الاجرا همچنان شاهد وجود کارگاه های ساختمانی مزاحم در سطح شهرها و رعایت نکردن حقوق شهروندی در این خصوص باشیم که عبارتند از:
    1 – اطلاع و آگاهی نداشتن شهروندان از مقررات قانونی موجود که بطور قطع از طریق اطلاع رسانی های لازم و مکرر توسط ارباب جراید بخصوص رسانه ملی می توان این آگاهی را به شهروندان ارائه کرد تا در صورت مواجهه با چنین تخلف هایی که باعث سلب آسایش آن ها می شود، به مراجع مربوطه قانونی مراجعه و با پیگیری جدی موضوع تا رفع کامل تخلفات صورت گرفته ضمن برخورداری از محیطی امن، به ایجاد فرهنگ نظارت مردمی در جامعه و حق طلبی نیز کمک شایان توجهی نمایند.
    2 – اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات و نبود نظارت کامل بازرسان دستگاه های ذی ربط باعث می شود این امکان و شرایط برای معترضان به حقوق مردم فراهم شده تا به منظور سودجویی یا راحت طلبی بیشتر، بی اعتنا به حقوق دیگران، اسباب تضییع حقوق سایرین را ایجاد کرده و دستیابی به منافع بیشتر را مقدم بر حفظ و احترام به حقوق شهروندان قرار دهند.
    3 – ضعف برخوردهای قاطع قانونی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان نیز یکی دیگر از عوامل مذکور است که اگر اینچنین نبود، هیچگاه طرح بحث مذکور، موضوعیت پیدا نمی کرد.
    
     لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
    «متاسفانه به دلایل مختلف در زمینه ساعت کاری کارگاه های ساختمانی قانون مشخصی وجود ندارد. همچنین ایجاد گرد و خاک منوط به ایجاد زباله یا میزان CPM گرد و خاک ایجاد شده است. در زمینه میزان دسی بل حاصل از سروصداهای ناشی از ساخت و ساز نیز قانونی وجود ندارد، اما یک قانون کلی در این زمینه بیان می دارد هر نوع ساخت و ساز نباید به همسایگان مجاور آزاری برساند ولی تعریف این که این آزار چیست در قانون وجود ندارد.»
    بهروز اسماعیل زاده، کارشناس دادگستری در این باره می گوید: <بطور معمول در صورت بروز شکایت در این گونه موارد محاکم از یک کارشناس در زمینه میزان سروصدا، گردوخاک، آلاینده ها و تکه های فوم پخش شده در هنگام انجام کار نظرخواهی می کنند که آیا میزان موارد یاد شده مطابق عرف معمول است یا خیر و با همین مواردی که فقط در عرف وجود دارد شاید بتوان از ایجاد مشکل پیشگیری کرد.>
    وی در ادامه می افزاید: « در صورت وجود شکایت، دادگاه فرد مورد تایید خود را به محل مورد نظر می فرستد و میزان ذرات آلاینده توسط وی اندازه گیری می شود. اگر مشکلات بیشتر از حد باشند غیرمجاز تلقی می شوند. در زمینه صدا هم میزان دسی بل غیرمجاز اندازه گیری می شود. گفتنی است این افراد مورد تایید قوه قضائیه هستند که قابلیت تشخیص موضوع را به لحاظ علمی دارند و از کارشناسان رسمی هستند.»
    به گفته اسماعیل زاده پس از بررسی های لازم چنانچه میزان آلاینده ها مطابق عرف نباشد دادگاه از سازنده درخواست می کند آزار و اذیت به وجود آمده را قطع کرده و با توجه به میزان خسارت وارده که توسط کارشناس برآورد شده محاکم مربوطه دستور به دریافت خسارت از سازنده می دهند. با وجود این در کشور ما این گونه مسائل در همان ابتدای امر به دلیل این که با ایجاد درگیری و طرح پرونده در دادگاه، سازندگان متحمل خسارت خواهند شد، حل و فصل می شوند، زیرا در غیر این صورت به دلیل وجود پرونده قضایی، شهرداری دستور قطع ساخت و ساز می دهد و سازنده بلافاصله به فکر حل مساله می افتد تا از بروز خسارت ها جلوگیری کند.
    
     آرامش شهروندان زیر چرخ های کامیون ها
     برخی از تماس هایی که توسط شهروندان در ساعت های پایانی شب یا پس از نیمه شب با پلیس 110 گرفته می شود، در زمینه تخلیه بار از سوی خودروهای سنگین است که همیشه با صداهای هولناکی همراه هستند. ساعت هایی که بسیاری از شهروندان ممکن است در حال استراحت یا خواب شبانه باشند.
    اسماعیل زاده با اشاره به این که سازندگان، آهن آلات را در خارج از محدوده شهر تهران خریداری می کنند، می گوید: «تریلرها و کامیون هایی که پمپ و کمپرسور های بزرگ نیز حمل می کنند تنها می توانند در فاصله زمانی ساعت 12 تا 6 صبح در روزهای عادی و 10 شب تا 6 صبح در روزهای تعطیل تردد کنند. در غیر این صورت توسط پلیس راهور متوقف و جریمه می شوند و یک روز هم این خودروها متوقف خواهند شد. در پی تماس تلفنی همسایگان در خصوص آزار و اذیتی که به دلیل تخلیه بارهای سنگین می بینند پلیس با مراجعه به محل و آگاهی از محدودیت ساعت های تردد این خودروها تنها می تواند به تذکر شفاهی بسنده کند و هیچ اقدام اجرایی را نمی تواند به عمل آورد.»
    با این اوصاف این پرسش به ذهن خطور می کند که آیا در سایر پایتخت های دنیا نیز چنین مشکلات مشابهی وجود دارد؟
     این کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به این سوال بیان می دارد: «تکنولوژی ساخت ساختمان در کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است. در اغلب این کشورها قطعات ساختمان ها به صورت پیش ساخته است و حتی عملیات مونتاژ هم در محل ساخت قطعات انجام می شود. البته در کشور ما نیز نسبت به 20 سال گذشته تکنولوژی ساختمان سازی پیشرفت چشمگیری داشته و بسیاری از قطعات از قبل ساخته می شوند اما تنها مشکل مونتاژ است که به دلیل حمل با تریلر و ساختار اجرای مونتاژ در نهایت با سروصدای فراوان همراه است. در کشورهای پیشرفته ابزارهایی به کار می روند که هیچ گونه سروصدایی ایجاد نمی کنند مگر در حاشیه شهرها که خانه ها از یکدیگر فاصله های زیاد دارند ولی در شهرهای پرجمعیت ساخت وسازها بدون ایجاد مزاحمت های صوتی و گرد و خاک است.»
    به اعتقاد اسماعیل زاده با پیشرفت علم و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا می توان تا اندازه قابل توجهی از ایجاد مزاحمت های ناشی از ساختمان سازی ها جلوگیری کرد.
    
