آینده اقتصاد ایران و پیش بینی وضعیت بخش های مربوط به مهندسی ساختمان در سال 2035 این گزارش به ایران 2035 و سهم بخش های مربوط به مهندسی ساختمان می پردازد •ایران پتانسیل های استثنائی برای توسعه دارد، که از جمله آنها می توان به وضعیت جغرافیایی، نیروی انسانی آموزش دیده، تنوع اقتصادی و فرهنگ کارآفرینی می توان اشاره کرد. •اقتصاد ایران با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو است که شناخت وضعیت و مدیریت مناسب آن در موفقیت آینده بسیار موثر است. •انتظار می رود چهار بخش مورد نظر میانگین 6.3 درصد رشد داشته باشند •چهار بخش مورد نظر یک چهارم تولید ناخالص داخلی و بیش از یک سوم اشتغال مورد نظر را ایجاد خواهند کرد. •برای تحقق خواسته های این چهار بخش به حدود 2000 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. آماده سازی بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی و قراردادی ورود چنین سرمایه ای از اولویت های کشور است. •تحقیق دقیق و شبیه سازی روند اتفاقات هر کدام از این بخش ها و زیربخش های مرتبط با آنها در سناریوهای مختلف ضروری است. •آینده صنعت ساخت و ساز نیازمند تخصص هایی است که به بهره وری بیشتر این صنعت بینجامد. دانش مدیریت پروژه، اقتصاد مهندسی، مدیریت قراردادها، مدیریت کیفیت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست بیش از هر زمانی لازمه توسعه پایدار این صنعت خواهند بود.
منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=215
مشاوره و خدمات مهندسی و مدیریت ساخت
پروانه ساخت،اجرا،اخذ پایان کار تا کلید تحویل توسط مهندسین مجرب پایه یک سازمان نظام مهندسی
انجام کلیه خدمات مهندسی با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان :
- تهیه نقشه های اولیه ویلا، مسکونی، مجتمع تفریحی،مجتمع مسکونی، آپارتمان و..
- تهیه پروانه ساختمانی و امور اداری در شهرداری ها و دهیاری ها و نظام مهندسی و..
- ساخت و اجرا توسط اکیپ اجرایی مناسب
- برآورد ریالی اجرا قبل از شروع و مدیریت هزینه
- مشاوره تخصصی با حضور متخصص و کارشناس ارشد درحوزه حقوقی و املاک و مستغلات قبل از خرید، قبل از ساخت، حین ساخت و قبل از فروش
- ۳ مرداد ۹۸ , ۲۲:۵۲صبوری
- ۹ مرداد ۹۴ , ۱۰:۰۲حکمت لقمان
- ۱۲ تیر ۹۴ , ۱۴:۴۵تا خدا هست ..
- ۷ تیر ۹۴ , ۱۴:۵۳انگیزه
- ۵ تیر ۹۴ , ۲۱:۴۶تفاوت ایده و پول
- ۲ تیر ۹۴ , ۱۳:۰۴دل قوی دار
- ۱ تیر ۹۴ , ۱۶:۲۰شاد و قانع بودن
- ۱ تیر ۹۴ , ۱۶:۱۸فرصت ها
- ۳۱ خرداد ۹۴ , ۱۳:۲۷قدرت کلمات
- ۲۸ خرداد ۹۴ , ۰۱:۳۴قانون آمادگی:
-
سازمان نظام مهندسی ساختمان
(۹۳)
-
ساخت و ساز
(۷۱) -
عمومی
(۴۳) -
فنی و اجرایی ساختمان
(۱۱)
- اسفند ۱۴۰۰ (۱)
- دی ۱۳۹۸ (۱)
- مرداد ۱۳۹۸ (۳)
- آبان ۱۳۹۷ (۱)
- خرداد ۱۳۹۷ (۱)
- اسفند ۱۳۹۶ (۲)
- بهمن ۱۳۹۶ (۴)
- آذر ۱۳۹۶ (۱)
- مهر ۱۳۹۶ (۱)
- شهریور ۱۳۹۶ (۱)
- مرداد ۱۳۹۶ (۲)
- تیر ۱۳۹۶ (۹)
- فروردين ۱۳۹۶ (۱۰)
- اسفند ۱۳۹۵ (۳)
- آبان ۱۳۹۵ (۱)
- مهر ۱۳۹۵ (۲)
- شهریور ۱۳۹۵ (۱)
- تیر ۱۳۹۵ (۲)
- فروردين ۱۳۹۵ (۱)
- آذر ۱۳۹۴ (۱)
- مهر ۱۳۹۴ (۳)
- شهریور ۱۳۹۴ (۲۵)
- مرداد ۱۳۹۴ (۳۲)
- تیر ۱۳۹۴ (۲۳)
- خرداد ۱۳۹۴ (۱۹)
- ۹۸/۱۰/۱۷توصیف یک سیکل کامل بازار مسکن
- ۹۸/۰۵/۰۳صبوری
- ۹۷/۰۸/۰۳شرایط رکود مسکن
- ۹۷/۰۳/۲۶پیش بینی وضعیت مسکن در شرایط کنونی
- ۹۶/۱۱/۲۲مبنای محاسبه سن ساختمان چیست؟
- ۹۴/۰۶/۱۲ماده 35 قانون نظام مهندسی چیست؟
- ۹۵/۰۸/۰۹ماده 27 نظام مهندسی ساختمان چیست؟
- ۹۵/۱۲/۱۸کمیسیون ماده 5 شهرداری چیست؟
- ۹۶/۰۱/۳۱ساختمان سازی روی اعصاب مردم ؟!!