    
     
□

 روزنامه ایران، شماره 5650 به تاریخ 30/2/93، صفحه 18 (حقوقی) 

 

تحلیل نموداری اخرین آمار توزیع بلند مرتبه های تهران

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی

10 نکته ایمنی در عملیات ساختمان سازی :

نکته1 : کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

نکته2 : تمامی معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه‌ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش‌های موقت و مناسب حفاظت شوند . 

نکته3 : از کار کردن کارگران روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید.

نکته4 : در هنگام کار روی بام‌های شیبدار و یا بام‌های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق‌های فشرده سیمانی (ایرانیت- باید از نردبان‌ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود .این نردبان‌ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد. 

نکته5 : در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کار پیش بینی شود . 

نکته6 : کارگرانی که روی بام‌های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند. 

نکته7 : معابری که برای عبور فرغون یا چرخ‌های دستی ساخته می‌شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود . 

نکته8 : قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

نکته9 : هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط‌های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود. 

نکته10 : دستگاه‌های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن‌، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

نکات اجرایی درباره قیر و گونی را یاد بگیرید

نکات اجرایی درباره قیر و گونی را یاد بگیرید👌👌

🔹1.تمیزکاری سطح زیر قیر و گونی به طوری که حتی گرد و خاک هم نداشته باشد.چون مانع چسبندگی قیر به سیمان می شود.

🔹2.هم پوشانی گونی ها روی هم حداقل باید 10 سانتی متر باشد.

🔹3.اورلب یا هم پوشانی گونی ها میبایست حتما در جهت شیب باشد.

🔹4.اگر از دو لا یا بیشتر گونی استفاده شود بهتر است که گونی ها در لایه های مختلف عمود بر هم اجرا شوند‌.

🔹5.بعد از اتمام قیر کاری به خاطر آسیب ندیدن و سوراخ نشدن ایزولاسیون بهتر است که یک لایه ملات نرم روی ان اجرا شود.

🔹6.کفشورها هم سطح کف بریده شوند و قیر و گونی حتما تا داخل لوله هم زده شود.

رشد قیمت مسکن درسال 95 «کمتر از نرخ تورم» بوده است

بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، حجم معاملات آپارتمان‌های‌مسکونی شهر تهران در سال ۹۵، رشد ۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد که این آمار، نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال گذشته را داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بانک‌مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران از بهبود وضعیت بازار معاملات مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد. براساس این گزارش، حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ نسبت به سال قبل، از رشد۵.۴ درصدی برخوردار شد که این موضوع نشان از بهبود وضعیت بازار معاملات مسکن در این سال دارد. در سال ۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال قبل،۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی، ۴ میلیون و ۳۹۰هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل-۹۴-معادل ۴/ ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد نوشت: بانک‌مرکزی همچنین در این گزارش وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران طی اسفندماه ۹۵ را هم مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است که در اسفندماه سال ۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های‌مسکونی شهر تهران به ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب، ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در اسفند ۹۵، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱.۱ درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که این سهم در مقایسه با اسفندماه سال قبل کاهش یافته و عموما به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال ۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه‌۵ با سهم۱۵.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۱ و ۱۰.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶(معادل ۸.۶ درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک (معادل ۱.۷ درصد) تعلق دارد. در اسفند ماه ۹۵، از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ۹ میلیون و۸۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و۱۷۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که این ارقام در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱.۷  درصد کاهش و ۲.۸ ‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی در اسفند ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳ تا ۳.۵  میلیون تومان به ازای هر مترمربع با سهم ۱۱.۷ درصدی بیشترین سهم از تعداد معاملات مسکن در شهر تهران را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که به لحاظ سطح زیربنا نیز بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع-معادل ۱۴.۳ درصد-اختصاص داشته است. 

بنا بر این گزارش، هر چند به لحاظ «سطح قیمت» و «میزان معاملات مسکن» شهر تهران تفاوت جزئی میان آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن وجود دارد اما وضعیت بازار مسکن از سوی هر دو مرجع یکسان توصیف شده است؛ به این معنا که هم دفتر اقتصاد مسکن و هم بانک مرکزی در تشریح تحولات سال ۹۵ بازار مسکن اعلام کرده‌اند که رشد قیمت مسکن در این سال «کمتر از نرخ تورم» بوده است.

در تهران ساخت و ساز مسکن چقدر سود دارد

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی سال 1389، نسبت ارزش زمین به کل هزینه تمام‌شده ساختمان‌های تکمیل‌شده در کل مناطق شهری کشور معادل 46.9 درصد بود.

در این سال نسبت مذکور برای ساختمان‌های تکمیل‌شده در شهر تهران به 59.3 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل از آن، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر سال 89 نزدیک به 50 درصد از قیمت تمام‌‌شده ساخت ‌و سازهای مسکونی را ارزش زمین تشکیل داده است.

مصالح ساختمانی

پس از موضوع زمین، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده مسکن، مصالح ساختمانی و سهم آنها در قیمت تمام شده مسکن است.

بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 90 هم شاهد رشدهای شدید قیمت این کالاها در مقایسه با نیمه اول سال 89 هستیم، قیمت مصالح ساختمانی در این دوره حدود 22 درصد افزایش پیدا کرده است.

احمد اسکویی، توزیع‌کننده تأسیسات و مصالح ساختمانی نیز در مورد افزایش قیمت این محصولات می‌گوید: متوسط قیمت تجهیزات تاسیساتی همچون تهویه مورد استفاده در ساختمان در فاصله زمانی ابتدای دی تا ابتدای بهمن سال گذشته با 60 درصد افزایش همراه بود. همچنین در دوره زمانی گفته شده متوسط قیمت انواع فولاد 20 درصد، انواع سیمان 11 درصد و انواع تجهیزات گرمایش و سرمایش در ظرفیت‌های مختلف 45 درصد افزایش داشته است.

دستمزد نیروی انسانی

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده مسکن، دستمزدی است که سازندگان باید به نیروی انسانی فعال در این حوزه پرداخت کنند. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این شاخص هم طی سال‌های اخیر بویژه دو سال 89 و 90 در مقایسه با سال‌های پیشین با شیبی تندتر افزایش یافته است.

خیرالله عابدی از معماران و سازندگان با سابقه در تهران و شهرستان‌ها با تأیید افزایش قابل ملاحظه دستمزد کارگزان ساختمانی می‌گوید: یک کارگر ساده ساختمانی در سال گذشته با ساعتی 3000 تا 3500 تومان کار می‌کرد، اما در سال جاری با کمتر از 5000 تومان بسختی حاضر می‌شوند کار کنند.

دستمزد یک بنای ماهر سال گذشته حدود ساعتی 5000 تا 6000 تومان بود، اما امسال به کمتر از 8000 تومان راضی نیستند.

گچکار تا پیش از این با ساعتی6000 تا 6500 تومان کار می‌کرد امسال به کمتر از 8000 تومان برای هر ساعت راضی نیست.

سرجمع قیمت تمام‌شده

با در نظر گرفتن مجموع این قیمت‌ها می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در حال حاضر ساخت هر متر واحد مسکونی حدودا 550 تا 600 هزار تومان برای سازندگان تمام می‌شود.

به عبارت دیگر، در شرایط معمول و با استفاده از مصالح معمول ساخت و ساز به عنوان مثال یک آپارتمان 70 متری حدودا 38.5 تا 42 میلیون تومان هزینه ساخت دارد.

به این مبلغ باید حدود 20 درصد هزینه تأمین منابع مالی، دریافت جواز، بیمه مسوولیت ساختمان، مالیات و عوراض و.... نیز افزود که قیمت تمام‌شده را به 46.2 میلیون تا 50.4 میلیون تومان می‌رساند بنابراین در صورتی که قیمت فروش یک آپارتمان نوساز در مرکز شهر تهران حدود دو نیم تا سه میلیون تومان باشد، از مابه‌التفاوت قیمت ساخت و فروش حدود 128.8 تا 159.6 میلیون تومان عاید سازنده خواهد شد.

بنابر گزارش‌های میدانی، قیمت زمین در همین مناطق بین چهار تا چهارونیم میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر فرض را بر ساخت پنج طبقه واحد مسکونی در یک زمین حدودا 120 متری بگذاریم، هزینه‌ای که بابت خرید زمین پرداخت شده است، حدود 480 تا 540 میلیون تومان خواهد بود.

از آنجا که بنابر مصوبات موجود حدود 60 درصد مساحت زمین، امکان قرار گرفتن زیر بنا را دارد، متراژ واحدهای مسکونی این ساختمان فرضی، حدود 70 متر خواهد بود.

از این رو برای محاسبه بهایی که خریدار زمین پرداخت کرده است، باید 480 تا 540 میلیون تومان را به پنج واحد 70 متری تقسیم کنیم یعنی 350 مترمربع که نتیجه حدود یک میلیون و 370 تا یک میلیون و 540 هزار تومان می‌شود.

از مجموع این محاسبات و با اضافه کردن قیمت ساخت هر مترمربع به این نتیجه می‌رسیم که هر مترمربع آپارتمان بین یک میلیون و 870 تا دو میلیون و 114 هزار تومان می‌شود.

از این رو می‌توان گفت تخمین سودی بین 630 تا 886 هزار تومان به ازای هر مترمربع ساخت و فروش آپارتمان، برآوردی غیرواقع‌بینانه نخواهد بود. اگر این اعداد تخمینی را در 350 مترمربع کل زیر بنا در نظر بگیریم، سود کل 220 میلیون تا 310 میلیون تومان خواهد بود.

برگرفته از vivannews

کمیسیون ماده 5 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۵:

 

بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده ) و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود.

آن قسمت از نقشه های تفضیلی که به تصویب انجمن شهر ( فعلا" شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موءثر باشد باید به تاءیید شورای عالی شهرسازی برسد.

ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

ماده ۱۰۰

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره۱: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت ۲ ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

تبصره۳ : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده ۲۲ عمل می شود .