- ۹۴/۰۴/۱۰ریشه نام شهرهای گیلان
- ۹۶/۰۴/۳۰موارد مهم بیمه مسئولیت کارفرما
- ۹۴/۰۳/۳۱قدرت کلمات
- ۹۴/۰۴/۰۷انگیزه
- ۹۴/۰۳/۲۲چشم انداز سازمان نظام مهندسی !!
- ۹۴/۰۳/۰۹آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمانی
- ۹۸/۰۵/۰۳صبوری
- ۹۸/۱۰/۱۷توصیف یک سیکل کامل بازار مسکن
- اینستاگرام جهت مشاهده تصاویر و خدمات
- وزارت راه و شهرسازی
- سازمان نظام مهندسی کشور ،شورای مرکزی
- سازمان نظام مهندسی گیلان
- استانداری گیلان
- شهرداری رشت
- شورای اسلامی شهر رشت
- دفتر امور مقررات ملی ساختمان
- نشر الکترونیکی مباحث مقررات ملّی ساختمان (Web based)
- پورتال شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان
- مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
- ساختمان و مسکن، صما
- پایگاه خبری اسکان نیوز
- سایت تحلیلی خبری دیار میرزا
- خزرآنلاین
- گیل خبر
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
- آگهی استخدام و اخبار استخدامی
- انجمن آهن و فولاد ایران
- انجمن بتن ایران
- انجمن شرکتهای ساختمانی
- انجمن مهندسان راه وساختمان ایران
- انجمن مهندسی زلزله ایران
- انجمن متخصصان محیط زیست
- سازمان نقشه برداری کشور
- سازمان ملی نظام و مسکن
- دفترفنی وزارت مسکن و شهرسازی
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- پایگاه اطلاع رسانی صنعت ساخت و ساز
- پایگاه اطلاع رسانی عمران
- مرجع تخصصی عمران
- پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی
- هفته نامه پیام ساختمان
رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد. وی افزود: دولت اخیرا بسیاری از وظایف و تصمیم‌گیری‌های خود را در استانها به استانداران محول کرده و این اقدام در راستای چابک‌سازی دولت مرکزی بوده که میتواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر سازمانها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری تهران باشد. رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز میتواند در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات خود در شهرداری‌های مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته اختیارات بیشتری را به شهرداران منطقه و مدیران عامل سازمانها اهدا کند. سالاری در بخش دیگری از تذکر پیش از دستور خود به موضوع کمیسیون مشترک میان دولت، مجلس و شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: در گذشته با برگزاری جلسات این کمیسیون موضوعاتی از جمله حریم و بافت‌های فرسوده در آن مورد بررسی قرار می‌گرفت و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ اما متاسفانه این جلسات کمیسیون متوقف شده که امیدواریم این کمیسیون‌ها بار دیگر به طور مستمر جلسات خود را برگزار کنند. وی همچنین به موضوع دفاتر الکترونیک و روند عملکرد آنها اشاره کرد و افزود: در معاونت شهرسازی شهرداری تهران اقدامات خوبی در راستای حذف فرآیندهای زائد صدور پروانه‌ها انجام شده است و به زودی نیز شاهد دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ها خواهیم بود. رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: دفاتر الکترونیک با هدف برون‌سپاری مجموع وظایف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکیل شد اما در حال حاضر بیش از 1700 نفر نیرو در این دفاتر اضافه شدند که نه تنها برون‌سپاری و کوچک‌سازی معاونت شهرسازی انجام نشده است بلکه شاهد بزرگتر شدن دفاتر و معاونت شهرسازی هستیم. لذا لازم است در آخرین سال فعالیت شورا در دوره چهارم تکلیف این دفاتر روشن شود و اگر قرار بر این است که این دفاتر نباشد، ما اینها را ملغی کنیم. سالاری افزود: بی‌تردید باید فضای واگذاری امتیاز دفاتر الکترونیک باز شود تا شاهد تحقق برون‌سپاری باشیم. رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران همچنین درخصوص موضع شهردار تهران درخصوص املاک نجومی نیز گفت: مواضع شهردار تهران را در این خصوص از رسانه‌ها شنیدیم اما لازم است جلسه مشترکی با شهردار تهران و سازمان املاک و مستقلات داشته باشیم تا موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به یک فهم مشترک برسیم.صدور پروانه ساخت و ساز دو مرحله‌ای میشود
به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری ساخت و ساز ، محمد سالاری در دویست ونود و یکمین جلسه علنی شورای شهر اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم لایحه مدیریت شهری با لحاظ کردن دغدغه‌های مدیریت شهری هرچه زودتر به تصویب برسد و موجب ارتقای جایگاه مدیریت شهری باشد.
هفتمین انتخابات هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی کشور در استانهای مختلف به پایان رسید ، با نگاهی گذرا به تعداد مهندسین عضو سازمانها در همه استانها و درصد مشارکت آنها در انتخابات ، درصد پایین مشارکت در انتخابات را شاهد هستیم.