تبصره ۴ : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در  خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

تبصره ۵ : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژ۲۵ متر)  جریمه نماید .

تبصره ۶ : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰است .

تبصره۷ : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده ۱۰۰) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

تبصره ۹ : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ معاف می باشند .

تبصره۱۰ : در خصوص ارا ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده ۱۰۰۰ دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

تبصره۱۱ : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و سالی یک بار قابل تجدید نظر است . 

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست ؟

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چیست؟

این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "

بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، تامین اجتماعی اگر از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.

فلسفه وجودی این ماده چیست؟

به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.

در زمان تصویب این قانون (سال ۱۳۵۴) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال ۱۹۳۸ چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده ۶۶ نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.

چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟

قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده به شرح زیر می باشد:

• هزینه های پزشکی

• غرامت مقطوع

• مستمری از کارافتادگی جزئی

• مستمری از کارافتادگی کلی

• مستمری فوت

• دستمزد ایام بیکاری

به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.

۱. تبصره یک ماده ۶۶:

با اندکی دقت در انواع مطالبات شش گانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد. ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."

۲. تبصره دو ماده ۶۶:

 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به ''بیمه شخص ثالث'' باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."

در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری (بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث)می رود. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد.

آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟

 پاسخ منفی است  زیرا در ماده ۶۶ به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد.

مجری ذیصلاح ساختمانی ، چالش ها و راهکارها

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع نظامات اداری و آیین نامه اجرایی شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان ، مجری ذیصلاح شخص حقیقی و حقوقی ای میباشد که مسوولیت اجرای ساختمان را در قالب قراردادهای مختلف از حیث مدیریت اجرا برعهده خواهد داشت ، لذا سوال اینست که هدف قانونگذار از این بخش چه بوده است ؟ 

 پاسخ کاملا" روشن است ، هدف چیزی جز این نیست که مثل همه صنایع مولد دیگر در کشور ، یا بهتر بگویم در جهان ، متولی تولید ، اجرا و ساخت کسی باشد که متخصص و مجرب آن امر صنعتی است ، "صنعت ساختمان" بزرگترین صنعت ،حداقل، در کشور ماست چرا که ، علاوه بر اینکه منابع سرمایه کلان را درگیر خود میکند، مستقیما" منابع غیر مستقیم مالی مثل منابع نیروهای متعدد انسانی ، منابع متعدد مصالح ومعادن ، منابع متعدد ماشین آلاتی را هم شامل میگردد که وقتی همه این منابع درگیر این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم مشخصا" گستره بسیار بزرگی از جامعه که شامل حال همه افراد میباشد را در برخواهد گرفت ، لذا بیراه و بی جا نیست که بگوییم " صنعت ساختمان " "بزرگترین سرمایه ملی" کشور است، همانگونه که در مقدمه کتب مقررات ملی ساختمان ذکر شده است. به زبانی ساده تر بگویم ، وقتی "مدیریت ساخت" بصورت علمی و با نکته سنجی مهندسی در حین اجرا همراه باشد ، یقینا" موثر در بعد زمان و کیفیت و کمیت خواه بود، و زمانی که به کیفیت مورد نظر بهره برداری دست یابیم ، یقینا" سرمایه گذاری ایمنی انجام شده که تا سالهای زیادی نیاز مجدد به هزینه کردن (خروج سرمایه از بخشی دیگر به این بخش ) را نخواهد داشت و این یعنی کنترل سرمایه ملی.
بنابراین هدف قانونگذار از تعیین شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی که صلاحیت خود را بواسطه سازمان نظام مهندسی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ نموده این بوده که اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد تا هرچه بیشتر امر صنعت ساختمان با برنامه ریزی و کنترل و مدیریت کیفی ، علمی و اصولی اجرا شود تا علاوه بر بهینه سازی در منابع ذکرشده دخیل در امر ساخت و ساز ، به ایمنی پایدار ساختمانها و حفظ منابع هم منجر شود.
با نگاهی به روند ساخت در کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه به راحتی میتوان اهمیت "حفظ منابع " را که گویای دوراندیشی قانونگذاران و مجریان آن کشورهاست ، مشاهده کرد، میبینیم که امر ساخت فقط و فقط توسط مجریان ذیصلاح صورت میپذیرد، نه سرمایه گذار.
که متاسفانه در کشور ما سالیان متمادی است که سرمایه گذار بخش مسکن یا ساخت و ساز ، خود مجری و "مدیر ساخت" یا سازنده است، که در بسیاری از موارد که همگان به آن واقف هستند ، باعث کاهش چشم گیر کیفیت ساخت گردید.
اما با اجرایی شدن قانون مجری ذیصلاح در بسیاری از استانهای کشور (هرچند دیر و هرچند ناقص) و امر نظارت برآنها ، بوضوح میتوان تاثیر هرچند اندک آن را در بهبود کیفیت ساخت و سازها مشاهده کرد که حقیقتا" نیاز به توجه جدی متولیان امر از طریق ارائه راهکارهای  "قابل اجرا" جهت واقعی نمودن قانون مجری را دارد؛ چرا که هنوز سرمایه گذار خود را محق و لایق اجرای ساختمان میداند ، فقط به صرف اینکه سرمایه گذار است ، (بگذریم از معدود صاحبکارانی که بر اثر تجربه و انگیزه و علاقه شخصی بطور بازهم تجربی و نه علمی دارای توانایی های اجرایی ای شده اند) و عملا" هم دستمزد مجری را تمام و کمال نمیپردازد و هم علنا" تمایلی به اجرای کار توسط مجری نشان نداده و عملا" عنان کار را دست مجری نمیدهد،...
سوال؟ : واقعا" راهکار چیست؟
            شاید برای پاسخ ابتدا باید ، آسیب شناسی جدی ای در این مورد داشت که واقعا" مجالی بیشتر میطلبد ، یکی از این آسیب شناسی ها بحث مشاغل و عدم توازن بازار مشاغل کشور است که دارای بهم ریختگی و بی نظمی بی انتهایی است که باعث شده یک شخص یک شبه شغل و کسب جد اندر جد خود را رها کرده و از روز بعد ، ساختمان ساز میشود!!! 
این بحث دارای ریشه ها و مشکلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی است که در حوصله این مقاله نمیباشد.
لیکن برای یافتن پاسخی سهل تر ، روان تر و سریع تر چیزی که به ذهن متبادر میشود اینستکه ، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان با سیاستی متحد روندی را در پیش گیرند که صاحبکار (سرمایه گذار) را متقاعد نمایند که باید صلاحیت ساخت داشته باشد و اگر ندارد ، ساخت را به مجری دارای صلاحیت واگذار کرده و خود "مدیر طرح" خود باشد.
لذا در استانهایی که ناظر طبق قانون ارجاع میشود میتواند با قدرت نظارتی خود و تحت حمایت سازمان با سازوکاری از پیش تعیین شده در زمینه حضور فعال مجری و مجاب نمودن سرمایه گذار (صاحب کار)در واگذاری کار به مجری ذیصلاح ، موثر و مفید واقع شود ، اما همانگونه که گفته شد ،حمایت تمام قد سازمان های نظام مهندسی را میطلبد، تا شاید قدمی در نزدیک شدن به هدف بزرگ حفظ سرمایه ملی که همان سرمایه های مالی و جانی هستند برداشت.
این مقاله ادامه دارد...

حامد حسن نژاد 
پاییز 1395

آینده اقتصاد ایران بقلم دکتر روانشادنیاعضوهیات علمی دانشگاه و هیات مدیره نظام مهندسی تهران

آینده اقتصاد ایران و پیش بینی وضعیت بخش های مربوط به مهندسی ساختمان در سال 2035 این گزارش به ایران 2035 و سهم بخش های مربوط به مهندسی ساختمان می پردازد •ایران پتانسیل های استثنائی برای توسعه دارد، که از جمله آنها می توان به وضعیت جغرافیایی، نیروی انسانی آموزش دیده، تنوع اقتصادی و فرهنگ کارآفرینی می توان اشاره کرد. •اقتصاد ایران با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو است که شناخت وضعیت و مدیریت مناسب آن در موفقیت آینده بسیار موثر است. •انتظار می رود چهار بخش مورد نظر میانگین 6.3 درصد رشد داشته باشند •چهار بخش مورد نظر یک چهارم تولید ناخالص داخلی و بیش از یک سوم اشتغال مورد نظر را ایجاد خواهند کرد. •برای تحقق خواسته های این چهار بخش به حدود 2000 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. آماده سازی بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی و قراردادی ورود چنین سرمایه ای از اولویت های کشور است. •تحقیق دقیق و شبیه سازی روند اتفاقات هر کدام از این بخش ها و زیربخش های مرتبط با آنها در سناریوهای مختلف ضروری است. •آینده صنعت ساخت و ساز نیازمند تخصص هایی است که به بهره وری بیشتر این صنعت بینجامد. دانش مدیریت پروژه، اقتصاد مهندسی، مدیریت قراردادها، مدیریت کیفیت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست بیش از هر زمانی لازمه توسعه پایدار این صنعت خواهند بود.

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=215

صدور پروانه ساخت و ساز دو مرحله‌ای میشود

به نقل از  روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری ساخت و ساز ، محمد سالاری در دویست‌ ونود و یکمین جلسه علنی شورای شهر اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم لایحه مدیریت شهری با لحاظ کردن دغدغه‌های مدیریت شهری هرچه زودتر به تصویب برسد و موجب ارتقای جایگاه مدیریت شهری باشد.

وی افزود: دولت اخیرا بسیاری از وظایف و تصمیم‌گیری‌های خود را در استان‌ها به استانداران محول کرده و این اقدام در راستای چابک‌سازی دولت مرکزی بوده که می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری تهران باشد.

رییس کمیته معماری و  شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات خود در شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته اختیارات بیشتری را به شهرداران منطقه و مدیران عامل سازمان‌ها اهدا کند.

سالاری در بخش دیگری از تذکر پیش از دستور خود به موضوع کمیسیون مشترک میان دولت، مجلس و شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: در گذشته با برگزاری جلسات این کمیسیون موضوعاتی از جمله حریم و بافت‌های فرسوده در آن مورد بررسی قرار می‌گرفت و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ اما متاسفانه این جلسات کمیسیون متوقف شده که امیدواریم این کمیسیون‌ها بار دیگر به طور مستمر جلسات خود را برگزار کنند.

وی همچنین به موضوع دفاتر الکترونیک و روند عملکرد آنها اشاره کرد و افزود: در معاونت شهرسازی شهرداری تهران اقدامات خوبی در راستای حذف فرآیندهای زائد صدور پروانه‌ها انجام شده است و به زودی نیز شاهد دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها خواهیم بود.

رییس کمیته معماری و  شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: دفاتر الکترونیک با هدف برون‌سپاری مجموع وظایف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکیل شد اما در حال حاضر بیش از 1700 نفر نیرو در این دفاتر اضافه شدند که نه تنها برون‌سپاری و کوچک‌سازی معاونت شهرسازی انجام نشده است بلکه شاهد بزرگتر شدن دفاتر و معاونت شهرسازی هستیم. لذا لازم است در آخرین سال فعالیت شورا در دوره چهارم تکلیف این دفاتر روشن شود و اگر قرار بر این است که این دفاتر نباشد، ما اینها را ملغی کنیم.