در استان گیلان با حدود 6600 نفر شرکت کننده از تعداد حدود 20/000 نفر اعضای فعال حدود 33% مشارکت نشاندهنده عدم استقبال خوب مهندسین در انتخابات است.
با واشکافی و تحقیق میدانی این موضوع تنها به این نتیجه میرسیم که رقبت برای حتی حضور در محل صندوق رأی برای مهندسین ( که اغلب جوان و تازه وارد به سازمان هستند) بسیار پایین است، و با توجه به اینکه درصد مشارکت اعضای پروانه دار بسیار بالا بود ، میتوان دلیل عدم حضور مهندسین فاقد پروانه را در این جستجو نمود که احساس عدم ذینفع بودن توسط این گروه از مهندسین باعث بی میلی ایشان برای حضور در انتخابات بوده است، و همین موضوع است که باعث شده گروهی از مهندسین دست اندرکار صحبت از مطرح کردن پیشنهادی میکنند مبنی بر اعمال قانونی که فقط مهندسین دارای پروانه مجاز به رأی دادن باشند. حال این موضوع خوب است یا بد ، و آیا اصلا" قانونا" امکان پذیر است یا خیر ، مجالی دیگر میطلبد برای بحث و تحلیل.
آنچه مهم مینمایاند ، بازار بسیار ضعیف و کم سابقه ساخت و ساز در کشور است که باعث شده کشتی بزرگ با سرنشینانش در حال به گل نشستن هستند، عواقب آن دامنگیر قشر مهندسین هم شده و ظلمی که شامل حال این قشر تحصیلکرده گردیده داستان تراژدی غمناکی دارد.. که امیدواریم با هوشیاری مسئولین عالی رتبه حکومتی از انحطاط آن جلوگیری بعمل آید.
اندر حکایت هیأت مدیره
دوره آتی سازمان نظام مهندسی ویژگی خاصی دارد.
در شرایط کنونی نظام مهندسی در کشور دو دهه را پشت سر گذاشته است و اکنون 20 سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی میگذرد.
در این دو دهه روند تکامل مجموعه نظام مهندسی شامل قوانین و مقررات و همچنین
ساختار، سازمان و فعالیت‌هایی است که سازمان نظام مهندسی انجام داده است. در این
رابطه میتوان گفت یک روند رشد یابنده وجود دارد اما رشد نظام مهندسی در همه ابعاد
به صورت متوازن و کارآمد نبوده است. در واقع از نحوه انجام فعالیت‌ها تا کیفیت
انجام این فعالیت‌ها باید مدنظر قرار گیرد تا برای بهبود و ارتقای این سازمان تلاش‌های
موثری صورت گیرد.
قطعا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب رسیده و از همان
زمان اجرا شده است دارای کمبودها و کاستی‌های فراوانی است. از این رو آنچه
اهمیت دارد این است که با همکاری و کمک مدیریتهای نظام مهندسی این قانون مورد
بازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
سازمان نظام مهندسی از یک پشتوانه 20 ساله فعالیت برخوردار است که باید از این تجربه جهت بهبود قوانین نهایت استفاده را ببرد. همچنین باید از مشارکت جامعه مهندسین ایرانی که در عرصه ساختمان فعالیت میکنند حمایت کرد. این افراد یک ظرفیت بسیار با ارزشی در قالب سرمایه‌های اجتماعی ایران هستند و مشارکت بیشترآنها در این آسیب شناسی و ارایه راهکار جهت بهبود و اصلاح، بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. یکی از نقایص کار در 20 سال گذشته مشارکت محدود مهندسان بوده است. به خصوص نیروهای با تجربه و حرفه‌ای و همچنین شرکتهای حقوقی که توانایی و قابلیت بسیار زیادی برای حضور در این عرصه داشته‌اند. درواقع این افراد باید با حضور بیشترشان کمک کنند تا روند اصلاح و بهبود فعالیت‌های نظام مهندسی بصورت رشد یابنده ادامه پیدا کند.
مساله دیگر توجه به برنامه محوری است. هرسازمان اگر نگاه برنامه محور به
فعالیت‌های خود نداشته باشد طبیعتا غرق در فعالیت‌های جاری و روزمره خواهد شد.
سازمان نظام مهندسی نیز امروزه مسائل مختلف جاری در پیرامون و حاشیه خود دارد. پس
هیات‌های مدیریت نظام مهندسی باید از این مسائل روزمره خود فارغ شوند و روی برنامه‌های
توسعه و پیشرفت نظام مهندسی تمرکز داشته باشند.
مرحله بعدی پس از آسیب‌شناسی، تدوین یک برنامه عملیاتی و قابل دستیابی و آرمان گراست که باید همه مدیریت‌ها به آن توجه داشته باشند. اگر مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استان توانست یک برنامه سه ساله مناسب برای خود تدوین کند، رمز موفقیت نظام مهندسی در استانها برای همیشه رقم خواهد خورد.
به هرحال تا اصلاح قانون نظام مهندسی راهکار چابک سازی هیات مدیران این سازمان این
است که افراد داوطلبی که در آینده انتخاب خواهند شد باید روحیه انتقاد پذیری و
انعطاف‌پذیری و توجه به نظریات جمعی داشته باشند زیرا با داشتن ویژگی‌های کار جمعی
هیات مدیره‌ای که به سازمان نظام مهندسی راه پیدا خواهد کرد میتواند کارآمد باشد.