سالاری افزود: بی‌تردید باید فضای واگذاری امتیاز دفاتر الکترونیک باز شود تا شاهد تحقق برون‌سپاری باشیم.

رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران همچنین درخصوص موضع شهردار تهران درخصوص املاک نجومی نیز گفت: مواضع شهردار تهران را در این خصوص از رسانه‌ها شنیدیم اما لازم است جلسه مشترکی با شهردار تهران و سازمان املاک و مستقلات داشته باشیم تا موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به یک فهم مشترک برسیم.

اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن چیست ؟

✨اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن چیست ؟ 

برای دریافت وام خرید مسکن از بانک مسکن دو راهکار وجود دارد ؛ 

☝️یا باید در بانک سپرده گذاری کنید و ماهها در انتظار نوبت وام باشید ( البته اگر عجله ای برای خرید خانه ندارید و صبرتون زیاده ! ) 

☝️یا باید امتیاز تسهیلات خرید مسکن را از افرادی که سپرده گذاری را انجام داده و ماهها انتظار را پشت سر گذاشته اند خریداری نمایید ؛

اما چگونه ؟

👈بانک مسکن به صاحبان حساب سپرده خود علاوه براینکه سود سپرده کوتاه مدت پرداخت می کند برگه هایی رو بنام «گواهی حق تقدم تسهیلات خرید مسکن » هم  به صاحبان این حسابها واگذار می کند که به ازای هریک برگه می توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد . 

«به فرض مثال اگر فردی ۳۰ برگه حق تقدم داشته باشد بانک مسکن بدون نوبت ۱۵ میلیون تومان وام خرید مسکن به او پرداخت می کند.»

️این برگه ها خوشبختانه قابلیت خرید و فروش دارند و برخی افراد این برگه ها را در فرابورس و برای استفاده دیگر اشخاص به فروش می رسانند .

بنابراین اگر برای خرید خانه دلخواه تان عجله دارید همین امروز به یکی از کارگزاریهای مجاز فرابورس مراجعه و به تعداد مورد نیازتان اوراق حق تقدم مسکن خریداری و سپس برای تشکیل پرونده به بانک مسکن مراجعه نمایید . 

از زمان اقدام شما تا صدور چک وام مسکن حداکثر یک ماه طول می کشد .

«در قسمت بعد به شرح جزئیات بیشتری در خصوص این نوع تسهیلات مسکن می پردازیم »

🖋بعد از اینکه تصمیم گرفتید وام مسکن را از روش خرید اوراق حق تقدم مسکن تهیه نمایید مراحل زیر را پیش رو دارید ؛ 

اخذ کد معاملاتی ؛

برای اینکار به شعب بانک مسکن ، کارگزاری بانک مسکن یا یکی از کارگزاریهای بورس اوراق بهادار مراجعه کنید . ( اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی هرکدام را فراموش نکنید 😉 ).

پر کردن چندبرگ فرم مربوطه که از طرف مسئولین کارگزاری برای احراز هویت به شما داده می شود . 

۴۸ ساعت یا نهایت ۴ روز برای صدور کد معاملاتی شما طول می کشد ‌.

پس از طی این مدت به کارگزاری مربوطه مجددا مراجعه کنید و  هزینه خرید اوراق را در یکی از شعب بانک مسکن به شماره حساب مربوطه واریز کنید .

توجه داشته باشید که قیمت اوراق مسکن بدلیل سفته بازی مدام در نوسان است و از زمان رواج این برگه ها در بازار مسکن قیمت آنها از ۳۵ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان بوده است .‌( قیمت روز اوراق در همین کانال همه روزه درج می شود ) 

پس از آن فیش واریزی را به مسئول امور مشتریان تحویل دهید تا فرم درخواست خرید اوراق دریافت نمایید . 

پس از پر کردن فرم درخواست و تحویل آن، کارگزاری مربوطه در صورتی که در آن روز فروشنده ای باشد اقدام به خرید اوراق به نرخ همان روز برای شما می نماید .

پس از تهیه اوراق حال نوبت به تشکیل پرونده در بانک مسکن می باشد . 

با مدارک مورد نیاز به نزدیکترین شعبه بانک مسکن به خانه مورد نظرتان مراجعه کنید و اقدام به تشکیل پرونده نمایید .

در قسمت بعدی با نکات ریز و جزئیات بیشتری از این نوع وام  آشنا خواهید شد. خبرهای ما را از کانال زیر پیگیری کنید.

انتظار مشارکت بیشتر از مهندسین

هفتمین انتخابات هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی کشور در استانهای مختلف به پایان رسید ، با نگاهی گذرا به تعداد مهندسین عضو سازمانها در همه استانها و درصد مشارکت آنها در انتخابات ، درصد پایین مشارکت در انتخابات را شاهد هستیم. 

در استان گیلان با حدود 6600 نفر شرکت کننده از تعداد حدود 20/000 نفر اعضای فعال حدود 33% مشارکت نشاندهنده عدم استقبال خوب مهندسین در انتخابات است.

با واشکافی و تحقیق میدانی این موضوع تنها به این نتیجه میرسیم که رقبت برای حتی حضور در محل صندوق رأی برای مهندسین ( که اغلب جوان و تازه وارد به سازمان هستند) بسیار پایین است، و با توجه به اینکه درصد مشارکت اعضای پروانه دار بسیار بالا بود ، میتوان دلیل عدم حضور مهندسین فاقد پروانه را در این جستجو نمود که احساس عدم ذینفع بودن توسط این گروه از مهندسین باعث بی میلی ایشان برای حضور در انتخابات بوده است، و همین موضوع است که باعث شده گروهی از مهندسین دست اندرکار صحبت از مطرح کردن پیشنهادی میکنند مبنی بر اعمال قانونی که فقط مهندسین دارای پروانه مجاز به رأی دادن باشند. حال این موضوع خوب است یا بد ، و آیا اصلا" قانونا" امکان پذیر است یا خیر ، مجالی دیگر میطلبد برای بحث و تحلیل.

آنچه مهم مینمایاند ، بازار بسیار ضعیف و کم سابقه ساخت و ساز در کشور است که باعث شده کشتی بزرگ با سرنشینانش در حال به گل نشستن هستند، عواقب آن دامنگیر قشر مهندسین هم  شده و ظلمی که شامل حال این قشر تحصیلکرده گردیده داستان تراژدی غمناکی دارد.. که امیدواریم با هوشیاری مسئولین عالی رتبه حکومتی از انحطاط آن جلوگیری بعمل آید.

دغدغه و راهکار خروج از رکود مسکن

همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ،  لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.

آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن  بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .

راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.

به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.

در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.

چالش بزرگ پیش نویس مبحث دوم چیست؟!!

با توجه به بازنگری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ، پیش نویس نهایی مبحث مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته ولیکن غیر قابل استناد می باشد، جهت نظرخواهی در سایت سازمان نظام مهندسی گیلان درج گردید ، با نگاهی کلی به این پیش نویس به نظر میرسد ، فرایند ضوابط نظامات اداری دچار تغییراتی انقلابی قرار گرفته است ، لذا  همانطورکه در مقدمه این پیش نویس، مهندس ترکان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شده ، مهمترین و فوری ترین هدف اصلی بازتعریف نظامات اداری و اجرایی ساخت و ساز (موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) پیرو خط مشی کاری و راهبردی عملی مصوب اجلاس هیآت عمومی تیر93 در راستای تآمین بیشتر حقوق بهره بردار از یک سو و لحاظ نمودن کارنامه حرفه ای اعضاء سازمان از سویی دیگر بوده است ، بطوریکه با تجمیع خدمات مهندسی تضمین "جبران خسارت" را نیز به همراه داشته باشد.

وفق فصل نهم این پیش نویس ، بیمه نامه تضمین جبران خسارت لزوما" باید توسط عرضه کنندگان واحدهای ساختمانی به هنگام فروش تحویل خریدار گردد.

از طرفی ارکان دیگری در این نظام جدید اجرایی علاوه بر طراح ، ناظر و مجری (پیمانکار) بشرح ذیل اضافه شده اند :

1-  مدیریت ساخت

2-  بازرسی فنی و کنترل 

3-  مهندس ناظر مقیم کارگاه برای کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا  که همان ناظر ساختمان خواهد بود.

4-  شرکتهای مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان ، که مسوولیت مراقبت فنی و نگهداری ساختمان در دوره بهره برداری ساختمانها را عهده دار خواهند بود و تمدید بیمه نامه های تضمین منوط به تاییدیه های این شرکتها خواهد بود.

نیک بختی و رضایتمندی در این است که همه این شرایط بسیار آرمانی و در مسیر حمایت از بهره بردار است و البته در صورت اجرایی شدن آن نوعی ایجاد اشتغال برای مهندسین خواهد بود .

فارغ از پیچیدگی تدوین شیوه نامه اجرایی این مبحث تا شش ماه آتی ، که قطعا" شامل تعاریف و نوع تعیین صلاحیت های ریز هر رکن خواهد بود ، این پیش نویس دارای یک چالش بزرگ است :

و اما چالش بزرگ این مقوله ، تعرفه ها ، منبع و چگونگی پرداخت حق الزحمه های این تعداد رکن دست اندر کار یک ساختمان است ، به گونه ای که پاسخگوی خدمات حرفه ای ایشان باشد ، که علی الظاهر و قاعدتا" برعهده صاحب کار(کارفرما) میباشد.

و از طرفی ، باعث افزایش بی رویه هزینه تمام شده ساخت نگردد .( باعنایت به شرایط رکود بی سابقه خرید ملک بدلیل ناتوانی بخش تقاضا)

که خود آسیب شناسی ، تحلیل خرد و کلان بازار مسکن ، شرایط هر استان با توجه به تعداد مهندسین سازمان ، آمار صدورپروانه های استان و... را بصورت دقیق و موشکافانه میطلبد ، در غیر این صورت نگارش و تدوین سریع شیوه نامه و تصویب و لازم الاجرا شدن آن ، تکرار سناریوی قدیمی و عدم امکان اجرایی شدن آن بدلیل وجود روزنه های قانونی موجود در شیوه نامه ها خواهد شد.

امیدوارم همانطور که نیت جامعه مهندسی بسوی تامین منافع جمعی از بهره بردار تا مهندسین و سایر ارکان دست اندر کار صنعت ساختمان است ، مسیر حرکت نیز همانگونه صحیح و بی عیب و نقص باشد ، چراکه عمر سازمان نظام مهندسی کشور از بیست سال گذشته و دیگر فرصتی برای سعی و خطا نمانده است.

دغدغه و راهکار خروج از رکود مسکن

دغدغه خروج از رکود مسکن

همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ،  لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.

آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن  بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .

راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.

به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.

در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.

آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر توسط ؟!!

یکی از خطوط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان که توسط شورای مرکزی تدوین گردیده است ، تلاش در جهت تقویت و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط میباشد .

صنعت ساختمان کشور به لحاذ وظایف مهمی که در تامین ایمنی ، دوام ، استحکام و زیبایی محصول اصلی خود یعنی ساختمان دارد، وابسته به نیروی انسانی است.