خدمات حرفه ای = درآمد حرفه ای ، آیا این معادله صادق است؟
در سال۹۲ اگرچه تعداد ساختمانهای در حال‌ساخت زیاد شد اما به خاطر آنچه فراوانی مهندس‌ساختمان و تقاضای زیاد برای دریافت کار نظارت بر ساخت‌وساز گفته میشود، هر مهندس‌ناظر موفق شد حداکثر ۱۵درصد از ظرفیت‌کاری –سهمیه‌نظارت- خود را به استخدام بازار ساخت‌وساز دربیاورد و ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب کند..
برای سال۹۳ باتوجه به تصویب افزایش ۲۵درصدی حق‌الزحمه نظارت ، الگوریتم تدوین شده برای ارجاع و رکودی که برای ساخت‌وساز پیش آمد ، درآمد ماهانه مهندسان‌ناظر درخوشبینانه ترین حالت به حدود ۱.۲میلیون تومان رسید.
مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مقایسه درآمد یکسال مهندس‌ناظر و ارقامی که برخی دلالان مسکن تنها در طول یک روز عاید‌شان میشود، میگویند: تعهدی که مهندس‌ناظر برای کار خود در یک سازه دارد، در قبال دستمزدش، قابل مقایسه نیست. با اعلام نرخ تازه حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت نظارت بر ساخت وساز واحدهای مسکونی، سازمان نظام مهندسی یک بار دیگر بر ناکافی بودن این دستمزد نسبت به تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر حین نظارت خود، تاکید کرد.
بر این اساس، با در نظر گرفتن اینکه هر ناظر در خوشبینانه ترین حالت 2500 متر مربع در سال ارجاع کار داشته باشد و با توجه به میزان نظارت مهندسان ناظر در سال گذشته بر پروژه‌های ساختمانی، با مبنا قرار گرفتن حق نظارت ۶ هزار تومانی برای هر مترمربع، هر مهندس ناظر در سال ۹۳ به‌طور متوسط ۱۵ میلیون تومان در سال معادل تقریبا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه بابت نظارت حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد..
وی با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، افزود: مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام میدهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت میکنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت میکنند که با مقایسه این دو میتوان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد..
. ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت ۲ سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت میشود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش میشود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است.
بدون مقدمه ：
چه چشم اندازی از آینده سازمان نظام مهندسی متصور است؟!! بیایید نگاهی بیاندازیم به آمار در استان گیلان：
شروع بکارآزمایشی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال۱۳۷۱ ： جمعیت سازمان استان زیر ۱۰۰ نفر
شروع بکار رسمی سازمان پس از تأییدقانون سازمان درمجلس درسال۱۳۷۴： جمعیت سازمان چندصدنفر
تعداد اعضاء سازمان در آخرین سال برگذاری انتخابات هیأت مدیره-سال ۱۳۹۱： حدود۱۲۰۰۰ نفر
توجه ： در طی ۲۰ سال = ۱۲/۰۰۰ نفر عضو
تعداد اعضاء فعال و غیرفعال سازمان در سال جاری۱۳۹۴：
بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر
توجه مجدد ： طی ۲۰ سال = ۱۲/۰۰۰ نفر و
طی فقط ۳ سال= ۸/۰۰۰ نفر
به نقل از http://hsn-eng.blog.ir حامد حسن نژاد
سوال ：فکر میکنید از سه تا چهار سال آینده ، فارغ التحصیلان دانشگاه هایی که در حال حاضر با تسهیلات ویژه دانشجوی مهندسی میپذیرند (بالغ بر ۲۴ دانشگاه در سطح استان) چند نفر فارغ التحصیل را بسوی درهای سازمان نظام مهندسی هدایت میکنند؟!!
و... تعداد اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان چند هزار عضو خواهد داشت؟!
سونامی ورودی های سازمان را چگونه ، چه کسانی و با چه تدابیری مدیریت خواهند کرد؟!!
این مسئله علاوه بر اینکه فرصت خوبی است برای اجماع مهندسین ،بشرطی که از این پتانسیل استفاده درست کرد در نیل به اهداف متعالی سازمان ،میتواند بحرانی را هم بوجود آورد ، که اگر با برنامه های از پیش فکر شده پیش نرود ،
ممکن است جمعیت بسیار زیاد سازمان ، بدنه اصلی را دچار روزمرگی و امور جاری خود کند و سازمان از اهداف خود بازماند و به روزی بدتر از آنچه که به حال سازمان نظام مهندسی تهران و اعضاء و وضعیت ساختمانهای آن میگذرد ، بیوفتد.
به نظر میرسد با حضور اعضاء و هم اندیشی و تعامل بین آنها و هیأت مدیره های آتی میتوان ساز وکاری عملیاتی و موثر در این خصوص تدوین و اجرایی نمود.
از اکنون باید بفکر آینده بود.
متوسط درآمد ماهانه مهندسین ناظر ، ۱.۲ میلیون
به گزارش نماینده به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ علاوه بر بسازوبفروش‌ها، مهندسان‌ساختمانی نیز از منافع گسترده سود حاصل از ساخت‌وساز و فروش ملک به چند‌برابر قیمت تمام‌شده، نفع می‌برند اما آمار دستمزد جامعه مهندسان‌ناظر ساختمان حکایت از کسب ارقام معمولی درآمد توسط این گروه دارد.
در سال۹۲ اگرچه تعداد ساختمانهای در حال‌ساخت در تهران دو برابر شد اما به خاطر آنچه فراوانی مهندس‌ساختمان در پایتخت و تقاضای زیاد برای دریافت کار نظارت بر ساخت‌وساز گفته میشود، هر مهندس‌ناظر موفق شد حداکثر ۱۵درصد از ظرفیت‌کاری –سهمیه‌نظارت- خود را به استخدام بازار ساخت‌وساز دربیاورد و ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب کند.
اکنون برای سال۹۳ باتوجه به تصویب افزایش ۲۵درصدی حق‌الزحمه نظارت و رکودی که برای ساخت‌وساز پیش‌بینی میشود، درآمد ماهانه مهندسان‌ناظر به حدود ۱.۲ میلیون تومان خواهد رسید.
مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان با مقایسه درآمد یکسال مهندس‌ناظر و ارقامی که برخی دلالان مسکن تنها در طول یک روز عاید‌شان میشود، میگویند: تعهدی که مهندس‌ناظر برای کار خود در یک سازه دارد، در قبال دستمزدش، قابل مقایسه نیست. با اعلام نرخ تازه حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت نظارت بر ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، سازمان نظام مهندسی تهران یک بار دیگر بر ناکافی بودن این دستمزد نسبت به تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر حین نظارت خود، تاکید کرد.
سازمان نظام مهندسی روزگذشته از افزایش ۲۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر خبر داد که براساس آن هر مهندس ناظر بابت نظارت خود بر هر مترمربع ساختمان مبلغ ۶ هزار تومان حق‌الزحمه دریافت میکند که این میزان برای نظارت چهار مهندس ناظر در چهار رشته ساختمانی (مکانیک، برق، عمران و معماری) در مجموع معادل ۲۴ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب سهم مجموع هزینه نظارت مهندسان ناظر از قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان – یک میلیون تومان – معادل ۲.۴ درصد میشود که حق‌الزحمه هر مهندس سهم ۰.۶ درصدی از قیمت تمام شده را دارد.
تحقق ۱۵ درصدی سهمیه نظارتی مهندسان این در حالی است که بنا بر اظهار معاون سازمان نظام مهندسی تهران به‌رغم اینکه سهمیه سالانه هر مهندس ناظر (پایه یک) برای نظارت ۱۶ هزار مترمربع ساخت و ساز است در سال گذشته تنها ۱۵ درصد از این سهمیه به‌طور متوسط برای این دسته از مهندسان محقق شده است و ۸۵ درصد ظرفیت کاری مهندسان ناظر بلا استفاده بوده است.
به گفته حیدریون سال گذشته به‌طور متوسط ۲۷ تا ۲۸ میلیون مترمربع جواز ساختمانی صادر شده است که با در نظر گرفتن ۱۲ هزار مهندس ناظر به‌طور میانگین هر کدام از آنها بر ۲۵۰۰ مترمربع ساخت و ساز نظارت کرده‌اند. این در حالی است که بخشی از این نظارت توسط شرکتهای حقوقی انجام شده که هر یک از این شرکتها چند مهندس ناظر دارند.
بر این اساس، با در نظر گرفتن اعداد گفته شده و با توجه به میزان نظارت مهندسان ناظر در سال گذشته بر پروژه‌های ساختمانی، با مبنا قرار گرفتن حق نظارت ۶ هزار تومانی برای هر مترمربع، هر مهندس ناظر در سال ۹۳ به‌طور متوسط ۱۵ میلیون تومان در سال معادل تقریبا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه بابت نظارت حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.
مقایسه درآمد مهندس ناظر با دلال ملکی حیدریون با تاکید بر ناکافی بودن دستمزد مهندسان ناظر بابت تعهد فنی و مهندسی که برای ساخت هر پروژه طی ۲ سال زمان می‌برد به «دنیای اقتصاد» گفت: حق نظارت مهندسان ناظر در دنیا به‌طور متوسط ۱۰ درصد هزینه تمام شده یک ساختمان است که این میزان در ایران کمتر از یک درصد است.
وی با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، افزود: مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام میدهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت میکنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت میکنند که با مقایسه این دو میتوان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد.
اعتراض رئیس نظام مهندسی تهران رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به این افزایش و ناکافی بودن آن برای مهندسان ناظر گفت: با دستمزدهای فعلی نظارت همه‌جانبه‌ای که مورد نظر مراجع قانون‌گذار است امکان‌پذیر نیست و حق‌الزحمه‌ها حتی پس از افزایش اخیر نیز واقعا نمی‌تواند پاسخگوی تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر باشد.
سعید غفرانی ادامه داد: ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت ۲ سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت میشود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش میشود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است. نظارت مقیم منتفی شد؟
همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ، لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .
نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.
آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .
راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.
به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.
در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.
پیرو مطلب اخیر ایجاد اشتغال فعال برای مهندسان و نیز افزایش ضریب ایمنی کارگاه های ساختمانی که وفق ماده 4 آیین نامه « به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها» هرچند در شرایط کنونی رکود نسبی ساخت وساز کمی دشوار و همراه چالش های ریز و درشت میباشد ولی میتوان با هم اندیشی و تشکیل کارگروه های اتاق فکر برای برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب ، قبل از قطعی و اجرایی نمودن آن ، اقدام نمود ، چراکه ایمنی و حوادث کار که در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و علاوه بر اینکه برای خود کارگران و عوامل اجرایی و خانواده هایشان فجایع جسمی و عواقب اجتماعی بهمراه داشته ، جامعه مهندسین را نیز تحت شعاع قرارداده است.
یقینا" آرمان جامعه مهندسین و خط مشی سازمان نظام مهندسی علاوه بر کنترل بر اجرای کیفی ساختمانها که در جهت حفظ جان انسانهاست ، حفظ و ایمنی جان کارگران ، استادکاران و شاغلین کارگاههای ساختمانی نیز از این مقوله و دغدغه خارج نیست.
سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردید.
سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تاسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:
- مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنیساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
- ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
- مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
- ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی
در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌شده بود.
در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌بود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کرده‌است:
برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان... تشکیل میشود.
در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استانها و در سطح کشور شکل گرفته است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند.
با توجه به جمعیت روزافزون مهندسان، ایجاد بسترهایی برای اثرگذاری بیشتر جامعه مهندسی، اشتغال مهندسان (فراتر از خدمات طراحی، نظارت و اجرا)، فراهم شدن حمایت‌های تامین اجتماعی، توجه به معیشت مهندسان، توجه به صدور خدمات فنی مهندسی، جایگاه اخلاق حرفه‌ای، تقویت فرهنگ کار تیمی، حل مشکل برگزاری مجامع عمومی در سازمانها، اصلاح نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره، تغییر شیوه ارتقای پایه مهندسان و ...بایستی بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
وجود دو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بعضا دو استاندارد در یک زمینه هزینه‌هایی را برای کشور دارد که در قانون جدید با پیوند بیش از پیش نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مورد توجه باشد.
در مدت 19 سال اجرای قانون کنونی تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانی و کارکردهای آن در استانهای مختلف مشاهده میشود. در حال حاضر، مسائل زیادی در عملکرد مردمی، صنفی و دولتی سازمان دیده میشود که در قانون جدید باید مورد ملاحظه بیشتری قرار گیرد. به‌صورت اخص وضعیت ارتباطی بین سازمان نظام مهندسی با شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، مهندسان و مردم باید مورد تجدید نظر و اصلاحات اساسی قرار گیرد.
به پیوست قانون اصلاح ماده (۵) قانــــون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳ به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد:
ماده واحده-ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تابیست درصد (۲۰%) بلامانع است.
آیا مجاری قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن مهندسان مرتبط و مسئول با ساختمان که جایی بیمه نیستند وجود ندارد ؟!! ...
کارفرما حق بیمه ای را پرداخت نموده است و مهندسینی را از طریق سازمان نظام مهندسی به خدمت گرفته و باید راهکار قانونی ای برای تحت پوشش قرار گرفتن مهندسینی مسئول و نماینده ایشان در ساختمان وجود داشته باشد ، لیکن این پیشنهاد نیاز به پیگیری از طریق هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی پیرو بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی که پیگیری حقوق اجتماعی اعضاء میباشد ، دارد که امیدواریم تحقق یابد.
با توجه به بازنگری در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ، پیش نویس نهایی مبحث مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته ولیکن غیر قابل استناد می باشد، جهت نظرخواهی در سایت سازمان نظام مهندسی گیلان درج گردید ، با نگاهی کلی به این پیش نویس به نظر میرسد ، فرایند ضوابط نظامات اداری دچار تغییراتی انقلابی قرار گرفته است ، لذا همانطورکه در مقدمه این پیش نویس، مهندس ترکان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شده ، مهمترین و فوری ترین هدف اصلی بازتعریف نظامات اداری و اجرایی ساخت و ساز (موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) پیرو خط مشی کاری و راهبردی عملی مصوب اجلاس هیآت عمومی تیر93 در راستای تآمین بیشتر حقوق بهره بردار از یک سو و لحاظ نمودن کارنامه حرفه ای اعضاء سازمان از سویی دیگر بوده است ، بطوریکه با تجمیع خدمات مهندسی تضمین "جبران خسارت" را نیز به همراه داشته باشد.
وفق فصل نهم این پیش نویس ، بیمه نامه تضمین جبران خسارت لزوما" باید توسط عرضه کنندگان واحدهای ساختمانی به هنگام فروش تحویل خریدار گردد.
از طرفی ارکان دیگری در این نظام جدید اجرایی علاوه بر طراح ، ناظر و مجری (پیمانکار) بشرح ذیل اضافه شده اند :
1- مدیریت ساخت
2- بازرسی فنی و کنترل
3- مهندس ناظر مقیم کارگاه برای کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا که همان ناظر ساختمان خواهد بود.
4- شرکتهای مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان ، که مسوولیت مراقبت فنی و نگهداری ساختمان در دوره بهره برداری ساختمانها را عهده دار خواهند بود و تمدید بیمه نامه های تضمین منوط به تاییدیه های این شرکتها خواهد بود.
نیک بختی و رضایتمندی در این است که همه این شرایط بسیار آرمانی و در مسیر حمایت از بهره بردار است و البته در صورت اجرایی شدن آن نوعی ایجاد اشتغال برای مهندسین خواهد بود .
فارغ از پیچیدگی تدوین شیوه نامه اجرایی این مبحث تا شش ماه آتی ، که قطعا" شامل تعاریف و نوع تعیین صلاحیت های ریز هر رکن خواهد بود ، این پیش نویس دارای یک چالش بزرگ است :
و اما چالش بزرگ این مقوله ، تعرفه ها ، منبع و چگونگی پرداخت حق الزحمه های این تعداد رکن دست اندر کار یک ساختمان است ، به گونه ای که پاسخگوی خدمات حرفه ای ایشان باشد ، که علی الظاهر و قاعدتا" برعهده صاحب کار(کارفرما) میباشد.
و از طرفی ، باعث افزایش بی رویه هزینه تمام شده ساخت نگردد .( باعنایت به شرایط رکود بی سابقه خرید ملک بدلیل ناتوانی بخش تقاضا)
که خود آسیب شناسی ، تحلیل خرد و کلان بازار مسکن ، شرایط هر استان با توجه به تعداد مهندسین سازمان ، آمار صدورپروانه های استان و... را بصورت دقیق و موشکافانه میطلبد ، در غیر این صورت نگارش و تدوین سریع شیوه نامه و تصویب و لازم الاجرا شدن آن ، تکرار سناریوی قدیمی و عدم امکان اجرایی شدن آن بدلیل وجود روزنه های قانونی موجود در شیوه نامه ها خواهد شد.
امیدوارم همانطور که نیت جامعه مهندسی بسوی تامین منافع جمعی از بهره بردار تا مهندسین و سایر ارکان دست اندر کار صنعت ساختمان است ، مسیر حرکت نیز همانگونه صحیح و بی عیب و نقص باشد ، چراکه عمر سازمان نظام مهندسی کشور از بیست سال گذشته و دیگر فرصتی برای سعی و خطا نمانده است.
دغدغه خروج از رکود مسکن
همانند همه همکارانم ، مهندسان و سایر دست اندرکاران ذیصلاح و ذینفع در این مقوله ، دغدغه خروج از رکود بی سابقه ای که صنعت ساختمان گریبانگیر آن شده است را دارم ، با نگاهی اجمالی و مختصر به نمودار سیر تحول این صنعت اشتغال زا که بطور مستقیم و غیرمستقیم تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه ای به آن وابسته اند ، در طول 15 سال اخیر حاکی از فراز و نشیب های متعدد بوده ، ولی هیچکدام از آنها به این اندازه چالش برانگیز نبوده است، با یک تحلیل ساده مشاهده میشود که در چند سال اخیر شیب صعودی بی مثال نمودارهای تورم در مایحتاج و اولویت های اولیه خانوار ایرانی ، یعنی خوراک ، پوشاک ، حمل و نقل و انرژی (بنزین ، برق ، گاز) و تحصیل ، چنان تند بوده که به واقع هیچگونه اندوخته ای برای ذخیره نمودن و تهیه مسکن اول و یا تبدیل به مسکن بهتر در سبد خانوار ایرانی باقی نمانده است ، لیکن توان بسیار ضعیف اغلب متقاضیان مسکن باعث بی رمق شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه ملک گردیده است .
نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوارهای شهری ایران با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه که توسط بانک مرکزی انجام گرفته ، هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31 میلیون و 393 هزارتومان بوده است. یعنی درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه هایش را نمی دهد.
آنچه مسلم است تا خانوار ایرانی توانایی غلبه بر هزینه کرد خود را جهت پس انداز برای تهیه مسکن بدست نیاورد همچنان قسمت تقاضا ضعیف مانده و بازار مسکن به تعادل لازم دست نمی یابد .
راهکار پیشنهادی : تنها بالا بردن توان خرید مسکن از طریق تزریق نقدینگی بصورت وام های بلند مدت ( که توان پرداخت آن وجود داشته باشد ) است ، وام هایی که درصد بیشتر قیمت ملک را شامل شده و در زمان بسیار بیشتر از 12 و 15 سال بازپرداخت گردد.
به نظر میرسد همت و تلاش دولت مردان برای نجات رکود حاکم بر قسمت اعظم بازار ایران از طریق خروج از رکود مسکن است و آن برنامه ریزی و تلاش برای برای تدوین راهکار عملیاتی نمودن تسهیلات بلند مدت خرید مسکن میباشد.
در غیر این صورت سالها باید در انتظار رسیدن توان خانوار ایرانی برای خرید مسکن بود ، آن هم در صورتیکه تورم کاملا" کنترل شده باشد.
ما باید در بیرون از نظام مهندسی عملکرد منسجم و متحد داشته باشیم ودر عین حال در درون به نقد و آسیب شناسی بپردازیم
چندی پیش یکی از دوستانم که همکار ما در بخش نظارت سازمان میباشند ، بیان داشتند که بعلت گزارش بازدید کارشناسان ماده 35 بابت یکی از ساختمانهایش به کمیته انضباطی فرا خوانده شده است ، وقتی بیشتر جویای موضوع شدم ، متوجه شدم که یکی از دلایل اصلی فراخوانن ایشان به کمیته انضباطی ، بندی از نامه بوده که اشاره به عدم استاندارد بودن بلوک های پلی استایرن سقفی استفاده شده در سقف ها میباشد ، جالب اینجاست که همکار ناظر عزیز تاییدیه مرغوبیت مصالح مذکور را از صاحب کار دریافت داشته و با همان تاییدیه از مشمول شدن حکم کمیته انضباطی تبرئه گردید.
این میان موضوعی به ذهن من متبادر گردید : کارشناس محترم ماده 35 مسلما" از روی بازدید چشمی ، درخصوص عدم مرغوبیت بلوکهای پلی استایرن قضاوت ننموده است ، که اگر اینچنین باشد مشکل در تشخیص ایشان است که اصولا" این نوع تشخیص حتی غیر قابل عنوان کردن است ، پس به احتمال زیاد مثل همه ما مهندسان با کنترل وضعیت اشتعال نمونه بلوک در کارگاه عدم مرغوبیت بلوک پلی استایرن را تشخیص داده است..
حال سوال اینجاست : تشخیص کارشناس ماده 35 (نماینده اداره راه و شهرسازی) اشتباه است ؟!!
تاییدیه مرغوبیت کالا که توسط صاحب کار از فروشنده یا تولید کننده دریافت شده ، مشکل دارد؟!!!
سالهاست که به طور مستمر ، هم از جانب سازمان و هم از سوی دیگر نهادهای دست اندرکار درمسائل و موضوعات مرتبط باصنعت ساختمان ، برضرورت جلوگیری از واردات مصالح ساختمانی نامرغوب و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد ، تاکید شده و می شود و البته هیچگاه ، این گره کور گشوده نشده و همچنان ایمنی ، دوام ، استحکام و زیبایی ساخت و سازها ، درمعرض این تهدید ویرانگر قرار دارد.
بلی این درست است که مهندسان بایستی به نسبت اطلاعی که از خطرات مصالح نامرغوب و غیر استاندارد دارند، با جدیت بر میثاق خود در موضوع صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان پای بند باشند ، ولی آیا یک مهندس در پای کار به عنوان آخرین کنترل کننده واقعا" بدون در اختیار داشتن حداقل وسایل لازم و شرایط کنترل آزمایشگاهی توانایی تشخیص صحیح مرغوبیت مصالح را دارد که اینچنین مورد خطاب کمیته انضباطی قرار گیرد و حتی مشمول محکومیت گردد؟
پس نقش سازمان ملی استاندارد در این میان چیست ؟ و کجای کار قرار دارند ؟ چگونه میشود که مصالح غیر استاندارد مجوز فروش پیدا می کنند؟
همانگونه که سازمان نظام مهندسی با توجه به نقش کلیدی که برای مصالح مرغوب و استاندارد قائل است، باید بتواند با تعامل درست و رایزنی با سازمان ملی استاندارد ، از پتانسیل فنی بسیار خوب اعضاء در کنترل کلیه مصالح استفاده شده در صنعت ساختمان در مرحله تولید ، نه در آخرین مرحله و پای کار، بهره برده و با این کار هم ضریب اطمینان کنترل تولید و مرغوبیت مصالح بالاتر رفته ، هم جایی برای جولان مبحث مصالح نامرغوب و غیر استاندارد باقی نخواهد ماند.
به امید روزهایی سرشار از امنیت و کیفیت.
یکی از خطوط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان که توسط شورای مرکزی تدوین گردیده است ، تلاش در جهت تقویت و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط میباشد .
صنعت ساختمان کشور به لحاذ وظایف مهمی که در تامین ایمنی ، دوام ، استحکام و زیبایی محصول اصلی خود یعنی ساختمان دارد، وابسته به نیروی انسانی است.
نیرویی که اگر مجرب و ماهر باشد و در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازد ، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را ،به شآن و منزلتی بایسته ،نزدیک خواهد کرد.
آنچه که امروز باعث دلنگرانی است حضور بخش زیادی از نیروی کار است که بدون گذراندن دوره های آموزشی رسمی و اخذ مدارک لازم ، در این صنعت رو به رشد اشتغال دارند و بانقش آفرینی خود، هم برای حرفه خود دردسر می آفرینند و هم برای سلامت و ایمنی خودشان.
هرچند در موضوع آموزش نیروی کار ماهر ، در شرح وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی نمیباشد ، اما بوضوح دیده میشود که سازمان و بدنه اصلی آن یعنی اعضای سازمان مهندسی جور عواقب این عدم آگاهی و عدم آموزش نیروهای کاری را به دوش میکشند ، (در مسائل فنی و حوادث ساختمانی کاملا" مشهود است ) لذا حضور فعال سازمان در این مقوله را میطلبد، لزوم تعامل و رایزنی با عموم مراجع ذیربط در این موضوع خطیر و به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و همراهی و همکاری با ایشان و حتی در گامی جلوتر استفاده از پتانسیل فنی اعضاء در این آموزش ها راهکاری مناسبی میتواند باشد که بازهم هرچند ایجاد اشتغال از وظایف سازمان نیست ، به نوعی میتواند شرایط ایجاد اشتغال برای اعضا فراهم نماید.
در غایت امر هدف نهایی بهره بردن از نیروی کار به معنای واقعی ماهر و آموزش دیده است تا هم دغدغه های فنی در اجرا کاهش یابد و هم دغدغه های ایمنی .
امیدوارم این مقوله جایی در میان تصمیمات و پیگیریهای هیآت مدیره آینده داشته باشد.