نیرویی که اگر مجرب و ماهر باشد و در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازد ، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را ،به شآن و منزلتی بایسته ،نزدیک خواهد کرد.

آنچه که امروز باعث دلنگرانی است حضور بخش زیادی از نیروی کار است که بدون گذراندن دوره های آموزشی رسمی و اخذ مدارک لازم ، در این صنعت رو به رشد اشتغال دارند و بانقش آفرینی خود، هم برای حرفه خود دردسر می آفرینند و هم برای سلامت و ایمنی خودشان.

هرچند در موضوع آموزش نیروی کار ماهر ، در شرح وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی نمیباشد ، اما بوضوح دیده میشود که سازمان و بدنه اصلی آن یعنی اعضای سازمان مهندسی جور عواقب این عدم آگاهی و عدم آموزش نیروهای کاری را به دوش میکشند ، (در مسائل فنی و حوادث ساختمانی کاملا" مشهود است ) لذا حضور فعال سازمان در این مقوله را میطلبد،  لزوم تعامل و رایزنی با عموم مراجع ذیربط در این موضوع خطیر و به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و همراهی و همکاری با ایشان و حتی در گامی جلوتر استفاده از پتانسیل فنی اعضاء در این آموزش ها راهکاری مناسبی میتواند باشد که بازهم هرچند ایجاد اشتغال از وظایف سازمان نیست ، به نوعی میتواند شرایط ایجاد اشتغال برای اعضا فراهم نماید.

در غایت امر  هدف نهایی بهره بردن از نیروی کار به معنای واقعی ماهر و آموزش دیده است تا هم دغدغه های فنی در اجرا کاهش یابد و هم دغدغه های ایمنی .

امیدوارم این مقوله جایی در میان تصمیمات و پیگیریهای هیآت مدیره آینده داشته باشد.

نظام ساخت وساز در کشور نیاز به اصلاح جدی دارد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و وزارت کشور در سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: دولت باید خود را از مداخله سازمان‌یافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند.
حامد مظاهریان درباره ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: نظام ساخت‌وساز در کشور ما نیاز به اصلاح جدی دارد و یکی از این بخش‌هایی که باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد سازمان‌های نظام مهندسی و توجه به نقش تاثیرگذار این سازمان‌ها در فرایند ساخت‌وساز است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی را از نظر ماهیت در دسته سازمان‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرد و گفت: لازم است دولت یازدهم در راستای شعارهایش به این اصل وفادار بماند. در مرحله اول وزارت راه و شهرسازی مدیران و کارمندان خود را از دخالت در نظام مهندسی منع کرد و در این مرحله سایر کارمندان دولتی که درگیر کنترل ساختمان هستند نیز از حضور در انتخابات نظام مهندسی منع شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و آن‌ دسته از افرادی که در حقیقت طبق قانون مرجع کنترل ساختمان و صدور پروانه هستند در ارائه خدمات مهندسی به نوعی نشانه تضاد منافع است. نتیجه این ابلاغیه این است که استقلال نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد غیردولتی به رسمیت شناخته می‌شود و می‌توان امیدوارم بود نظام مهندسی با افزایش میزان تاثیرگذاری، به بالندگی بیشتری برسد.
مظاهریان درباره دلایلی که سبب شد این ابلاغیه به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ شود، گفت: گزارش‌های متعددی بود که برخی مهندسان کارمند در این ارگان‌ها به طور سازمان‌یافته در حال تاثیرگذاری بر روی هیات مدیره‌ها هستند و صحبت‌هایی شنیده می‌شد که می‌توانست اهداف قانونگذار را مبنی بر این‌که مهندسان فارغ از بخش دولتی بتوانند سازمانی داشته باشند که تنسیق امور مربوط به آن‌ها را برعهده داشته خدشه‌دار کند.
وی درباره احتمال ریزش کاندیداها در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه به ابلاغیه مهم وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: استقبال قابل توجهی از سوی این گروه‌ها برای حضور در انتخابات نظام مهندسی وجود داشت اما این ابلاغیه در راستای سالم‌ سازی فضای انتخابات است تا انتخاباتی عادلانه برگزار شود و دولت و بخش‌های عمومی نتوانند تاثیری در روند داشته باشند.
مظاهریان در توضیح روند بررسی کاندیداها و اعمال این بخشنامه در انتخابات پیش رو، گفت: هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت در استان‌ها هر یک استقلال عمل دارند و بخشنامه‌ای نیز پیرو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به عنوان راهنمای عمل به هیات‌های اجرایی استان‌ها صادر شده است تا راهنمای عملکرد آن‌ها باشد. اگر کسی می‌خواهد کاندیدا باشد و فکر می‌کند حضورش در سازمان نظام مهندسی مهمتر از فعالیت در سازمان است می‌تواند تا قبل از اعلان اسامی از شغل دولتی خود استعفا دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه را به نوعی اخلاق عملی دولت دانست و توضیح داد: این صحبت بدین معناست که اگر می‌خواهیم همه به اخلاق پایبند باشند ابتدا دولت باید خود را از مداخله سازمان‌یافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند. این ابلاغیه کمک می‌کند سازمان‌های نظام مهندسی با یک جهت‌گیری درست‌تر و قدرت بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی درباره دیگر مواردی که مانع از استقلال سازمان نظام مهندسی می‌شود گفت: قطعا موارد دیگری هم هستند که یک به یک آن‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم. برای مثال مبحث دیگری که وجود دارد در فرایند اداری ساخت‌وساز است که در آن‌جا تضاد منافعی بین دولت و نظام مهندسی ایجاد می‌شود که با اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر